الخميس، 7 مايو 2009

وسقط القناع مبادرة المدعو "حمادي" والدكتور الصحبي العمري



الحمد لله وحده ناصر المظلومين وقاصف الجبابرة...

وسقط القناع

"... ويمكرون والله خير الماكرين..."

بقلم : نبيل الرباعي *

كثر الحديث والتساؤل هذه الأيام في ربوع تونس الحبيبة بين المناضلين السياسيين والمتابعين للشأن التونسي على مبادرة المدعو "حمادي" والدكتور الصحبي العمري فهل هذه المبادرة رئاسية أم هي خدعة أمنية ؟ ومن يقف وراءها : الرئاسة أو المخابرات التونسية أو المخابرات الاسرائيلية ؟

بادئ ذي بدء ، من هو الدكتور الصحبي العمري ؟

الدكتور الصحبي العمري، من مواليد سنة 1957 ، متزوج ، وأب لخمسة أبناء ، مهنته طبيب. وهو حسب بعض المصادر من قيادات النهضة مهنته في الظاهر طبيب في إحدى مستشفيات مدينة الكاف وهذه المناطق محاذية للقطر الجزائري وأهل هذه المناطق معروف عليهم تجارة الممنوعات كتدخيل السلع المهربة وتهريب الأشخاص إلى القطر الجزائري بمقابل، وقد امتهن الدكتور هذه المهن وهو معروف في هذا المجال خاصة أن والده كان يعمل مسؤولا ساميا بالديوانة التونسية في تلك المناطق مم سهل المهمة عليه ، فتم ربط العلاقة به من طرف أحد قيادي النهضة الدكتور صدقي العبيدي في سنة 1987 إبان حملة إبادة الإسلاميين من طرف نظام بورقيبة وتم التعامل معه للمساعدة في تهريب بعض الأشخاص من المنتمين للنهضة من الجهاز الأمني المختص وإدخال بعض آلات النسخ. وقد تمت بعض العمليات بنجاح لكن ما في كل مرة تسلم الجرة حيث تم ذكره في بعض الأبحاث وبذلك تم إيقافه ضمن من أطلق عليهم بالمجموعة الأمنية. وبذلك انطلقت محنته مع النظام وتم طرده من العمل ومضايقته في أعماله الحرة فانطلق يكتب ويحرر مقالات جنونية ناقدا النظام ورمزه مطلقا عليه أبشع النعوت ومنذ هذا الوقت وإلى زمن غير بعيد عاش هذا المسكين معاناة شديدة، فهو منبوذ من المعارضة التونسية بادعائهم وأنه يتعامل مع البوليس السياسي ومغضوب عليه من النظام ونعته بالمعتوه وإن لله وإن إليه لا راجعون
الدكتور الصحبي من وصف الرئيس بالجنرال الدكتاتور كرد فعل على ما عاناه أصبح الآن من مناصريه ومن المادحين في خصاله والداعي إلى اتباعه منوها بالانجازات التي قام بها الرئيس بن علي كما أصبح من المنادين والمآزرين للتطبيع مع الكيان الصهيوني العدواني والمطالبين بإنشاء سفارة إسرائيلية بتونس.
ماذا حصل يا ترى ؟ ماذا تغيير في النظام التونسي بين عشية وضحاها ؟.
كل ما في الأمر أنه شخص يدعى حمادي وفي الأصل هو محمد فرجاوي (ومساعده المدعو عمر رواحي) اتصل به واصفا نفسه مبعوث الرحمة والانقاذ من طرف الرئيس بن علي قدم نفسه على انه الصديق الحميم للرئيس بن علي شخصيا عارضا عليه عرضا متمثلا في كتابة اعتذار إلى الرئيس طالبا العفو والمغفرة وتبرأه من المعارضة وشتمها ونشر الأكاذيب حولها و تلفيق التهم للأبرياء .
ومساعدته على الاتصال بالمعارضين بالداخل والخارج عارضا عليهم الحلول التالية : إطلاق سراح المساجين السياسيين ، عودة المغتربين ، إدماجهم في المجتمع من جديد وتعويضهم. مقابل حل مشكله : إرجاعه إلى العمل كطبيب صحة عمومية بإحدى مستشفيات تونس العاصمة ، نقل زوجته من مستشفي سيدي بوزيد آلي تونس وتمكينه من جواز سفره ، تمكينه من سيارة فخمة ، وتعويضه ماديا.....

وانطلقت رحلة الكذب و النفاق و التحيل و الظلم والاستبداد ......

النموذج المزعوم :

وكبادرة من مجموعة المدعو حمادي تم استئجار غرفة بفندق فخم نزل السفراء بالعاصمة للدكتور الصحبي وتمكينه من السيولة المالية بسخاء ، وشراء العديد من الثياب باهضة الثمن لهذا الأخير وتجديد جواز سفره ، واصطحابهم له في جولتهم بباريس.

المعارضين المقيمين داخل الوطن .

الأشخاص الذين تم الاتصال بهم :

* الشيخ الأستاذ المناضل عبد الفتاح مورو الذي بحكم حنكته السياسية رفض مقابلتهم ومسايرتهم

* السيد الطيب السماتي الامين العام المؤسس للحزب الإسلامي التونسي (حزب نكرة وليس له أنصار) الذي تم استقطابه في البداية عارضين عليه تمكينه من تعويض مالي عن قضيته الشغلية واعطائه جواز سفره مقابل كتابة رسالة اعتذار فكان لهم ذلك بتاريخ 5 مارس 2006 (1) وبعد ذلك تنكروا له وهذا التصرف تجاهه كان بمثابة الرجة التي أعادت له توازنه وأفاقته من الغيبوبة التي عاشها في ظلهم (2) الى جانب وعده باطلاق سراح المساجين وفض مشكل المنصف بن سالم وعودة المهجرين .

* حرم المحترم الأستاذ محمد عبو طلبوا منها آن تقدم لهم رسالة اعتذار ومطلب سراح لزوجها مؤكدين لها انه سيقع اصلاق سراحه في بحر 24 ساعة لكن حرم الأستاذ محمد عبو رفضت ذلك العرض واطردت مبعوثهم ما كان منهم إلا أن أطلقوا الاشاعات حولها والماسة بعفتها حسب ما أعلمني به أحد الناشطين المتابعين لوضعية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

* محرر هذا المقال –نبيل الرباعي- حيث تم الاتصال به عن طريق الدكتور الصحبي وطلب منه مثلما طلب من سابقيه واعدين إياه بالكثير لكنه رفض الانجراف في هذا التيار بحكم تمسكه بمبادئه وقيمه وتجربته النضالية.

المعارضين المقيمين خارح الوطن .

وانطلقت الرحلة نحو باريس باحثة عن ضحايا جدد. وقد تم ضبط المقاييس التي يجب اتباعها في من سيتم اختيارهم في هذه المهمة. وقد كانت وجهتهم منحصرة في البحث عن من أعييتهم أعباء الهجرة والبعد عن الأهل وممن ينتظرون الفرج للعودة إلى أرض الوطن وهم أشخاص ليست لهم أي انتماءات تنظيمية وممن اختلفوا مع توجهات حركة النهضة وأيضا الناشطين في مجال حقوق الانسان أمثال السادة الدكتور أحمد المناعي ، منذر صفر ، عبد العزيز العقوبي ، أحمد الورغمي وغيرهم كثير ظنا منهم وأنهم سهلوا المنال. لكن مجموعة حمادي عادت تجر أذيال الخيبة بعد أن أوصدت جميع الأبواب أمامها وبعد أن رفض كل من اتصلت بهم كل مقترحاتهم ومطالبهم ايمانا منهم بعقم هذه العملية وهنا قامت هذه المجموعة بترويج الاشاعات والادعاءات الكاذبة في حق هؤلاء.

وبعد كل ما سبق بيانه يتضح جليا وأن العملية برمتها لا تعدو أن تكون مجرد مناورة سياسية لشق من السلطة لم يتبين معرفته بعد وذلك لاستقطاب رموز المعارضة بالداخل والخارج رغبة في شق صفوفها وضرب كل من قام بالتضامن مع إضراب حركة 18 أكتوبر مشددين على تحقيق كل المطالب التي بنيت عليها هذه الحركة. بالإضافة إلى ضرب حركة النهضة وهذا جلي في دعوة كل من اختلف في الرأي معها(3). وبهذا نزداد يقينا وأنها مؤامرة رخيصة لضرب كل حركات المعارضة وإيجاد بديل كرطوني لها. وقد اتجهت النية لتأسيس جمعية لتحقيق كل أهدافهم ولكن يقع الإ عنها بحكم اكتشاف أمر حمادي و هذه الجمعية متكونة من : محمد فرجاوي ( المدعو حمادي) رئيس ،عبد العزيز عقوبي نائب رئيس ،الصحبي العمري سكرتير، عبدو معلاوي سكرتير مساعد ،عمر رواحي أمين مال ، أحمد ورغمي :مساعد أمين مال مع الإشارة أن السادة عبد العزيز عقوبي " تعرض للتهديدات في تونس " و عبدو معلاوي و أحمد ورغمي لم يكونور على علم بالنوايا الحقيقية وراء تكوين هذه الجمعية والهدف الذي دفعهم إلى الانخراط صلبها هي تلك الحلول التي قدمت لهم والمتمثلة في : إطلاق سراح المساجين السياسيين ، عودة المغتربين ،إدماجهم في المجتمع من جديد وتعويضهم .

هيهات هيهات ، إن عصابة المدعو حمادي هدفها الإساسي ضرب صوت المعارضة بالداخل والخارج وإذلال كل المعارضين الذين صدقوها وتوريطهم كالصحبي العمري واجباره على كتابة رسائل يندى لها الجبين تنادي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني العدواني وبهدا يتبين لنا علاقة هذه المجموعة بالمخابرات الإسرائيلية مع العلم إن عند تواجدهم في مطار تونس قرطاج الدولي للسفر لفرنسا منتصف مارس الماضي حضر الحاخام اليهودي المعني بكنيسة اليهود بحلق الوادي بنفسه لتوديعهم .كما أن المدعو حمادي يروج العديد من الإشاعات الخطيرة جدا والماسة باستقرار البلاد حول اعتزام السلطة فتح سفارة اسرائيلية بتونس وإعلان بمناسبة عيد المرأة في 13/08/2006 عن تحوير في قانون الأحوال الشخصية بتساوي الميراث بين الرجل والمرأة واستخدام ورقة المساجين السياسيين في انتخابات 2009 وأن بن علي لم يعد يثق بالأمن المختص بوزارة الداخلية الذي لا يريد تنقية الأجواء ولا يجيد إلا التعذيب ومرض السيد الرئيس.

وما استخدام أشخاص نكرة في الأوساط السياسية للعمل ضمن هذه الجماعة إلا هروبا من المسؤولية في صورة فشل مخططهم.
والأحداث التي جدت مؤخرا والمستهدفة لرموز المعارضة في تونس كتعرض الشيخ عبد الفتاح مورو للتهديدات (4) ، استدعاء علي العريض ، الفاضل البلدي ، تضييق على السجين محمد عبو ، تعرض سيارة الناشط الحقوقي الأسعد الجوهري للإعتداء... ؟ تبين صدق نواياهم.

وفي الختام أدعو الدكتور الصحبي العمري إلى الرجوع إلى الجادة وبيتي مفتوح له كما في السابق ، كما أدعو كل الذين ضلوا الطريق
"وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"
"عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما يريد"

ملاحظة : من يريد من الإخوة الكرام ترجمة هذه المقالة فله ذلك مع ذكر اسم من قام بالترجمة وشكرا سلفا
*****************

(1) المقال المشؤوم نشر بتاريخ 5 مارس 2006 بموقع تونس نيوز تحت عنوان شكرا للسيد الرئيس "أهنئ......."
(2) مقال نشر بتاريخ 18 أفريل 2006 تحت عنوان "لا هي مبادرة سياسية ولا هي مناورة أمنية ليست سوى عملية احتيال" على موقع تونس نيوز
(3) موقف حركة النهضة منها ؟ : كما عمدت السلطة إلى أسلوب جديد في التعامل مع ملف المعارضين في الداخل والخارج عارضة حلولا جزئية أمنية فردية فرارا من التعامل السياسي الجاد مع الملف. بيان حركة النهضة بتاريخ 23 مارس 2006 الشيخ راشد الغنوشي
(4) استدعاء للمرة الثانية على التوالي الأستاذ عبد الفتاح مورو من طرف أمن قرطاج فرقة الارشاد بمنطقة قرطاج وتحذيره من أي اتصالات مع أصدقائه القدامى علما وأنه قام بزيارة الدكتور زياد الدولاتلّي بسبب مرضه واجراء عملية جراحية شفاه الله وعافاه.

حرر بتونس في :الخميس 20 أفريل 2006

سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

وأخيرا سقط المجرم محمد علي القنزوعي

وأخيرا سقط المجرم محمد علي القنزوعي

بقلم : نبيل الرباعي

"أعلن الوزير الأول أن رئيس الجمهورية قرر تعيين السيد عبد الستار بنور مدير عام الأمن الوطني وتعيين السيد عبد الرحمان الإمام مديرا عاما آمر الحرس الوطني وسيدعى السيد محمد علي القنزوعي إلى مهام أخرى".

انتهت قمة المعلومات وحلت قمة انتهاك حرية الأشخاص وقمع تحركات المعارضين السياسيين ، المحامين ، الحقوقيين والطلبة وذلك بتنصيب محمد علي القنزوعي ككاتب دولة مكلف بالأمن الوطني.
منع انعقاد مؤتمر رابطة حقوق الانسان ومحاصرة مقرها وإعلان حالة الطوارئ ومنع قياداتها ومنتسبيها من الحضور وإجبارهم على البقاء في منازلهم.
استدعاء الأستاذ الشيخ المناضل عبد الفتاح مورو العديد من المرات ومضايقته وتهديده من طرف أمن منطقة قرطاج.
منع ارتداء الحجاب.
استدعاء رموز المعارضة ومضايقتهم.
منع الطالبات المتحجبات من إجراء الامتحانات النهائية.
مضايقة الإسلاميين من جديد ومطالبتهم الحضور لدى مراكز الأمن للامضاء.
محاصرة أمنية لقصر العدالة كسابقة لم تشهدها البلاد من قبل والاعتداء الجسدي على المحامين.
منع مجموعة حركة 18 أكتوبر من الاجتماعات والتحركات ومضايقة أفرادها.
تدنيس القرآن الكريم بالسجن المدني ببرج الرومي من ولاية بنزرت اللعين تعذيب المساجين بالسجون.
تكوين مجموعة ما اصطلح على تسميتهم بالمبادرة الباريسية هدفها الأساسي ضرب المعارضة في الداخل والخارج وإذلال كل المعارضين واستقطاب من اختلفوا مع توجهات حركة النهضة وأعيتهم أعباء الهجرة والبعد عن الأهل والذين ينتظرون الفرج للعودة إلى أرض الوطن أمثال الأخ الأزهر عبعاب وبهذه المناسبة أدعوه إلى الرجوع إلى الجادة وعدم العيش في الأحلام ومغالطة نفسه والرأي العام وليتذكر نفسه يوم كان زعيم الكتلة الراديكالية في الطلبة الإسلاميين وأحد مهندسي خطف العميد.
وكل هذا تعفين للأوضاع ورفع سقف التوتر وفبركة المشاكل مع مكونات المجتمع المدني وكل هذا وإن دل على شيء فإنه يدل على تآمر ضد رئيس الدولة بقيادة المجرم محمد علي القنزوعي ويرى بعض المطلعين على الوضع السياسي بتونس أن هذه الهجمة الهستيريا التي تستهدف الحريات العامة والخاصة والتعدي على حقوق المواطنة تقوي نقمة الناس وبذلك تهيأ أرضية ملائمة لمحاولة الانقلاب والإطاحة بنظام بن علي.

وفي الأخير أدعو فخامة رئيس الدولة إلى بعث لجنة للتحقيق في التجاوزات سالفة الذكر وذلك لتصفية وتنقية الأجواء السياسية واتخاذ بعض الإجراءات الإنسانية كاطلاق سراح المساجين وعودة المغتربين بدون قيد أو شرط.

حرر بتونس في :الاثنين 05 جوان 2006

* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

الحجاب زي شرعي

الحجاب زي شرعي
رغم أنف وزير الشؤون الدينية التونسي
أبو بكر الأخزوري

بقلم : نبيل الرباعي


تونس تحارب الحجاب دون أن تحارب العري ، وقد صرح وزير الشؤون الدينية التونسي في العهد الجديد بأن الحجاب نشاز ومنذ سنة 1981 أعلن قرار الدولة بحضر ارتداء الطالبات الحجاب الإسلامي في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات والإدارات العمومية وسمي هذا القانون بالمنشور 108 اللعين والذي صدر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة فإني في هذا المقال وبدافع من واجبي الديني نضع بين يدي القراء الكرام قضية الحجاب كما هو في الشرع الإسلامي.
ومن المسائل التي تثار اليوم في إطار الحرب على التوجه الإسلامي حيث يصف أعداء الإسلام التحجب نشاز وزي طائفي وتخلف والجدير بالملاحظة أن الهجمة الجديدة على الحجاب تأتي لمواجهة الصحوة الإسلامية التي عمت تونس وكان من نتائجها تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية كمفهوم التحجب فعمت موجة الإلتزام بالزي الإسلامي بين الفتيات عن قناعة حقيقية نابعة من تجربة السنوات السابقة التي حاول فيها النظام القضاء على الحجاب.
ومما لا يفوت المسلم الفطن أن الطعن في جزئية من جزئيات الإسلام إنما المقصود به الطعن في الإسلام كله. ونحاول هنا أن نوجز بعض الردود التي تثبت شرعية الحجاب أو الزي الإسلامي بالإعتماد على الكتاب والسنة :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" آية 35 من سورة الأحزاب.
إن الحجاب الذي يتهجم عليه الانتهازيون المفلسون اليسار تحت غطاء السلطة. وحيث عمدوا بحكم مواقعهم إلى منع الفتيات والطالبات المتحجبات من دخول قاعات الامتحان آخر هذه السنة الدراسية وهذا الامتحان كما هو معلوم يحدد مصير سنة بأسرها.
الحجاب هو اللباس الشرعي الذي يجب أن ترتديه المرأة حتى لا يكون جمالها سلعة رخيصة تتداولها الأعين وحتى لا تثير غرائز الرجال وتحرك شهواتهم لأن ترك الحجاب في حد ذاته ضرب من التبرج وابداء المفاتن وقد أمر الله سبحانه وتعالى بستر جسم المرأة صونا لعفتها وشرفها حيث قال تعالى "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما" وقال تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم أن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن..."
ولقد جاء بيان السنة صريحا كذلك في تحديد ما يجوز للمرأة ابداؤه وهو الوجه والكفان.. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في ثياب رقاق :"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا الحديث واضح المعنى في وجوب ستر المرأة نفسها ما عدا وجهها وكفيها بثوب غير شفاف.
إن مشروعية الحجاب تنبع من المقاصد الكبرى التي يهدف الإسلام إلى تحقيقها والتي على أساسها وبها يقوم المجتمع الإسلامي ومن هذه المقاصد الحفاظ على النسل وسلامة كيان الأسرة التي هي أساس المجتمع ولا يتأتى ذلك إلا بصون الأعراض والأنساب ولقد شرع الله سبحانه وتعالى الحجاب لتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء بعيدا عن كل ما يدعو إلى الفساد والإفساد وهذا ما لا يروق لأصحاب الشهوات : يقول الله تعالى : " ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".
وأخيرا أدعو السادة الأيمة إلى الإشارة إلى ما سلف بيانه في خطبهم إثر إمامتهم للناس يوم الجمعة والله لا تسألن يوم اللقاء عن هذا والله ولي التوفيق اللهم فأشهد قد بلغت.
حرر بتونس في : الاثنين 05جوان 2006

* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr


الخميس، 30 أبريل 2009

في ظلال مستهل السنة القضائية الجديدة 2007-2008

في ظلال مستهل السنة القضائية الجديدة 2007-2008
سقطت المعارضة اليسارية الراديكالية
بقلم نبيل الرباعي*


أعلن مساء الأحد غرة جويلية 2007 عن فوز الأستاذ البشير الصيد بعمادة المحامين بفارق 110 صوتا على منافسه مرشح التجمع الأستاذ شرف الدين الظريف في الدور الثاني من الانتخابات فيما نجح محامو التجمع في الظفر بخمسة مقاعد من جملة سبعة مخصصة للهيئة الوطنية للمحامين فيما فاز الأستاذين سعيدة العكرمي حرم نور الدين البحيري ومحمد نجيب بن يوسف بمقعدين عن الشق الإسلامي في قطاع المحاماة وبذلك أسدل الستار على منافسة انتخابية حرة ونزيهة وهي لا تخلو من دلالات سياسية هامة.
كانت المفاجأة مذهلة خسر محامو اليسار في انتخابات وأن غالبية المحامون لا يرغبون فوز مرشحين من اليسار بما فيهم الإسلاميون إن ما حصل هو توجيه رسالة إلى السلطة من طرف الإسلاميين العنصر الفعال الجديد في قطاع المحاماة في نطاق مساعي المصالحة التي يسعى إليها إسلاميو الداخل.
كما أسفرت الانتخابات المتعلقة بالفروع الجهوية للمحامين على انتخاب رؤساء ومكاتب للفروع الثلاثة أي تونس سوسة صفاقس على سقوط قائمة اليسار أمثال شوقي الطبيب ومحمد جمور ومحمد الهادفي.
أما فيما يخص مرشحو السلطة فقد تلقى كلهم تطمينات بالدعم الكامل علما وأن عدد المحامين المنتمين للتجمع يقدر بـ 1200 محامي وهذا الأمر يدل على تعدد الأجنحة داخل التجمع مما يعبر على أزمة ، وما تصويت بعض المحامين التجمعيين تصويتا احتجاجيا لصالح البشير الصيد يؤكد ذلك ولقد جند التجمع كل طاقاته فحجز الغرف بالفنادق الفاخرة وتكفل بكافة مصاريف التنقل والغذاء طيلة أيام المؤتمر.
المتساقطون في الطريق
1) مترشحي العمادة :
أ- المترشح الأستاذ محمد النوري
تحصل على 134 صوتا في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 2.4%.
كانت بدايته بانضمامه للطلبة الدستوريين ثم وفي أواخر الثمانينات تقرب من حركة الاتجاه الإسلامي بتقديم خدمات لكوادرها ورموزها أثناء الحملة الأمنية عليهم من طرف سلطة بورقيبة بإيواء بعض رموز الحركة أمثال المهندس حمادي الجبالي في فترة فرارهم وإثر نشره لمقالة في جريدة الفجر التابعة لحركة النهضة تم ايقافه حيث سلطت عليه عقوبة سنة سجن بعد ذلك قام بتولي رئاسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قبل الاستقالة منها بسبب عدم مساندة رموز التيار الإسلامي له في قطاع المحاماة في الإنتخابات كما شارك في حركة اضراب 18 أكتوبر بوصفه رئيس الجمعية ومما سبق ذكره فإن ترشحه لانتخابات العمادة ما هو إلا مجرد أنانية ونرجسية من جهة أولى خاصة بعد تقديم النصيحة له بعدم جدية الترشح من قبل المحامين الإسلاميين ومن جهة ثانية تحضيرا من النظام لإضعاف وتشتيت أصوات الناخبين المساندين للأستاذ البشير الصيد وادخال البلبلة في صفوف المحامين الإسلاميين بوصفه منسوبا إليهم وما تصرفه بعد النتيجة وأثناء الحملة إلا دليلا على تفاهة هذا العجوز الراغب في النجومية على حساب غيره.
وإثر فشله في انتخابات العمادة الذي دفع ما يفوق 300 ألف دينار لم تكفيه لشراء 300 صوت مما جعله يفقد بقية عقله وتوازنه فتارة يقدم على الإستقالة من الجمعية ثم يتراجع عن دلك وإنكاره لوجودها وطورا يقوم برشوة أعضاء الجمعية لإعادة انتخابه على رأسها وطورا آخر يعلم المحيطين به بنيته في الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة (سنة 2009) كما أنه في مرحلة أخرى يقوم بالتهجم بالسب والشتم والإدعاء بالباطل على أحد الرموز التاريخية لحركة النهضة وهو زميل له في المهنة" الشيخ عبد الفتاح مورو" وذلك بتحريض من بعض أطراف امنية وقد سبق وأن فبرك شريط فيديو من طرف السلطة للمس من شرفه هذا الرمز وتعرضه أيضا إلى عدوان من المدعو حمة الهمامي بفبركة شريط فيديو للمس من مصدقيته الشيء الذي ما زاده إلا صلابة وقوة وشموخا ومكانة سامية عند كل الذين عرفوه.
ولا عجب في كل ما وقع التطرق إليه فالرجل معروف باختصاصه في تدليس عقود ملكيات الأراضي خاصة وأن له سند هام وهو صهره الوزير السابق وأحذ منظري النظام في القضاء على الحركة الإسلامية وهو الصادق شعبان. إن المعروف عن عائلة محمد النوري أن أغلب أفرادها يعانون من انتكاسات نفسية وعقلية عميقة جعلت زوجته ليلى النوري تتخلى عن مهنة القضاء ثم مهنة المحاماة لأسباب صحية لتتفرغ للتداوي بين تونس والخارج رفقة أشقائها محمد امين النوري ومحمد علي النوري الذين يعانيان من نفس العوارض العقلية بوصفهما أبناء عم محمد النوري الذي تأتيه بين الحين والآخر نوبات عصبية وعقلية حادة. فهل سيكون من الصعب عليه القيام بأي نشاط لا أخلاقي ولا قانوني آخر ؟
ب- الأستاذة راضية النصراوي
حصلت هي بدورها على 151 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 2.7% وهي معروفة بانتمائها إلى أقصى اليسار وبتخصصها في المتاجرة بقضايا السلفيين والمناضلين وهي تعتمد أساليب الاستفزاز والتهجم على هيئة المحكمة أثناء المرافعة لجهلها للقانون والتهكم على السلطة في غيره محله.
ت- الأستاذ إبراهيم بودربالة
حصل على 196 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 3.5% وهو محسوب على التجمع وكان من أتباع مشغليه في السلطة كاتب الدولة السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي زد على ذلك عدم مراهنة التجمع عليه بسبب فشله المتكرر في الدورات السابقة وهو عجوز أعزب اشتهر بجولاته في مقاهي وحانات شارع الحبيب بورقيبة ليلا.
ث- الأستاذ منصور الشفي
حصل على 105 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 1.9% وهو محسوب على الوزير الأول السابق حامد القروي ونائب رئيس التجمع حاليا وما ترشحه إلا مجرد تحريض من بعض رموز السلطة لكسر وإضعاف اليسار الراديكالي من جهة وتشريكه من جهة أخرى وهو معروف بإنتمائه لليسار ويعتبر سابقا من أقطابه.
2/ مترشحي العضوية
أ‌- الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
سبق له الترشح للعمادة في سنة 2004 وتحصل على 52 صوت من أصل 4206 أي بنسبة 1.23% كما فشل في انتخابات العضوية لهذه السنة. عرف ببدايته اليسارية المتطرفة ثم انتهى به المطاف إلى الانتماء للمعارضة الراديكالية حيث يشغل خطة نائب رئيس حزب التجمع من أجل جمهورية المرزوقي وهو حزب نكرة على الساحة السياسية.
والجدير بالذكر وأن هذا الأخير كان ملاكما في النادي الصفاقسي اتسمت مسيرته الرياضية بالفشل الذريع.
والأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي الحالي والملاكم السابق اشتهر بعصبيته وارتزاقه من القضايا السلفية وفبركة معارك وهمية مع النظام والاعتداء بالعنف على عون أمن بسيط ببهو المحكمة الابتدائية بتونس حتى يضمن برقيات المساندة وحوالات الارتزاق بتعلة أن البوليس السياسي نصب نفسه حارسا على حرفاء مكتبه الفاخر بقلب العاصمة مانعا إياهم من الدخول مما يفقده لموارد الرزق.
إن الرموز البالية في المعارضة قضت على مصداقية التعددية حيث أن العاطلين منهم يملكون منازل وسيارات وأرصدة بنكية ويؤمون النزل والمطاعم الفاخرة ويتمكنون من التكفل بمصاريف دراسة أبنائهم في الخارج في حين أنهم يفتقرون إلى موارد تسمح لهم بهذه النفاقات لولا الارتزاق بالعمالة للخارج أمثال حمة الهمامي ومنصف المرزوقي وغيره من الموجودين على الساحة.
ومن آخر بدعهم ما قام به الأستاذ العياشي الهمامي الصديق الحميم للمحامي والملاكم الفاشل عبد الرؤوف العيادي الذي اتهم النظام بحرق مكتبه وذلك غاية منه للتمعش من هذه الحادثة بالرغم من أن كل الاستنتاجات تؤدي إلى ضلوعه في حصول الحادث لجذب الأنظار إليه بعد فشل زملائه اليساريين في انتخابات المحامين وكان له ذلك حيث أن المحامين قاموا بالتبرع له لتجديد مكتبه
وفي مستهل السنة القضائية الجديدة نتمنى أن وزارة الإشراف -أي وزارة العدل- تواصل فتح باب الحوار مع الهيئة الجديدة وتسلك حوارا جديا وبناءا ونزيها بعيدا عن الحلول الأمنية وكذلك القطع مع اسناد القضايا ذات الصبغة الدينية والسياسية وخاصة منها قضايا السلفية لقضاة عرفوا بانتماهم اليساري المتطرف وممارساتهم المتعصبة ضد الإسلام أمثال القاضي محرز الهمامي والمعروف عنه أنه كان من بين الطلبة الذين قاموا باقتحام مسجد كلية الآداب بمنوبة وعبثوا بمحتوياته لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه حيث أن قطاع القضاء لا يخلو من ذوي الهمم الصادقة وأصحاب المبادئ والقيم النبيلة والبعيدين كل البعد عن متاهات الصراع السياسي حتى لا تعطي ذريعة للمحامين سالفي الذكر لإستخدام وسيلة التهجم على النظام كمحور أساسي في مرافعاتهم. فالسلطة يجب أن تقتنع بأنه لا ضمان لأي محاكمة عادلة بدون دفاع حر مستقلا وأن المحامي حينما يؤدي دوره الفاعل في تحقيق المحاكمة العادلة يجب أن تتوفر له الضمانات المادية والمعنوية و. فالمحاماة لا تنفصل قطعا عن السياسة فكنه رسالتها الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فدورها التاريخي هو الدفاع عن القضايا الجوهرية قضايا العدل والحرية ولا يمكنها أن تصبح مسرحا للسياسة كما أن كل تصرف مشين من المحامين لا يلزم إلا أصحابه فقطاع المحاماة يبقى دائما شامخا.أسا

حرر في تونس 01 اكتوبر 2007

* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr


الشيطان الأكبر وأقزامها العملاء في الوطن العربي الإسلامي

الشيطان الأكبر وأقزامها العملاء في الوطن العربي الإسلامي
بقلم نبيل الرباعي*

تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في حق الرئيس العراقي صدام حسين فجر عيد الإضحى المبارك وفي يوم عيد المسلمين. نفذ الحكم في كنف الظلام ودون مراعاة لمشاعر المسلمين , حيث يشنق رجل عربي مسلم بالتزامن مع نحر الأضاحي في بلد عربي مسلم ينص دستوره في أولى سطوره على ألا يقع تنفيذ أحكام الإعدام في المناسبات الدينية.
إنها قمة الاستهانة والاستفزاز لمشاعر المسلمين في عيدهم من طرف الشيطان الأكبر أمريكا الظالمة وبأيدي أقزامها العملاء في الوطن العربي الإسلامي وتحديدا في القطر العراقي بلد كان في يوم من الأيام عاصمة للخلافة.
اغتيال صدام هو اغتيال رمز سياسي وتنفيذ الإعدام الهدف منه ضرب المقاومة ونموذج رفض التوجه الأمريكاني في العالم .
فبالنسبة للأمريكيين صدام تجاوز الخط الأحمر بعد أن أعلن التمرد والعصيان على أمه بالتبني –أي أمريكا- فكان إعدامه عملية انتقامية وعبرة ورسالة إلى كل العرب والمسلمين وخاصة القادة. إن قوات الاحتلال وعملائها أرادت أن تتوجه برسالة إلى كل حاكم عربي بأنه إن لم يخضع لتوجيهات الأمريكانية-الاسرائيلية فسيكون مصيره مثل مصير صدام حسين. إن صدام حسين حكم واعدم لصلابته (وان كانت فترة حكم صدام قد تغطت عليها عديد الأشياء السيئة وكان الرجل دكتاتوريا في حكمه يحكم شعبه بالحديد والنار وقمع كل نفس ديمقراطي وكل معارض لرأيه وكان لعبة في أيدي الأمريكان باحتلاله الكويت مرورا بشن حرب لمدة 8 سنوات ضد جارته إيران إثر قيام الثورة الإسلامية المباركة إلخ... لكن تقييم فترة حكمه الآن ليس مناسبة ).
إن اللوبي الصهيوني هو وراء العملية بقيادة بوش الحقير إذ أعلن صراحة شن حرب صليبية ضد الإسلام والمسلمين.
يجب أن يتعض الجميع مما حصل في العراق .
إن احتلال العراق لم يكن في يوم من الأيام لنشر الحرية والديمقراطية ولكن كان للإستيلاء على خيراته أولا وحماية الدولة الإسرائيلية ثانيا وبغاية تأديبية ثالثا. لكن بعد الجريمة النكراء التي مست المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ظهرت جليا حقيقة الأمريكان. وأن كل ما قيل ويقال هو مجرد ادعاءات حول نشر الديمقراطية بالعالم العربي والوقوف ضد الطغاة العرب لكن الحقيقة أن أمريكا لا تخدم إلا مصالحها الذاتية وبذلك سقط قناع الصداقة الغربية لمشروع الديمقراطية في العالم العربي ومنها تونس الحبيبة.
ونتساءل اليوم عن موقف أصدقاء بوش الذي اتهم الإسلام بالفاشية والعرب المدافعين عن أراضيهم وحقهم بالإرهاب مما يجري اليوم وغفروا لأمريكا التي يعتبرونها خشبة النجاة لتحقيق الديمقراطيات والحريات العامة في العالم العربي ؟
إن الشعب هو القادر على بناء نظام يرتضه فهو صاحب الحق وهو أقوى من الجلادين والمحتلين حتى وإن وصل الأمر إلى الموت وإن المشهد خلق في نفوس هؤلاء إصرارا ونية لبدء عمل ما لتحرير بلادهم ووقوف صدام بتلك الشجاعة والقوة والتحدي جاء بمثابة الرجة وأعطى الرجل درسا للجميع. إن المستقبل والفخر هو للمقاومة وليس للتواطؤ مع الاحتلال والتمسح على أعتاب السفارة الأمريكانية.

سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98

المقال القادم ان شاء الله
وين وين الملايين ياعم حمادي وين وين الملايين
كم قبض العم حمادي (محمد الفرجاوي) من الملايين من أموال الشعب في صفقة ترويض الدكتور الصحبي العمري .
- بأي حق تنفق الملايين من أموال الشعب على الدكتور الصحبي العمري .... ؟
ماهو سبب رفع الدكتور الصحبي العمري قضية استعجالية لدى مصالح رئاسة الجمهورية في الطلاق للضرر ضد العم حمادي.
ما هي وقائع قضية استيلاء العم حمادي على محصول ضيعة عائلة الصحبي العمري ؟
هل لمجموعة العم حمادي وجليسه عمار الرواحي دور في محاولة اغتيال الصحفي بن فضل وتعنيف بعض رموز المعارضة ؟ .
ماهي علاقة عم حمادي بالمصالح المختصة بوزارة الداخلية " الأمن السياسي " و مصالح رئاسة الجمهورية .
أي دور للمصالح الأمنية برئاسة الجمهورية في الحياة السياسية؟
كم دفع للمغتربين ممن اختلفوا مع توجهات حركة النهضة وعلى رأسهم الأزهر عبعاب من أموال الشعب للتخلي عن العمل السياسي و الرجوع إلى الحضيرة ؟ .
ما هي حقيقة إدارة العم حمادي لمجموعة من الطلبة بزعامة الطاهر قرقورة ومجموعة أخرى من أعوان الأمن الداخلي ؟
أسرار تنشر لأول مرة .

مرة أخرى يظهر الجلاد المجرم حمادي حلاس شهر محمد الناصر من خلف الستار

مرة أخرى يظهر الجلاد المجرم حمادي حلاس شهر محمد الناصر من خلف الستار
[وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقآء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين] (الجاثية: 34)
بقلم نبيل الرباعي*

أعلن مساء الثلاثاء 5 نوفمبر 2008 بمناسبة الذكرى 21 لتحول السابع من نوفمبر عن إطلاق سراح بقية مساجين حركة النهضة (حركة الاتجاه الإسلامي سابقا) الواحد والعشرين شخصا بمن فيهم مجموعة ما عرفت بقضية باب سويقة الذين حوكموا سنة 1991 فبعضهم قضى في السجن قرابة 18 سنة بصيغة السراح الشرطي بتوصيات من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وبهذا كانت المفاجأة مذهلة لليسار الانتهازي الموجود بالمعارضة وأجهزة الدولة.
قد تمثل هذا العفو مؤشرا لرفع المظلمة عن هذه الحركة والمساهمة في تقليص وتخفيف حدة التوتر داخل الحركة الإسلامية وكذلك سحب البساط من متاجري حقوق الإنسان بالداخل والخارج وبالتالي المساهمة في تنقية المناخ السياسي العام بالبلاد الذي مازال مثقلا بمضاعفات أحداث سليمان الأخيرة فملف الحركة الإسلامية أصبح يمثل ملفا لا بد من إزالة الغبار عليه والاهتمام به خاصة أن حركة النهضة ما تزال تمثل الرقم الصعب في المعادلات السياسية و الحقوقية (صحيح إن الحركة اضعفت كثيرا وتراجع أداؤها من جراء حملات اعتقال قياداتها و كوادرها والمنتمين إليها والمتعاطفين معها وقد بلغ عدد الموقوفين في حملة سنة 1991 ،ما يفوق 100 إلف شخص ومن جهة أخرى اضعفت أخطاء قيادة حركة النهضة في أسلوب التعامل مع النظام بعد التحول ) قياسا لحركات المعارضة الموجودة على الساحة خاصة أن حركة النهضة بدأت منذ مدة في إرجاع وهيكلة نفسها بالداخل فليس من المعقول في شيء أن تعالج مشكلة تواجد الإسلاميين بأسلوب أمني متصلب متشدد وبعيدا عن الحوار.
إن العنف الذي بدأ ينتشر بشكل ملفت للنظر لدى بعض الأطراف ومجموعة إسلامية صغيرة يرجع إلى عديد الأسباب :
أولا : إن الساحة الإسلامية منذ إقصاء أم الحركات الإسلامية "حركة النهضة " أصبحت غير مؤطرة بشكل يحول دون تسرب الجهل إلى الكثير من أبناء هذه الساحة.
ثانيا : تعامل السلطة مع الإسلاميين عن طريق الإقصاء والإيقافات والمحاكمات عوضا عن الحوار وإن الذين يرغبون في استئصال الإسلاميين من الوجود يخطؤون حين يعتبرون أن الإيقافات والاعتقالات والسجون قد تستأصل الحركة الإسلامية ونتيجة هذا أي طريقة التعامل والأساليب المعتمدة قد ولدت تيارا يرفض الواقع بشكل عنيف .
إن العقائديرن يعتبرون ذلك جهادا في سبيل الله وبلاءا يثابون عليه في الآخرة والطريقة الوحيدة لإيقاف باب العنف المخيف هو الحوار .
إن العفو الرئاسي المفاجئ أربك العديد من الأطراف المتنفذة في البلاد وخاصة منهم المندسين في أجهزة الأمن الذين يعارضون التقارب والتصالح والوفاق بين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي و قيادة حركة النهضة لاعتبارات ذاتية جعلتهم يتمعشون من ملف الإسلاميين بالسمسرة والبزنس والابتزاز وخاصة من ملف المغتربين وجزء من الإسلاميين الرافضين للمصالحة .
وفي هذا الإطار تم إيقاف الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة الذي لم يمض على إطلاق سراحه إلا شهر واحد اثر العفو الرئاسي الأخير بعد ثمانية عشر عاما قضاها في السجن منها أربعة عشر سنة في السجن الانفرادي .
لا تستقيم فبركة تهمة وهمية لا واقعا ولا قانونا للزج بالدكتور الصادق شورو في السجن بتعلة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها" اذ أنه أدلى بتصريح لقناة الحوار اللندنية القريبة من الإسلاميين وبسرعة البرق تم إيقافه يوم الأربعاء 03/12/2008 من طرف البوليس السياسي بقيادة أحد تلاميذ اليساري المندس الجلاد المجرم محمد الناصر وحامل الراية من بعده عبد الله الحطاب مدير إدارة الأبحاث الخاصة للاستعلامات العامة التابعة لوزارة الداخلية مرفوقا بأحد أعوانه عبد المجيد مطيبع وزمرة من الأعوان.
لقد كانت زيارة عبد الله الحطاب الاستفزازية للتهكم على الدكتور الصادق شورو في عقر داره طالبا منه عدم الإدلاء بالتصريحات الصحفية وطرد زواره من المهنئين له بالعفو الرئاسي وأمام رفض الدكتور الصادق شورو الامتثال لهذه الصيغة من التعامل الهمجي الذي ذكرنا بسنوات التسعينيات كانت قضية الحال تعبيرا عن رفض هذا العفو الرئاسي من طرف جلادي أجهزة الأمن وكذلك إصدار رسالة إلى كل المفرج عنهم و المغتربين لردعهم وإرهابهم. والتصدي بشتى الأساليب لأي مبادرة من لدن سيادة رئيس الدولة تجاه طي صفحة الماضي وإزالة أسباب التصدع السياسي والحقوقي مع حركة النهضة حتى يكون هذا الموضوع علكة تلوكها أطراف تتاجر بمأساة غيرها من صلب النظام والمعارضة الانتهازية .
أحيل يوم الجمعة 05/12/2008 الدكتور الصادق شورو على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذي أحاله بدوره على المجلس الجناحي بالدائرة 8 برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة وعينت جلسته ليوم 06/12/2008 حيث تم استنطاقه فيها ورفض القاضي مطلب السراح المقدم له وأخرت القضية لجلسة يوم 13/12/2008 للدفاع....
ولا يختلف اثنان ممن مروا على صراط الأبحاث والتحقيقات الأمنية تعمد إدارة الأبحاث الخاصة بالإدارة العامة للاستعلامات بوزارة الداخلية تضخيم التهم و الملفات بمعلومات مضللة وخاطئة وتلاعب بالقانون والعديد من التجاوزات كلما تعهدت بالبحث في ملف من هذه الملفات مقارنة بفرق أخرى أذكر منها إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية التي تتمتع بالجدية وعدم تلفيق التهم جزافا.
ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى كل الإسلاميين بعدم الوقوع في الفخ المنصوب لهم من طرف أعداء المصالحة الوطنية وعدم الرد على استفزازاتهم المقيتة والرامية إلى تكدير صفو الجو العام بالبلاد كما عليهم الاستفادة من التجربة الماضية .
والغريب أن أصحاب الأحزاب اليسارية الراديكالية و العلمانية والجمعيات" الحقوقية " الغير مرخص لها يتحركون بكامل الحرية دون رقيب ولا حسيب ويدعون للعصيان المدني ويصدرون البيانات ويدلون بالتصريحات التلفزية على الفضائيات ويتلقون الدعوات في السفارات الأجنبية للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمآدب التآمرية بالداخل و الخارج .
وفي هذا الصدد أناشد بحرص وتأكيد سيادة رئيس الجمهورية على فرض واحترام قرار عفوه الرئاسي و ليس الأمني الذي يحاول عبد الله الحطاب وزبانيته ومن ورائهم اليسار الانتهازي وأصحاب النفوس المريضة إجهاضه بعد أن استحسن العالم بأسره شجاعة سيادة الرئيس وجرأته في اتخاذ القرارات الريادية التي تجذب البساط من أقدام المستهترين. كما أناشد سيادته بالتدخل لرفع هذه المظلمة على الدكتور الصادق شورو ورجائي كبير حتى يولي سيادته هذا الموضوع مزيدا من العناية والحرص.
و حتى لا تتحقق الأهداف الأمنية التي يسعى أصحابها إلى نفور المتغربين من العودة إلى تونس وافتعال مأساة حديدة ليجد الجلادون من رواسب المندس الجلاد محمد الناصر ذريعة لإعادة حملة إيقافات الإسلاميين وإتباعهم لإجهاض مساعي سيادة رئيس الجمهورية في تجاوز رواسب الماضي .
حرر في تونس 10 ديسمبر 2008
* ناشر و سجين إسلامي سابق في العهدين
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

TUNISNEWS www.tunisnews.net 8 ème année, N° 3124 du 11.12.2008

عربي والباي عطاه حصان (مثل شعبي تونسي)

عربي والباي عطاه حصان (مثل شعبي تونسي)

بقلم نبيل الرباعي*


في مساء يوم الأحد الموافق للسابع من شهر جانفي 2007 وعلى الساعة التاسعة ليلا بينما كنت عائدا لمنزلي الواقع في قلب العاصمة وفي شارع رئيسي كثيف الحركة صحبة ابنتي البالغة من العمر أربعة سنوات ولما هممت بفتح الباب مرت بجانبي سيارة شرطة من نوع 4 × 4 كتب عليها شرطة النجدة حاملة للرقم 18765 والراجعة إلى شرطة النجدة بساحة علي البلهوان بباب الخضراء تونس تجاوزتني ثم عادت إلى حيث أقف وفتحت أبوابها وقد كان بداخلها ثلاثة أعوان أرعبتهم لحيتي فطالبوني بالاستظهار ببطاقة هويتي فقمت بتسليمها مخاطبا إياهم "بتفضل" فما كان منهم إلا أن ترجلوا من السيارة شاهرين السلاح وخاطبوني بلهجة تهديد متوجهين نحوي بالعديد من الأسئلة ومنها سبب إطالتي لشعر ذقني وسبب وجودي في هذا المكان كما أن أحدهم قال لي بالحرف الواحد "شنوة معناها اتفضل" فأجبتهم بأنه منزلي وقد كنت بصدد فتح الباب للولوج إليه وفي الأثناء خرجت زوجتي وباقي أبنائي وهم جميعهم قصر حيث لا يتجاوز عمر كبيرهم الأربع سنوات فما كان من أحد الأعوان إلا أن طلب منها الدخول ولما حاولت الاستفسار عن الأمر قام بشتمها وسبها والتفوه نحوها ببذيء الكلام أمام أطفالها ثم قاموا بدفعي داخل السيارة من الخلف شاهرين أسلحتهم في وجهي دون مراعاة لمشاعر أطفالي الذين كانوا يمسكون بملابسي والشيء من مأتاه لا يستغرب وتلفظوا نحوي بالعديد من الشتائم وقال لي كبيرهم الذين علمهم العجرفة "شبيك ماكش في الجبل إنت من الجماعة" وهناك فهمت أنه يقصد السلفيين وقاموا باقتيادي إلى مركز الأمن بباب سويقة مستفسرين عن عون الإرشاد حيث لم يقع العثور عليه (عون الإرشاد نسبة إلى فرقة الارشاد المهتمة بالمسائل السياسية بالمنطقة الراجعة لها بالنظر) الذي كان متواجدا بمركز الأمن بالحفصية فقاموا بنقلي إلى هناك. ولما عرضوا عليه الأمر على نحو مغاير للحقائق حيث ادعوا أني قمت بمخاطبتهم بطريقة فضة وغير ملتزمة تليق بمقامهم كأعوان أمن وهنا تدخل عون الإرشاد لسماعي ثم قام بتهدئة الأجواء وخاطبني بكل لباقة ولياقة وحاول شرح الأمر حيث أن الظروف التي تمر بها البلاد في هذه الفترة وبعد الأحداث الأخيرة فإن الأعوان كانوا في حالة توتر مما ساهم في حصول سوء تفاهم وطلب مني المغادرة صحبة عائلتي التي لحقت بي إلى مركز الأمن.
وخلاصة القول أنه من غير الجائز تكليف أشخاص غير مؤهلين في الحقيقة هم من بقايا البورقيبية متخرجين من مراكز محو الأمية الراجعة إلى محاضن أطفال بورقيبة وإقحامهم في ملفات كهذه خطيرة وهم غير قادرين على التعامل معها بشكل حضاري وتعودوا أن أعمالهم تنحصر في التدخلات العضلية لفض المعارك بين المنحرفين والنشالين وجمع الغنائم من الانتصاب الفوضوي والتستر على النشالين لتقاسمهم كل ما يغتنمه هؤلاء فمن غير المعقول أن يقوم أشخاص بهذه المواصفات بإلقاء التهم جزافا على المواطنين الأبرياء وجرهم إلى مراكز الأمن بدون وجه حق مما ينجر عنه شحن الضغينة والحقد وقد يؤدي هذا الوضع إلى ما لا تحمد عقباه وإدارتهم المشرفة عليهم "عزوزة ما يهمها قرص" أي إدارة الأمن العمومي الراجعة بالنظر إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية.
وختاما أسأل الله أن يكون في يوم من الأيام على موعد مع أحد السلفيين الحقيقيين وأن يتصرف معه بمثل ما فعل معي وعندها سيتلقى الرد المناسب.

حرر بتونس في 10/01/2007

--------------------* سجين إسلامي سابق ، قاطن 4 نهج أحمد بيرم باب سويقة تونس 1006 ، الهاتف : 361.487 98