رسالة مفتوحة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي هل أتاك حديث الستاغ

رسالة مفتوحة
إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية

هل أتاك حديث الستاغ


بقلم : نبيل الرباعي *
سيادة رئيس الجمهورية ،
سبق لي أن توجهت بمكتوب إلى المدعو عبد الله البكوش رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 19 أكتوبر 2009 طالبا منه جدولة مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة بعدما تعذر لي مقابلته والحال أنه في خدمة المواطنين التونسيين قدوة بسيادتكم فكان الرد بعدم إمكانية الاستجابة لطلبي مهددا إياي باللجوء إلى القضاء في صورة عدم الدفع دون التثبت والتدقيق في الوثائق التي بحوزتي والحال أنه لظروف اجتماعية قاهرة لم أتمكن من تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة للشطط في المبلغ المضمن بها. وأثناء محاولاتي المتعددة لمقابلة المسؤولين والتي باءت بالفشل نبهني أحد الخبراء العدليين في الكهرباء من الأصدقاء أنه ليس معقولا أن أستهلك في مدة أربعة أشهر ما قدره 5046 كيلواط وهنا رجعت إلى كشوفات سابقة حيث أنه قبل ذلك ولشدة الصدمة من المبلغ الموجود بالفاتورة سالفة الذكر والتي تحتوي على مبلغ قدره ألف وستمائة وخمسين دينارا وخمسمائة مليم (500د1.650) للمدة المتراوحة بين 24/08/2009 إلى 23/10/2009 لم أتحقق من الفترة المبينة بها وهنا تبين لي أنه في المدة الأخيرة أصبح العداد غير منضبط.
إضافة إلى أنه في مدة سابقة توجهت إلى إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتغيير اشتراك العداد بحكم تسلمي المحل من الغير فكان جوابهم لي أن هذا المحل مدان بما قدره ثمانمائة دينار (000د800) ولا نستطيع تغيير اشتراككم وإرجاع الكهرباء إلا بدفع المبلغ المطلوب وتحت هذا الإكراه المادي والمعنوي من إطارات الشركة بإقليم تونس اضطررت إلى جدولة تلك الديون .
والغريب في كل هذا أن رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز غاب عنه أن سيادتكم ما فتئ يصدر تعليماته للأخذ بيد ضعفاء الحال ومن العار أن يسمح هذا الأخير أن تبيت عائلة متكونة من ستة أفراد صغيرتهم لم تبلغ 6 أشهر وكبيرتهم لم تبلغ 7 سنوات بدون إنارة وتقوم بفروضها المدرسية على ضوء شمعة في سنة 2009 خاصة أنهم يقيمون في غرفة لا تتوفر فيها الظروف الصحية ولا التهوئة (داموس) ناهيك عن حرمانهم من النور الكهربائي بالرغم من معاناتهم من انعدام المسكن اللائق بأطفال في سنهم حيث لا يجدون أي متسع للعب أو للنوم أو حتى للقيام بأبسط قواعد النظافة في حين أنه يملك سيارة نوع بيجو 407 يتجاوز ثمنها 50 ألف دينار والحال أن مرتبه لا يتجاوز ألف وخمسمائة دينار شهريا وما خفي كان أعظم.
فتوجهت بعد ذلك لعلي أجد ضالتي إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فكان الرد كسالفه سلبا وبعد إصرار مني على مقابلته أدخلوني إلى مكتب المكلف بالعلاقات مع المواطن وهو مكتب مرتبط بالرئيس المدير العام مباشرة. والحال أن مكتب فخامتكم رغم كثرة مسؤولياتكم وتعهداتكم والتزاماتكم مفتوح في وجه المواطنين فأعلمني هذا الأخير الملقب رضا الوسلاتي أنه لا يمكن الاستجابة للطلب وأن الظروف الاجتماعية لا تلزم الشركة وعليّ الدفع أو إلغاء الاشتراك، فكان منّي أن قلت له بحقّ التظلّم إلى سيادتكم، فسخر منّي قائلا :"برا إمش للقصر...".
غريب أمر هؤلاء الأشخاص يتصرفون وكأنهم في شركة خاصة وأتساءل من موقعي كمواطن تونسي المولد والمنشأ ما الجدوى من فتح مكتب للعلاقة مع المواطنين في حين أنه ملتزم بقرارات إدارته غير إنسانية وغير القانونية أيضا.
هذا مع الإشارة أن بعد إلحاحي عليهم أرسلوا لي عونين فنيين من شركتهم لمعاينة الغرفة وما تحتويها من معدات والعداد الكهربائي. وأثناء المعاينة للغرفة تم رصد فانوسين كهربائين وتلفزة وثلاجة وهذين الأخيرين معطلين بسبب قطع الكهرباء العشوائي الهمجي. وفي تقريرهم حددوا أن هناك عطل في العداد يتسبب في زيادة سرعته بـ 4،0% أي أنه أصيب بفيروس إنفلونزا الكهرباء علما أن في العامين الماضيين معدل الإستهلاك الشهري للكهرباء بالمحل لا يتجاوز 85 كيلواط.
ويا لها من أضحوكة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتطوعت بتجهيز حي كامل بجميع المرافق الكهربائية في رواندا للتمويه الإعلامي في حين أن العديد من الأحياء السكنية بتونس تعاني من نقص كبير في هذه التجهيزات.
ومن العار أن المسؤول عن الكنيسة المسيحية البروتستانتية المجاورة لي، صدمته هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير الإنسانية من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فعرض عليّ الإقامة صحبة عائلتي في الكنيسة إلى حين حل الموضوع ملاحظا وأن في بلاده الأم لا تجوز مثل هذه الأفعال وقدم لي بعض العينات على ذلك.
ففي ألمانيا اتصلت عجوز بشركة الكهرباء بعد أن انقطع التيار الكهربائي على منزلها طالبة منهم المجيء لإصلاح العطب الحاصل فوصلوا إلى المكان المقصود بعد تأخير بنصف ساعة عانت خلالها العجوز من نوبة خوف كبيرة نظرا للظلام الدامس الذي كان يلف المكان وترتب عن ذلك مباشرتها لطبيب نفسي ولما شاع الموضوع في الصحف أصبح قضية رأي عام قدم وزير الطاقة استقالته وتمت إقالة الحكومة.
هنا أتوجه بالسؤال التالي : لو أن هذه المعايير والمقاييس موجودة بتونس فهل ستبقى الدولة التونسية باستمرار بدون حكومة ؟
وفي فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك، تسبب قطع التيار الكهربائي على عجوز أجنبي من الجنسية المغربية في ضاحية من ضواحي نيس في وفاته نتيجة لتوقف الآلات الطبية المخصصة للذين يعانون مشاكل في التنفس والتي يعتمد عليها لبقائه على قيد الحياة. وهنا كان قرار الرئيس شيراك حاسما حيث أمر بعدم قطع التيار الكهربائي مهما كانت الظروف وفي صورة عدم الخلاص إحالة ملف الشخص المطلوب على مجلس الولاية للتثبت من سبب عدم قدرته على الدفع واتخاذ ما تراه صالحا إضافة إلى أنه في صورة اتخاذ قرار بالقطع فإنه يتم الحفاظ على طاقة معينة للاستعمالات الضرورية.

سيادة رئيس الجمهورية ،
حيث أن هذه الشركة تتونست في سنة 1962 تنظيما وتنسيقا لميداني الكهرباء والغاز، فقررت الحكومة التونسية إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتفويض كل هذه الأنشطة إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية هي " الشركة التونسية للكهرباء والغاز " كما وقع تسميتها وإحداثها عبر قانون عدد 8-62 بتاريخ 8 أفريل 1962.
وعهد إليها تنوير البلاد التونسية وليس تظليمها وتطوير شبكة الغاز الطبيعي وتعصيرها وليس الرجوع بها إلى ما قبل التاريخ وإنجاز البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والغاز، التي من شأنها أن تحقق تطورا متوازنا بكامل مناطق البلاد وتهتم أيضا الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإنتاج الكهرباء وغاز البترول السائل. كما تهتم أيضا بنقل الكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعهما على الحرفاء (متساكنين، صناعيين، مهنيين،...) حيث كان ميدان الكهرباء، قبيل استقلال البلاد، مُدارا من قبل سبع شركات مختلفة تمثلت مهمتها الأولى في تزويد أهم مناطق البلاد بالنور الكهربائي.
ويبلغ عدد ضحايا الشركة التونسية للكهرباء والغاز عفوا حرفائها 2.963,500 أي ما يعادل ثلاث مرات عدد منخرطي التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس من الأحياء والأموات ويبلغ عدد أعوانها 9250 زيادة على عدد كبير من أعوان الحراسة والتنظيف من الشركات الخاصة ويبلغ رقم معاملاتها 1582 مليون دينار وقدرت نسبة التنوير بـ 99,6% والغريب في ذلك كله أن بالشركة 14 إدارة مركزية زيادة على الإدارة العامة التي يترأسها المسمى عثمان بن عرفة الذي يحيط نفسه بهالة كبيرة من الكاتبات يبلغ عددهم 6 كاتبات واستراحة... والحجاب وحواجز إلكترونية لمنع اتصال المواطنين المباشر به كما يساعده مديرا عاما مساعدا المدعو عامر بشير وتتضمن أيضا دائرتين هما دائرة المصالح المركزية وعلى رأسها إبراهيم غزيّل ودائرة التعاون والاتّصال ويرأسها حمادي بن عبد الله ثم الكتابة القارة للجنة الصفات يرأسها أحمد ثابت ودائرة مشروع الجودة الشاملة وترأسها نبيهة باللصفر والإدارات هي :
1. إدارة التدقيق يرأسها عمر سويدان
2. إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية يرأسها عثمان بن عزوز
3. إدارة المالية والمحاسبة يرأسها مختار عمر
4. إدارة مراقبة التصرف يرأسها عبد الرؤوف بن منصور
5. إدارة التنظيم والنظام المعلوماتي ترأسها فاطمة حاج ساسي
6. إدارة إنتاج ونقل الغاز يرأسها فريد السعيدي
7. الإدارة التجارية يرأسها العروسي الشابي
8. إدارة الدراسات والتخطيط ترأسها فاطمة برقاوي
9. إدارة التجهيز يرأسها مختار المهيري
10. إدارة الشؤون العامة يرأسها محمد مقزّن
11. إدارة الإعلامية يرأسها فاضل السعدي
12. إدارة التحكم في التكنولوجيا ترأسها وداد معلال
13. إدارة إنتاج ونقل الكهرباء يرأسها محمد نجيب هلال
14. إدارة توزيع الكهرباء والغاز يرأسها محمد عمارة

إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز جعلت في خدمة المواطنين التونسيين لذا من المفروض أن يحرص كل مسؤول بها على المحافظة على توازنها الاقتصادي ولا يتم ذلك إلا بالحفاظ على منخرطيها وتوفير أهم الخدمات لهم وليس أن يعملوا على إشباع رغباتهم ونزواتهم الخاصة وذلك بتحويل مكاتبهم إلى شبه فنادق راقية من صنف خمس نجوم لاحتوائها على صالونات فخمة واستراحات وسكرتيرات يفوق عددهن طاقة العمل الموكل لهن وبحواجز أمنية إلكترونية باهظة الثمن ولا جدوى من وجودها إلا لمنع المواطنين من قطع خلواتهم بالإضافة إلى السيارات الحديثة والأعلى جودة لكل مسؤول ولإدارات ليس لها مصالح تذكر.
مع الملاحظ أن جل المديرين ورؤساء الأقاليم التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز يملكون شركات خاصة للمقاولات الكهربائية بأسماء أقاربهم ويمدونهم بأشغال الشركة بأسعار يحددونها هم مع القيام بمناقصات وهمية لاستنزاف أموال الشركة ويتحصلون على عمولات من شركات خاصة كي يمدونهم بمعلومات تخص الأعطاب الحاصلة للمولدات الكهربائية بالشركات الصناعية لتمكينهم من القيام بالأشغال اللازمة.
وهنا للمرء أن يتساءل كيف تكون هناك كل هذه الهيكلة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ويلتجأ المواطن البسيط إلى أعلى هرم للسلطة لحل معضلته في حين أن أبسط الأعوان الموجودين بالشركة وليس المسؤولين قادرين على ذلك بالقليل من الجهد فواحسرتاه على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد حيث عجزت عن إجابة ابنتي عندما سألتني بكل براءة "بابا إلي قص الضو من اليهود كيما عملوا في غزة".
يخجل الإنسان من رفع مثل هذه المشاكل إلى رئيس الجمهورية في حين أنه وضع من ينوبه للقيام بذلك ونظرا لكثرة المسؤوليات والالتزامات المنوطة بعهدة سيادتكم.
إني أحد المواطنين الذين يعانون من مشاكل جمة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولكن غير قادرين على إيصال أصواتهم إلى سيادتكم فقد كنت الوحيد الذي تجرأ على فضح هذه الحقائق المريرة الغائبة عنكم والتي تعاني منها الفئات الضعيفة من الشعب التونسي.
وحتى عند التشكي لدى المسؤولين عن طريق رفع شكاية بمكتب الضبط التابع للشركة لإستحالة مقابلتهم فإن الشاكي مطالب بدفع قيمة الفاتورة ثم يأتي دور اللجان الفنية لفحص العداد وإصلاح العطب اللاحق به وليس العكس.
هنا ومن موقعي كمواطن تونسي ورب عائلة له من الالتزامات والمسؤوليات نحو وطنه وعائلته الشيء الكثير فإني أدعو الدوائر المسؤولة أن تتخذ رفقا بحال المواطن خاصة أن هذه المادة ضرورية وأساسية للإستعمال المنزلي أولا عديد الإجراءات لدحض أسباب المشاكل الحاصلة بسبب القطع التعسفي للتيار الكهربائي على المواطنين لقد أثقل كاهل المواطن التونسي كثرة الإستخلاصات الغير عادلة والتي يجب إلغائها ونذكرها هنا تباعا :

1- الأداء على القيمة المضافة (TVA)
2- معلوم الإذاعة والتلفزة علما أن هذا المعلوم سن في عهد الحزب الواحد والتلفزة الواحدة والمدير الواحد والشاوش الواحد بالإضافة إلى أنه لم تكن للتلفزة التونسية في تلك الفترة أي مداخيل نظرا لعدم وجود معاليم الإشهار إضافة أنه هناك قنوات فضائية تونسية حرة لا تتمتع بمعاليم الخصم.
3- تضخيم الفاتورات خاصة في ركن الخدمات كمعلوم التذكير بعدم الخلاص إذ أن رسالة التذكير عادة لا تصل أبدا أو تصل بعد قطع التيار الكهربائي كذلك مصاريف التنقل أي تنقل الأعوان المكلفين بمهام خارجية فالمعروف أن العديد منهم يتنقلون إلى المقاهي أو يتجولون في أسواق الملابس القديمة ويسجلون من بنات أفكارهم ما تجود به عليهم اللحظة.
4- الخفض من سعر الكهرباء لصبغته المعاشية الضرورية
5- فتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء، إنتاجا وتوزيعًا، أمام شركات تونسية أخرى، حتى نتمكّن من خلال عامل المنافسة من تحسين الخدمات وخفض الأسعار.
إضافة إلى اتخاذ قرارات هامة في شأن تقنين قرارات قطع التيار الكهربائي على المواطنين وذلك بتكليف طرف محايد مثل مجلس الولاية للبحث في أسباب عدم قدرة المواطن على الدفع وإيجاد الحلول المناسبة ضمانا لحق المواطن وفي صورة استحالة ذلك اللجوء إلى القضاء لأن عملية قطع التيار الكهربائي تعتبر جريمة في حق الإنسانية وفي هذا السياق أذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال : "والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر".
وهنا لسائل أن يتساءل أين نجد أمثال سيدنا عمر رضي الله عنه من المسؤولين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز الموكل لهم مصالح العباد فكم من عجوز أو طفل تعثر في الظلام وسقط وتسبب ذلك في العديد من الأضرار النفسية والجسدية لهم ؟ وأين وزارة الطاقة ؟ وأين الولاية ؟ وأين وزارة الشؤون الاجتماعية ؟ وأين منظمات حقوق الطفل ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان ؟ وأين جمعية الدفاع عن المستهلك ؟

كما أنه ليس من العدل والإنصاف أن تكون شركة الكهرباء والغاز الخصم والحكم في تحديد صلوحية العداد فالمفروض أنه في صورة وقوع إشكالية في هذا الأخير يقع استصدار إذنا قضائيا في تعيين خبير عدلي في الكهرباء لتحديد الأضرار إن وجدت ويكون خلاصه من صندوق الشركة.

وتأسيسا لما سبق فإنه من العدل أن تتم إقالة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المتكبر المتجبّر عثمان بن عرفة من مهامه ليكون عبرة لمن يعتبر وحتى لا يخون الثقة الممنوحة له من سيادة فخامة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.



وفي خلاصة ما جادت به القريحة أتوجه إلى الله بهذا الدعاء طلبا لتفريج الكربة على كل المسلمين المظلومين فهو نعم الولي ونعم النصير : "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وربي، إلى من تكلني .. إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علىَّ فلا أبالى و لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علىّ سخطك ولك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم".

حرر بتونس في 30/10/2009

ناشر سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com

سيادة الرئيس زين العابدين بن علي

 سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
الدكتور أحمد العش حرا طليقا..
رسالة غير مدفوعة الأجر إلى المرتزقين الجدد

بقلم : نبيل الرباعي *
إن المواكب للشأن السياسي في تونس، تابع حتما عودة المغترب الدكتور أحمد العش التونسي المولد والحاصل كذلك على الجنسيّة الفرنسيّة إلى أرض الوطن يوم 30 جويلية 2009 الفارط، بعد أن قضى قرابة العشرين سنة في الغربة. جاءت العودة رغبة منه في تسوية وضعيته القانونية عبر الاعتراض على أحكام جنائية غيابية صدرت ضده بعد مغادرته البلاد.
أما فيما يخص الأحكام فهي صادرة في قضيتين منفصلتين. الأولى عن المحكمة الابتدائية بتونس، والقاضية بسجنه مدة ثمانية سنوات والثانية عن المحكمة الابتدائية بصفاقس، أين مسقط رأس الدكتور أحمد العشّ، والقاضية بسجنه مدة أربعة سنوات بتهمة "الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها" وهي حركة النهضة التونسية.
إضافة إلى الغاية الأولى فقد جاءت الزيارة رغبة منه في معاودة الاتصال بذويه وخاصة والده المريض والمسن وبجميع أقاربه ومعارفه الذين اشتاقوا إليه كما اشتاق إليهم. مع وجوب التذكير أنه مواطن تونسي له كل الحق في الاشتياق إلى بلده الأصلي، الذي قضى به جزءا غير يسير من حياته.
كان اليوم الموعود، حيث حطّت طائرته بمطار تونس قرطاج الدولي ووطئت قدماه الأرض التي فارقها منذ قرابة العشرين سنة خالي البال من أي مفاجآت غير سارة قد تحدث له في أول ملامسة له لأرض الوطن وبعد إتمامه الإجراءات الديوانية المعتادة وعند عبوره للحاجز الأمني بالمطار فوجئ بالأعوان يقتادونه إلى مركز الأمن هناك، ثم توجهوا به إلى المحكمة الابتدائية بتونس للاعتراض على الحكم السابق ذكره، ثم مباشرة إلى السجن المدني بالمرناقية بأحواز تونس العاصمة، في انتظار المثول أمام الدائرة الجنائية الصيفية برئاسة القاضي اليساري التوجه والغني عن التعريف في تصفية الإسلاميين قضائيا محرز الهمامي (شهر بوقة في فترة دراسته الجامعية وصاحب السابقة الوحيدة في تاريخ القضاء التونسي بإصدار الأمر إلى الأمن الموجود بقصر العدالة بتونس لضرب المساجين السلفيين في قضية سليمان على مرأى ومسمع من المحامين والأولياء).
الجدير بالذكر أنه وقع تعيين جلسة الاعتراض خلال أربعة أيام فقط، وهي مدّة قصيرة جدّا قياسًا بالإجراءات المعمول بها عادة. عند مثوله أمام الهيئة القضائية للدائرة الجنائية الصيفية بالجلسة الثانية وكانت جلسة حكمية وقع إقرار حكم البداية مع تعديل نصه وذلك بالحط من العقاب البدني المحكوم به إلى أربعة سنوات نافذة وبعد استئنافه لهذا الحكم وفي أثناء انتظار تعيين جلسة الاستئناف تم نقله إلى مدينة صفاقس أين قام بالاعتراض على الحكم الغيابي الثاني الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة أربعة سنوات والذي وقع الحط منه إلى سنتين سجنا مع إيقاف التنفيذ.
بعد قضاءه سبعة أسابيع في سجن المرناقية السيئ السمعة، والواقع بأحواز تونس العاصمة، وفي انتظار جلسة الاستئناف المشار إليها آنفا، حصلت المفاجأة الكبرى و"الطامة العظمى" التي قسمت ظهر المرتزقين الجدد، حين تدخل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأصدر عفوًا رئاسيّا شاملا، على الدكتور أحمد العش قبل انتهاء درجات التقاضي.
تجدر الملاحظة وما غاب عن أغلب الناس أن لسيادة الرئيس صلاحيات دستوريّة في إيقاف التتبع والعفو في أي مرحلة من مراحل التقاضي وحتى أثناء تنفيذ العقوبات.
فُتح ملف المغتربين من طرف النظام في بداية شهر جانفي سنة 2006 عن طريق بعض الوساطات غير المعروفة في الساحة السياسية والحقوقية بتونس، منها ما عرف بمبادرة مجموعة مبعوث القصر الرئاسي المدعو محمد الفرجاوي المعروف باسم حمادي والذي جند لهذه المهمة في أول مرّة المغضوب عليه سابقا من طرف النظام الدكتور الصحبي العمري وللإشارة فإن عملية استقطاب هذا الأخير كانت من طرف حمادي عن طريق أحد النشطاء في سيدي بوزيد والمحسوب على الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة والمعروف بعلاقته بالأمن السياسي المسمى لسعد بوعزيزي الذي رتب أولى اللقاءات بين حمادي والصحبي العمري لتسهيل مهمة التجنيد وكان ما خطط له ولا يفوتنا أن اللقاءات حضرها أيضا ابن الجهة القيادي في الحزب المذكور الأستاذ عطية العثموني.
وبعد نجاح مهمة حمادي في تجنيد الصحبي العمري حيث تمتع هذا الأخير بالدعم المالي وأنفقت الآلاف من أموال الشعب التونسي الكريم عليه تجاوزت المبالغ المسحوبة باسمه مبلغ المائة ألف دينار وهي تكاليف للنفقات اليومية المتراوحة بين مأكل ومشرب وسهرات وفاتورات الإقامة بالنزل ومصاريف السفر ومنها خمسون ألف دينار أقر الصحبي أنه قبضها نقدا.
وقع العمل على إعادة المغتربين وتمكن الصحبي العمري من إعادة مجموعة تقارب العشرين فردا من بينهم الأزهر عبعاب ضمن شروط شرحتها في مقالتي السابقة بموقع تونس نيوز بتاريخ 20 أفريل 2006 تحت عنوان "وسقط القناع مبادرة المدعو حمادي والدكتور الصحبي العمري".
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ، حيث وقعت القطيعة بين المدعو حمادي والصحبي العمري نتيجة خلافات مالية على تقسيم الغنائم وذلك بعد حدوث اختلاسات في المبالغ التي رصدت لصحبي العمري من قبل النظام لترويضه.
وهكذا تم ايقاف عملية المبادرة ككل بعد كل الفضائح والملاسنة التي وقعت وذلك نتيجة الخلاف الحاصل بين الصحبي وحمادي.
لكن الصحبي العمري لم يستسلم للهزيمة وقام بالعديد من المساعي لربط الصلة من جديد مع القصر الرئاسي دون وساطة حمادي وقد نجح في مساعيه حيث وقع ربطه مباشرة بالمدير العام للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات، السيد علي السرياطي والمعروف بالانضباط والجدية والصرامة نظرا لتكوينه العسكري ومن ذلك التاريخ أصبح التعامل عن طريق تسليم رسائل وتقارير عند بوابة القصر موجهة إلى السيد المدير العام للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات أو عن طريق المكالمات الهاتفية في المسائل المستعجلة.
وفي بداية سنة 2009 رجع ملف المغتربين إلى الساحة وذلك نتيجة تكوين مجموعة من المغتربين منظمة للدفاع عنهم والمسماة "المنظمة التونسية للمهاجرين التونسيين" التي عقدت مؤتمر التأسيس في أيام 20 و21 جوان 2009 بجنيف وأسندت رئاستها إلى نور الدين الختروشي، فدفع هذا التحرّك في الخارج جهات عديد إلى إعادة متابعة الملفّ منها:
1/ الأمن على مستوى الملحقين الأمنيين بالسفارات التونسية بالتنسيق مع السيد الأزهر عبعاب ومجموعته.
2/ الصحبي العمري.
أما بالنسبة للملحقين الأمنيين فشروطهم للعودة معروفة ومعلومة لدى المغتربين واللذين يتصلون بالسفارات التونسية بالخارج تتمثل في أن يتمتع المغترب المحاكم غيابيا بتأجيل التنفيذ والإبقاء بحالة سراح وتحصله على جواز سفر تونسي شريطة الإمضاء على مبادرة ما سمي بالأزهر عبعاب والمتمثلة في :
أ ـ الاستقالة والتبرؤ من حركة النهضة حتى للذين استقالوا آليا وابتعدوا عن أي نشاط يربطهم بالحركة منذ سنوات
ب ـ إمضاء بيان العبعاب والداعي إلى مساندة ترشح سيادة الرئيس والتمجيد ببعض الإنجازات.
أما في ما يخص مجموعة الأزهر عبعاب فعادت بعض أفرادها بدون أي إشكاليات تذكر.
أما المجموعة التي تمت الموافقة على عودتها إلى أرض الوطن بوساطة الصحبي العمري بعد عرض قائمة بأسماء أفرادها على السيد علي السرياطي ليتخذ القرار في شأن العودة من عدمها بخصوصها، فقد تمثلت وساطة الصحبي العمري في ربط بعض الصلات بمن لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالمغتربين السياسيين وعرض فكرة الرجوع إلى تونس عليهم وعند موافقة المعنيين بالأمر يقع الاتصال بالصحبي وإعطائه أسمائهم والذي يعرضها بدوره على السيد علي السرياطي.
أما بالنسبة للذين رجعوا عن طريق تدخل الصحبي العمري فمنهم من توفقوا في العودة المسالمة واللذين لم يشغلوا أي منصب قيادي في حركة النهضة.
أما بخصوص مسألة عودة الأستاذ الدكتور أحمد العشّ فقد تم الإشارة إليه من طرف القيادي النهضوي سابقا السيد الفاضل البلدي بالاتصال بالصحبي العمري لقربه من القصر الرئاسي فتم ما اتفق عليه وكان عرض اسمه مع مجموعة من الأشخاص من بيهم توفيق شلفوح وآخرين....... على السيد علي السرياطي وكانت الموافقة على رجوع السيد توفيق شلفوح وآخرين....... وتم إعلام الصحبي من طرف السيد علي السرياطي بأنه في حالة رجوع الدكتور العش فسيتم إيقافه وذلك قبل أربعة أيام من تاريخ عودته وتم إعلام الصحبي بأن العودة ستتم بالمقاييس الجديدة المعروفة بمبادرة الأزهر عبعاب وأن ليس من مشمولات السيد علي السرياطي موضوع العودة وإنما هو مسؤول عن أمن الرئيس وأن هناك مؤسسات الدولة المؤهلة لذلك.
الأسئلة المطروحة هنا هي :
- لماذا لم يتمتع الدكتور العشّ بمثل ما تمتع به غيره فيما يخص عودته ؟
- لماذا تعمد الصحبي العمري عدم إبلاغ الأستاذ الدكتور أحمد العش بإمكانية إيقافه حال عودته ؟
الجواب واضح، أن هناك دوائر على مستوى أجهزة الدولة يقلقها هذا الملف ثم أن عودة الدكتور العش قبل أخذ الإشارة أو الإذن بالعودة أربك بعض الأجهزة وذلك من أجل :
1/ إفشال مشروع العبعاب في صورة عدم إيقافه.
2/ الخوف من أن تدخل السيد الفاضل البلدي تكون له غايات غير المعلن عنها.
3/ إفشال مشروع بعض الدوائر الأمنية والجهات اليسارية المتنفذة في السلطة في ابتزاز الإسلاميين سياسيا ومعنويا وماديا رغم أن قرار تسهيل عودة المغتربين قرار رئاسي نافذ وعام.
4/ تعمد الصحبي العمري عدم إبلاغ ضحيته نكاية بالسيد علي السرياطي، حين أحسّ ـ أيّ الصحبي العمري ـ أنّه سيتم التخلي عن خدماته في ملف عودة المغتربين وحتى لا يسحب البساط من تحت قدميه بعد محاولة بعض الأطراف الدخول على الخط وبذلك يضع نفسه كضحية بدلا من كونه الجلاد.
للأمانة التاريخية فإني هو أول من تطوع في شهر ماي من سنة 2005 لإقناع رموز المعارضة الإسلامية المتواجدين داخل البلاد وعلى رأسهم الأستاذ الشيخ عبد الفتاح مورو بالإمضاء على المبادرة من أجل إطلاق سراح كل المساجين السياسيين باقتراح من الدكتور أحمد المناعي ومجموعته المتواجد آنذاك بفرنسا وهي الأزهر عبعاب ومحمد العماري ورضا التونسي وعبد السلام الأسود.
وهنا يجب التوضيح حتى لا نقف عند "ويل للمصلين" وإن مبادرة المدعو الأزهر عبعاب كلمة حق أريد بها باطل، لأنه لا يمكن أن يضع موضوع مساندة ترشح سيادة الرئيس والتمجيد ببعض الانجازات كعملية مبادلة، وهذا إن مثل شيئا فإنه يمثل انحطاطا في العمل السياسي، ثم إن سيادة الرئيس ليس بحاجة لمثل هذه العمليات القذرة وإنما إنجازاته هي التي تكسبه مساندة كل الشعب التونسي.
إن سيادة رئيس الدولة بوصفه ضامنا للدستور ورئيسا لكل التونسيين فإني أناشده أن يضع حدا لهذا التيار المتاجر بهموم الناس ومعاناتهم وإبعاد كل الذين يتمعشون من ملف المغتربين ويعارضون التقارب والتصالح والوفاق بين سيادته والإسلاميين عن الساحة ومستغلين في ذلك أخطاء البعض منهم وحتى لا تواصل الرموز البالية من المعارضة وأصحاب النفوس المريضة المتاجرة بهذه القضية وذلك بتكليف شخصية وطنية حقوقية تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الفرقاء وتحظى بثقته تسهر على عودة المغتربين أو بالأحرى عودة كل الذين غادروا البلاد وأصبحوا محل تتبعات عدلية أو الذين فضلوا البقاء في المهجر خوفا من أن تشملهم حملات اعتقالات الإسلاميين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وتسهيل عملية تسوية وضعياتهم القضائية والإدارية في كنف القانون والاحترام وذلك أما بعفو رئاسي شامل أو بإجراءات قضائية وأن يقع تمويل كل النفقات من صندوق يمول من تبرعات التونسيين والمنظمات الإنسانية والحقوقية وصندوق 26-26 وبعض الإسلاميين المتواجدين بالخارج الميسوري الحال ومن تونس أدعو كل الأطراف في الداخل والخارج إلى الابتعاد عن كل الأقوال والأعمال التي من شأنها تعكير الجو العام.

حرر بتونس في 05/10/2009ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدينالهاتف : 361.487 98

rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com

توضيح

توضيح
بقلم : نبيل الرباعي *

على إثر نشر الدكتور الصحبي العمري مقالا بموقعكم((Tunisianews تحت عنوان (Sahbi Amri révèle la face cachée du retour d’Abdelhamid Hamdi) بتاريخ (21/09/2009) ملمحا وكوني شاهدا على كل ما جاء به لذا أتشرف بإعلام القراء الكرام أنه لا تربطني أي علاقة مهما كان نوعها بالسيد عبد الحميد حمدي قبل تاريخ تواجده بمطار تونس قرطاج يوم وصوله أو حتى بعد ذلك إنما كان تواجدي هناك أولا لكوني صديق الصحبي العمري الذي طلب مني مرافقته فلم أمانع ذلك لمساعدته على ركن سيارته بموقف السيارات بسبب إعاقته وبذلك تكون مرافقتي له لأسباب إنسانية لا غير إضافة إلى ذلك شعرت وأنه من واجبي الترحيب بكل مغترب تطأ قدماه أرض الوطن بعد غياب طويل دون أدنى ارتباط أو علاقة بأي جهة كانت ـ مهما تكون نواياها ـ ساهمت من قريب أو بعيد في هذه العودة، وبالتالي لم أكن ولست طرفا في أيّ خلاف أو صراع سبق هذا الوصول أو صاحبه أو نتج عنه... وحيث أن علاقتي بالصحبي العمري بدأت منذ ما يقارب الثامنية سنوات وفي أوج صدامه مع النظام وقد تعاطفت معه وبقيت العلاقة قائمة حتى بعد مصالحته مع النظام شأنه شأن أي حقوقي آخر يساريا أو يمينيا وبذلك فإن آراه أو مواقفه أو معاركه أو خصوماته الشخصية مع أي شخص كان فهي لا تلزمني بأي شكل من الأشكال.

حرر بتونس في 27/09/2009ناشر سجين سابق إسلامي في العهدينالهاتف : 361.487 98rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com




/

الأخ الفاضل البلدي ومهنة الطب الرعواني

الأخ الفاضل البلدي ومهنة الطب الرعواني
بقلم نبيل الرباعي*
الأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي في فترة أول محنة للحركة سنة 1981 ورئيس مجلس شورتها في عهد التغيير وأحد باعثي تنظيمها وأحد قياديي مبادرة الشيخ مورو سنة 1991 إثر حادثة باب سويقة والمنعرج الخطير الذي عرفته الحركة وأحد دعاة المصالحة.
فهل يعقل أن يتعرض رمز من رموز المعارضة الإسلامية الأخ الفاضل البلدي إلى المراقبة والمضايقات الأمنية من طرف شق من النظام المحسوب على اليسار الراديكالي الانتهازي التي فاقت كل الحدود والتصورات ؟
وهل يعقل أن يصبح هذا الرمز الأخ الفاضل البلدي شبه عاطل عن العمل حيث أن عمله الحالي ينحصر في حرفة جمع النباتات الجبلية في حلكة الليالي ليقوم ببيعها خاما أو بعد تقطيرها كمورد رزق وأن يمتهن حرفة الطب الرعواني ؟
بقطع النظر على موقفه الحالي من الحركة النهضة التونسية وخاصة إثر بيانه المتعلق باعتقال الشيخ الصادق شورو وبقطع النظر على المنعرج الذي سلكه في سنة 1991 إبان حملة الإبادة والتنكيل باللإسلاميين عامة وبحركة الاتجاه الإسلامي خاصة فمن المفروض أن تهتم قيادات الحركة الحالية المهاجرة والمقيمة برموزها وقياداتها السابقة ماديا ومعنويا ولا أن ينبذوا ويصبحوا من المغضوب عليهم لإختلاف الآراء والمواقف وألا يبقى تحت عباءاتهم إلا الموالين لرموز بعينها.
بل كان من واجبها أن تجد حلولا جذرية للأوضاع المتردية التي أصبح عليها قدماء قياداتها ورموزها وأتباعها لمساعدتهم على مجابهة مسؤولياتهم الحياتية كأن تبعث جمعية تعنى بهم حتى لا يتشفى فيهم أعدائهم وتكون هذه الجمعية عملية بعيدة عن إصدار البيانات الجوفاء وبرقيات التعازي.
حرربتونس في 03 جوان 2009* ناشر وسجين سابق إسلامي في العهدين
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com/

المقال القادم إن شاء الله
ما هي علاقة الأستاذ سمير بن عمر المحامي و رئيس لجنة متابعة المحاكمات السياسية التابعة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس بالمخابرات الأمريكية ومدى صحة خبر توظيفه وانتدابه ؟
كيف تم توظيفه من طرف المخابرات الأمريكية للتجسس على القاعدة في المغرب العربي ؟
كم تبلغ جرايته من المخابرات الأمريكية والجمعيات الأمريكية المهتمة بقضايا السلفية الجهادية في المغرب العربي ؟
ما هي علاقته بإدارة مقاومة الإرهاب بوزارة الداخلية التونسية ؟
ما هو دوره في اكتشاف مجموعة سليمان في شتاء 2006 ؟
أي دور للمصالح الأمنية في توظيف الأستاذ سمير بن عمر ؟
ما هي علاقته بالتنظيم العالمي للقاعدة ؟
ما هو دوره في قضايا السلفية الجهادية ؟
ما هي علاقته بحركة النهضة ؟
ما هو سبب عدم كشف الأستاذ سمير بن عمر من طرف المحامين الإسلاميين وعلى رأسهم الأستاذ نور الدين البحيري المشرف على القطاع بالرغم من علمهم بخلفيته ؟
هل توجد علاقة بين الأستاذ سمير بن عمر والأستاذ حسن السالمي المنظر للسلفيين بتونس ؟
من يقف وراء الأستاذ حسن السالمي ؟ المخابرات الأمريكية؟ المصالح المختصة بوزارة الداخلية؟.....
أسرار تنشر لأول مرة .

وسقط القناع مبادرة المدعو "حمادي" والدكتور الصحبي العمري

الحمد لله وحده ناصر المظلومين وقاصف الجبابرة...

وسقط القناع

"... ويمكرون والله خير الماكرين..."

بقلم : نبيل الرباعي *

كثر الحديث والتساؤل هذه الأيام في ربوع تونس الحبيبة بين المناضلين السياسيين والمتابعين للشأن التونسي على مبادرة المدعو "حمادي" والدكتور الصحبي العمري فهل هذه المبادرة رئاسية أم هي خدعة أمنية ؟ ومن يقف وراءها : الرئاسة أو المخابرات التونسية أو المخابرات الاسرائيلية ؟

بادئ ذي بدء ، من هو الدكتور الصحبي العمري ؟

الدكتور الصحبي العمري، من مواليد سنة 1957 ، متزوج ، وأب لخمسة أبناء ، مهنته طبيب. وهو حسب بعض المصادر من قيادات النهضة مهنته في الظاهر طبيب في إحدى مستشفيات مدينة الكاف وهذه المناطق محاذية للقطر الجزائري وأهل هذه المناطق معروف عليهم تجارة الممنوعات كتدخيل السلع المهربة وتهريب الأشخاص إلى القطر الجزائري بمقابل، وقد امتهن الدكتور هذه المهن وهو معروف في هذا المجال خاصة أن والده كان يعمل مسؤولا ساميا بالديوانة التونسية في تلك المناطق مم سهل المهمة عليه ، فتم ربط العلاقة به من طرف أحد قيادي النهضة الدكتور صدقي العبيدي في سنة 1987 إبان حملة إبادة الإسلاميين من طرف نظام بورقيبة وتم التعامل معه للمساعدة في تهريب بعض الأشخاص من المنتمين للنهضة من الجهاز الأمني المختص وإدخال بعض آلات النسخ. وقد تمت بعض العمليات بنجاح لكن ما في كل مرة تسلم الجرة حيث تم ذكره في بعض الأبحاث وبذلك تم إيقافه ضمن من أطلق عليهم بالمجموعة الأمنية. وبذلك انطلقت محنته مع النظام وتم طرده من العمل ومضايقته في أعماله الحرة فانطلق يكتب ويحرر مقالات جنونية ناقدا النظام ورمزه مطلقا عليه أبشع النعوت ومنذ هذا الوقت وإلى زمن غير بعيد عاش هذا المسكين معاناة شديدة، فهو منبوذ من المعارضة التونسية بادعائهم وأنه يتعامل مع البوليس السياسي ومغضوب عليه من النظام ونعته بالمعتوه وإن لله وإن إليه لا راجعون
الدكتور الصحبي من وصف الرئيس بالجنرال الدكتاتور كرد فعل على ما عاناه أصبح الآن من مناصريه ومن المادحين في خصاله والداعي إلى اتباعه منوها بالانجازات التي قام بها الرئيس بن علي كما أصبح من المنادين والمآزرين للتطبيع مع الكيان الصهيوني العدواني والمطالبين بإنشاء سفارة إسرائيلية بتونس.
ماذا حصل يا ترى ؟ ماذا تغيير في النظام التونسي بين عشية وضحاها ؟.
كل ما في الأمر أنه شخص يدعى حمادي وفي الأصل هو محمد فرجاوي (ومساعده المدعو عمر رواحي) اتصل به واصفا نفسه مبعوث الرحمة والانقاذ من طرف الرئيس بن علي قدم نفسه على انه الصديق الحميم للرئيس بن علي شخصيا عارضا عليه عرضا متمثلا في كتابة اعتذار إلى الرئيس طالبا العفو والمغفرة وتبرأه من المعارضة وشتمها ونشر الأكاذيب حولها و تلفيق التهم للأبرياء .
ومساعدته على الاتصال بالمعارضين بالداخل والخارج عارضا عليهم الحلول التالية : إطلاق سراح المساجين السياسيين ، عودة المغتربين ، إدماجهم في المجتمع من جديد وتعويضهم. مقابل حل مشكله : إرجاعه إلى العمل كطبيب صحة عمومية بإحدى مستشفيات تونس العاصمة ، نقل زوجته من مستشفي سيدي بوزيد آلي تونس وتمكينه من جواز سفره ، تمكينه من سيارة فخمة ، وتعويضه ماديا.....

وانطلقت رحلة الكذب و النفاق و التحيل و الظلم والاستبداد ......

النموذج المزعوم :

وكبادرة من مجموعة المدعو حمادي تم استئجار غرفة بفندق فخم نزل السفراء بالعاصمة للدكتور الصحبي وتمكينه من السيولة المالية بسخاء ، وشراء العديد من الثياب باهضة الثمن لهذا الأخير وتجديد جواز سفره ، واصطحابهم له في جولتهم بباريس.

المعارضين المقيمين داخل الوطن .

الأشخاص الذين تم الاتصال بهم :

* الشيخ الأستاذ المناضل عبد الفتاح مورو الذي بحكم حنكته السياسية رفض مقابلتهم ومسايرتهم

* السيد الطيب السماتي الامين العام المؤسس للحزب الإسلامي التونسي (حزب نكرة وليس له أنصار) الذي تم استقطابه في البداية عارضين عليه تمكينه من تعويض مالي عن قضيته الشغلية واعطائه جواز سفره مقابل كتابة رسالة اعتذار فكان لهم ذلك بتاريخ 5 مارس 2006 (1) وبعد ذلك تنكروا له وهذا التصرف تجاهه كان بمثابة الرجة التي أعادت له توازنه وأفاقته من الغيبوبة التي عاشها في ظلهم (2) الى جانب وعده باطلاق سراح المساجين وفض مشكل المنصف بن سالم وعودة المهجرين .

* حرم المحترم الأستاذ محمد عبو طلبوا منها آن تقدم لهم رسالة اعتذار ومطلب سراح لزوجها مؤكدين لها انه سيقع اصلاق سراحه في بحر 24 ساعة لكن حرم الأستاذ محمد عبو رفضت ذلك العرض واطردت مبعوثهم ما كان منهم إلا أن أطلقوا الاشاعات حولها والماسة بعفتها حسب ما أعلمني به أحد الناشطين المتابعين لوضعية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

* محرر هذا المقال –نبيل الرباعي- حيث تم الاتصال به عن طريق الدكتور الصحبي وطلب منه مثلما طلب من سابقيه واعدين إياه بالكثير لكنه رفض الانجراف في هذا التيار بحكم تمسكه بمبادئه وقيمه وتجربته النضالية.

المعارضين المقيمين خارح الوطن .

وانطلقت الرحلة نحو باريس باحثة عن ضحايا جدد. وقد تم ضبط المقاييس التي يجب اتباعها في من سيتم اختيارهم في هذه المهمة. وقد كانت وجهتهم منحصرة في البحث عن من أعييتهم أعباء الهجرة والبعد عن الأهل وممن ينتظرون الفرج للعودة إلى أرض الوطن وهم أشخاص ليست لهم أي انتماءات تنظيمية وممن اختلفوا مع توجهات حركة النهضة وأيضا الناشطين في مجال حقوق الانسان أمثال السادة الدكتور أحمد المناعي ، منذر صفر ، عبد العزيز العقوبي ، أحمد الورغمي وغيرهم كثير ظنا منهم وأنهم سهلوا المنال. لكن مجموعة حمادي عادت تجر أذيال الخيبة بعد أن أوصدت جميع الأبواب أمامها وبعد أن رفض كل من اتصلت بهم كل مقترحاتهم ومطالبهم ايمانا منهم بعقم هذه العملية وهنا قامت هذه المجموعة بترويج الاشاعات والادعاءات الكاذبة في حق هؤلاء.

وبعد كل ما سبق بيانه يتضح جليا وأن العملية برمتها لا تعدو أن تكون مجرد مناورة سياسية لشق من السلطة لم يتبين معرفته بعد وذلك لاستقطاب رموز المعارضة بالداخل والخارج رغبة في شق صفوفها وضرب كل من قام بالتضامن مع إضراب حركة 18 أكتوبر مشددين على تحقيق كل المطالب التي بنيت عليها هذه الحركة. بالإضافة إلى ضرب حركة النهضة وهذا جلي في دعوة كل من اختلف في الرأي معها(3). وبهذا نزداد يقينا وأنها مؤامرة رخيصة لضرب كل حركات المعارضة وإيجاد بديل كرطوني لها. وقد اتجهت النية لتأسيس جمعية لتحقيق كل أهدافهم ولكن يقع الإ عنها بحكم اكتشاف أمر حمادي و هذه الجمعية متكونة من : محمد فرجاوي ( المدعو حمادي) رئيس ،عبد العزيز عقوبي نائب رئيس ،الصحبي العمري سكرتير، عبدو معلاوي سكرتير مساعد ،عمر رواحي أمين مال ، أحمد ورغمي :مساعد أمين مال مع الإشارة أن السادة عبد العزيز عقوبي " تعرض للتهديدات في تونس " و عبدو معلاوي و أحمد ورغمي لم يكونور على علم بالنوايا الحقيقية وراء تكوين هذه الجمعية والهدف الذي دفعهم إلى الانخراط صلبها هي تلك الحلول التي قدمت لهم والمتمثلة في : إطلاق سراح المساجين السياسيين ، عودة المغتربين ،إدماجهم في المجتمع من جديد وتعويضهم .

هيهات هيهات ، إن عصابة المدعو حمادي هدفها الإساسي ضرب صوت المعارضة بالداخل والخارج وإذلال كل المعارضين الذين صدقوها وتوريطهم كالصحبي العمري واجباره على كتابة رسائل يندى لها الجبين تنادي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني العدواني وبهدا يتبين لنا علاقة هذه المجموعة بالمخابرات الإسرائيلية مع العلم إن عند تواجدهم في مطار تونس قرطاج الدولي للسفر لفرنسا منتصف مارس الماضي حضر الحاخام اليهودي المعني بكنيسة اليهود بحلق الوادي بنفسه لتوديعهم .كما أن المدعو حمادي يروج العديد من الإشاعات الخطيرة جدا والماسة باستقرار البلاد حول اعتزام السلطة فتح سفارة اسرائيلية بتونس وإعلان بمناسبة عيد المرأة في 13/08/2006 عن تحوير في قانون الأحوال الشخصية بتساوي الميراث بين الرجل والمرأة واستخدام ورقة المساجين السياسيين في انتخابات 2009 وأن بن علي لم يعد يثق بالأمن المختص بوزارة الداخلية الذي لا يريد تنقية الأجواء ولا يجيد إلا التعذيب ومرض السيد الرئيس.

وما استخدام أشخاص نكرة في الأوساط السياسية للعمل ضمن هذه الجماعة إلا هروبا من المسؤولية في صورة فشل مخططهم.
والأحداث التي جدت مؤخرا والمستهدفة لرموز المعارضة في تونس كتعرض الشيخ عبد الفتاح مورو للتهديدات (4) ، استدعاء علي العريض ، الفاضل البلدي ، تضييق على السجين محمد عبو ، تعرض سيارة الناشط الحقوقي الأسعد الجوهري للإعتداء... ؟ تبين صدق نواياهم.

وفي الختام أدعو الدكتور الصحبي العمري إلى الرجوع إلى الجادة وبيتي مفتوح له كما في السابق ، كما أدعو كل الذين ضلوا الطريق
"وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"
"عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما يريد"

ملاحظة : من يريد من الإخوة الكرام ترجمة هذه المقالة فله ذلك مع ذكر اسم من قام بالترجمة وشكرا سلفا
*****************

(1) المقال المشؤوم نشر بتاريخ 5 مارس 2006 بموقع تونس نيوز تحت عنوان شكرا للسيد الرئيس "أهنئ......."
(2) مقال نشر بتاريخ 18 أفريل 2006 تحت عنوان "لا هي مبادرة سياسية ولا هي مناورة أمنية ليست سوى عملية احتيال" على موقع تونس نيوز
(3) موقف حركة النهضة منها ؟ : كما عمدت السلطة إلى أسلوب جديد في التعامل مع ملف المعارضين في الداخل والخارج عارضة حلولا جزئية أمنية فردية فرارا من التعامل السياسي الجاد مع الملف. بيان حركة النهضة بتاريخ 23 مارس 2006 الشيخ راشد الغنوشي
(4) استدعاء للمرة الثانية على التوالي الأستاذ عبد الفتاح مورو من طرف أمن قرطاج فرقة الارشاد بمنطقة قرطاج وتحذيره من أي اتصالات مع أصدقائه القدامى علما وأنه قام بزيارة الدكتور زياد الدولاتلّي بسبب مرضه واجراء عملية جراحية شفاه الله وعافاه.

حرر بتونس في :الخميس 20 أفريل 2006

سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

وأخيرا سقط المجرم محمد علي القنزوعي

وأخيرا سقط المجرم محمد علي القنزوعي

بقلم : نبيل الرباعي

"أعلن الوزير الأول أن رئيس الجمهورية قرر تعيين السيد عبد الستار بنور مدير عام الأمن الوطني وتعيين السيد عبد الرحمان الإمام مديرا عاما آمر الحرس الوطني وسيدعى السيد محمد علي القنزوعي إلى مهام أخرى".

انتهت قمة المعلومات وحلت قمة انتهاك حرية الأشخاص وقمع تحركات المعارضين السياسيين ، المحامين ، الحقوقيين والطلبة وذلك بتنصيب محمد علي القنزوعي ككاتب دولة مكلف بالأمن الوطني.
منع انعقاد مؤتمر رابطة حقوق الانسان ومحاصرة مقرها وإعلان حالة الطوارئ ومنع قياداتها ومنتسبيها من الحضور وإجبارهم على البقاء في منازلهم.
استدعاء الأستاذ الشيخ المناضل عبد الفتاح مورو العديد من المرات ومضايقته وتهديده من طرف أمن منطقة قرطاج.
منع ارتداء الحجاب.
استدعاء رموز المعارضة ومضايقتهم.
منع الطالبات المتحجبات من إجراء الامتحانات النهائية.
مضايقة الإسلاميين من جديد ومطالبتهم الحضور لدى مراكز الأمن للامضاء.
محاصرة أمنية لقصر العدالة كسابقة لم تشهدها البلاد من قبل والاعتداء الجسدي على المحامين.
منع مجموعة حركة 18 أكتوبر من الاجتماعات والتحركات ومضايقة أفرادها.
تدنيس القرآن الكريم بالسجن المدني ببرج الرومي من ولاية بنزرت اللعين تعذيب المساجين بالسجون.
تكوين مجموعة ما اصطلح على تسميتهم بالمبادرة الباريسية هدفها الأساسي ضرب المعارضة في الداخل والخارج وإذلال كل المعارضين واستقطاب من اختلفوا مع توجهات حركة النهضة وأعيتهم أعباء الهجرة والبعد عن الأهل والذين ينتظرون الفرج للعودة إلى أرض الوطن أمثال الأخ الأزهر عبعاب وبهذه المناسبة أدعوه إلى الرجوع إلى الجادة وعدم العيش في الأحلام ومغالطة نفسه والرأي العام وليتذكر نفسه يوم كان زعيم الكتلة الراديكالية في الطلبة الإسلاميين وأحد مهندسي خطف العميد.
وكل هذا تعفين للأوضاع ورفع سقف التوتر وفبركة المشاكل مع مكونات المجتمع المدني وكل هذا وإن دل على شيء فإنه يدل على تآمر ضد رئيس الدولة بقيادة المجرم محمد علي القنزوعي ويرى بعض المطلعين على الوضع السياسي بتونس أن هذه الهجمة الهستيريا التي تستهدف الحريات العامة والخاصة والتعدي على حقوق المواطنة تقوي نقمة الناس وبذلك تهيأ أرضية ملائمة لمحاولة الانقلاب والإطاحة بنظام بن علي.

وفي الأخير أدعو فخامة رئيس الدولة إلى بعث لجنة للتحقيق في التجاوزات سالفة الذكر وذلك لتصفية وتنقية الأجواء السياسية واتخاذ بعض الإجراءات الإنسانية كاطلاق سراح المساجين وعودة المغتربين بدون قيد أو شرط.

حرر بتونس في :الاثنين 05 جوان 2006

* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

الحجاب زي شرعي

الحجاب زي شرعي
رغم أنف وزير الشؤون الدينية التونسي
أبو بكر الأخزوري

بقلم : نبيل الرباعي


تونس تحارب الحجاب دون أن تحارب العري ، وقد صرح وزير الشؤون الدينية التونسي في العهد الجديد بأن الحجاب نشاز ومنذ سنة 1981 أعلن قرار الدولة بحضر ارتداء الطالبات الحجاب الإسلامي في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات والإدارات العمومية وسمي هذا القانون بالمنشور 108 اللعين والذي صدر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة فإني في هذا المقال وبدافع من واجبي الديني نضع بين يدي القراء الكرام قضية الحجاب كما هو في الشرع الإسلامي.
ومن المسائل التي تثار اليوم في إطار الحرب على التوجه الإسلامي حيث يصف أعداء الإسلام التحجب نشاز وزي طائفي وتخلف والجدير بالملاحظة أن الهجمة الجديدة على الحجاب تأتي لمواجهة الصحوة الإسلامية التي عمت تونس وكان من نتائجها تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية كمفهوم التحجب فعمت موجة الإلتزام بالزي الإسلامي بين الفتيات عن قناعة حقيقية نابعة من تجربة السنوات السابقة التي حاول فيها النظام القضاء على الحجاب.
ومما لا يفوت المسلم الفطن أن الطعن في جزئية من جزئيات الإسلام إنما المقصود به الطعن في الإسلام كله. ونحاول هنا أن نوجز بعض الردود التي تثبت شرعية الحجاب أو الزي الإسلامي بالإعتماد على الكتاب والسنة :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" آية 35 من سورة الأحزاب.
إن الحجاب الذي يتهجم عليه الانتهازيون المفلسون اليسار تحت غطاء السلطة. وحيث عمدوا بحكم مواقعهم إلى منع الفتيات والطالبات المتحجبات من دخول قاعات الامتحان آخر هذه السنة الدراسية وهذا الامتحان كما هو معلوم يحدد مصير سنة بأسرها.
الحجاب هو اللباس الشرعي الذي يجب أن ترتديه المرأة حتى لا يكون جمالها سلعة رخيصة تتداولها الأعين وحتى لا تثير غرائز الرجال وتحرك شهواتهم لأن ترك الحجاب في حد ذاته ضرب من التبرج وابداء المفاتن وقد أمر الله سبحانه وتعالى بستر جسم المرأة صونا لعفتها وشرفها حيث قال تعالى "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما" وقال تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم أن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن..."
ولقد جاء بيان السنة صريحا كذلك في تحديد ما يجوز للمرأة ابداؤه وهو الوجه والكفان.. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في ثياب رقاق :"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا الحديث واضح المعنى في وجوب ستر المرأة نفسها ما عدا وجهها وكفيها بثوب غير شفاف.
إن مشروعية الحجاب تنبع من المقاصد الكبرى التي يهدف الإسلام إلى تحقيقها والتي على أساسها وبها يقوم المجتمع الإسلامي ومن هذه المقاصد الحفاظ على النسل وسلامة كيان الأسرة التي هي أساس المجتمع ولا يتأتى ذلك إلا بصون الأعراض والأنساب ولقد شرع الله سبحانه وتعالى الحجاب لتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء بعيدا عن كل ما يدعو إلى الفساد والإفساد وهذا ما لا يروق لأصحاب الشهوات : يقول الله تعالى : " ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".
وأخيرا أدعو السادة الأيمة إلى الإشارة إلى ما سلف بيانه في خطبهم إثر إمامتهم للناس يوم الجمعة والله لا تسألن يوم اللقاء عن هذا والله ولي التوفيق اللهم فأشهد قد بلغت.
حرر بتونس في : الاثنين 05جوان 2006

* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr