حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي ليست حكومة انقاذ وطني

حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي

ليست حكومة انقاذ وطني

بل هي حكومة سطو على ثورة الشعب

وحكومة انقاذ للنظام المتهاوي

بقلم : نبيل الرباعي *

تحقق الرحيل وبقي البديل ، وركوب الحدث لا يمكن أن يبرر محاولة السطو على ثورة الشعب ، كما أن رفع شعار حكومة الانقاذ الوطني والمشاورات الجارية لتشكيلها والإعلان عنها وملامح تركيبتها إنما هو شعار للتضليل ولتحقيق هدف عكسي تماما هو انقاذ النظام المتهاوي وليس انقاذ الوطن.

وادعاء التمسك بالدستور لا يمكن أن يبرر الدور المشبوه لهذا التحالف الانتهازي الاقصائي الجديد الذي لا يستحي أن يفوض لنفسه ما لم يفوضه الشعب فيه ، وإثارة نقاش بيزنطي غير ذي موضوع حول نصوص الدستور من طرف بعض هؤلاء القانونيين الذين تعاملوا في السابق مع نظام بن علي بكل ايجابية وأريحية في مواقع مختلفة من المسؤولية وظهروا اليوم ليشهروا به لأنه لم يوزرهم لا يمكن أن تستبله الشعب أو تستغبيه بعد أن أنجز ثورته التحررية وتخلص من الدكتاتور ويطمح في أن يتخلص من رواسب الدكتاتورية ، وبعد أن داس على النظام الرسمي القائم بدستوره ومؤسساته القمعية وأجهزته الحزبية والاستخباراتية ، فثورة الشعب المنتصرة أيها السادة القانونيون والسياسيون هي فوق الدستور ، ومعنى ذلك أن القوى السياسية الوطنية الحقيقية المؤتمنة على ثورة الشعب وعلى احداث الانتقال الديمقراطي للسلطة لن تكون معنية بنقاشاتكم القانونية البيزنطية لأنها خارج سياق التاريخ والواقع والمستقبل ، ولأن محاولة الانحراف بالمسار الوطني السليم لثورة الشعب والسطو عليها من أجل الاستفراد بقطف ثمارها لن تنجح.

وهذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي لا يمكنه أن ينجح في تمرير حربوشة حكومة الوحدة الوطنية لسرقة ثورة الشعب ، فهذا التحالف يسير في اتجاه مضاد لإرادة الشعب طالما أنه يريد الالتفاف على ثورة الشعب ، كما أنه يسير في اتجاه مضاد لمصلحة الوطن طالما أنه يستجيب لضغط الدولة الاستعمارية ، وهذا غير خاص ، التي تتدخل بصفة سافرة لتمرير هذه الحكومة حرصا منها على احترام الدستور ولاضفاء شرعية جديدة على نظام فقد الشرعية لم يكتبها قط وعلى حزب حاكم نبذه الشعب الذي اسقط بارادته الحرة هياكل الفساد والاستبداد.

لم تبق من شرعية غير شرعية الثورة الشعبية التي يتآمرون عليها لوأدها ، لذلك يجب أن يستمر زخم ثورة الشعب لاسقاط حكومة هذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي ، اسقاطا في نفس الوقت لبقايا هياكل ورموز النظام المتهاوي.

ثم لماذا هذه الهرولة من هذه الجوه والرموز التي تشكل خطا انتهازيا اقصائيا واضحا ، فهذه الانتهازية واضحة من خلال هذا التحالف الذي يستفيد منه بقايا فلول نظام الحكم المتهاوي ويستفيد منه بنفس القدر هذه الوجوه والرموز المهرولة للحصول على مناصب وزارية ترضية لرغبة شخصية حتى لا يفوتها قطار العمر دون الحصول على وزارة خاصة وأن غالبيتهم ممن بلغوا سن التقاعد السياسي ، وخاصة أيضا أن غالبيتهم هي من رموز القمع والاقصاء خاصة العناصر اليسارية التي تم تشريكها في هذه الحكومة اللاشعبية وهي عناصر معروفة منذ عشرين عاما بمساهمتها المباشرة وغير المباشرة في القمع ايعازا ومباركة وتنفيذا ، لأن قمع الاسلاميين واقصاءهم من الحياة السياسية منذ أوائل التسعينات كطرف سياسي واسع الانتشار شعبيا يحول دون وصول هذه العناصر اليسارية الانتهاية المتطرفة ديمقراطيا إلى مواقع التسلط التي يلهثون وراءها ، فهذه الوجوه الانتهازية الاقصائية التي ارتبطت منذ أوائل التسعينات وإلى الآن يتحالف الثالوث القمعي تنظيرا وتنفيذا واستفادة ، تذكروا جيدا ذلك الوزير الماركسي الذي حمل اليسار الانتهازي الاقصائي في نظام بن علي كيف نظّر وبرر قمع واقصاء الإسلاميين ، تذكروا جيدا تحالفه السافر والمعلن مع بن علي المستفيد الأكبر من هذا القمع وهذا الاقصاء ، تذكروا أيضا تحالفه مع ابن جهته ، والعمل السياسي في تونس لم يخل يوما من النزعة الجهوية ، الوزير الدموي للداخلية ذاك السفاح الملاحق قضائيا بسبب تنفيذه الخيار الايديولوجي القمعي لمنظر اليسار الانتهازي ، ذاك السفاح الدموي هو الذي يتحالف معه اليوم من وراء ستار وفي اطار ما يسمونه حكومة الوحدة الوطنية رموز اليسار الانتهازي في هذه التشكيلة الحكومية التي تحاول السطو على ثورة الشعب وتحاول انقاذ النظام المتهاوي الذي يستفيد منه حاليا ذاك الوزير الدعوي المتحالف سابقا مع رمز اليسار الانتهازي في عملية التنظير لشرعية ممارسة قمع واقصاء الإسلاميين.

ولابد من الانتباه إلى أن هذا التحالف الانتهازي الاقصائي لا يمكن أن ينجح في السطو على ثورة الشعب بتمرير حربوشة الإعلان عن اطلاق سراح السجناء أو اسناد تراخيص لأحزاب جديدة وريما العفو التشريعي العام واحترام الحريات ، فهذه الاستحقاقات لن تكون منة تبرر قيام حكومة انتهازية لتسطو على ثورة الشعب وتضفي شرعية على نظام في محاولة لانقاذه من هذا التهاوي ، فهذه الاستحقاقات فرضها الشعب بارادته وثورته ونضالاته وتضحياته.

أما البديل المطروح فهو الذي يتمسك به الشارع التونسي الثائر وقواه الوطنية الطليعية لتحقيق الأهداف الوطنية لثورة الشعب بعيدا عن املاءات فرنسا وأمريكا والكيان الصهيوني.

فلا تسرقوا ثورة الشعب ، لتستمر الثورة حتى النصر وتحقيق أهدافها في إزالة بقايا الاستبداد والدكتاتورية واطلاق الحريات وبناء المؤسسات في إطار انتخابات حرة شفافة انطلاقا من تأسيس هيئة وطنية لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تعيد بناء الدولة على أسس ديمقراطية ووطنية وشعبية جديدة ليتحرك الشارع التونسي ، بنقاباته وعماله وطلابه ومحاميه ومثقفيه وقواه الوطنية الصادقة من أجل اسقاط حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي...

* نبيل الرباعي ناشط سياسي

http://rebainabil.blogspot.com

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

الهاتف : 487 361 98

نبيل الرباعي : مرشح للبرلمان تونس الافتراضي

نبيل الرباعي : مرشح للبرلمان تونس الافتراضي من اجل تونس من اجل الأمل في حل ملف الاسلاميين من اجل العلاج النهائي لملف الاسلاميين من اجل دفع منهج الحوار والوفاق الوطني من اجل دفع الحوار نحو المصالحة بتونس من اجل تونس لكل التونسيين من اجل تونس لجميع أبنائها في الداخل والخارج من اجل العودة الآمنة و الكريمة الى تونس لكل التونسيين من اجل الإفراج عن الشيخ الصادق شورو من اجل رفع الملاحقة الامنية والرقابة عن المهندس المناضل علي العريض من اجل إعادة الاعتبار إلى المساجد في تونس جامع الزيتونة من اجل فتح الحوار مع المساجين المحالين بقانون الارهاب من اجل اطلاق سراح المساجين المحالين بقانون الارهاب و توعيتهم واعادة ادماجهم في المجتمع من اجل تونس من اجل الإعلان عن ميلاد حركة النهضة من جديد من داخل تونس . * نبيل الرباعي ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين الهاتف : 361.487 98 E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr http://rebainabil.blogspot.com

هل إن نقد المعارضة من المحرمات ؟

هل إن نقد المعارضة من المحرمات ؟
بقلم : نبيل الرباعي
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة جديدة بدأت تبرز على الساحة السياسية التونسية تتمثل في انضمام أشخاص من رحم السلطة إلى المعارضة التونسية دون الانتماء لحزب بعينه.
لكن المثير للجدل هو نشاطهم المنحصر في عدة مقالات تنشر على شبكة الانترنات متوحدة الموضوع والمضمون غير أن السؤال المطروح الآن على الساحة هو أسباب انضمام هؤلاء الأشخاص إلى المعارضة في وقت تمر به هذه الأخيرة بظروف صعبة ؟
بادئ ذي بدء لابد من توضيح الصورة للقراء حتى يتمكنوا من فهم مغزى هذه المقالة وقراءة ما بين سطورها للوقوف على الأزمة التي تعاني منها المعارضة التونسية.لقد مرت ولازالت حركة النهضة بأزمة مستفحلة إذ أن أفرادها مورست عليهم العديد من الضغوطات النفسية والمادية متمثلة في انتهاك لحرمتهم ولإنسانيتهم من طرف أجهزة السلطة وقد برزت العديد من الأسماء في هذا المجال.
هؤلاء الأشخاص كانوا في ما مضى ضمن أجهزة السلطة واليد التي تضرب بها لتحقق أهدافها وغاياتها حيث أنهم قاموا بالعديد من الانتهاكات في الإسلاميين بحكم مسؤولياتهم التي تبوءوها في السلطة والحزب وكانت أعمالهم يندى لها الجبين إذ أنهم مارسوا شتى وسائل القمع سواء منها المادية أو المعنوية من اعتداءات جسدية ولفظية فمن الشتم والسب إلى الركل والضرب المبرح إلى الوسائل التعذيبية الأكثر تطورا مما يجعلهم من المقربين للسلطة فمنه من أحدث شعبة دستورية أمام منزل الشيخ راشد الغنوشي ببن عروس لمراقبة تحركاته وسلب مكتبته كما قام بزيارات لمراكز الاعتقالات بحكم وظيفته التي كان يقوم خلالها بتحريض المسؤولين الأمنيين على التضييق على المعتقلين الإسلاميين بدعوى تعليمات الرئيس كما يقوم شخصيا بالتفنن في إهانة الموقوفين.
غير أنه بعد كل تلك الامتيازات التي منحت لهم انقلبوا فجأة من النقيض إلى النقيض فبعد المدح والوفاء والالتزام الممنوح للسلطة وخاصة في شخص رئيس الدولة أصبح هذا الأخير رمزا لمقالاتهم المنددة والمعادية له وذلك بعد أن سلبت منهم جميع الامتيازات الممنوحة لهم وبعد أن منوا بخيبة أمل في حصولهم على مناصب وزارية.
يبدو أن نقد رئيس الجمهورية ونشر بعض الممارسات التي مورست في عهدهم وادعائهم بأن كل ذلك بأمر رئاسي يعفيهم من مسؤوليتهم أمام الله أو الشعب ويبوئهم البراءة كي يكونوا في طليعة المعارضين ؟
لابد قبل كل شيء أن يصارحوا الشعب بكل مصداقية بما قاموا به من أعمال شنيعة حتى يتبين الخط الأسود من الأبيض ويعلنوا توبتهم وطلب الصفح من ضحاياهم حتى لا ينخدع الشعب فيهم.
حرر في تونس 06 مارس 2006

نبيل الرباعي ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

http://rebainabil.blogspot.com

الفراغ الديني دفع الشباب التونسي إلى العنف الكروي

الفراغ الديني دفع الشباب التونسي إلى العنف الكروي
هذه بركات محمد الشرفي الوزير المخلوع للتربية والمعارض اليساري حاليا.
بقلم : نبيل الرباعي*
تعرضت بنتا لم تتجاوز الثالثة عشر من عمرها إلى اعتداء أثيم بمناسبة مقابلة في كرة القدم ، وذلك إثر تصادم بين أنصار جمعيتي الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي على مستوى محطة الاستخلاص بالطريق السريعة بهرقلة وخلفت أضرارا مادية جسيمة وقد أحيل هؤلاء الشباب على فرقة إدارة القضايا الاجرامية بتونس وعلى إثرها على القضاء بتهم المشاركة في معركة والإضرار عمدا بملك الغير وعرقلة حركة الجولان طبقا لأحكام الفصول 220 و304 و315 من القانون الجزائي والفصل 84 من مجلة الطرقات وهذه الفصول تصل أحكامها إلى خمسة سنوات سجنا.
ولم يتعرض لدراسة هذه الظاهرة طيلة هذه المدة الفارطة من خلال الجرائد اليومية والأسبوعية أو التلفزة التونسية إلى المسألة الدينية.
إن المهم في علاج هذه الظاهرة الخطيرة ليس اصدار عقوبات ضد هذا أو ذاك الأهم هو مراجعة الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة العريبة عن مجتمعنا التونسي وبهذا نرى نتيجة السلطة في محاربة ظاهرة التدين في المجتمع من خلال محمد الشرفي وأتباعه اليسار في مناهجه التعليمية.
ولم يعد بإمكان السلطة تجاهل الظاهرة وعدم فتح المجال السياسي لوجود الحركة الإسلامية المعتدلة وإلا ستواجه مسرحيات من العنف من طرف الشباب لم يجدوا من مرجع يستأنسون به ولا من زاد ينهلون منه ولا من متنفس يفتقون فيه مواهبهم وقدوة حسنة يحتذى بها.
إلا عندما ضربت القيم الدينية لدى الشباب باسم مقاومة خصم سياسي ألا وهو حركة النهضة التونسية طيلة التسعينات حوربت القيم التي كانت تشكل أهم سياج يحصن الشباب.
وسيبقى العنف في الملاعب وخارجه ملاذ الشباب الأخير ما لم تراجع السلطة خياراتها تجاه الظاهرة الدينية.
حرر في تونس 04 أفريل 2006

نبيل الرباعي ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

http://rebainabil.blogspot.com

الدكتور عبد المجيد النجار يا سيادة الرئيس زين العابدين بن علي

سيادة الرئيس
زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
الدكتور عبد المجيد النجار يا سيادة الرئيس...
بقلم نبيل الرباعي*

الدكتور عبد المجيد النجار علم من أعلام تونس، خريج كلية الزيتونة والأستاذ بها ، مقيم بفرنسا منذ عشرين سنة، تولّى التدريس بالعديد من الجامعات العربية والأجنبية ، له العديد من المؤلفات ، أستاذ زائر في العديد من الجامعات الأوروبية ، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
تعلقت بالدكتور عبد المجيد النجار أحكام قضائية غيابية بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخص فيها (حركة النهضة) ممّا دفعه على الإقامة الدائمة بفرنسا حفاظا على حياته المهنية والأسرية. علمًا وأنّ العديد من التونسيين يعيشون الوضع ذاته، وأغلبهم من أصحاب الكفاءات العلميّة الرفيعة والمكانة المتميّزة ولم يُعرف عنهم سوى الاعتدال في النهج وقبول بالاختلاف في الرأي.
تجدد للعديد من المغتربين بعد خطابكم الريادي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية وخاصة الفقرة (تونس لا تستثني أحد..) فما كان من الدكتور عبد المجيد النجار إلا أن قام بالعديد من الاتصالات بالسفارة التونسية بفرنسا للحصول على جواز سفر حتى يتمكن من الرجوع إلى بلاده وتسوية وضعيته القانونية، لكنّه لم يستطع إنجاز هذه المهمّة حيث رفضت الاستجابة لطلبه.
أن التيار المناهض لتوجهاتكم والمتواجد بمقر السفارة والمستمد لقوته من بعض الأطراف من ذوي المراكز الهامة داخل البلاد التونسية عرقل كل المساعي التي قام بها الدكتور عبد المجيد النجار.
لكن لسائل أن يسأل كيف يمنع الدكتور عبد المجيد النجار من العودة وهو العالم الذي يعتز أي بلد بانتمائه إليه نظرا لمسيرته التاريخية الحافل بنيل الشهادات المثمنة لمسيرته العلمية وبالدعوات الرسمية والغير رسمية للمشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية ؟
إن رجوع الدكتور عبد المجيد النجار إلى أرض الوطن يمثّل مكسبًا على جميع المستويات العلمية والاجتماعي لما يتميز به من تكوين علمي وثقافة اجتماعية عاليين من شأن ذلك كله أن يكون إضافة جيدة تستفيد منها البلاد والعباد خاصة وأن من أهم توجهات سيادة رئيس الدولة زين العابدين بن علي تشجيع التحصيل العلمي حيث ما فتئ يولي أهمية كبرى للعلم والعلماء وأكبر دليل على ذلك الإشراف بنفسه على احتفالات يوم العلم.
سيادة الرئيس ،
نعلم ما تعيرون لأهل العلم من مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة، وإنّنا على يقين من أنّ هذا الملفّ وصاحبه سيلقيان من لدنكم كلّ العطف والرعاية والمتابع، علمًا وأنّ الدكتور عبد المجيد النجار قاسى ويلات الغربة لفترة طالت ولا يمكن له أن ينعم بالسعادة رغم ما يلقى من مكانة، سوى على أرض تونس وبين أهله فيها.
حرر في تونس 14 مارس 2010

نبيل الرباعي
ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com

رسالة مفتوحة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي هل أتاك حديث الستاغ

رسالة مفتوحة
إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية

هل أتاك حديث الستاغ


بقلم : نبيل الرباعي *
سيادة رئيس الجمهورية ،
سبق لي أن توجهت بمكتوب إلى المدعو عبد الله البكوش رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 19 أكتوبر 2009 طالبا منه جدولة مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة بعدما تعذر لي مقابلته والحال أنه في خدمة المواطنين التونسيين قدوة بسيادتكم فكان الرد بعدم إمكانية الاستجابة لطلبي مهددا إياي باللجوء إلى القضاء في صورة عدم الدفع دون التثبت والتدقيق في الوثائق التي بحوزتي والحال أنه لظروف اجتماعية قاهرة لم أتمكن من تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة للشطط في المبلغ المضمن بها. وأثناء محاولاتي المتعددة لمقابلة المسؤولين والتي باءت بالفشل نبهني أحد الخبراء العدليين في الكهرباء من الأصدقاء أنه ليس معقولا أن أستهلك في مدة أربعة أشهر ما قدره 5046 كيلواط وهنا رجعت إلى كشوفات سابقة حيث أنه قبل ذلك ولشدة الصدمة من المبلغ الموجود بالفاتورة سالفة الذكر والتي تحتوي على مبلغ قدره ألف وستمائة وخمسين دينارا وخمسمائة مليم (500د1.650) للمدة المتراوحة بين 24/08/2009 إلى 23/10/2009 لم أتحقق من الفترة المبينة بها وهنا تبين لي أنه في المدة الأخيرة أصبح العداد غير منضبط.
إضافة إلى أنه في مدة سابقة توجهت إلى إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتغيير اشتراك العداد بحكم تسلمي المحل من الغير فكان جوابهم لي أن هذا المحل مدان بما قدره ثمانمائة دينار (000د800) ولا نستطيع تغيير اشتراككم وإرجاع الكهرباء إلا بدفع المبلغ المطلوب وتحت هذا الإكراه المادي والمعنوي من إطارات الشركة بإقليم تونس اضطررت إلى جدولة تلك الديون .
والغريب في كل هذا أن رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز غاب عنه أن سيادتكم ما فتئ يصدر تعليماته للأخذ بيد ضعفاء الحال ومن العار أن يسمح هذا الأخير أن تبيت عائلة متكونة من ستة أفراد صغيرتهم لم تبلغ 6 أشهر وكبيرتهم لم تبلغ 7 سنوات بدون إنارة وتقوم بفروضها المدرسية على ضوء شمعة في سنة 2009 خاصة أنهم يقيمون في غرفة لا تتوفر فيها الظروف الصحية ولا التهوئة (داموس) ناهيك عن حرمانهم من النور الكهربائي بالرغم من معاناتهم من انعدام المسكن اللائق بأطفال في سنهم حيث لا يجدون أي متسع للعب أو للنوم أو حتى للقيام بأبسط قواعد النظافة في حين أنه يملك سيارة نوع بيجو 407 يتجاوز ثمنها 50 ألف دينار والحال أن مرتبه لا يتجاوز ألف وخمسمائة دينار شهريا وما خفي كان أعظم.
فتوجهت بعد ذلك لعلي أجد ضالتي إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فكان الرد كسالفه سلبا وبعد إصرار مني على مقابلته أدخلوني إلى مكتب المكلف بالعلاقات مع المواطن وهو مكتب مرتبط بالرئيس المدير العام مباشرة. والحال أن مكتب فخامتكم رغم كثرة مسؤولياتكم وتعهداتكم والتزاماتكم مفتوح في وجه المواطنين فأعلمني هذا الأخير الملقب رضا الوسلاتي أنه لا يمكن الاستجابة للطلب وأن الظروف الاجتماعية لا تلزم الشركة وعليّ الدفع أو إلغاء الاشتراك، فكان منّي أن قلت له بحقّ التظلّم إلى سيادتكم، فسخر منّي قائلا :"برا إمش للقصر...".
غريب أمر هؤلاء الأشخاص يتصرفون وكأنهم في شركة خاصة وأتساءل من موقعي كمواطن تونسي المولد والمنشأ ما الجدوى من فتح مكتب للعلاقة مع المواطنين في حين أنه ملتزم بقرارات إدارته غير إنسانية وغير القانونية أيضا.
هذا مع الإشارة أن بعد إلحاحي عليهم أرسلوا لي عونين فنيين من شركتهم لمعاينة الغرفة وما تحتويها من معدات والعداد الكهربائي. وأثناء المعاينة للغرفة تم رصد فانوسين كهربائين وتلفزة وثلاجة وهذين الأخيرين معطلين بسبب قطع الكهرباء العشوائي الهمجي. وفي تقريرهم حددوا أن هناك عطل في العداد يتسبب في زيادة سرعته بـ 4،0% أي أنه أصيب بفيروس إنفلونزا الكهرباء علما أن في العامين الماضيين معدل الإستهلاك الشهري للكهرباء بالمحل لا يتجاوز 85 كيلواط.
ويا لها من أضحوكة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتطوعت بتجهيز حي كامل بجميع المرافق الكهربائية في رواندا للتمويه الإعلامي في حين أن العديد من الأحياء السكنية بتونس تعاني من نقص كبير في هذه التجهيزات.
ومن العار أن المسؤول عن الكنيسة المسيحية البروتستانتية المجاورة لي، صدمته هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير الإنسانية من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فعرض عليّ الإقامة صحبة عائلتي في الكنيسة إلى حين حل الموضوع ملاحظا وأن في بلاده الأم لا تجوز مثل هذه الأفعال وقدم لي بعض العينات على ذلك.
ففي ألمانيا اتصلت عجوز بشركة الكهرباء بعد أن انقطع التيار الكهربائي على منزلها طالبة منهم المجيء لإصلاح العطب الحاصل فوصلوا إلى المكان المقصود بعد تأخير بنصف ساعة عانت خلالها العجوز من نوبة خوف كبيرة نظرا للظلام الدامس الذي كان يلف المكان وترتب عن ذلك مباشرتها لطبيب نفسي ولما شاع الموضوع في الصحف أصبح قضية رأي عام قدم وزير الطاقة استقالته وتمت إقالة الحكومة.
هنا أتوجه بالسؤال التالي : لو أن هذه المعايير والمقاييس موجودة بتونس فهل ستبقى الدولة التونسية باستمرار بدون حكومة ؟
وفي فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك، تسبب قطع التيار الكهربائي على عجوز أجنبي من الجنسية المغربية في ضاحية من ضواحي نيس في وفاته نتيجة لتوقف الآلات الطبية المخصصة للذين يعانون مشاكل في التنفس والتي يعتمد عليها لبقائه على قيد الحياة. وهنا كان قرار الرئيس شيراك حاسما حيث أمر بعدم قطع التيار الكهربائي مهما كانت الظروف وفي صورة عدم الخلاص إحالة ملف الشخص المطلوب على مجلس الولاية للتثبت من سبب عدم قدرته على الدفع واتخاذ ما تراه صالحا إضافة إلى أنه في صورة اتخاذ قرار بالقطع فإنه يتم الحفاظ على طاقة معينة للاستعمالات الضرورية.

سيادة رئيس الجمهورية ،
حيث أن هذه الشركة تتونست في سنة 1962 تنظيما وتنسيقا لميداني الكهرباء والغاز، فقررت الحكومة التونسية إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتفويض كل هذه الأنشطة إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية هي " الشركة التونسية للكهرباء والغاز " كما وقع تسميتها وإحداثها عبر قانون عدد 8-62 بتاريخ 8 أفريل 1962.
وعهد إليها تنوير البلاد التونسية وليس تظليمها وتطوير شبكة الغاز الطبيعي وتعصيرها وليس الرجوع بها إلى ما قبل التاريخ وإنجاز البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والغاز، التي من شأنها أن تحقق تطورا متوازنا بكامل مناطق البلاد وتهتم أيضا الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإنتاج الكهرباء وغاز البترول السائل. كما تهتم أيضا بنقل الكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعهما على الحرفاء (متساكنين، صناعيين، مهنيين،...) حيث كان ميدان الكهرباء، قبيل استقلال البلاد، مُدارا من قبل سبع شركات مختلفة تمثلت مهمتها الأولى في تزويد أهم مناطق البلاد بالنور الكهربائي.
ويبلغ عدد ضحايا الشركة التونسية للكهرباء والغاز عفوا حرفائها 2.963,500 أي ما يعادل ثلاث مرات عدد منخرطي التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس من الأحياء والأموات ويبلغ عدد أعوانها 9250 زيادة على عدد كبير من أعوان الحراسة والتنظيف من الشركات الخاصة ويبلغ رقم معاملاتها 1582 مليون دينار وقدرت نسبة التنوير بـ 99,6% والغريب في ذلك كله أن بالشركة 14 إدارة مركزية زيادة على الإدارة العامة التي يترأسها المسمى عثمان بن عرفة الذي يحيط نفسه بهالة كبيرة من الكاتبات يبلغ عددهم 6 كاتبات واستراحة... والحجاب وحواجز إلكترونية لمنع اتصال المواطنين المباشر به كما يساعده مديرا عاما مساعدا المدعو عامر بشير وتتضمن أيضا دائرتين هما دائرة المصالح المركزية وعلى رأسها إبراهيم غزيّل ودائرة التعاون والاتّصال ويرأسها حمادي بن عبد الله ثم الكتابة القارة للجنة الصفات يرأسها أحمد ثابت ودائرة مشروع الجودة الشاملة وترأسها نبيهة باللصفر والإدارات هي :
1. إدارة التدقيق يرأسها عمر سويدان
2. إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية يرأسها عثمان بن عزوز
3. إدارة المالية والمحاسبة يرأسها مختار عمر
4. إدارة مراقبة التصرف يرأسها عبد الرؤوف بن منصور
5. إدارة التنظيم والنظام المعلوماتي ترأسها فاطمة حاج ساسي
6. إدارة إنتاج ونقل الغاز يرأسها فريد السعيدي
7. الإدارة التجارية يرأسها العروسي الشابي
8. إدارة الدراسات والتخطيط ترأسها فاطمة برقاوي
9. إدارة التجهيز يرأسها مختار المهيري
10. إدارة الشؤون العامة يرأسها محمد مقزّن
11. إدارة الإعلامية يرأسها فاضل السعدي
12. إدارة التحكم في التكنولوجيا ترأسها وداد معلال
13. إدارة إنتاج ونقل الكهرباء يرأسها محمد نجيب هلال
14. إدارة توزيع الكهرباء والغاز يرأسها محمد عمارة

إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز جعلت في خدمة المواطنين التونسيين لذا من المفروض أن يحرص كل مسؤول بها على المحافظة على توازنها الاقتصادي ولا يتم ذلك إلا بالحفاظ على منخرطيها وتوفير أهم الخدمات لهم وليس أن يعملوا على إشباع رغباتهم ونزواتهم الخاصة وذلك بتحويل مكاتبهم إلى شبه فنادق راقية من صنف خمس نجوم لاحتوائها على صالونات فخمة واستراحات وسكرتيرات يفوق عددهن طاقة العمل الموكل لهن وبحواجز أمنية إلكترونية باهظة الثمن ولا جدوى من وجودها إلا لمنع المواطنين من قطع خلواتهم بالإضافة إلى السيارات الحديثة والأعلى جودة لكل مسؤول ولإدارات ليس لها مصالح تذكر.
مع الملاحظ أن جل المديرين ورؤساء الأقاليم التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز يملكون شركات خاصة للمقاولات الكهربائية بأسماء أقاربهم ويمدونهم بأشغال الشركة بأسعار يحددونها هم مع القيام بمناقصات وهمية لاستنزاف أموال الشركة ويتحصلون على عمولات من شركات خاصة كي يمدونهم بمعلومات تخص الأعطاب الحاصلة للمولدات الكهربائية بالشركات الصناعية لتمكينهم من القيام بالأشغال اللازمة.
وهنا للمرء أن يتساءل كيف تكون هناك كل هذه الهيكلة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ويلتجأ المواطن البسيط إلى أعلى هرم للسلطة لحل معضلته في حين أن أبسط الأعوان الموجودين بالشركة وليس المسؤولين قادرين على ذلك بالقليل من الجهد فواحسرتاه على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد حيث عجزت عن إجابة ابنتي عندما سألتني بكل براءة "بابا إلي قص الضو من اليهود كيما عملوا في غزة".
يخجل الإنسان من رفع مثل هذه المشاكل إلى رئيس الجمهورية في حين أنه وضع من ينوبه للقيام بذلك ونظرا لكثرة المسؤوليات والالتزامات المنوطة بعهدة سيادتكم.
إني أحد المواطنين الذين يعانون من مشاكل جمة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولكن غير قادرين على إيصال أصواتهم إلى سيادتكم فقد كنت الوحيد الذي تجرأ على فضح هذه الحقائق المريرة الغائبة عنكم والتي تعاني منها الفئات الضعيفة من الشعب التونسي.
وحتى عند التشكي لدى المسؤولين عن طريق رفع شكاية بمكتب الضبط التابع للشركة لإستحالة مقابلتهم فإن الشاكي مطالب بدفع قيمة الفاتورة ثم يأتي دور اللجان الفنية لفحص العداد وإصلاح العطب اللاحق به وليس العكس.
هنا ومن موقعي كمواطن تونسي ورب عائلة له من الالتزامات والمسؤوليات نحو وطنه وعائلته الشيء الكثير فإني أدعو الدوائر المسؤولة أن تتخذ رفقا بحال المواطن خاصة أن هذه المادة ضرورية وأساسية للإستعمال المنزلي أولا عديد الإجراءات لدحض أسباب المشاكل الحاصلة بسبب القطع التعسفي للتيار الكهربائي على المواطنين لقد أثقل كاهل المواطن التونسي كثرة الإستخلاصات الغير عادلة والتي يجب إلغائها ونذكرها هنا تباعا :

1- الأداء على القيمة المضافة (TVA)
2- معلوم الإذاعة والتلفزة علما أن هذا المعلوم سن في عهد الحزب الواحد والتلفزة الواحدة والمدير الواحد والشاوش الواحد بالإضافة إلى أنه لم تكن للتلفزة التونسية في تلك الفترة أي مداخيل نظرا لعدم وجود معاليم الإشهار إضافة أنه هناك قنوات فضائية تونسية حرة لا تتمتع بمعاليم الخصم.
3- تضخيم الفاتورات خاصة في ركن الخدمات كمعلوم التذكير بعدم الخلاص إذ أن رسالة التذكير عادة لا تصل أبدا أو تصل بعد قطع التيار الكهربائي كذلك مصاريف التنقل أي تنقل الأعوان المكلفين بمهام خارجية فالمعروف أن العديد منهم يتنقلون إلى المقاهي أو يتجولون في أسواق الملابس القديمة ويسجلون من بنات أفكارهم ما تجود به عليهم اللحظة.
4- الخفض من سعر الكهرباء لصبغته المعاشية الضرورية
5- فتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء، إنتاجا وتوزيعًا، أمام شركات تونسية أخرى، حتى نتمكّن من خلال عامل المنافسة من تحسين الخدمات وخفض الأسعار.
إضافة إلى اتخاذ قرارات هامة في شأن تقنين قرارات قطع التيار الكهربائي على المواطنين وذلك بتكليف طرف محايد مثل مجلس الولاية للبحث في أسباب عدم قدرة المواطن على الدفع وإيجاد الحلول المناسبة ضمانا لحق المواطن وفي صورة استحالة ذلك اللجوء إلى القضاء لأن عملية قطع التيار الكهربائي تعتبر جريمة في حق الإنسانية وفي هذا السياق أذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال : "والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر".
وهنا لسائل أن يتساءل أين نجد أمثال سيدنا عمر رضي الله عنه من المسؤولين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز الموكل لهم مصالح العباد فكم من عجوز أو طفل تعثر في الظلام وسقط وتسبب ذلك في العديد من الأضرار النفسية والجسدية لهم ؟ وأين وزارة الطاقة ؟ وأين الولاية ؟ وأين وزارة الشؤون الاجتماعية ؟ وأين منظمات حقوق الطفل ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان ؟ وأين جمعية الدفاع عن المستهلك ؟

كما أنه ليس من العدل والإنصاف أن تكون شركة الكهرباء والغاز الخصم والحكم في تحديد صلوحية العداد فالمفروض أنه في صورة وقوع إشكالية في هذا الأخير يقع استصدار إذنا قضائيا في تعيين خبير عدلي في الكهرباء لتحديد الأضرار إن وجدت ويكون خلاصه من صندوق الشركة.

وتأسيسا لما سبق فإنه من العدل أن تتم إقالة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المتكبر المتجبّر عثمان بن عرفة من مهامه ليكون عبرة لمن يعتبر وحتى لا يخون الثقة الممنوحة له من سيادة فخامة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.



وفي خلاصة ما جادت به القريحة أتوجه إلى الله بهذا الدعاء طلبا لتفريج الكربة على كل المسلمين المظلومين فهو نعم الولي ونعم النصير : "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وربي، إلى من تكلني .. إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علىَّ فلا أبالى و لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علىّ سخطك ولك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم".

حرر بتونس في 30/10/2009

ناشر سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com

سيادة الرئيس زين العابدين بن علي

 سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
الدكتور أحمد العش حرا طليقا..
رسالة غير مدفوعة الأجر إلى المرتزقين الجدد

بقلم : نبيل الرباعي *
إن المواكب للشأن السياسي في تونس، تابع حتما عودة المغترب الدكتور أحمد العش التونسي المولد والحاصل كذلك على الجنسيّة الفرنسيّة إلى أرض الوطن يوم 30 جويلية 2009 الفارط، بعد أن قضى قرابة العشرين سنة في الغربة. جاءت العودة رغبة منه في تسوية وضعيته القانونية عبر الاعتراض على أحكام جنائية غيابية صدرت ضده بعد مغادرته البلاد.
أما فيما يخص الأحكام فهي صادرة في قضيتين منفصلتين. الأولى عن المحكمة الابتدائية بتونس، والقاضية بسجنه مدة ثمانية سنوات والثانية عن المحكمة الابتدائية بصفاقس، أين مسقط رأس الدكتور أحمد العشّ، والقاضية بسجنه مدة أربعة سنوات بتهمة "الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها" وهي حركة النهضة التونسية.
إضافة إلى الغاية الأولى فقد جاءت الزيارة رغبة منه في معاودة الاتصال بذويه وخاصة والده المريض والمسن وبجميع أقاربه ومعارفه الذين اشتاقوا إليه كما اشتاق إليهم. مع وجوب التذكير أنه مواطن تونسي له كل الحق في الاشتياق إلى بلده الأصلي، الذي قضى به جزءا غير يسير من حياته.
كان اليوم الموعود، حيث حطّت طائرته بمطار تونس قرطاج الدولي ووطئت قدماه الأرض التي فارقها منذ قرابة العشرين سنة خالي البال من أي مفاجآت غير سارة قد تحدث له في أول ملامسة له لأرض الوطن وبعد إتمامه الإجراءات الديوانية المعتادة وعند عبوره للحاجز الأمني بالمطار فوجئ بالأعوان يقتادونه إلى مركز الأمن هناك، ثم توجهوا به إلى المحكمة الابتدائية بتونس للاعتراض على الحكم السابق ذكره، ثم مباشرة إلى السجن المدني بالمرناقية بأحواز تونس العاصمة، في انتظار المثول أمام الدائرة الجنائية الصيفية برئاسة القاضي اليساري التوجه والغني عن التعريف في تصفية الإسلاميين قضائيا محرز الهمامي (شهر بوقة في فترة دراسته الجامعية وصاحب السابقة الوحيدة في تاريخ القضاء التونسي بإصدار الأمر إلى الأمن الموجود بقصر العدالة بتونس لضرب المساجين السلفيين في قضية سليمان على مرأى ومسمع من المحامين والأولياء).
الجدير بالذكر أنه وقع تعيين جلسة الاعتراض خلال أربعة أيام فقط، وهي مدّة قصيرة جدّا قياسًا بالإجراءات المعمول بها عادة. عند مثوله أمام الهيئة القضائية للدائرة الجنائية الصيفية بالجلسة الثانية وكانت جلسة حكمية وقع إقرار حكم البداية مع تعديل نصه وذلك بالحط من العقاب البدني المحكوم به إلى أربعة سنوات نافذة وبعد استئنافه لهذا الحكم وفي أثناء انتظار تعيين جلسة الاستئناف تم نقله إلى مدينة صفاقس أين قام بالاعتراض على الحكم الغيابي الثاني الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة أربعة سنوات والذي وقع الحط منه إلى سنتين سجنا مع إيقاف التنفيذ.
بعد قضاءه سبعة أسابيع في سجن المرناقية السيئ السمعة، والواقع بأحواز تونس العاصمة، وفي انتظار جلسة الاستئناف المشار إليها آنفا، حصلت المفاجأة الكبرى و"الطامة العظمى" التي قسمت ظهر المرتزقين الجدد، حين تدخل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأصدر عفوًا رئاسيّا شاملا، على الدكتور أحمد العش قبل انتهاء درجات التقاضي.
تجدر الملاحظة وما غاب عن أغلب الناس أن لسيادة الرئيس صلاحيات دستوريّة في إيقاف التتبع والعفو في أي مرحلة من مراحل التقاضي وحتى أثناء تنفيذ العقوبات.
فُتح ملف المغتربين من طرف النظام في بداية شهر جانفي سنة 2006 عن طريق بعض الوساطات غير المعروفة في الساحة السياسية والحقوقية بتونس، منها ما عرف بمبادرة مجموعة مبعوث القصر الرئاسي المدعو محمد الفرجاوي المعروف باسم حمادي والذي جند لهذه المهمة في أول مرّة المغضوب عليه سابقا من طرف النظام الدكتور الصحبي العمري وللإشارة فإن عملية استقطاب هذا الأخير كانت من طرف حمادي عن طريق أحد النشطاء في سيدي بوزيد والمحسوب على الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة والمعروف بعلاقته بالأمن السياسي المسمى لسعد بوعزيزي الذي رتب أولى اللقاءات بين حمادي والصحبي العمري لتسهيل مهمة التجنيد وكان ما خطط له ولا يفوتنا أن اللقاءات حضرها أيضا ابن الجهة القيادي في الحزب المذكور الأستاذ عطية العثموني.
وبعد نجاح مهمة حمادي في تجنيد الصحبي العمري حيث تمتع هذا الأخير بالدعم المالي وأنفقت الآلاف من أموال الشعب التونسي الكريم عليه تجاوزت المبالغ المسحوبة باسمه مبلغ المائة ألف دينار وهي تكاليف للنفقات اليومية المتراوحة بين مأكل ومشرب وسهرات وفاتورات الإقامة بالنزل ومصاريف السفر ومنها خمسون ألف دينار أقر الصحبي أنه قبضها نقدا.
وقع العمل على إعادة المغتربين وتمكن الصحبي العمري من إعادة مجموعة تقارب العشرين فردا من بينهم الأزهر عبعاب ضمن شروط شرحتها في مقالتي السابقة بموقع تونس نيوز بتاريخ 20 أفريل 2006 تحت عنوان "وسقط القناع مبادرة المدعو حمادي والدكتور الصحبي العمري".
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ، حيث وقعت القطيعة بين المدعو حمادي والصحبي العمري نتيجة خلافات مالية على تقسيم الغنائم وذلك بعد حدوث اختلاسات في المبالغ التي رصدت لصحبي العمري من قبل النظام لترويضه.
وهكذا تم ايقاف عملية المبادرة ككل بعد كل الفضائح والملاسنة التي وقعت وذلك نتيجة الخلاف الحاصل بين الصحبي وحمادي.
لكن الصحبي العمري لم يستسلم للهزيمة وقام بالعديد من المساعي لربط الصلة من جديد مع القصر الرئاسي دون وساطة حمادي وقد نجح في مساعيه حيث وقع ربطه مباشرة بالمدير العام للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات، السيد علي السرياطي والمعروف بالانضباط والجدية والصرامة نظرا لتكوينه العسكري ومن ذلك التاريخ أصبح التعامل عن طريق تسليم رسائل وتقارير عند بوابة القصر موجهة إلى السيد المدير العام للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات أو عن طريق المكالمات الهاتفية في المسائل المستعجلة.
وفي بداية سنة 2009 رجع ملف المغتربين إلى الساحة وذلك نتيجة تكوين مجموعة من المغتربين منظمة للدفاع عنهم والمسماة "المنظمة التونسية للمهاجرين التونسيين" التي عقدت مؤتمر التأسيس في أيام 20 و21 جوان 2009 بجنيف وأسندت رئاستها إلى نور الدين الختروشي، فدفع هذا التحرّك في الخارج جهات عديد إلى إعادة متابعة الملفّ منها:
1/ الأمن على مستوى الملحقين الأمنيين بالسفارات التونسية بالتنسيق مع السيد الأزهر عبعاب ومجموعته.
2/ الصحبي العمري.
أما بالنسبة للملحقين الأمنيين فشروطهم للعودة معروفة ومعلومة لدى المغتربين واللذين يتصلون بالسفارات التونسية بالخارج تتمثل في أن يتمتع المغترب المحاكم غيابيا بتأجيل التنفيذ والإبقاء بحالة سراح وتحصله على جواز سفر تونسي شريطة الإمضاء على مبادرة ما سمي بالأزهر عبعاب والمتمثلة في :
أ ـ الاستقالة والتبرؤ من حركة النهضة حتى للذين استقالوا آليا وابتعدوا عن أي نشاط يربطهم بالحركة منذ سنوات
ب ـ إمضاء بيان العبعاب والداعي إلى مساندة ترشح سيادة الرئيس والتمجيد ببعض الإنجازات.
أما في ما يخص مجموعة الأزهر عبعاب فعادت بعض أفرادها بدون أي إشكاليات تذكر.
أما المجموعة التي تمت الموافقة على عودتها إلى أرض الوطن بوساطة الصحبي العمري بعد عرض قائمة بأسماء أفرادها على السيد علي السرياطي ليتخذ القرار في شأن العودة من عدمها بخصوصها، فقد تمثلت وساطة الصحبي العمري في ربط بعض الصلات بمن لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالمغتربين السياسيين وعرض فكرة الرجوع إلى تونس عليهم وعند موافقة المعنيين بالأمر يقع الاتصال بالصحبي وإعطائه أسمائهم والذي يعرضها بدوره على السيد علي السرياطي.
أما بالنسبة للذين رجعوا عن طريق تدخل الصحبي العمري فمنهم من توفقوا في العودة المسالمة واللذين لم يشغلوا أي منصب قيادي في حركة النهضة.
أما بخصوص مسألة عودة الأستاذ الدكتور أحمد العشّ فقد تم الإشارة إليه من طرف القيادي النهضوي سابقا السيد الفاضل البلدي بالاتصال بالصحبي العمري لقربه من القصر الرئاسي فتم ما اتفق عليه وكان عرض اسمه مع مجموعة من الأشخاص من بيهم توفيق شلفوح وآخرين....... على السيد علي السرياطي وكانت الموافقة على رجوع السيد توفيق شلفوح وآخرين....... وتم إعلام الصحبي من طرف السيد علي السرياطي بأنه في حالة رجوع الدكتور العش فسيتم إيقافه وذلك قبل أربعة أيام من تاريخ عودته وتم إعلام الصحبي بأن العودة ستتم بالمقاييس الجديدة المعروفة بمبادرة الأزهر عبعاب وأن ليس من مشمولات السيد علي السرياطي موضوع العودة وإنما هو مسؤول عن أمن الرئيس وأن هناك مؤسسات الدولة المؤهلة لذلك.
الأسئلة المطروحة هنا هي :
- لماذا لم يتمتع الدكتور العشّ بمثل ما تمتع به غيره فيما يخص عودته ؟
- لماذا تعمد الصحبي العمري عدم إبلاغ الأستاذ الدكتور أحمد العش بإمكانية إيقافه حال عودته ؟
الجواب واضح، أن هناك دوائر على مستوى أجهزة الدولة يقلقها هذا الملف ثم أن عودة الدكتور العش قبل أخذ الإشارة أو الإذن بالعودة أربك بعض الأجهزة وذلك من أجل :
1/ إفشال مشروع العبعاب في صورة عدم إيقافه.
2/ الخوف من أن تدخل السيد الفاضل البلدي تكون له غايات غير المعلن عنها.
3/ إفشال مشروع بعض الدوائر الأمنية والجهات اليسارية المتنفذة في السلطة في ابتزاز الإسلاميين سياسيا ومعنويا وماديا رغم أن قرار تسهيل عودة المغتربين قرار رئاسي نافذ وعام.
4/ تعمد الصحبي العمري عدم إبلاغ ضحيته نكاية بالسيد علي السرياطي، حين أحسّ ـ أيّ الصحبي العمري ـ أنّه سيتم التخلي عن خدماته في ملف عودة المغتربين وحتى لا يسحب البساط من تحت قدميه بعد محاولة بعض الأطراف الدخول على الخط وبذلك يضع نفسه كضحية بدلا من كونه الجلاد.
للأمانة التاريخية فإني هو أول من تطوع في شهر ماي من سنة 2005 لإقناع رموز المعارضة الإسلامية المتواجدين داخل البلاد وعلى رأسهم الأستاذ الشيخ عبد الفتاح مورو بالإمضاء على المبادرة من أجل إطلاق سراح كل المساجين السياسيين باقتراح من الدكتور أحمد المناعي ومجموعته المتواجد آنذاك بفرنسا وهي الأزهر عبعاب ومحمد العماري ورضا التونسي وعبد السلام الأسود.
وهنا يجب التوضيح حتى لا نقف عند "ويل للمصلين" وإن مبادرة المدعو الأزهر عبعاب كلمة حق أريد بها باطل، لأنه لا يمكن أن يضع موضوع مساندة ترشح سيادة الرئيس والتمجيد ببعض الانجازات كعملية مبادلة، وهذا إن مثل شيئا فإنه يمثل انحطاطا في العمل السياسي، ثم إن سيادة الرئيس ليس بحاجة لمثل هذه العمليات القذرة وإنما إنجازاته هي التي تكسبه مساندة كل الشعب التونسي.
إن سيادة رئيس الدولة بوصفه ضامنا للدستور ورئيسا لكل التونسيين فإني أناشده أن يضع حدا لهذا التيار المتاجر بهموم الناس ومعاناتهم وإبعاد كل الذين يتمعشون من ملف المغتربين ويعارضون التقارب والتصالح والوفاق بين سيادته والإسلاميين عن الساحة ومستغلين في ذلك أخطاء البعض منهم وحتى لا تواصل الرموز البالية من المعارضة وأصحاب النفوس المريضة المتاجرة بهذه القضية وذلك بتكليف شخصية وطنية حقوقية تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الفرقاء وتحظى بثقته تسهر على عودة المغتربين أو بالأحرى عودة كل الذين غادروا البلاد وأصبحوا محل تتبعات عدلية أو الذين فضلوا البقاء في المهجر خوفا من أن تشملهم حملات اعتقالات الإسلاميين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وتسهيل عملية تسوية وضعياتهم القضائية والإدارية في كنف القانون والاحترام وذلك أما بعفو رئاسي شامل أو بإجراءات قضائية وأن يقع تمويل كل النفقات من صندوق يمول من تبرعات التونسيين والمنظمات الإنسانية والحقوقية وصندوق 26-26 وبعض الإسلاميين المتواجدين بالخارج الميسوري الحال ومن تونس أدعو كل الأطراف في الداخل والخارج إلى الابتعاد عن كل الأقوال والأعمال التي من شأنها تعكير الجو العام.

حرر بتونس في 05/10/2009ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدينالهاتف : 361.487 98

rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com