رسالة مفتوحة
إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
هل أتاك حديث الستاغ
بقلم : نبيل الرباعي *
سيادة رئيس الجمهورية ،
سبق لي أن توجهت بمكتوب إلى المدعو عبد الله البكوش رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 19 أكتوبر 2009 طالبا منه جدولة مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة بعدما تعذر لي مقابلته والحال أنه في خدمة المواطنين التونسيين قدوة بسيادتكم فكان الرد بعدم إمكانية الاستجابة لطلبي مهددا إياي باللجوء إلى القضاء في صورة عدم الدفع دون التثبت والتدقيق في الوثائق التي بحوزتي والحال أنه لظروف اجتماعية قاهرة لم أتمكن من تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة للشطط في المبلغ المضمن بها. وأثناء محاولاتي المتعددة لمقابلة المسؤولين والتي باءت بالفشل نبهني أحد الخبراء العدليين في الكهرباء من الأصدقاء أنه ليس معقولا أن أستهلك في مدة أربعة أشهر ما قدره 5046 كيلواط وهنا رجعت إلى كشوفات سابقة حيث أنه قبل ذلك ولشدة الصدمة من المبلغ الموجود بالفاتورة سالفة الذكر والتي تحتوي على مبلغ قدره ألف وستمائة وخمسين دينارا وخمسمائة مليم (500د1.650) للمدة المتراوحة بين 24/08/2009 إلى 23/10/2009 لم أتحقق من الفترة المبينة بها وهنا تبين لي أنه في المدة الأخيرة أصبح العداد غير منضبط.
إضافة إلى أنه في مدة سابقة توجهت إلى إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتغيير اشتراك العداد بحكم تسلمي المحل من الغير فكان جوابهم لي أن هذا المحل مدان بما قدره ثمانمائة دينار (000د800) ولا نستطيع تغيير اشتراككم وإرجاع الكهرباء إلا بدفع المبلغ المطلوب وتحت هذا الإكراه المادي والمعنوي من إطارات الشركة بإقليم تونس اضطررت إلى جدولة تلك الديون .
والغريب في كل هذا أن رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز غاب عنه أن سيادتكم ما فتئ يصدر تعليماته للأخذ بيد ضعفاء الحال ومن العار أن يسمح هذا الأخير أن تبيت عائلة متكونة من ستة أفراد صغيرتهم لم تبلغ 6 أشهر وكبيرتهم لم تبلغ 7 سنوات بدون إنارة وتقوم بفروضها المدرسية على ضوء شمعة في سنة 2009 خاصة أنهم يقيمون في غرفة لا تتوفر فيها الظروف الصحية ولا التهوئة (داموس) ناهيك عن حرمانهم من النور الكهربائي بالرغم من معاناتهم من انعدام المسكن اللائق بأطفال في سنهم حيث لا يجدون أي متسع للعب أو للنوم أو حتى للقيام بأبسط قواعد النظافة في حين أنه يملك سيارة نوع بيجو 407 يتجاوز ثمنها 50 ألف دينار والحال أن مرتبه لا يتجاوز ألف وخمسمائة دينار شهريا وما خفي كان أعظم.
فتوجهت بعد ذلك لعلي أجد ضالتي إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فكان الرد كسالفه سلبا وبعد إصرار مني على مقابلته أدخلوني إلى مكتب المكلف بالعلاقات مع المواطن وهو مكتب مرتبط بالرئيس المدير العام مباشرة. والحال أن مكتب فخامتكم رغم كثرة مسؤولياتكم وتعهداتكم والتزاماتكم مفتوح في وجه المواطنين فأعلمني هذا الأخير الملقب رضا الوسلاتي أنه لا يمكن الاستجابة للطلب وأن الظروف الاجتماعية لا تلزم الشركة وعليّ الدفع أو إلغاء الاشتراك، فكان منّي أن قلت له بحقّ التظلّم إلى سيادتكم، فسخر منّي قائلا :"برا إمش للقصر...".
غريب أمر هؤلاء الأشخاص يتصرفون وكأنهم في شركة خاصة وأتساءل من موقعي كمواطن تونسي المولد والمنشأ ما الجدوى من فتح مكتب للعلاقة مع المواطنين في حين أنه ملتزم بقرارات إدارته غير إنسانية وغير القانونية أيضا.
هذا مع الإشارة أن بعد إلحاحي عليهم أرسلوا لي عونين فنيين من شركتهم لمعاينة الغرفة وما تحتويها من معدات والعداد الكهربائي. وأثناء المعاينة للغرفة تم رصد فانوسين كهربائين وتلفزة وثلاجة وهذين الأخيرين معطلين بسبب قطع الكهرباء العشوائي الهمجي. وفي تقريرهم حددوا أن هناك عطل في العداد يتسبب في زيادة سرعته بـ 4،0% أي أنه أصيب بفيروس إنفلونزا الكهرباء علما أن في العامين الماضيين معدل الإستهلاك الشهري للكهرباء بالمحل لا يتجاوز 85 كيلواط.
ويا لها من أضحوكة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتطوعت بتجهيز حي كامل بجميع المرافق الكهربائية في رواندا للتمويه الإعلامي في حين أن العديد من الأحياء السكنية بتونس تعاني من نقص كبير في هذه التجهيزات.
ومن العار أن المسؤول عن الكنيسة المسيحية البروتستانتية المجاورة لي، صدمته هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير الإنسانية من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فعرض عليّ الإقامة صحبة عائلتي في الكنيسة إلى حين حل الموضوع ملاحظا وأن في بلاده الأم لا تجوز مثل هذه الأفعال وقدم لي بعض العينات على ذلك.
ففي ألمانيا اتصلت عجوز بشركة الكهرباء بعد أن انقطع التيار الكهربائي على منزلها طالبة منهم المجيء لإصلاح العطب الحاصل فوصلوا إلى المكان المقصود بعد تأخير بنصف ساعة عانت خلالها العجوز من نوبة خوف كبيرة نظرا للظلام الدامس الذي كان يلف المكان وترتب عن ذلك مباشرتها لطبيب نفسي ولما شاع الموضوع في الصحف أصبح قضية رأي عام قدم وزير الطاقة استقالته وتمت إقالة الحكومة.
هنا أتوجه بالسؤال التالي : لو أن هذه المعايير والمقاييس موجودة بتونس فهل ستبقى الدولة التونسية باستمرار بدون حكومة ؟
وفي فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك، تسبب قطع التيار الكهربائي على عجوز أجنبي من الجنسية المغربية في ضاحية من ضواحي نيس في وفاته نتيجة لتوقف الآلات الطبية المخصصة للذين يعانون مشاكل في التنفس والتي يعتمد عليها لبقائه على قيد الحياة. وهنا كان قرار الرئيس شيراك حاسما حيث أمر بعدم قطع التيار الكهربائي مهما كانت الظروف وفي صورة عدم الخلاص إحالة ملف الشخص المطلوب على مجلس الولاية للتثبت من سبب عدم قدرته على الدفع واتخاذ ما تراه صالحا إضافة إلى أنه في صورة اتخاذ قرار بالقطع فإنه يتم الحفاظ على طاقة معينة للاستعمالات الضرورية.
سيادة رئيس الجمهورية ،
حيث أن هذه الشركة تتونست في سنة 1962 تنظيما وتنسيقا لميداني الكهرباء والغاز، فقررت الحكومة التونسية إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتفويض كل هذه الأنشطة إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية هي " الشركة التونسية للكهرباء والغاز " كما وقع تسميتها وإحداثها عبر قانون عدد 8-62 بتاريخ 8 أفريل 1962.
وعهد إليها تنوير البلاد التونسية وليس تظليمها وتطوير شبكة الغاز الطبيعي وتعصيرها وليس الرجوع بها إلى ما قبل التاريخ وإنجاز البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والغاز، التي من شأنها أن تحقق تطورا متوازنا بكامل مناطق البلاد وتهتم أيضا الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإنتاج الكهرباء وغاز البترول السائل. كما تهتم أيضا بنقل الكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعهما على الحرفاء (متساكنين، صناعيين، مهنيين،...) حيث كان ميدان الكهرباء، قبيل استقلال البلاد، مُدارا من قبل سبع شركات مختلفة تمثلت مهمتها الأولى في تزويد أهم مناطق البلاد بالنور الكهربائي.
ويبلغ عدد ضحايا الشركة التونسية للكهرباء والغاز عفوا حرفائها 2.963,500 أي ما يعادل ثلاث مرات عدد منخرطي التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس من الأحياء والأموات ويبلغ عدد أعوانها 9250 زيادة على عدد كبير من أعوان الحراسة والتنظيف من الشركات الخاصة ويبلغ رقم معاملاتها 1582 مليون دينار وقدرت نسبة التنوير بـ 99,6% والغريب في ذلك كله أن بالشركة 14 إدارة مركزية زيادة على الإدارة العامة التي يترأسها المسمى عثمان بن عرفة الذي يحيط نفسه بهالة كبيرة من الكاتبات يبلغ عددهم 6 كاتبات واستراحة... والحجاب وحواجز إلكترونية لمنع اتصال المواطنين المباشر به كما يساعده مديرا عاما مساعدا المدعو عامر بشير وتتضمن أيضا دائرتين هما دائرة المصالح المركزية وعلى رأسها إبراهيم غزيّل ودائرة التعاون والاتّصال ويرأسها حمادي بن عبد الله ثم الكتابة القارة للجنة الصفات يرأسها أحمد ثابت ودائرة مشروع الجودة الشاملة وترأسها نبيهة باللصفر والإدارات هي :
1. إدارة التدقيق يرأسها عمر سويدان
2. إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية يرأسها عثمان بن عزوز
3. إدارة المالية والمحاسبة يرأسها مختار عمر
4. إدارة مراقبة التصرف يرأسها عبد الرؤوف بن منصور
5. إدارة التنظيم والنظام المعلوماتي ترأسها فاطمة حاج ساسي
6. إدارة إنتاج ونقل الغاز يرأسها فريد السعيدي
7. الإدارة التجارية يرأسها العروسي الشابي
8. إدارة الدراسات والتخطيط ترأسها فاطمة برقاوي
9. إدارة التجهيز يرأسها مختار المهيري
10. إدارة الشؤون العامة يرأسها محمد مقزّن
11. إدارة الإعلامية يرأسها فاضل السعدي
12. إدارة التحكم في التكنولوجيا ترأسها وداد معلال
13. إدارة إنتاج ونقل الكهرباء يرأسها محمد نجيب هلال
14. إدارة توزيع الكهرباء والغاز يرأسها محمد عمارة
إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز جعلت في خدمة المواطنين التونسيين لذا من المفروض أن يحرص كل مسؤول بها على المحافظة على توازنها الاقتصادي ولا يتم ذلك إلا بالحفاظ على منخرطيها وتوفير أهم الخدمات لهم وليس أن يعملوا على إشباع رغباتهم ونزواتهم الخاصة وذلك بتحويل مكاتبهم إلى شبه فنادق راقية من صنف خمس نجوم لاحتوائها على صالونات فخمة واستراحات وسكرتيرات يفوق عددهن طاقة العمل الموكل لهن وبحواجز أمنية إلكترونية باهظة الثمن ولا جدوى من وجودها إلا لمنع المواطنين من قطع خلواتهم بالإضافة إلى السيارات الحديثة والأعلى جودة لكل مسؤول ولإدارات ليس لها مصالح تذكر.
مع الملاحظ أن جل المديرين ورؤساء الأقاليم التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز يملكون شركات خاصة للمقاولات الكهربائية بأسماء أقاربهم ويمدونهم بأشغال الشركة بأسعار يحددونها هم مع القيام بمناقصات وهمية لاستنزاف أموال الشركة ويتحصلون على عمولات من شركات خاصة كي يمدونهم بمعلومات تخص الأعطاب الحاصلة للمولدات الكهربائية بالشركات الصناعية لتمكينهم من القيام بالأشغال اللازمة.
وهنا للمرء أن يتساءل كيف تكون هناك كل هذه الهيكلة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ويلتجأ المواطن البسيط إلى أعلى هرم للسلطة لحل معضلته في حين أن أبسط الأعوان الموجودين بالشركة وليس المسؤولين قادرين على ذلك بالقليل من الجهد فواحسرتاه على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد حيث عجزت عن إجابة ابنتي عندما سألتني بكل براءة "بابا إلي قص الضو من اليهود كيما عملوا في غزة".
يخجل الإنسان من رفع مثل هذه المشاكل إلى رئيس الجمهورية في حين أنه وضع من ينوبه للقيام بذلك ونظرا لكثرة المسؤوليات والالتزامات المنوطة بعهدة سيادتكم.
إني أحد المواطنين الذين يعانون من مشاكل جمة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولكن غير قادرين على إيصال أصواتهم إلى سيادتكم فقد كنت الوحيد الذي تجرأ على فضح هذه الحقائق المريرة الغائبة عنكم والتي تعاني منها الفئات الضعيفة من الشعب التونسي.
وحتى عند التشكي لدى المسؤولين عن طريق رفع شكاية بمكتب الضبط التابع للشركة لإستحالة مقابلتهم فإن الشاكي مطالب بدفع قيمة الفاتورة ثم يأتي دور اللجان الفنية لفحص العداد وإصلاح العطب اللاحق به وليس العكس.
هنا ومن موقعي كمواطن تونسي ورب عائلة له من الالتزامات والمسؤوليات نحو وطنه وعائلته الشيء الكثير فإني أدعو الدوائر المسؤولة أن تتخذ رفقا بحال المواطن خاصة أن هذه المادة ضرورية وأساسية للإستعمال المنزلي أولا عديد الإجراءات لدحض أسباب المشاكل الحاصلة بسبب القطع التعسفي للتيار الكهربائي على المواطنين لقد أثقل كاهل المواطن التونسي كثرة الإستخلاصات الغير عادلة والتي يجب إلغائها ونذكرها هنا تباعا :
1- الأداء على القيمة المضافة (TVA)
2- معلوم الإذاعة والتلفزة علما أن هذا المعلوم سن في عهد الحزب الواحد والتلفزة الواحدة والمدير الواحد والشاوش الواحد بالإضافة إلى أنه لم تكن للتلفزة التونسية في تلك الفترة أي مداخيل نظرا لعدم وجود معاليم الإشهار إضافة أنه هناك قنوات فضائية تونسية حرة لا تتمتع بمعاليم الخصم.
3- تضخيم الفاتورات خاصة في ركن الخدمات كمعلوم التذكير بعدم الخلاص إذ أن رسالة التذكير عادة لا تصل أبدا أو تصل بعد قطع التيار الكهربائي كذلك مصاريف التنقل أي تنقل الأعوان المكلفين بمهام خارجية فالمعروف أن العديد منهم يتنقلون إلى المقاهي أو يتجولون في أسواق الملابس القديمة ويسجلون من بنات أفكارهم ما تجود به عليهم اللحظة.
4- الخفض من سعر الكهرباء لصبغته المعاشية الضرورية
5- فتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء، إنتاجا وتوزيعًا، أمام شركات تونسية أخرى، حتى نتمكّن من خلال عامل المنافسة من تحسين الخدمات وخفض الأسعار.
إضافة إلى اتخاذ قرارات هامة في شأن تقنين قرارات قطع التيار الكهربائي على المواطنين وذلك بتكليف طرف محايد مثل مجلس الولاية للبحث في أسباب عدم قدرة المواطن على الدفع وإيجاد الحلول المناسبة ضمانا لحق المواطن وفي صورة استحالة ذلك اللجوء إلى القضاء لأن عملية قطع التيار الكهربائي تعتبر جريمة في حق الإنسانية وفي هذا السياق أذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال : "والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر".
وهنا لسائل أن يتساءل أين نجد أمثال سيدنا عمر رضي الله عنه من المسؤولين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز الموكل لهم مصالح العباد فكم من عجوز أو طفل تعثر في الظلام وسقط وتسبب ذلك في العديد من الأضرار النفسية والجسدية لهم ؟ وأين وزارة الطاقة ؟ وأين الولاية ؟ وأين وزارة الشؤون الاجتماعية ؟ وأين منظمات حقوق الطفل ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان ؟ وأين جمعية الدفاع عن المستهلك ؟
كما أنه ليس من العدل والإنصاف أن تكون شركة الكهرباء والغاز الخصم والحكم في تحديد صلوحية العداد فالمفروض أنه في صورة وقوع إشكالية في هذا الأخير يقع استصدار إذنا قضائيا في تعيين خبير عدلي في الكهرباء لتحديد الأضرار إن وجدت ويكون خلاصه من صندوق الشركة.
وتأسيسا لما سبق فإنه من العدل أن تتم إقالة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المتكبر المتجبّر عثمان بن عرفة من مهامه ليكون عبرة لمن يعتبر وحتى لا يخون الثقة الممنوحة له من سيادة فخامة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.
وفي خلاصة ما جادت به القريحة أتوجه إلى الله بهذا الدعاء طلبا لتفريج الكربة على كل المسلمين المظلومين فهو نعم الولي ونعم النصير : "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وربي، إلى من تكلني .. إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علىَّ فلا أبالى و لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علىّ سخطك ولك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم".
حرر بتونس في 30/10/2009
إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
هل أتاك حديث الستاغ
بقلم : نبيل الرباعي *
سيادة رئيس الجمهورية ،
سبق لي أن توجهت بمكتوب إلى المدعو عبد الله البكوش رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 19 أكتوبر 2009 طالبا منه جدولة مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة بعدما تعذر لي مقابلته والحال أنه في خدمة المواطنين التونسيين قدوة بسيادتكم فكان الرد بعدم إمكانية الاستجابة لطلبي مهددا إياي باللجوء إلى القضاء في صورة عدم الدفع دون التثبت والتدقيق في الوثائق التي بحوزتي والحال أنه لظروف اجتماعية قاهرة لم أتمكن من تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة للشطط في المبلغ المضمن بها. وأثناء محاولاتي المتعددة لمقابلة المسؤولين والتي باءت بالفشل نبهني أحد الخبراء العدليين في الكهرباء من الأصدقاء أنه ليس معقولا أن أستهلك في مدة أربعة أشهر ما قدره 5046 كيلواط وهنا رجعت إلى كشوفات سابقة حيث أنه قبل ذلك ولشدة الصدمة من المبلغ الموجود بالفاتورة سالفة الذكر والتي تحتوي على مبلغ قدره ألف وستمائة وخمسين دينارا وخمسمائة مليم (500د1.650) للمدة المتراوحة بين 24/08/2009 إلى 23/10/2009 لم أتحقق من الفترة المبينة بها وهنا تبين لي أنه في المدة الأخيرة أصبح العداد غير منضبط.
إضافة إلى أنه في مدة سابقة توجهت إلى إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتغيير اشتراك العداد بحكم تسلمي المحل من الغير فكان جوابهم لي أن هذا المحل مدان بما قدره ثمانمائة دينار (000د800) ولا نستطيع تغيير اشتراككم وإرجاع الكهرباء إلا بدفع المبلغ المطلوب وتحت هذا الإكراه المادي والمعنوي من إطارات الشركة بإقليم تونس اضطررت إلى جدولة تلك الديون .
والغريب في كل هذا أن رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز غاب عنه أن سيادتكم ما فتئ يصدر تعليماته للأخذ بيد ضعفاء الحال ومن العار أن يسمح هذا الأخير أن تبيت عائلة متكونة من ستة أفراد صغيرتهم لم تبلغ 6 أشهر وكبيرتهم لم تبلغ 7 سنوات بدون إنارة وتقوم بفروضها المدرسية على ضوء شمعة في سنة 2009 خاصة أنهم يقيمون في غرفة لا تتوفر فيها الظروف الصحية ولا التهوئة (داموس) ناهيك عن حرمانهم من النور الكهربائي بالرغم من معاناتهم من انعدام المسكن اللائق بأطفال في سنهم حيث لا يجدون أي متسع للعب أو للنوم أو حتى للقيام بأبسط قواعد النظافة في حين أنه يملك سيارة نوع بيجو 407 يتجاوز ثمنها 50 ألف دينار والحال أن مرتبه لا يتجاوز ألف وخمسمائة دينار شهريا وما خفي كان أعظم.
فتوجهت بعد ذلك لعلي أجد ضالتي إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فكان الرد كسالفه سلبا وبعد إصرار مني على مقابلته أدخلوني إلى مكتب المكلف بالعلاقات مع المواطن وهو مكتب مرتبط بالرئيس المدير العام مباشرة. والحال أن مكتب فخامتكم رغم كثرة مسؤولياتكم وتعهداتكم والتزاماتكم مفتوح في وجه المواطنين فأعلمني هذا الأخير الملقب رضا الوسلاتي أنه لا يمكن الاستجابة للطلب وأن الظروف الاجتماعية لا تلزم الشركة وعليّ الدفع أو إلغاء الاشتراك، فكان منّي أن قلت له بحقّ التظلّم إلى سيادتكم، فسخر منّي قائلا :"برا إمش للقصر...".
غريب أمر هؤلاء الأشخاص يتصرفون وكأنهم في شركة خاصة وأتساءل من موقعي كمواطن تونسي المولد والمنشأ ما الجدوى من فتح مكتب للعلاقة مع المواطنين في حين أنه ملتزم بقرارات إدارته غير إنسانية وغير القانونية أيضا.
هذا مع الإشارة أن بعد إلحاحي عليهم أرسلوا لي عونين فنيين من شركتهم لمعاينة الغرفة وما تحتويها من معدات والعداد الكهربائي. وأثناء المعاينة للغرفة تم رصد فانوسين كهربائين وتلفزة وثلاجة وهذين الأخيرين معطلين بسبب قطع الكهرباء العشوائي الهمجي. وفي تقريرهم حددوا أن هناك عطل في العداد يتسبب في زيادة سرعته بـ 4،0% أي أنه أصيب بفيروس إنفلونزا الكهرباء علما أن في العامين الماضيين معدل الإستهلاك الشهري للكهرباء بالمحل لا يتجاوز 85 كيلواط.
ويا لها من أضحوكة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتطوعت بتجهيز حي كامل بجميع المرافق الكهربائية في رواندا للتمويه الإعلامي في حين أن العديد من الأحياء السكنية بتونس تعاني من نقص كبير في هذه التجهيزات.
ومن العار أن المسؤول عن الكنيسة المسيحية البروتستانتية المجاورة لي، صدمته هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير الإنسانية من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فعرض عليّ الإقامة صحبة عائلتي في الكنيسة إلى حين حل الموضوع ملاحظا وأن في بلاده الأم لا تجوز مثل هذه الأفعال وقدم لي بعض العينات على ذلك.
ففي ألمانيا اتصلت عجوز بشركة الكهرباء بعد أن انقطع التيار الكهربائي على منزلها طالبة منهم المجيء لإصلاح العطب الحاصل فوصلوا إلى المكان المقصود بعد تأخير بنصف ساعة عانت خلالها العجوز من نوبة خوف كبيرة نظرا للظلام الدامس الذي كان يلف المكان وترتب عن ذلك مباشرتها لطبيب نفسي ولما شاع الموضوع في الصحف أصبح قضية رأي عام قدم وزير الطاقة استقالته وتمت إقالة الحكومة.
هنا أتوجه بالسؤال التالي : لو أن هذه المعايير والمقاييس موجودة بتونس فهل ستبقى الدولة التونسية باستمرار بدون حكومة ؟
وفي فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك، تسبب قطع التيار الكهربائي على عجوز أجنبي من الجنسية المغربية في ضاحية من ضواحي نيس في وفاته نتيجة لتوقف الآلات الطبية المخصصة للذين يعانون مشاكل في التنفس والتي يعتمد عليها لبقائه على قيد الحياة. وهنا كان قرار الرئيس شيراك حاسما حيث أمر بعدم قطع التيار الكهربائي مهما كانت الظروف وفي صورة عدم الخلاص إحالة ملف الشخص المطلوب على مجلس الولاية للتثبت من سبب عدم قدرته على الدفع واتخاذ ما تراه صالحا إضافة إلى أنه في صورة اتخاذ قرار بالقطع فإنه يتم الحفاظ على طاقة معينة للاستعمالات الضرورية.
سيادة رئيس الجمهورية ،
حيث أن هذه الشركة تتونست في سنة 1962 تنظيما وتنسيقا لميداني الكهرباء والغاز، فقررت الحكومة التونسية إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتفويض كل هذه الأنشطة إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية هي " الشركة التونسية للكهرباء والغاز " كما وقع تسميتها وإحداثها عبر قانون عدد 8-62 بتاريخ 8 أفريل 1962.
وعهد إليها تنوير البلاد التونسية وليس تظليمها وتطوير شبكة الغاز الطبيعي وتعصيرها وليس الرجوع بها إلى ما قبل التاريخ وإنجاز البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والغاز، التي من شأنها أن تحقق تطورا متوازنا بكامل مناطق البلاد وتهتم أيضا الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإنتاج الكهرباء وغاز البترول السائل. كما تهتم أيضا بنقل الكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعهما على الحرفاء (متساكنين، صناعيين، مهنيين،...) حيث كان ميدان الكهرباء، قبيل استقلال البلاد، مُدارا من قبل سبع شركات مختلفة تمثلت مهمتها الأولى في تزويد أهم مناطق البلاد بالنور الكهربائي.
ويبلغ عدد ضحايا الشركة التونسية للكهرباء والغاز عفوا حرفائها 2.963,500 أي ما يعادل ثلاث مرات عدد منخرطي التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس من الأحياء والأموات ويبلغ عدد أعوانها 9250 زيادة على عدد كبير من أعوان الحراسة والتنظيف من الشركات الخاصة ويبلغ رقم معاملاتها 1582 مليون دينار وقدرت نسبة التنوير بـ 99,6% والغريب في ذلك كله أن بالشركة 14 إدارة مركزية زيادة على الإدارة العامة التي يترأسها المسمى عثمان بن عرفة الذي يحيط نفسه بهالة كبيرة من الكاتبات يبلغ عددهم 6 كاتبات واستراحة... والحجاب وحواجز إلكترونية لمنع اتصال المواطنين المباشر به كما يساعده مديرا عاما مساعدا المدعو عامر بشير وتتضمن أيضا دائرتين هما دائرة المصالح المركزية وعلى رأسها إبراهيم غزيّل ودائرة التعاون والاتّصال ويرأسها حمادي بن عبد الله ثم الكتابة القارة للجنة الصفات يرأسها أحمد ثابت ودائرة مشروع الجودة الشاملة وترأسها نبيهة باللصفر والإدارات هي :
1. إدارة التدقيق يرأسها عمر سويدان
2. إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية يرأسها عثمان بن عزوز
3. إدارة المالية والمحاسبة يرأسها مختار عمر
4. إدارة مراقبة التصرف يرأسها عبد الرؤوف بن منصور
5. إدارة التنظيم والنظام المعلوماتي ترأسها فاطمة حاج ساسي
6. إدارة إنتاج ونقل الغاز يرأسها فريد السعيدي
7. الإدارة التجارية يرأسها العروسي الشابي
8. إدارة الدراسات والتخطيط ترأسها فاطمة برقاوي
9. إدارة التجهيز يرأسها مختار المهيري
10. إدارة الشؤون العامة يرأسها محمد مقزّن
11. إدارة الإعلامية يرأسها فاضل السعدي
12. إدارة التحكم في التكنولوجيا ترأسها وداد معلال
13. إدارة إنتاج ونقل الكهرباء يرأسها محمد نجيب هلال
14. إدارة توزيع الكهرباء والغاز يرأسها محمد عمارة
إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز جعلت في خدمة المواطنين التونسيين لذا من المفروض أن يحرص كل مسؤول بها على المحافظة على توازنها الاقتصادي ولا يتم ذلك إلا بالحفاظ على منخرطيها وتوفير أهم الخدمات لهم وليس أن يعملوا على إشباع رغباتهم ونزواتهم الخاصة وذلك بتحويل مكاتبهم إلى شبه فنادق راقية من صنف خمس نجوم لاحتوائها على صالونات فخمة واستراحات وسكرتيرات يفوق عددهن طاقة العمل الموكل لهن وبحواجز أمنية إلكترونية باهظة الثمن ولا جدوى من وجودها إلا لمنع المواطنين من قطع خلواتهم بالإضافة إلى السيارات الحديثة والأعلى جودة لكل مسؤول ولإدارات ليس لها مصالح تذكر.
مع الملاحظ أن جل المديرين ورؤساء الأقاليم التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز يملكون شركات خاصة للمقاولات الكهربائية بأسماء أقاربهم ويمدونهم بأشغال الشركة بأسعار يحددونها هم مع القيام بمناقصات وهمية لاستنزاف أموال الشركة ويتحصلون على عمولات من شركات خاصة كي يمدونهم بمعلومات تخص الأعطاب الحاصلة للمولدات الكهربائية بالشركات الصناعية لتمكينهم من القيام بالأشغال اللازمة.
وهنا للمرء أن يتساءل كيف تكون هناك كل هذه الهيكلة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ويلتجأ المواطن البسيط إلى أعلى هرم للسلطة لحل معضلته في حين أن أبسط الأعوان الموجودين بالشركة وليس المسؤولين قادرين على ذلك بالقليل من الجهد فواحسرتاه على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد حيث عجزت عن إجابة ابنتي عندما سألتني بكل براءة "بابا إلي قص الضو من اليهود كيما عملوا في غزة".
يخجل الإنسان من رفع مثل هذه المشاكل إلى رئيس الجمهورية في حين أنه وضع من ينوبه للقيام بذلك ونظرا لكثرة المسؤوليات والالتزامات المنوطة بعهدة سيادتكم.
إني أحد المواطنين الذين يعانون من مشاكل جمة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولكن غير قادرين على إيصال أصواتهم إلى سيادتكم فقد كنت الوحيد الذي تجرأ على فضح هذه الحقائق المريرة الغائبة عنكم والتي تعاني منها الفئات الضعيفة من الشعب التونسي.
وحتى عند التشكي لدى المسؤولين عن طريق رفع شكاية بمكتب الضبط التابع للشركة لإستحالة مقابلتهم فإن الشاكي مطالب بدفع قيمة الفاتورة ثم يأتي دور اللجان الفنية لفحص العداد وإصلاح العطب اللاحق به وليس العكس.
هنا ومن موقعي كمواطن تونسي ورب عائلة له من الالتزامات والمسؤوليات نحو وطنه وعائلته الشيء الكثير فإني أدعو الدوائر المسؤولة أن تتخذ رفقا بحال المواطن خاصة أن هذه المادة ضرورية وأساسية للإستعمال المنزلي أولا عديد الإجراءات لدحض أسباب المشاكل الحاصلة بسبب القطع التعسفي للتيار الكهربائي على المواطنين لقد أثقل كاهل المواطن التونسي كثرة الإستخلاصات الغير عادلة والتي يجب إلغائها ونذكرها هنا تباعا :
1- الأداء على القيمة المضافة (TVA)
2- معلوم الإذاعة والتلفزة علما أن هذا المعلوم سن في عهد الحزب الواحد والتلفزة الواحدة والمدير الواحد والشاوش الواحد بالإضافة إلى أنه لم تكن للتلفزة التونسية في تلك الفترة أي مداخيل نظرا لعدم وجود معاليم الإشهار إضافة أنه هناك قنوات فضائية تونسية حرة لا تتمتع بمعاليم الخصم.
3- تضخيم الفاتورات خاصة في ركن الخدمات كمعلوم التذكير بعدم الخلاص إذ أن رسالة التذكير عادة لا تصل أبدا أو تصل بعد قطع التيار الكهربائي كذلك مصاريف التنقل أي تنقل الأعوان المكلفين بمهام خارجية فالمعروف أن العديد منهم يتنقلون إلى المقاهي أو يتجولون في أسواق الملابس القديمة ويسجلون من بنات أفكارهم ما تجود به عليهم اللحظة.
4- الخفض من سعر الكهرباء لصبغته المعاشية الضرورية
5- فتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء، إنتاجا وتوزيعًا، أمام شركات تونسية أخرى، حتى نتمكّن من خلال عامل المنافسة من تحسين الخدمات وخفض الأسعار.
إضافة إلى اتخاذ قرارات هامة في شأن تقنين قرارات قطع التيار الكهربائي على المواطنين وذلك بتكليف طرف محايد مثل مجلس الولاية للبحث في أسباب عدم قدرة المواطن على الدفع وإيجاد الحلول المناسبة ضمانا لحق المواطن وفي صورة استحالة ذلك اللجوء إلى القضاء لأن عملية قطع التيار الكهربائي تعتبر جريمة في حق الإنسانية وفي هذا السياق أذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال : "والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر".
وهنا لسائل أن يتساءل أين نجد أمثال سيدنا عمر رضي الله عنه من المسؤولين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز الموكل لهم مصالح العباد فكم من عجوز أو طفل تعثر في الظلام وسقط وتسبب ذلك في العديد من الأضرار النفسية والجسدية لهم ؟ وأين وزارة الطاقة ؟ وأين الولاية ؟ وأين وزارة الشؤون الاجتماعية ؟ وأين منظمات حقوق الطفل ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان ؟ وأين جمعية الدفاع عن المستهلك ؟
كما أنه ليس من العدل والإنصاف أن تكون شركة الكهرباء والغاز الخصم والحكم في تحديد صلوحية العداد فالمفروض أنه في صورة وقوع إشكالية في هذا الأخير يقع استصدار إذنا قضائيا في تعيين خبير عدلي في الكهرباء لتحديد الأضرار إن وجدت ويكون خلاصه من صندوق الشركة.
وتأسيسا لما سبق فإنه من العدل أن تتم إقالة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المتكبر المتجبّر عثمان بن عرفة من مهامه ليكون عبرة لمن يعتبر وحتى لا يخون الثقة الممنوحة له من سيادة فخامة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.
وفي خلاصة ما جادت به القريحة أتوجه إلى الله بهذا الدعاء طلبا لتفريج الكربة على كل المسلمين المظلومين فهو نعم الولي ونعم النصير : "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وربي، إلى من تكلني .. إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علىَّ فلا أبالى و لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علىّ سخطك ولك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم".
حرر بتونس في 30/10/2009
ناشر سابق إسلامي في العهدين
الهاتف : 361.487 98
