هل أتاك حديث حادثة باب سويقة 17 فيفري 1991 المنعرج

بقلم نبيل الرباعي *

إثر الانتخابات التشريعية التي اجريت بتاريخ 2 أفريل 1989 والتي حققت نتائج ايجابية غير متوقعة للقوائم المستقلة المدعومة من طرف حركة النهضة آنذاك ، أخذ الرئيس المخلوع قرارا بتقزيم حركة النهضة كي تصبح كالمعارضة الكرتونية بعد وضع الاتحاد العام التونسي للشغل تحت وصاية السلطة اثر مؤتمر سوسة في أفريل 1989 وكي يستطيع تنفيذ برامجه وأهدافه  لكنه تيقن من استحالة ذلك فقرر اضعافها بالضربات الأمنية وبدأت الخطة فأوعز لها عن طريق أحد رجاله المخترقين لقيادة الحركة "ص م" بأن الرئيس المخلوع قرر ضرب الحركة.

فقررت القيادة السياسية للحركة ممثلة في مجلس الشورى بأخذ الاحتياطات اللازمة وتكليف جماعة التنظيم برئاسة  عبد الحميد الجلاصي بالتحضر لذلك وتم تكليف الشيخ راشد الغنوشي بمغادرة البلاد لحماية مصالح الحركة من الخارج بوصفه رئيس الحركة . وتلاحقت الأحداث من رد ورد الفعل وأخذت قيادة التنظيم قرارا خطيرا جدا وذلك بتحرير المبادرة أي عدم الرجوع إلى القيادة المركزية بالموافقة وترك المجال لشباب الحركة لاتخاذ قرارات فردية والتصرف في مناطقهم دون الرجوع للقيادة و بتاريخ  17 فيفري  1991 وفي هذا الاطار أتتى حادث الاعتداء على مقر لجنة التنسيق للتجمع الدستوري بباب سويقة الذي كان يترأسها ابراهيم الرياحي وعندما كان عبد الرحيم الزواري  أمينا عاما للتجمع الدستوري الديمقراطي.

إن مجموعة باب سويقة والمتكونة من قسم الحفصية وقسم الحلفاوين التابعين لمنطقة الحلفاوين التي كان يشرف عليها طه بقة المعروف باسمه الحركي فيصل والراجعة بالنظر تنظيميا إلى منطقة تونس المدينة العامل عليها محسن الجندوبي . اجتمعوا وقرروا حرق مقر لجنة التنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي وتأديب ميليشيا التجمع  كرد فعل على عنف السلطة خلافا لما صرح به أحد المحكومين الذي تخلف عن المشاركة بخصوص هذه القضية على أعمدة احدى الجرائد اليومية وإن ما ذهب إليه بقوله أننا قررنا الاستيلاء على الوثائق التي تحمل أسماء أبناء الحركة لا أساس له من الصحة إذ أن دور الشعب والجامعات والعمد متمثل في جمع الوشايات وارسالها في الحين إلى الولاية وإلى القيادة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي وفرق الارشاد الامنية الموجود بالمنطقة الامنية  فبالتالي الاستيلاء على الوثائق ليس له أي فائدة لأنها موجودة في أكثر من مقر ثم أن مخابرات بن علي أصبحت لا تأخذ كل كلام ينقل على محمل الجد كما أن مجموعة باب سويقة لديها مندس في لجنة التنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي المسمى عبد الكريم المثلوثي وأصبح بعد الثورة عبد الكريم عبد السلام الذي كان قادرا على الحصول عليها دون عناء.

إن المجموعة المنفذة للعملية بحكم صغر سنها وقلة حيلتها وعدم معرفتها بالعمل السياسي أقدمت على هذا الفعل بدون قراءة نتائجه وما يمكن أن يسببه من أضرار لحركة النهضة. وبحكم عدم اتقانها لمثل هذا العمل قاموا بسكب البنزين أرضا وأضرموا النار ولم يتفطنوا لوجود حارسين مختبئين داخل مقر لجنة التنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي وعند الانسحاب قام أحد منفذي العملية  منير الحناشي وكان يلبس حذاء من نوع "بورتكان" بضرب التلفاز الذي كان موجودا بالمدخل فحصل حينها انفجار كبير مما أسفر عن تأجج النيران وكان سببا في وفاة الحارس عمار السلطاني وإصابة الثاني بحروق خلفت له تشوها وإعاقة دائمة وبعد 14 جانفي  يصبح منير الحناشي  الحارس الشخصي لنائب رئيس حركة النهضة السيد عبد الحميد الجلاصي.

وبعد انكشاف مرتكبي عملية الاعتداء وعلاقتهم بحركة النهضة تم استدعاء الأستاذ فاضل البلدي بوصفه رئيسا لمجلس الشورى العام من طرف إدارة أمن الدولة متمثلة في منصف بن قبيلة وإعلامه بعلاقة الحركة بالحادث فاستغرب ذلك وهنا اقترح منصف بن قبيلة على فاضل البلدي تقديمه للمجموعة على أنه حاكم تحقيق استدعي لسماع اعترافاتهم فكان ذلك واعترفت المجموعة بكامل التفاصيل المتعلقة بالحادث مؤكدين على أن مندوب الحركة بتونس الكبرى السيد مصطفى بن حليمة له علم بذلك ولم يعارض في التنفيذ

إن مجموعة باب سويقة قد أهدت بغبائها إلى نظام بن علي والمؤسسة الامنية التي كانت شريكة بن علي  في توظيف هذه العملية إعلاميا وسياسيا ابتداءا من عبد الله القلال وزير الداخلية و محمد علي السرياطي مدير العام للأمن الوطني الذين عين بعد حادثة باب سويقة ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة و منصف بن قبيلة مدير إدارة أمن الدولة و فرج قدورة المدير العام للأمن العمومي  وعبد الرحمان الحاج علي مدير الأمن الرئاسي وعبد الحميد  التونسي رئيس إقليم أمن تونس ببوشوشة صاحب قاعة الافراح  بالبحيرة   TOP HAPPENS 1  الذي أقيم فيه حفل ذكرى  30 لتأسيس الحركة و الهادي بلال  رئيس منطقة باب سويقة وعبد المجيد بن خليفة رئيس فرقة الارشاد بمنطقة باب سويقة.

وبذلك أصحبت عملية  باب سويقة ذريعة لتأليب الرأي العام المحلي والدولي على حركة النهضة التي لم تستطع أجهزة مخابرات بورقيبة و بن علي إلصاق تهمة الإرهاب لها. وفي هذه الوضعية الحرجة للحركة التي أوقعتها فيها هذه المجموعة أقدم ثلاثة من خيرة ما أنجبت الحركة الإسلامية بتونس الشيخ عبد الفتاح مورو والفاضل البلدي و بنعيسى الدمني بالاتفاق مع قيادة حركة  النهضة السياسية على أخذ قرار لم يكن سهلا عليهم لأن اللحظة كانت لحظة ابتلاء وفتنة من جهة وانقاذ ما يمكن انقاذه  وأصدروا بيانا بتاريخ 7 مارس 1991 في تجميد عضويتهم بحركة النهضة من جهة وينددون بالفعل وليس بالفاعل ويؤكدون أن الحركة خيارها سلمي من حيث الهدف والوسائل وكان يحدوهم أمل في  أن يكون  ذلك سببا في تراجع نظام بن علي عن مواصلة حملته و هو ما يمكن ان  تستغله قيادة التنظيم فتراجع خطتها وتكيفها تكييفا سياسيا مناسبا مؤكدين أن المسؤولية على  بعض أبناء الحركة وليس على حركة النهضة ككل.

ورجوعا إلى ما صرح به أحد محكومي أحداث باب سويقة أنهم كانوا سببا في اقصاء الشيخ عبد الفتاح مورو من الحركة فهذا يتناقض مع ما صرح به في نفس المقال أن ما تبقى من  مجموعة باب سويقة تم ابعادهم من الحركة والحقيقة أن هؤلاء كانوا ضحية التنظيم سنة 1991 وأنهم لا يزالون الآن ضحية باستعمالهم بوقا للإساءة الى الشيخ عبد الفتاح مورو فهل يمكن لمبعد من الحركة أن يمنحوه مبلغ خمسة آلاف دينار كصدقة .... وينصبوه عضوا في أول مكتب منصب  للحركة بباب سويقة وبعد ذلك يصبح ناشطا فاعلا في جمعية "مرحمة" التابعة للحركة والمشرف عليها القيادي في المكتب التنفيذي محسن الجندوبي الذي كان عامل منطقة تونس المدينة ابان الحداثة .

إن ما صرح به أحد محكومي حادثة باب سويقة أن العملية تمت في غياب قيادة الحركة وهنا أي قيادة يقصد هل هي السياسية أو التنظيمية علما وأنه لم يكن عضوا بالحركة  وأن اعتقال أغلب قيادة الحركة السياسية والتنظيمية تمت في شهر أكتوبر 1991 أي أنه في زمن الحادثة كانوا خارج المعتقلات وأن الاعتقالات الي تمت في 17 ديسمبر 1990 والتي شملت السيد علي العريض و زياد الدولاتلي كانت لها علاقة بمجموعة الحبيب الأسود  "طلائع الفداء ". والذين يدفعونه الآن للكتابة للتشهير والمغالطة بخيرة ما أنجبت الحركة من أبنائها وشيوخها إنما إرادوا الهروب من محاسبتهم على تلك الفترة خاصة وأنهم أصبحوا في الصفوف الأمامية للحركة  بعد 14 جانفي وإن بن علي لم يصادق على تنفيذ الإعدامات إلا عندما اكتشف مخطط مجموعة التنظيم عند أحد أبناء التنظيم علي الزروي الرامي إلى اغتيال بن علي باسقاط الطائرة الرئاسية عند اقلاعها من مطار العوينة بصاروخ "ستنغر" مضاد للطائرات  كلف القيادي محمد شمام بجلبه والتي أعلمت المخابرات الأمريكية بن علي بذلك عندئذ اقتنع بن علي بأن حركة النهضة ماضية في التصعيد والمواجهة وصادق على تنفيذ الإعدام في مجموعة باب سويقة كرسالة انذار للحركة وإن ما صرح به أمين عام الحركة  السيد جمادي الجبالي يعبر على صدق نوايا حركة النهضة ومضيها في العمل السلمي بالندوة الأولى يوم 07 فيفري 2011  و أن الحركة مسؤولة على أحداث باب سويقة واعتبرها أخطاء فردية من قبل شباب الحركة الذين كانوا يعانون من القمع.

ويضيف صاحب التصريح أن المسمى منصف الشلي صاحب برنامج المنظار هو الذي انتزع منهم الاعترافات وأملاهم تصريحاتهم أمام الكاميرا أثناء تصوير البرنامج بحضور ضابط أمن الدولة بوكاسا والحال أنه الذي أشرف على الأبحاث ضابط سامي بأمن الدولة المسمى عمار والمعروف باسم الماريشال تحت إشراف مدير إدارة أمن الدولة آنذاك منصف بن قبيلة وأن المسمى منصف الشلي لم يدخل أروقة أمن الدولة لكنه تسلم تصريحا المتهمين والمستجوبين من الضابط المسمى الماريشال وبالرجوع إلى حلقة برنامج المنظار الخاصة بحادثة باب سويقة يمكن التمييز بين صوت منصف الشلي وصوت من كان يستجوب المتهمين ولقلة تجربتهم في الأبحاث تم كشف كامل المجموعة في ظرف ثلاثة ساعات بعد وقوع عملية الاعتداء .

ثم أن الحكم الأول الصادر في حق المتهمين لم يتضمن حكم الإعدام لأنه صدر قبل انكشاف خطط التنظيم لكنه حور بعد ذلك خاصة وأن في تلك الفترة لا يمكن لأي قاض رفض تنفيذ التعليمات الرئاسية. ثم هل يعقل لمن لم يشارك اخوانه في تنفيذ العملية أن يسرد لنا كل هذه الوقائع.

إن ما وقع هو انفلات وخروج على مبادئ وأهداف الحركة من طرف قيادة التنظيم وإن السكوت عنه من طرف القيادات التاريخية للحركة هو عين الخطأ والذين أقصوا الشيخ عبد الفتاح مورو من الرجوع إلى الحركة بعد 14 جانفي 2011 خشية محاسبتهم على قيادتهم للحركة إبان الحملة 1991 والتصارع على المواقع وإن ما أقدمت عليه مجموعة المبادرة سنة 1991 بقيادة الشيخ عبد الفتاح مورو ليس هو السبب الأصلي لإقصائهم والدليل على ذلك التحاق الأستاذ نور الدين البحيري علنا بقيادة الحركة بعد 14 جانفي 2011 خاصة وأنه من اللذين التحقوا بمبادرة مورو  رفقة الأستاذ نجيب بن يوسف و الدكتور صدقي العبيدي  وأعلنوا اسقالتهم من الحركة.

لقد نجح الماكرون وأعداء الحركة في استغلال هذه الحادثة كيف لا وهم من كانوا يخططون لتنفيذ عملية مماثلة وكان ذلك في عهد وزير الداخلية عبد الحميد بالشيخ ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة أي الإدارات المختصة بالشأن السياسي" الأمن السياسي "  وبدأوا فعلا  في التخطيط لذلك وكلفوا السيد الشاذلي العياري الدستوري القديم والمتهم بخطف طائرة سنة 1972 بتدبير عملية لكسر شوكة الحركة لكن غباء مجموعة باب سويقة كانت طوق نجاة لهم.

لذلك فإن في هذه الصفحة المأساوية الأليمة تتطلب شجاعة الاعتراف بالخطأ وإن كان فرديا يتحمله بعض أبناء الحركة وليس جماعيا تتحمل مسؤوليته الحركة ذاتها ، والمهم أن المسار العام للتوجه الأساسي بقي مسارا سلميا بعيدا عن العنف وهو ما يؤهل الحركة وقياداتها إلى أن يكون لها دور وطني في بناء تونس الجديدة.

حرر بتونس في  21 ماي 2012
                                                                              * ناشط سياسي سجين سابق في العهدين
                                                                           الهاتف : 361.487 98   
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

    

عودة حكومة التحالف القمعي الدستوري اليساري في عهد بن علي

عودة حكومة التحالف القمعي

الدستوري اليساري في عهد بن علي

لتكون بعده حكومة انتقال ديمقراطي

بقلم : نبيل الرباعي *

قبل الإعلان رسميا عن هذه الحكومة القديمة في ثوبها الجديد ، كاد المعلن عنها يتخلى في اللحظات الأخيرة السابقة لإعلانها مثلما تخلى رئيسه الذي تشاور معه بالهاتف بضع ساعات قبل إعلان هذه التشكيلة.

تشكيلة في جوهر مكوناتها وتوجهها السياسي العام هي تشكيلة قديمة بالية ، لكنها حاولت في الشكل وعلى سبيل المناورة والمغالطة أن تضع بعض المساحيق عليها بإدخال وجوه جديدة ، وإن تكن مهترئة ، على ركح اللعبة القادمة.

وهذه الحكومة هي في الحقيقة وبكل وضوح حكومة التحالف القمعي الذي دش نبه بن علي عهده ، تحالف بين الحزب الدستوري الحاكم وجناح انتهازي في اليسار التونسي ، وهذا التحالف عادت هذه الحكومة القديمة المتجددة في قدمها تشكيله وترتيبه لإحكام القبضة على الشارع التونسي الثائر من أجل السطو على ثورة الشعب الذي لم يهدأ سواء عند مشاورات تشكيلها أو حتى بعد الإعلان رسميا عن تشكيلها ، لأن هذا الشعب الواعي لم تنطل ولن تنطلي عليه هذه الأكذوبة وهذه المهزلة وهذه المناورة التي جمعت في بوتقة واحدة فلول النظام القمعي المتهاوي وعناصر انتهازية من اليسار التونسي التي لا يخفى على أحد توجهها القمعي وممارساتها الإقصائية الاستئصالية ، فقد هرولت هذه العناصر لانتهازية كعادتها دائما لنيل حصتها في هذه الغنيمة الجديدة استجابة لنداء الشرعية المزعومة الذي أرسلته فرنسا وهو نداء يخفي الضغط المسلط على الجميع في اتجاه تكوين هذه الحكمة والظهور بمثل هذه التشكيلة التي ظهرت عليها ، أبناء تونس الثائرة ليسوا أغبياء إلى درجة ألا يتفطنوا ويرصدوا التحركات المشبوهة الضاغطة في اتجه إجهاض ثورة الجماهير الغاضبة الرافضة.

ولكي يتضح المشهد أكثر وتتبين حقيقة هذه المناورة المهزلة يجب استحضار تشكيلة التحالف القمعي الأول بين لحزب الدستوري الحاكم وعنصر انتهازية من اليسار التونسي في بداية عهد حكم بن علي..

ثم لتقارن بين تشكيلة التحالف القديم الأول وتشكيلة التحالف القديم الثاني الذي يراد له أن يكون تحالفا جديدا من أجل حكومة وحدة !! وطنية !! يزعم أنها ستكون حكومة انتقال ديمقراطي !!!

1- تشكيلة التحالف القمعي الأول الدستوري اليساري الانتهازي :

منذ انقلاب بن علي وإفتكاك السلطة وهرولة بعض فقهاء القانون الدستوري لإضفاء شرعية دستورية على اغتصاب السلطة والذين لا يستحيون أن يظهروا وجوههم بصفاقة فائقة بمناسبة وبدون مناسبة ، هرول خلفهم وبسرعة أكبر اليسار التونسي بن علي لاحتضانه والشد على يديه الظاهرتين المتوضئتين بدماء أبناء الخميس الأسود في جانفي 1978 وهم يعرفون ذلك ولا يخفى عليهم ولم يكن ليخفى عليهم ، مبررهم في ذلك التحالف القمعي الدموي ما يطارد أذهانهم ومستقبلهم السياسي من هاجس أو شبح التيار الإسلامي الواسع الانتشار شعبيا والواجب في اعتقادهم التصدي له واستئصاله ، ولا يمكن أن يتحقق لهم شيء من ذلك إلا بالتحالف مع أجهزة حكم بن علي ، فتقرر الهرولة إليه والتعاون معه والالتفاف عليه وهو ما حصل ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك أو يتفصى منه ، فكان اكتساح اليسار الانتهازي الاستئصالي تشكيلة حكومة بن علي في أفريل 1988 بعد أقل من عام على حصول الانقلاب.

وللمتابع للمشهد السياسي التونسي عبر مختلف مراحله أن يستحضر ملامح هذه التشكيلة الحكومية المجسدة للتحالف القمعي الدستوري اليسار الانتهازي ليكتشف بكل يسر أن هذه التشكيلة تميزت بتولي المنظر الماركسي الكبير محمد الشرفي حقيبة وزارة التربية والعلوم بعد اتفاق مع رئيسه بن علي على أن يدوم مكثه على رأس هذه الوزارة خمسة أعوام على الأقل يستطيع خلالها ومن خلالها تمرير وتنفيذ برنامجه المزدوج ايديولوجيا وسياسيا ، فعلى الصعيد الايديولوجي مطاردة الإسلاميين باعتماد أسلوب تجفيف المنابع ، وهذا يحتاج إلى توضيح ليس هنا مكانه ، ذلك بالقضاء على ما تبقى من جامعة الزيتونة وحل الاتحاد العام التونسي للطلبة الذي يكاد يهيمن به الإسلاميون على الجامعات إضافة إل طرد واقصاء الإسلاميين من جميع المواقع سواء في المؤسسات التعليمية بمختلف درجاته أن في مستوى الطلبة والتلاميذ والمنتمين والمنتميات لسلك التدريس والإدارة وضحايا القمع الذي مارسه الشرفي على الإسلاميين في كل هذه المواقع والمستويات لا يخفى عل أحد ولا يستطيع أن يحجبه أحد لأن الغربال يحجب الشمس.

وأما على الصعيد السياسي ، وباختصار شديد فقد مارس الوزير الماركسي دوره القمعي خدمة لنظام بن علي الدموي بالتنظير لجملة قمع واسعة النطاق تطال الإسلاميين في كل الأماكن على كامل تراب البلاد ليرسم بذلك إطار السياسة القمعية المجمدة من طرف نظام بن علي والوزير الماركسي جزء أساسي في منظومة هذا النظام القمعي ، ومبرر وجوده في هذه المنظومة هو الالتقاء مع بن علي في القمع ، والثابت أن الذي حصل هو أن هذا الوزير الماركسي تولى بنفسه في حدود اختصاص وزارته الكبيرة آنذاك تنفيذ جزء هام من هذا المخطط القمعي الذي صفق له وباركه وساهم فيه قطاع واسع من اليسار التونسي ، كما تولى في نفس الإطار السفاح عبد الله القلال وزير الداخلية تنفيذ الجزء الدموي الأكثر مأساوية في هذا المخطط القمعي بالتنسيق المباشر مع كل من الوزير الماركسي منظر القمع وهما من نفس الجهة ويسهل التنسيق بينهما ولا أحد يمكنه أن ينكر النزعة الجهوية في العمل السياسي بتونس ، وكذلك بتنسيق كليهما أي الوزير المنظر والوزير المنفذ مع رأس النظام بن علي ، وهذا أيضا غير خاف على أحد ولا يمكن أن ينكره أو يتفصى منه أحد ، بما يتأكد معه توافق هذا الثالوث القمعي تأكيدا في نفس الوقت للتحالف القمعي الدستوري اليساري الانتهازي.

وبذلك يكون البرنامج المزدوج للوزير الماركسي ايديولوجيا وسياسيا قد أخذ مجراه نحو التنفيذ بكل مأساوية وكارثية ولا إنسانية ضد قطاع عريض من الشعب التونسي ليس من حق أحد أن يمارس ضده القمع والاقصاء والاستئصال ، ولكن ذلك حصل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان ومكاسب الجمهورية من الهجمة الظلامية الإسلامية !!!

ولئن مثل الوزير الماركسي للتربية والعلوم الشخصية الأبرز في اليسار الانتهازي التي تولت الترسيخ والتمكين لسلطة القمع التي تأسس عليها نظام بن علي ، فإن هناك شخصيات أخرى ضالعة في هذا التوجه القمعي كانت جزءا هاما وأساسيا من هذا التحالف القمعي الدستوري اليساري تذكروا فقط أسماء مثل منصر الرويسي – أحمد السماوي – الصادق رابح وغيرهم ، علاوة على الشخصيات التي تدعم هذا التيار الاستئصالي داخل حكومة التحالف القمعي في بداية عهد بن علي وطوال العشرية الأولى منه ، فهل سيختلف الأمر عندما نمعن النظر في تشكيلة حكومة التحالف الجديد.

2- تشكيلة حكومة التحالف الجديد القديم :

هذه الحكومة المعلن عنها مشكلة من جناحين رئيسيين يتداخل بينهما بعض العناصر التائهة التي جيء بها لإضفاء شيء من شرعية مفقودة على حكومة تقوم حاليا بالسطو على ثورة الشعب ، فهذه التشكيلة هي تشكيلة توزيع غنائم في شكل حقائب وزارية تدافع إليها جياع الانتهازيين تدافع الجياع قديما إلى موائد الإفطار ، ولهم في هذه الهرولة وهذا التدافع تبرير ، فقطار العمر يقترب من الوصول إلى المحطة النهائية دون أن يتمكن أغلبهم من الظفر بالغنيمة ودون أن يعاود بعضهم الحصول مجددا على الغنيمة ، خاصة وأن معدل أعمار هذه التشكيلة يتراوح بين 65 و 71 و80 عاما.

لقد جاء هذا التوزيع للحقائب الغنائم توزيعا شبه متساو بين مكونات تحالف القمع القديم ، الحزب الدستوري من ناحية وعناصر انتهازية من اليسار التونسي من ناحية أخرى ، فالتوزيع هذه المرة للغنائم جاء أكثر توازنا بين طرفي التحالف.

فالطرف الدستوري الممثل لفلول بقايا النظام المتداعي ، كان من نصيبه الوزارة الأولى ووزارات السيادة وعديد الوزارات الأخرى بما يصل مجموعه إلى نصف عدد الحقائب ، أما الطرف اليساري الانتهازي فقد حاز تقريبا النصف المتبقي ، وعليكم أن تستعرضوا بعض الوجوه التي غنمت حقائب وزارية :

1- منصر الرويسي ، اليساري الدستوري العائد وزير أساسي في تشكيلة التحالف القديم وها هو يعود دون أن يتفطن إليه أحد

2- البقية : أحمد إبراهيم حزب التجديد الشيوعي ، أحمد نجيب الشابي ، الطيب البكوش ، عبد الجليل البدوي (قيل أنه استقال ولكن لا يغير من الأمر شيئا) حبيب الديماسي (كذلك) فوزية الشرفي (أرملة الوزير الماركسي محمد الشرفي) أنور بن قدور (صهر الوزير الماركسي محمد الشرفي) (هل هو الانتقال من عائلة بن علي إلى عائلة الشرفي) ؟! وأسماء أخرى يمكن مراجعتها في قائمة التشكيلة..

والمهم أليست هذه التشكيلة في الجوهر إعادة لتشكيلة حكومة التحالف القمعي القديم بمساحيق ديمقراطية جديدة في مستوى الشعارات المعلن عنها في محاولة لإضفاء شرعية مفقودة على حكومة سرقت ثورة الشعب ، ولتمرير حربوشة حكومة الوحدة الوطنية وما هي بحكومة وحدة وطنية طالما رافقها الاقصاء والاستثناء منذ لحظة الإعداد لولادتها ، والسؤال هل تجهض حكومة التحالف القمعي الجديد ثورة الشعب ؟ أم هل أن الثورة ستزلزل الكراسي من تحت إليات عناصر هذا التحالف الحكومي الدستوري اليساري القمعي الانتهازي ؟؟

الساعات القريبة كفيلة بالاجابة الحاسمة عن ذلك ، أما عن بعض الذين تورطوا بهرولة انتهازية في الانضمام إلى هذه التشكيلة حتى وإن أعلن بعضهم الاستقالة فالتورط المضاد للشعب قد حصل ولا يمسحه الإسراع بإعلان الاستقالة ، ما هذا المستوى ؟ وما هذه الحسابات السياسية السخيفة والمفضوحة...

وسؤال آخر ، إذا كان الضغط الخارجي وتحديدا الضغط الاستعماري الفرنسي قد نجح في صياغة تشكيلة التحالف القمعي القديم الجديد ، فهل يصمد هذا التحالف أمام وهج ثورة الشعب ؟

كفى الشعب التونسي اعتمادا على الخارج وانتهاجا لأسلوب الاقصاء والاستثناء ، ثورة الشعب تريد الحرية للجميع بلا إقصاء ولا استثناء...

شعب متحضر يتسمع صدره لجميع أبنائه من كل الأطياف والتوجهات.

ليس من حق أحد أن يفرض وصايته على إرادة الشعب...

* نبيل الرباعي ناشط سياسي

http://rebainabil.blogspot.com

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

الهاتف : 487 361 98

حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي ليست حكومة انقاذ وطني

حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي

ليست حكومة انقاذ وطني

بل هي حكومة سطو على ثورة الشعب

وحكومة انقاذ للنظام المتهاوي

بقلم : نبيل الرباعي *

تحقق الرحيل وبقي البديل ، وركوب الحدث لا يمكن أن يبرر محاولة السطو على ثورة الشعب ، كما أن رفع شعار حكومة الانقاذ الوطني والمشاورات الجارية لتشكيلها والإعلان عنها وملامح تركيبتها إنما هو شعار للتضليل ولتحقيق هدف عكسي تماما هو انقاذ النظام المتهاوي وليس انقاذ الوطن.

وادعاء التمسك بالدستور لا يمكن أن يبرر الدور المشبوه لهذا التحالف الانتهازي الاقصائي الجديد الذي لا يستحي أن يفوض لنفسه ما لم يفوضه الشعب فيه ، وإثارة نقاش بيزنطي غير ذي موضوع حول نصوص الدستور من طرف بعض هؤلاء القانونيين الذين تعاملوا في السابق مع نظام بن علي بكل ايجابية وأريحية في مواقع مختلفة من المسؤولية وظهروا اليوم ليشهروا به لأنه لم يوزرهم لا يمكن أن تستبله الشعب أو تستغبيه بعد أن أنجز ثورته التحررية وتخلص من الدكتاتور ويطمح في أن يتخلص من رواسب الدكتاتورية ، وبعد أن داس على النظام الرسمي القائم بدستوره ومؤسساته القمعية وأجهزته الحزبية والاستخباراتية ، فثورة الشعب المنتصرة أيها السادة القانونيون والسياسيون هي فوق الدستور ، ومعنى ذلك أن القوى السياسية الوطنية الحقيقية المؤتمنة على ثورة الشعب وعلى احداث الانتقال الديمقراطي للسلطة لن تكون معنية بنقاشاتكم القانونية البيزنطية لأنها خارج سياق التاريخ والواقع والمستقبل ، ولأن محاولة الانحراف بالمسار الوطني السليم لثورة الشعب والسطو عليها من أجل الاستفراد بقطف ثمارها لن تنجح.

وهذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي لا يمكنه أن ينجح في تمرير حربوشة حكومة الوحدة الوطنية لسرقة ثورة الشعب ، فهذا التحالف يسير في اتجاه مضاد لإرادة الشعب طالما أنه يريد الالتفاف على ثورة الشعب ، كما أنه يسير في اتجاه مضاد لمصلحة الوطن طالما أنه يستجيب لضغط الدولة الاستعمارية ، وهذا غير خاص ، التي تتدخل بصفة سافرة لتمرير هذه الحكومة حرصا منها على احترام الدستور ولاضفاء شرعية جديدة على نظام فقد الشرعية لم يكتبها قط وعلى حزب حاكم نبذه الشعب الذي اسقط بارادته الحرة هياكل الفساد والاستبداد.

لم تبق من شرعية غير شرعية الثورة الشعبية التي يتآمرون عليها لوأدها ، لذلك يجب أن يستمر زخم ثورة الشعب لاسقاط حكومة هذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي ، اسقاطا في نفس الوقت لبقايا هياكل ورموز النظام المتهاوي.

ثم لماذا هذه الهرولة من هذه الجوه والرموز التي تشكل خطا انتهازيا اقصائيا واضحا ، فهذه الانتهازية واضحة من خلال هذا التحالف الذي يستفيد منه بقايا فلول نظام الحكم المتهاوي ويستفيد منه بنفس القدر هذه الوجوه والرموز المهرولة للحصول على مناصب وزارية ترضية لرغبة شخصية حتى لا يفوتها قطار العمر دون الحصول على وزارة خاصة وأن غالبيتهم ممن بلغوا سن التقاعد السياسي ، وخاصة أيضا أن غالبيتهم هي من رموز القمع والاقصاء خاصة العناصر اليسارية التي تم تشريكها في هذه الحكومة اللاشعبية وهي عناصر معروفة منذ عشرين عاما بمساهمتها المباشرة وغير المباشرة في القمع ايعازا ومباركة وتنفيذا ، لأن قمع الاسلاميين واقصاءهم من الحياة السياسية منذ أوائل التسعينات كطرف سياسي واسع الانتشار شعبيا يحول دون وصول هذه العناصر اليسارية الانتهاية المتطرفة ديمقراطيا إلى مواقع التسلط التي يلهثون وراءها ، فهذه الوجوه الانتهازية الاقصائية التي ارتبطت منذ أوائل التسعينات وإلى الآن يتحالف الثالوث القمعي تنظيرا وتنفيذا واستفادة ، تذكروا جيدا ذلك الوزير الماركسي الذي حمل اليسار الانتهازي الاقصائي في نظام بن علي كيف نظّر وبرر قمع واقصاء الإسلاميين ، تذكروا جيدا تحالفه السافر والمعلن مع بن علي المستفيد الأكبر من هذا القمع وهذا الاقصاء ، تذكروا أيضا تحالفه مع ابن جهته ، والعمل السياسي في تونس لم يخل يوما من النزعة الجهوية ، الوزير الدموي للداخلية ذاك السفاح الملاحق قضائيا بسبب تنفيذه الخيار الايديولوجي القمعي لمنظر اليسار الانتهازي ، ذاك السفاح الدموي هو الذي يتحالف معه اليوم من وراء ستار وفي اطار ما يسمونه حكومة الوحدة الوطنية رموز اليسار الانتهازي في هذه التشكيلة الحكومية التي تحاول السطو على ثورة الشعب وتحاول انقاذ النظام المتهاوي الذي يستفيد منه حاليا ذاك الوزير الدعوي المتحالف سابقا مع رمز اليسار الانتهازي في عملية التنظير لشرعية ممارسة قمع واقصاء الإسلاميين.

ولابد من الانتباه إلى أن هذا التحالف الانتهازي الاقصائي لا يمكن أن ينجح في السطو على ثورة الشعب بتمرير حربوشة الإعلان عن اطلاق سراح السجناء أو اسناد تراخيص لأحزاب جديدة وريما العفو التشريعي العام واحترام الحريات ، فهذه الاستحقاقات لن تكون منة تبرر قيام حكومة انتهازية لتسطو على ثورة الشعب وتضفي شرعية على نظام في محاولة لانقاذه من هذا التهاوي ، فهذه الاستحقاقات فرضها الشعب بارادته وثورته ونضالاته وتضحياته.

أما البديل المطروح فهو الذي يتمسك به الشارع التونسي الثائر وقواه الوطنية الطليعية لتحقيق الأهداف الوطنية لثورة الشعب بعيدا عن املاءات فرنسا وأمريكا والكيان الصهيوني.

فلا تسرقوا ثورة الشعب ، لتستمر الثورة حتى النصر وتحقيق أهدافها في إزالة بقايا الاستبداد والدكتاتورية واطلاق الحريات وبناء المؤسسات في إطار انتخابات حرة شفافة انطلاقا من تأسيس هيئة وطنية لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تعيد بناء الدولة على أسس ديمقراطية ووطنية وشعبية جديدة ليتحرك الشارع التونسي ، بنقاباته وعماله وطلابه ومحاميه ومثقفيه وقواه الوطنية الصادقة من أجل اسقاط حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي...

* نبيل الرباعي ناشط سياسي

http://rebainabil.blogspot.com

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

الهاتف : 487 361 98

نبيل الرباعي : مرشح للبرلمان تونس الافتراضي

نبيل الرباعي : مرشح للبرلمان تونس الافتراضي من اجل تونس من اجل الأمل في حل ملف الاسلاميين من اجل العلاج النهائي لملف الاسلاميين من اجل دفع منهج الحوار والوفاق الوطني من اجل دفع الحوار نحو المصالحة بتونس من اجل تونس لكل التونسيين من اجل تونس لجميع أبنائها في الداخل والخارج من اجل العودة الآمنة و الكريمة الى تونس لكل التونسيين من اجل الإفراج عن الشيخ الصادق شورو من اجل رفع الملاحقة الامنية والرقابة عن المهندس المناضل علي العريض من اجل إعادة الاعتبار إلى المساجد في تونس جامع الزيتونة من اجل فتح الحوار مع المساجين المحالين بقانون الارهاب من اجل اطلاق سراح المساجين المحالين بقانون الارهاب و توعيتهم واعادة ادماجهم في المجتمع من اجل تونس من اجل الإعلان عن ميلاد حركة النهضة من جديد من داخل تونس . * نبيل الرباعي ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين الهاتف : 361.487 98 E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr http://rebainabil.blogspot.com

هل إن نقد المعارضة من المحرمات ؟

هل إن نقد المعارضة من المحرمات ؟
بقلم : نبيل الرباعي
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة جديدة بدأت تبرز على الساحة السياسية التونسية تتمثل في انضمام أشخاص من رحم السلطة إلى المعارضة التونسية دون الانتماء لحزب بعينه.
لكن المثير للجدل هو نشاطهم المنحصر في عدة مقالات تنشر على شبكة الانترنات متوحدة الموضوع والمضمون غير أن السؤال المطروح الآن على الساحة هو أسباب انضمام هؤلاء الأشخاص إلى المعارضة في وقت تمر به هذه الأخيرة بظروف صعبة ؟
بادئ ذي بدء لابد من توضيح الصورة للقراء حتى يتمكنوا من فهم مغزى هذه المقالة وقراءة ما بين سطورها للوقوف على الأزمة التي تعاني منها المعارضة التونسية.لقد مرت ولازالت حركة النهضة بأزمة مستفحلة إذ أن أفرادها مورست عليهم العديد من الضغوطات النفسية والمادية متمثلة في انتهاك لحرمتهم ولإنسانيتهم من طرف أجهزة السلطة وقد برزت العديد من الأسماء في هذا المجال.
هؤلاء الأشخاص كانوا في ما مضى ضمن أجهزة السلطة واليد التي تضرب بها لتحقق أهدافها وغاياتها حيث أنهم قاموا بالعديد من الانتهاكات في الإسلاميين بحكم مسؤولياتهم التي تبوءوها في السلطة والحزب وكانت أعمالهم يندى لها الجبين إذ أنهم مارسوا شتى وسائل القمع سواء منها المادية أو المعنوية من اعتداءات جسدية ولفظية فمن الشتم والسب إلى الركل والضرب المبرح إلى الوسائل التعذيبية الأكثر تطورا مما يجعلهم من المقربين للسلطة فمنه من أحدث شعبة دستورية أمام منزل الشيخ راشد الغنوشي ببن عروس لمراقبة تحركاته وسلب مكتبته كما قام بزيارات لمراكز الاعتقالات بحكم وظيفته التي كان يقوم خلالها بتحريض المسؤولين الأمنيين على التضييق على المعتقلين الإسلاميين بدعوى تعليمات الرئيس كما يقوم شخصيا بالتفنن في إهانة الموقوفين.
غير أنه بعد كل تلك الامتيازات التي منحت لهم انقلبوا فجأة من النقيض إلى النقيض فبعد المدح والوفاء والالتزام الممنوح للسلطة وخاصة في شخص رئيس الدولة أصبح هذا الأخير رمزا لمقالاتهم المنددة والمعادية له وذلك بعد أن سلبت منهم جميع الامتيازات الممنوحة لهم وبعد أن منوا بخيبة أمل في حصولهم على مناصب وزارية.
يبدو أن نقد رئيس الجمهورية ونشر بعض الممارسات التي مورست في عهدهم وادعائهم بأن كل ذلك بأمر رئاسي يعفيهم من مسؤوليتهم أمام الله أو الشعب ويبوئهم البراءة كي يكونوا في طليعة المعارضين ؟
لابد قبل كل شيء أن يصارحوا الشعب بكل مصداقية بما قاموا به من أعمال شنيعة حتى يتبين الخط الأسود من الأبيض ويعلنوا توبتهم وطلب الصفح من ضحاياهم حتى لا ينخدع الشعب فيهم.
حرر في تونس 06 مارس 2006

نبيل الرباعي ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

http://rebainabil.blogspot.com

الفراغ الديني دفع الشباب التونسي إلى العنف الكروي

الفراغ الديني دفع الشباب التونسي إلى العنف الكروي
هذه بركات محمد الشرفي الوزير المخلوع للتربية والمعارض اليساري حاليا.
بقلم : نبيل الرباعي*
تعرضت بنتا لم تتجاوز الثالثة عشر من عمرها إلى اعتداء أثيم بمناسبة مقابلة في كرة القدم ، وذلك إثر تصادم بين أنصار جمعيتي الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي على مستوى محطة الاستخلاص بالطريق السريعة بهرقلة وخلفت أضرارا مادية جسيمة وقد أحيل هؤلاء الشباب على فرقة إدارة القضايا الاجرامية بتونس وعلى إثرها على القضاء بتهم المشاركة في معركة والإضرار عمدا بملك الغير وعرقلة حركة الجولان طبقا لأحكام الفصول 220 و304 و315 من القانون الجزائي والفصل 84 من مجلة الطرقات وهذه الفصول تصل أحكامها إلى خمسة سنوات سجنا.
ولم يتعرض لدراسة هذه الظاهرة طيلة هذه المدة الفارطة من خلال الجرائد اليومية والأسبوعية أو التلفزة التونسية إلى المسألة الدينية.
إن المهم في علاج هذه الظاهرة الخطيرة ليس اصدار عقوبات ضد هذا أو ذاك الأهم هو مراجعة الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة العريبة عن مجتمعنا التونسي وبهذا نرى نتيجة السلطة في محاربة ظاهرة التدين في المجتمع من خلال محمد الشرفي وأتباعه اليسار في مناهجه التعليمية.
ولم يعد بإمكان السلطة تجاهل الظاهرة وعدم فتح المجال السياسي لوجود الحركة الإسلامية المعتدلة وإلا ستواجه مسرحيات من العنف من طرف الشباب لم يجدوا من مرجع يستأنسون به ولا من زاد ينهلون منه ولا من متنفس يفتقون فيه مواهبهم وقدوة حسنة يحتذى بها.
إلا عندما ضربت القيم الدينية لدى الشباب باسم مقاومة خصم سياسي ألا وهو حركة النهضة التونسية طيلة التسعينات حوربت القيم التي كانت تشكل أهم سياج يحصن الشباب.
وسيبقى العنف في الملاعب وخارجه ملاذ الشباب الأخير ما لم تراجع السلطة خياراتها تجاه الظاهرة الدينية.
حرر في تونس 04 أفريل 2006

نبيل الرباعي ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

http://rebainabil.blogspot.com

الدكتور عبد المجيد النجار يا سيادة الرئيس زين العابدين بن علي

سيادة الرئيس
زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
الدكتور عبد المجيد النجار يا سيادة الرئيس...
بقلم نبيل الرباعي*

الدكتور عبد المجيد النجار علم من أعلام تونس، خريج كلية الزيتونة والأستاذ بها ، مقيم بفرنسا منذ عشرين سنة، تولّى التدريس بالعديد من الجامعات العربية والأجنبية ، له العديد من المؤلفات ، أستاذ زائر في العديد من الجامعات الأوروبية ، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
تعلقت بالدكتور عبد المجيد النجار أحكام قضائية غيابية بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخص فيها (حركة النهضة) ممّا دفعه على الإقامة الدائمة بفرنسا حفاظا على حياته المهنية والأسرية. علمًا وأنّ العديد من التونسيين يعيشون الوضع ذاته، وأغلبهم من أصحاب الكفاءات العلميّة الرفيعة والمكانة المتميّزة ولم يُعرف عنهم سوى الاعتدال في النهج وقبول بالاختلاف في الرأي.
تجدد للعديد من المغتربين بعد خطابكم الريادي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية وخاصة الفقرة (تونس لا تستثني أحد..) فما كان من الدكتور عبد المجيد النجار إلا أن قام بالعديد من الاتصالات بالسفارة التونسية بفرنسا للحصول على جواز سفر حتى يتمكن من الرجوع إلى بلاده وتسوية وضعيته القانونية، لكنّه لم يستطع إنجاز هذه المهمّة حيث رفضت الاستجابة لطلبه.
أن التيار المناهض لتوجهاتكم والمتواجد بمقر السفارة والمستمد لقوته من بعض الأطراف من ذوي المراكز الهامة داخل البلاد التونسية عرقل كل المساعي التي قام بها الدكتور عبد المجيد النجار.
لكن لسائل أن يسأل كيف يمنع الدكتور عبد المجيد النجار من العودة وهو العالم الذي يعتز أي بلد بانتمائه إليه نظرا لمسيرته التاريخية الحافل بنيل الشهادات المثمنة لمسيرته العلمية وبالدعوات الرسمية والغير رسمية للمشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية ؟
إن رجوع الدكتور عبد المجيد النجار إلى أرض الوطن يمثّل مكسبًا على جميع المستويات العلمية والاجتماعي لما يتميز به من تكوين علمي وثقافة اجتماعية عاليين من شأن ذلك كله أن يكون إضافة جيدة تستفيد منها البلاد والعباد خاصة وأن من أهم توجهات سيادة رئيس الدولة زين العابدين بن علي تشجيع التحصيل العلمي حيث ما فتئ يولي أهمية كبرى للعلم والعلماء وأكبر دليل على ذلك الإشراف بنفسه على احتفالات يوم العلم.
سيادة الرئيس ،
نعلم ما تعيرون لأهل العلم من مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة، وإنّنا على يقين من أنّ هذا الملفّ وصاحبه سيلقيان من لدنكم كلّ العطف والرعاية والمتابع، علمًا وأنّ الدكتور عبد المجيد النجار قاسى ويلات الغربة لفترة طالت ولا يمكن له أن ينعم بالسعادة رغم ما يلقى من مكانة، سوى على أرض تونس وبين أهله فيها.
حرر في تونس 14 مارس 2010

نبيل الرباعي
ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com