عودة حكومة التحالف القمعي الدستوري اليساري في عهد بن علي

عودة حكومة التحالف القمعي

الدستوري اليساري في عهد بن علي

لتكون بعده حكومة انتقال ديمقراطي

بقلم : نبيل الرباعي *

قبل الإعلان رسميا عن هذه الحكومة القديمة في ثوبها الجديد ، كاد المعلن عنها يتخلى في اللحظات الأخيرة السابقة لإعلانها مثلما تخلى رئيسه الذي تشاور معه بالهاتف بضع ساعات قبل إعلان هذه التشكيلة.

تشكيلة في جوهر مكوناتها وتوجهها السياسي العام هي تشكيلة قديمة بالية ، لكنها حاولت في الشكل وعلى سبيل المناورة والمغالطة أن تضع بعض المساحيق عليها بإدخال وجوه جديدة ، وإن تكن مهترئة ، على ركح اللعبة القادمة.

وهذه الحكومة هي في الحقيقة وبكل وضوح حكومة التحالف القمعي الذي دش نبه بن علي عهده ، تحالف بين الحزب الدستوري الحاكم وجناح انتهازي في اليسار التونسي ، وهذا التحالف عادت هذه الحكومة القديمة المتجددة في قدمها تشكيله وترتيبه لإحكام القبضة على الشارع التونسي الثائر من أجل السطو على ثورة الشعب الذي لم يهدأ سواء عند مشاورات تشكيلها أو حتى بعد الإعلان رسميا عن تشكيلها ، لأن هذا الشعب الواعي لم تنطل ولن تنطلي عليه هذه الأكذوبة وهذه المهزلة وهذه المناورة التي جمعت في بوتقة واحدة فلول النظام القمعي المتهاوي وعناصر انتهازية من اليسار التونسي التي لا يخفى على أحد توجهها القمعي وممارساتها الإقصائية الاستئصالية ، فقد هرولت هذه العناصر لانتهازية كعادتها دائما لنيل حصتها في هذه الغنيمة الجديدة استجابة لنداء الشرعية المزعومة الذي أرسلته فرنسا وهو نداء يخفي الضغط المسلط على الجميع في اتجاه تكوين هذه الحكمة والظهور بمثل هذه التشكيلة التي ظهرت عليها ، أبناء تونس الثائرة ليسوا أغبياء إلى درجة ألا يتفطنوا ويرصدوا التحركات المشبوهة الضاغطة في اتجه إجهاض ثورة الجماهير الغاضبة الرافضة.

ولكي يتضح المشهد أكثر وتتبين حقيقة هذه المناورة المهزلة يجب استحضار تشكيلة التحالف القمعي الأول بين لحزب الدستوري الحاكم وعنصر انتهازية من اليسار التونسي في بداية عهد حكم بن علي..

ثم لتقارن بين تشكيلة التحالف القديم الأول وتشكيلة التحالف القديم الثاني الذي يراد له أن يكون تحالفا جديدا من أجل حكومة وحدة !! وطنية !! يزعم أنها ستكون حكومة انتقال ديمقراطي !!!

1- تشكيلة التحالف القمعي الأول الدستوري اليساري الانتهازي :

منذ انقلاب بن علي وإفتكاك السلطة وهرولة بعض فقهاء القانون الدستوري لإضفاء شرعية دستورية على اغتصاب السلطة والذين لا يستحيون أن يظهروا وجوههم بصفاقة فائقة بمناسبة وبدون مناسبة ، هرول خلفهم وبسرعة أكبر اليسار التونسي بن علي لاحتضانه والشد على يديه الظاهرتين المتوضئتين بدماء أبناء الخميس الأسود في جانفي 1978 وهم يعرفون ذلك ولا يخفى عليهم ولم يكن ليخفى عليهم ، مبررهم في ذلك التحالف القمعي الدموي ما يطارد أذهانهم ومستقبلهم السياسي من هاجس أو شبح التيار الإسلامي الواسع الانتشار شعبيا والواجب في اعتقادهم التصدي له واستئصاله ، ولا يمكن أن يتحقق لهم شيء من ذلك إلا بالتحالف مع أجهزة حكم بن علي ، فتقرر الهرولة إليه والتعاون معه والالتفاف عليه وهو ما حصل ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك أو يتفصى منه ، فكان اكتساح اليسار الانتهازي الاستئصالي تشكيلة حكومة بن علي في أفريل 1988 بعد أقل من عام على حصول الانقلاب.

وللمتابع للمشهد السياسي التونسي عبر مختلف مراحله أن يستحضر ملامح هذه التشكيلة الحكومية المجسدة للتحالف القمعي الدستوري اليسار الانتهازي ليكتشف بكل يسر أن هذه التشكيلة تميزت بتولي المنظر الماركسي الكبير محمد الشرفي حقيبة وزارة التربية والعلوم بعد اتفاق مع رئيسه بن علي على أن يدوم مكثه على رأس هذه الوزارة خمسة أعوام على الأقل يستطيع خلالها ومن خلالها تمرير وتنفيذ برنامجه المزدوج ايديولوجيا وسياسيا ، فعلى الصعيد الايديولوجي مطاردة الإسلاميين باعتماد أسلوب تجفيف المنابع ، وهذا يحتاج إلى توضيح ليس هنا مكانه ، ذلك بالقضاء على ما تبقى من جامعة الزيتونة وحل الاتحاد العام التونسي للطلبة الذي يكاد يهيمن به الإسلاميون على الجامعات إضافة إل طرد واقصاء الإسلاميين من جميع المواقع سواء في المؤسسات التعليمية بمختلف درجاته أن في مستوى الطلبة والتلاميذ والمنتمين والمنتميات لسلك التدريس والإدارة وضحايا القمع الذي مارسه الشرفي على الإسلاميين في كل هذه المواقع والمستويات لا يخفى عل أحد ولا يستطيع أن يحجبه أحد لأن الغربال يحجب الشمس.

وأما على الصعيد السياسي ، وباختصار شديد فقد مارس الوزير الماركسي دوره القمعي خدمة لنظام بن علي الدموي بالتنظير لجملة قمع واسعة النطاق تطال الإسلاميين في كل الأماكن على كامل تراب البلاد ليرسم بذلك إطار السياسة القمعية المجمدة من طرف نظام بن علي والوزير الماركسي جزء أساسي في منظومة هذا النظام القمعي ، ومبرر وجوده في هذه المنظومة هو الالتقاء مع بن علي في القمع ، والثابت أن الذي حصل هو أن هذا الوزير الماركسي تولى بنفسه في حدود اختصاص وزارته الكبيرة آنذاك تنفيذ جزء هام من هذا المخطط القمعي الذي صفق له وباركه وساهم فيه قطاع واسع من اليسار التونسي ، كما تولى في نفس الإطار السفاح عبد الله القلال وزير الداخلية تنفيذ الجزء الدموي الأكثر مأساوية في هذا المخطط القمعي بالتنسيق المباشر مع كل من الوزير الماركسي منظر القمع وهما من نفس الجهة ويسهل التنسيق بينهما ولا أحد يمكنه أن ينكر النزعة الجهوية في العمل السياسي بتونس ، وكذلك بتنسيق كليهما أي الوزير المنظر والوزير المنفذ مع رأس النظام بن علي ، وهذا أيضا غير خاف على أحد ولا يمكن أن ينكره أو يتفصى منه أحد ، بما يتأكد معه توافق هذا الثالوث القمعي تأكيدا في نفس الوقت للتحالف القمعي الدستوري اليساري الانتهازي.

وبذلك يكون البرنامج المزدوج للوزير الماركسي ايديولوجيا وسياسيا قد أخذ مجراه نحو التنفيذ بكل مأساوية وكارثية ولا إنسانية ضد قطاع عريض من الشعب التونسي ليس من حق أحد أن يمارس ضده القمع والاقصاء والاستئصال ، ولكن ذلك حصل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان ومكاسب الجمهورية من الهجمة الظلامية الإسلامية !!!

ولئن مثل الوزير الماركسي للتربية والعلوم الشخصية الأبرز في اليسار الانتهازي التي تولت الترسيخ والتمكين لسلطة القمع التي تأسس عليها نظام بن علي ، فإن هناك شخصيات أخرى ضالعة في هذا التوجه القمعي كانت جزءا هاما وأساسيا من هذا التحالف القمعي الدستوري اليساري تذكروا فقط أسماء مثل منصر الرويسي – أحمد السماوي – الصادق رابح وغيرهم ، علاوة على الشخصيات التي تدعم هذا التيار الاستئصالي داخل حكومة التحالف القمعي في بداية عهد بن علي وطوال العشرية الأولى منه ، فهل سيختلف الأمر عندما نمعن النظر في تشكيلة حكومة التحالف الجديد.

2- تشكيلة حكومة التحالف الجديد القديم :

هذه الحكومة المعلن عنها مشكلة من جناحين رئيسيين يتداخل بينهما بعض العناصر التائهة التي جيء بها لإضفاء شيء من شرعية مفقودة على حكومة تقوم حاليا بالسطو على ثورة الشعب ، فهذه التشكيلة هي تشكيلة توزيع غنائم في شكل حقائب وزارية تدافع إليها جياع الانتهازيين تدافع الجياع قديما إلى موائد الإفطار ، ولهم في هذه الهرولة وهذا التدافع تبرير ، فقطار العمر يقترب من الوصول إلى المحطة النهائية دون أن يتمكن أغلبهم من الظفر بالغنيمة ودون أن يعاود بعضهم الحصول مجددا على الغنيمة ، خاصة وأن معدل أعمار هذه التشكيلة يتراوح بين 65 و 71 و80 عاما.

لقد جاء هذا التوزيع للحقائب الغنائم توزيعا شبه متساو بين مكونات تحالف القمع القديم ، الحزب الدستوري من ناحية وعناصر انتهازية من اليسار التونسي من ناحية أخرى ، فالتوزيع هذه المرة للغنائم جاء أكثر توازنا بين طرفي التحالف.

فالطرف الدستوري الممثل لفلول بقايا النظام المتداعي ، كان من نصيبه الوزارة الأولى ووزارات السيادة وعديد الوزارات الأخرى بما يصل مجموعه إلى نصف عدد الحقائب ، أما الطرف اليساري الانتهازي فقد حاز تقريبا النصف المتبقي ، وعليكم أن تستعرضوا بعض الوجوه التي غنمت حقائب وزارية :

1- منصر الرويسي ، اليساري الدستوري العائد وزير أساسي في تشكيلة التحالف القديم وها هو يعود دون أن يتفطن إليه أحد

2- البقية : أحمد إبراهيم حزب التجديد الشيوعي ، أحمد نجيب الشابي ، الطيب البكوش ، عبد الجليل البدوي (قيل أنه استقال ولكن لا يغير من الأمر شيئا) حبيب الديماسي (كذلك) فوزية الشرفي (أرملة الوزير الماركسي محمد الشرفي) أنور بن قدور (صهر الوزير الماركسي محمد الشرفي) (هل هو الانتقال من عائلة بن علي إلى عائلة الشرفي) ؟! وأسماء أخرى يمكن مراجعتها في قائمة التشكيلة..

والمهم أليست هذه التشكيلة في الجوهر إعادة لتشكيلة حكومة التحالف القمعي القديم بمساحيق ديمقراطية جديدة في مستوى الشعارات المعلن عنها في محاولة لإضفاء شرعية مفقودة على حكومة سرقت ثورة الشعب ، ولتمرير حربوشة حكومة الوحدة الوطنية وما هي بحكومة وحدة وطنية طالما رافقها الاقصاء والاستثناء منذ لحظة الإعداد لولادتها ، والسؤال هل تجهض حكومة التحالف القمعي الجديد ثورة الشعب ؟ أم هل أن الثورة ستزلزل الكراسي من تحت إليات عناصر هذا التحالف الحكومي الدستوري اليساري القمعي الانتهازي ؟؟

الساعات القريبة كفيلة بالاجابة الحاسمة عن ذلك ، أما عن بعض الذين تورطوا بهرولة انتهازية في الانضمام إلى هذه التشكيلة حتى وإن أعلن بعضهم الاستقالة فالتورط المضاد للشعب قد حصل ولا يمسحه الإسراع بإعلان الاستقالة ، ما هذا المستوى ؟ وما هذه الحسابات السياسية السخيفة والمفضوحة...

وسؤال آخر ، إذا كان الضغط الخارجي وتحديدا الضغط الاستعماري الفرنسي قد نجح في صياغة تشكيلة التحالف القمعي القديم الجديد ، فهل يصمد هذا التحالف أمام وهج ثورة الشعب ؟

كفى الشعب التونسي اعتمادا على الخارج وانتهاجا لأسلوب الاقصاء والاستثناء ، ثورة الشعب تريد الحرية للجميع بلا إقصاء ولا استثناء...

شعب متحضر يتسمع صدره لجميع أبنائه من كل الأطياف والتوجهات.

ليس من حق أحد أن يفرض وصايته على إرادة الشعب...

* نبيل الرباعي ناشط سياسي

http://rebainabil.blogspot.com

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

الهاتف : 487 361 98

حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي ليست حكومة انقاذ وطني

حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي

ليست حكومة انقاذ وطني

بل هي حكومة سطو على ثورة الشعب

وحكومة انقاذ للنظام المتهاوي

بقلم : نبيل الرباعي *

تحقق الرحيل وبقي البديل ، وركوب الحدث لا يمكن أن يبرر محاولة السطو على ثورة الشعب ، كما أن رفع شعار حكومة الانقاذ الوطني والمشاورات الجارية لتشكيلها والإعلان عنها وملامح تركيبتها إنما هو شعار للتضليل ولتحقيق هدف عكسي تماما هو انقاذ النظام المتهاوي وليس انقاذ الوطن.

وادعاء التمسك بالدستور لا يمكن أن يبرر الدور المشبوه لهذا التحالف الانتهازي الاقصائي الجديد الذي لا يستحي أن يفوض لنفسه ما لم يفوضه الشعب فيه ، وإثارة نقاش بيزنطي غير ذي موضوع حول نصوص الدستور من طرف بعض هؤلاء القانونيين الذين تعاملوا في السابق مع نظام بن علي بكل ايجابية وأريحية في مواقع مختلفة من المسؤولية وظهروا اليوم ليشهروا به لأنه لم يوزرهم لا يمكن أن تستبله الشعب أو تستغبيه بعد أن أنجز ثورته التحررية وتخلص من الدكتاتور ويطمح في أن يتخلص من رواسب الدكتاتورية ، وبعد أن داس على النظام الرسمي القائم بدستوره ومؤسساته القمعية وأجهزته الحزبية والاستخباراتية ، فثورة الشعب المنتصرة أيها السادة القانونيون والسياسيون هي فوق الدستور ، ومعنى ذلك أن القوى السياسية الوطنية الحقيقية المؤتمنة على ثورة الشعب وعلى احداث الانتقال الديمقراطي للسلطة لن تكون معنية بنقاشاتكم القانونية البيزنطية لأنها خارج سياق التاريخ والواقع والمستقبل ، ولأن محاولة الانحراف بالمسار الوطني السليم لثورة الشعب والسطو عليها من أجل الاستفراد بقطف ثمارها لن تنجح.

وهذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي لا يمكنه أن ينجح في تمرير حربوشة حكومة الوحدة الوطنية لسرقة ثورة الشعب ، فهذا التحالف يسير في اتجاه مضاد لإرادة الشعب طالما أنه يريد الالتفاف على ثورة الشعب ، كما أنه يسير في اتجاه مضاد لمصلحة الوطن طالما أنه يستجيب لضغط الدولة الاستعمارية ، وهذا غير خاص ، التي تتدخل بصفة سافرة لتمرير هذه الحكومة حرصا منها على احترام الدستور ولاضفاء شرعية جديدة على نظام فقد الشرعية لم يكتبها قط وعلى حزب حاكم نبذه الشعب الذي اسقط بارادته الحرة هياكل الفساد والاستبداد.

لم تبق من شرعية غير شرعية الثورة الشعبية التي يتآمرون عليها لوأدها ، لذلك يجب أن يستمر زخم ثورة الشعب لاسقاط حكومة هذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي ، اسقاطا في نفس الوقت لبقايا هياكل ورموز النظام المتهاوي.

ثم لماذا هذه الهرولة من هذه الجوه والرموز التي تشكل خطا انتهازيا اقصائيا واضحا ، فهذه الانتهازية واضحة من خلال هذا التحالف الذي يستفيد منه بقايا فلول نظام الحكم المتهاوي ويستفيد منه بنفس القدر هذه الوجوه والرموز المهرولة للحصول على مناصب وزارية ترضية لرغبة شخصية حتى لا يفوتها قطار العمر دون الحصول على وزارة خاصة وأن غالبيتهم ممن بلغوا سن التقاعد السياسي ، وخاصة أيضا أن غالبيتهم هي من رموز القمع والاقصاء خاصة العناصر اليسارية التي تم تشريكها في هذه الحكومة اللاشعبية وهي عناصر معروفة منذ عشرين عاما بمساهمتها المباشرة وغير المباشرة في القمع ايعازا ومباركة وتنفيذا ، لأن قمع الاسلاميين واقصاءهم من الحياة السياسية منذ أوائل التسعينات كطرف سياسي واسع الانتشار شعبيا يحول دون وصول هذه العناصر اليسارية الانتهاية المتطرفة ديمقراطيا إلى مواقع التسلط التي يلهثون وراءها ، فهذه الوجوه الانتهازية الاقصائية التي ارتبطت منذ أوائل التسعينات وإلى الآن يتحالف الثالوث القمعي تنظيرا وتنفيذا واستفادة ، تذكروا جيدا ذلك الوزير الماركسي الذي حمل اليسار الانتهازي الاقصائي في نظام بن علي كيف نظّر وبرر قمع واقصاء الإسلاميين ، تذكروا جيدا تحالفه السافر والمعلن مع بن علي المستفيد الأكبر من هذا القمع وهذا الاقصاء ، تذكروا أيضا تحالفه مع ابن جهته ، والعمل السياسي في تونس لم يخل يوما من النزعة الجهوية ، الوزير الدموي للداخلية ذاك السفاح الملاحق قضائيا بسبب تنفيذه الخيار الايديولوجي القمعي لمنظر اليسار الانتهازي ، ذاك السفاح الدموي هو الذي يتحالف معه اليوم من وراء ستار وفي اطار ما يسمونه حكومة الوحدة الوطنية رموز اليسار الانتهازي في هذه التشكيلة الحكومية التي تحاول السطو على ثورة الشعب وتحاول انقاذ النظام المتهاوي الذي يستفيد منه حاليا ذاك الوزير الدعوي المتحالف سابقا مع رمز اليسار الانتهازي في عملية التنظير لشرعية ممارسة قمع واقصاء الإسلاميين.

ولابد من الانتباه إلى أن هذا التحالف الانتهازي الاقصائي لا يمكن أن ينجح في السطو على ثورة الشعب بتمرير حربوشة الإعلان عن اطلاق سراح السجناء أو اسناد تراخيص لأحزاب جديدة وريما العفو التشريعي العام واحترام الحريات ، فهذه الاستحقاقات لن تكون منة تبرر قيام حكومة انتهازية لتسطو على ثورة الشعب وتضفي شرعية على نظام في محاولة لانقاذه من هذا التهاوي ، فهذه الاستحقاقات فرضها الشعب بارادته وثورته ونضالاته وتضحياته.

أما البديل المطروح فهو الذي يتمسك به الشارع التونسي الثائر وقواه الوطنية الطليعية لتحقيق الأهداف الوطنية لثورة الشعب بعيدا عن املاءات فرنسا وأمريكا والكيان الصهيوني.

فلا تسرقوا ثورة الشعب ، لتستمر الثورة حتى النصر وتحقيق أهدافها في إزالة بقايا الاستبداد والدكتاتورية واطلاق الحريات وبناء المؤسسات في إطار انتخابات حرة شفافة انطلاقا من تأسيس هيئة وطنية لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تعيد بناء الدولة على أسس ديمقراطية ووطنية وشعبية جديدة ليتحرك الشارع التونسي ، بنقاباته وعماله وطلابه ومحاميه ومثقفيه وقواه الوطنية الصادقة من أجل اسقاط حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي...

* نبيل الرباعي ناشط سياسي

http://rebainabil.blogspot.com

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

الهاتف : 487 361 98

نبيل الرباعي : مرشح للبرلمان تونس الافتراضي

نبيل الرباعي : مرشح للبرلمان تونس الافتراضي من اجل تونس من اجل الأمل في حل ملف الاسلاميين من اجل العلاج النهائي لملف الاسلاميين من اجل دفع منهج الحوار والوفاق الوطني من اجل دفع الحوار نحو المصالحة بتونس من اجل تونس لكل التونسيين من اجل تونس لجميع أبنائها في الداخل والخارج من اجل العودة الآمنة و الكريمة الى تونس لكل التونسيين من اجل الإفراج عن الشيخ الصادق شورو من اجل رفع الملاحقة الامنية والرقابة عن المهندس المناضل علي العريض من اجل إعادة الاعتبار إلى المساجد في تونس جامع الزيتونة من اجل فتح الحوار مع المساجين المحالين بقانون الارهاب من اجل اطلاق سراح المساجين المحالين بقانون الارهاب و توعيتهم واعادة ادماجهم في المجتمع من اجل تونس من اجل الإعلان عن ميلاد حركة النهضة من جديد من داخل تونس . * نبيل الرباعي ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين الهاتف : 361.487 98 E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr http://rebainabil.blogspot.com

هل إن نقد المعارضة من المحرمات ؟

هل إن نقد المعارضة من المحرمات ؟
بقلم : نبيل الرباعي
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة جديدة بدأت تبرز على الساحة السياسية التونسية تتمثل في انضمام أشخاص من رحم السلطة إلى المعارضة التونسية دون الانتماء لحزب بعينه.
لكن المثير للجدل هو نشاطهم المنحصر في عدة مقالات تنشر على شبكة الانترنات متوحدة الموضوع والمضمون غير أن السؤال المطروح الآن على الساحة هو أسباب انضمام هؤلاء الأشخاص إلى المعارضة في وقت تمر به هذه الأخيرة بظروف صعبة ؟
بادئ ذي بدء لابد من توضيح الصورة للقراء حتى يتمكنوا من فهم مغزى هذه المقالة وقراءة ما بين سطورها للوقوف على الأزمة التي تعاني منها المعارضة التونسية.لقد مرت ولازالت حركة النهضة بأزمة مستفحلة إذ أن أفرادها مورست عليهم العديد من الضغوطات النفسية والمادية متمثلة في انتهاك لحرمتهم ولإنسانيتهم من طرف أجهزة السلطة وقد برزت العديد من الأسماء في هذا المجال.
هؤلاء الأشخاص كانوا في ما مضى ضمن أجهزة السلطة واليد التي تضرب بها لتحقق أهدافها وغاياتها حيث أنهم قاموا بالعديد من الانتهاكات في الإسلاميين بحكم مسؤولياتهم التي تبوءوها في السلطة والحزب وكانت أعمالهم يندى لها الجبين إذ أنهم مارسوا شتى وسائل القمع سواء منها المادية أو المعنوية من اعتداءات جسدية ولفظية فمن الشتم والسب إلى الركل والضرب المبرح إلى الوسائل التعذيبية الأكثر تطورا مما يجعلهم من المقربين للسلطة فمنه من أحدث شعبة دستورية أمام منزل الشيخ راشد الغنوشي ببن عروس لمراقبة تحركاته وسلب مكتبته كما قام بزيارات لمراكز الاعتقالات بحكم وظيفته التي كان يقوم خلالها بتحريض المسؤولين الأمنيين على التضييق على المعتقلين الإسلاميين بدعوى تعليمات الرئيس كما يقوم شخصيا بالتفنن في إهانة الموقوفين.
غير أنه بعد كل تلك الامتيازات التي منحت لهم انقلبوا فجأة من النقيض إلى النقيض فبعد المدح والوفاء والالتزام الممنوح للسلطة وخاصة في شخص رئيس الدولة أصبح هذا الأخير رمزا لمقالاتهم المنددة والمعادية له وذلك بعد أن سلبت منهم جميع الامتيازات الممنوحة لهم وبعد أن منوا بخيبة أمل في حصولهم على مناصب وزارية.
يبدو أن نقد رئيس الجمهورية ونشر بعض الممارسات التي مورست في عهدهم وادعائهم بأن كل ذلك بأمر رئاسي يعفيهم من مسؤوليتهم أمام الله أو الشعب ويبوئهم البراءة كي يكونوا في طليعة المعارضين ؟
لابد قبل كل شيء أن يصارحوا الشعب بكل مصداقية بما قاموا به من أعمال شنيعة حتى يتبين الخط الأسود من الأبيض ويعلنوا توبتهم وطلب الصفح من ضحاياهم حتى لا ينخدع الشعب فيهم.
حرر في تونس 06 مارس 2006

نبيل الرباعي ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

http://rebainabil.blogspot.com

الفراغ الديني دفع الشباب التونسي إلى العنف الكروي

الفراغ الديني دفع الشباب التونسي إلى العنف الكروي
هذه بركات محمد الشرفي الوزير المخلوع للتربية والمعارض اليساري حاليا.
بقلم : نبيل الرباعي*
تعرضت بنتا لم تتجاوز الثالثة عشر من عمرها إلى اعتداء أثيم بمناسبة مقابلة في كرة القدم ، وذلك إثر تصادم بين أنصار جمعيتي الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي على مستوى محطة الاستخلاص بالطريق السريعة بهرقلة وخلفت أضرارا مادية جسيمة وقد أحيل هؤلاء الشباب على فرقة إدارة القضايا الاجرامية بتونس وعلى إثرها على القضاء بتهم المشاركة في معركة والإضرار عمدا بملك الغير وعرقلة حركة الجولان طبقا لأحكام الفصول 220 و304 و315 من القانون الجزائي والفصل 84 من مجلة الطرقات وهذه الفصول تصل أحكامها إلى خمسة سنوات سجنا.
ولم يتعرض لدراسة هذه الظاهرة طيلة هذه المدة الفارطة من خلال الجرائد اليومية والأسبوعية أو التلفزة التونسية إلى المسألة الدينية.
إن المهم في علاج هذه الظاهرة الخطيرة ليس اصدار عقوبات ضد هذا أو ذاك الأهم هو مراجعة الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة العريبة عن مجتمعنا التونسي وبهذا نرى نتيجة السلطة في محاربة ظاهرة التدين في المجتمع من خلال محمد الشرفي وأتباعه اليسار في مناهجه التعليمية.
ولم يعد بإمكان السلطة تجاهل الظاهرة وعدم فتح المجال السياسي لوجود الحركة الإسلامية المعتدلة وإلا ستواجه مسرحيات من العنف من طرف الشباب لم يجدوا من مرجع يستأنسون به ولا من زاد ينهلون منه ولا من متنفس يفتقون فيه مواهبهم وقدوة حسنة يحتذى بها.
إلا عندما ضربت القيم الدينية لدى الشباب باسم مقاومة خصم سياسي ألا وهو حركة النهضة التونسية طيلة التسعينات حوربت القيم التي كانت تشكل أهم سياج يحصن الشباب.
وسيبقى العنف في الملاعب وخارجه ملاذ الشباب الأخير ما لم تراجع السلطة خياراتها تجاه الظاهرة الدينية.
حرر في تونس 04 أفريل 2006

نبيل الرباعي ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

http://rebainabil.blogspot.com

الدكتور عبد المجيد النجار يا سيادة الرئيس زين العابدين بن علي

سيادة الرئيس
زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
الدكتور عبد المجيد النجار يا سيادة الرئيس...
بقلم نبيل الرباعي*

الدكتور عبد المجيد النجار علم من أعلام تونس، خريج كلية الزيتونة والأستاذ بها ، مقيم بفرنسا منذ عشرين سنة، تولّى التدريس بالعديد من الجامعات العربية والأجنبية ، له العديد من المؤلفات ، أستاذ زائر في العديد من الجامعات الأوروبية ، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
تعلقت بالدكتور عبد المجيد النجار أحكام قضائية غيابية بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخص فيها (حركة النهضة) ممّا دفعه على الإقامة الدائمة بفرنسا حفاظا على حياته المهنية والأسرية. علمًا وأنّ العديد من التونسيين يعيشون الوضع ذاته، وأغلبهم من أصحاب الكفاءات العلميّة الرفيعة والمكانة المتميّزة ولم يُعرف عنهم سوى الاعتدال في النهج وقبول بالاختلاف في الرأي.
تجدد للعديد من المغتربين بعد خطابكم الريادي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية وخاصة الفقرة (تونس لا تستثني أحد..) فما كان من الدكتور عبد المجيد النجار إلا أن قام بالعديد من الاتصالات بالسفارة التونسية بفرنسا للحصول على جواز سفر حتى يتمكن من الرجوع إلى بلاده وتسوية وضعيته القانونية، لكنّه لم يستطع إنجاز هذه المهمّة حيث رفضت الاستجابة لطلبه.
أن التيار المناهض لتوجهاتكم والمتواجد بمقر السفارة والمستمد لقوته من بعض الأطراف من ذوي المراكز الهامة داخل البلاد التونسية عرقل كل المساعي التي قام بها الدكتور عبد المجيد النجار.
لكن لسائل أن يسأل كيف يمنع الدكتور عبد المجيد النجار من العودة وهو العالم الذي يعتز أي بلد بانتمائه إليه نظرا لمسيرته التاريخية الحافل بنيل الشهادات المثمنة لمسيرته العلمية وبالدعوات الرسمية والغير رسمية للمشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية ؟
إن رجوع الدكتور عبد المجيد النجار إلى أرض الوطن يمثّل مكسبًا على جميع المستويات العلمية والاجتماعي لما يتميز به من تكوين علمي وثقافة اجتماعية عاليين من شأن ذلك كله أن يكون إضافة جيدة تستفيد منها البلاد والعباد خاصة وأن من أهم توجهات سيادة رئيس الدولة زين العابدين بن علي تشجيع التحصيل العلمي حيث ما فتئ يولي أهمية كبرى للعلم والعلماء وأكبر دليل على ذلك الإشراف بنفسه على احتفالات يوم العلم.
سيادة الرئيس ،
نعلم ما تعيرون لأهل العلم من مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة، وإنّنا على يقين من أنّ هذا الملفّ وصاحبه سيلقيان من لدنكم كلّ العطف والرعاية والمتابع، علمًا وأنّ الدكتور عبد المجيد النجار قاسى ويلات الغربة لفترة طالت ولا يمكن له أن ينعم بالسعادة رغم ما يلقى من مكانة، سوى على أرض تونس وبين أهله فيها.
حرر في تونس 14 مارس 2010

نبيل الرباعي
ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com

رسالة مفتوحة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي هل أتاك حديث الستاغ

رسالة مفتوحة
إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية

هل أتاك حديث الستاغ


بقلم : نبيل الرباعي *
سيادة رئيس الجمهورية ،
سبق لي أن توجهت بمكتوب إلى المدعو عبد الله البكوش رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 19 أكتوبر 2009 طالبا منه جدولة مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة بعدما تعذر لي مقابلته والحال أنه في خدمة المواطنين التونسيين قدوة بسيادتكم فكان الرد بعدم إمكانية الاستجابة لطلبي مهددا إياي باللجوء إلى القضاء في صورة عدم الدفع دون التثبت والتدقيق في الوثائق التي بحوزتي والحال أنه لظروف اجتماعية قاهرة لم أتمكن من تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة للشطط في المبلغ المضمن بها. وأثناء محاولاتي المتعددة لمقابلة المسؤولين والتي باءت بالفشل نبهني أحد الخبراء العدليين في الكهرباء من الأصدقاء أنه ليس معقولا أن أستهلك في مدة أربعة أشهر ما قدره 5046 كيلواط وهنا رجعت إلى كشوفات سابقة حيث أنه قبل ذلك ولشدة الصدمة من المبلغ الموجود بالفاتورة سالفة الذكر والتي تحتوي على مبلغ قدره ألف وستمائة وخمسين دينارا وخمسمائة مليم (500د1.650) للمدة المتراوحة بين 24/08/2009 إلى 23/10/2009 لم أتحقق من الفترة المبينة بها وهنا تبين لي أنه في المدة الأخيرة أصبح العداد غير منضبط.
إضافة إلى أنه في مدة سابقة توجهت إلى إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتغيير اشتراك العداد بحكم تسلمي المحل من الغير فكان جوابهم لي أن هذا المحل مدان بما قدره ثمانمائة دينار (000د800) ولا نستطيع تغيير اشتراككم وإرجاع الكهرباء إلا بدفع المبلغ المطلوب وتحت هذا الإكراه المادي والمعنوي من إطارات الشركة بإقليم تونس اضطررت إلى جدولة تلك الديون .
والغريب في كل هذا أن رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز غاب عنه أن سيادتكم ما فتئ يصدر تعليماته للأخذ بيد ضعفاء الحال ومن العار أن يسمح هذا الأخير أن تبيت عائلة متكونة من ستة أفراد صغيرتهم لم تبلغ 6 أشهر وكبيرتهم لم تبلغ 7 سنوات بدون إنارة وتقوم بفروضها المدرسية على ضوء شمعة في سنة 2009 خاصة أنهم يقيمون في غرفة لا تتوفر فيها الظروف الصحية ولا التهوئة (داموس) ناهيك عن حرمانهم من النور الكهربائي بالرغم من معاناتهم من انعدام المسكن اللائق بأطفال في سنهم حيث لا يجدون أي متسع للعب أو للنوم أو حتى للقيام بأبسط قواعد النظافة في حين أنه يملك سيارة نوع بيجو 407 يتجاوز ثمنها 50 ألف دينار والحال أن مرتبه لا يتجاوز ألف وخمسمائة دينار شهريا وما خفي كان أعظم.
فتوجهت بعد ذلك لعلي أجد ضالتي إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فكان الرد كسالفه سلبا وبعد إصرار مني على مقابلته أدخلوني إلى مكتب المكلف بالعلاقات مع المواطن وهو مكتب مرتبط بالرئيس المدير العام مباشرة. والحال أن مكتب فخامتكم رغم كثرة مسؤولياتكم وتعهداتكم والتزاماتكم مفتوح في وجه المواطنين فأعلمني هذا الأخير الملقب رضا الوسلاتي أنه لا يمكن الاستجابة للطلب وأن الظروف الاجتماعية لا تلزم الشركة وعليّ الدفع أو إلغاء الاشتراك، فكان منّي أن قلت له بحقّ التظلّم إلى سيادتكم، فسخر منّي قائلا :"برا إمش للقصر...".
غريب أمر هؤلاء الأشخاص يتصرفون وكأنهم في شركة خاصة وأتساءل من موقعي كمواطن تونسي المولد والمنشأ ما الجدوى من فتح مكتب للعلاقة مع المواطنين في حين أنه ملتزم بقرارات إدارته غير إنسانية وغير القانونية أيضا.
هذا مع الإشارة أن بعد إلحاحي عليهم أرسلوا لي عونين فنيين من شركتهم لمعاينة الغرفة وما تحتويها من معدات والعداد الكهربائي. وأثناء المعاينة للغرفة تم رصد فانوسين كهربائين وتلفزة وثلاجة وهذين الأخيرين معطلين بسبب قطع الكهرباء العشوائي الهمجي. وفي تقريرهم حددوا أن هناك عطل في العداد يتسبب في زيادة سرعته بـ 4،0% أي أنه أصيب بفيروس إنفلونزا الكهرباء علما أن في العامين الماضيين معدل الإستهلاك الشهري للكهرباء بالمحل لا يتجاوز 85 كيلواط.
ويا لها من أضحوكة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتطوعت بتجهيز حي كامل بجميع المرافق الكهربائية في رواندا للتمويه الإعلامي في حين أن العديد من الأحياء السكنية بتونس تعاني من نقص كبير في هذه التجهيزات.
ومن العار أن المسؤول عن الكنيسة المسيحية البروتستانتية المجاورة لي، صدمته هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير الإنسانية من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فعرض عليّ الإقامة صحبة عائلتي في الكنيسة إلى حين حل الموضوع ملاحظا وأن في بلاده الأم لا تجوز مثل هذه الأفعال وقدم لي بعض العينات على ذلك.
ففي ألمانيا اتصلت عجوز بشركة الكهرباء بعد أن انقطع التيار الكهربائي على منزلها طالبة منهم المجيء لإصلاح العطب الحاصل فوصلوا إلى المكان المقصود بعد تأخير بنصف ساعة عانت خلالها العجوز من نوبة خوف كبيرة نظرا للظلام الدامس الذي كان يلف المكان وترتب عن ذلك مباشرتها لطبيب نفسي ولما شاع الموضوع في الصحف أصبح قضية رأي عام قدم وزير الطاقة استقالته وتمت إقالة الحكومة.
هنا أتوجه بالسؤال التالي : لو أن هذه المعايير والمقاييس موجودة بتونس فهل ستبقى الدولة التونسية باستمرار بدون حكومة ؟
وفي فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك، تسبب قطع التيار الكهربائي على عجوز أجنبي من الجنسية المغربية في ضاحية من ضواحي نيس في وفاته نتيجة لتوقف الآلات الطبية المخصصة للذين يعانون مشاكل في التنفس والتي يعتمد عليها لبقائه على قيد الحياة. وهنا كان قرار الرئيس شيراك حاسما حيث أمر بعدم قطع التيار الكهربائي مهما كانت الظروف وفي صورة عدم الخلاص إحالة ملف الشخص المطلوب على مجلس الولاية للتثبت من سبب عدم قدرته على الدفع واتخاذ ما تراه صالحا إضافة إلى أنه في صورة اتخاذ قرار بالقطع فإنه يتم الحفاظ على طاقة معينة للاستعمالات الضرورية.

سيادة رئيس الجمهورية ،
حيث أن هذه الشركة تتونست في سنة 1962 تنظيما وتنسيقا لميداني الكهرباء والغاز، فقررت الحكومة التونسية إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتفويض كل هذه الأنشطة إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية هي " الشركة التونسية للكهرباء والغاز " كما وقع تسميتها وإحداثها عبر قانون عدد 8-62 بتاريخ 8 أفريل 1962.
وعهد إليها تنوير البلاد التونسية وليس تظليمها وتطوير شبكة الغاز الطبيعي وتعصيرها وليس الرجوع بها إلى ما قبل التاريخ وإنجاز البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والغاز، التي من شأنها أن تحقق تطورا متوازنا بكامل مناطق البلاد وتهتم أيضا الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإنتاج الكهرباء وغاز البترول السائل. كما تهتم أيضا بنقل الكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعهما على الحرفاء (متساكنين، صناعيين، مهنيين،...) حيث كان ميدان الكهرباء، قبيل استقلال البلاد، مُدارا من قبل سبع شركات مختلفة تمثلت مهمتها الأولى في تزويد أهم مناطق البلاد بالنور الكهربائي.
ويبلغ عدد ضحايا الشركة التونسية للكهرباء والغاز عفوا حرفائها 2.963,500 أي ما يعادل ثلاث مرات عدد منخرطي التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس من الأحياء والأموات ويبلغ عدد أعوانها 9250 زيادة على عدد كبير من أعوان الحراسة والتنظيف من الشركات الخاصة ويبلغ رقم معاملاتها 1582 مليون دينار وقدرت نسبة التنوير بـ 99,6% والغريب في ذلك كله أن بالشركة 14 إدارة مركزية زيادة على الإدارة العامة التي يترأسها المسمى عثمان بن عرفة الذي يحيط نفسه بهالة كبيرة من الكاتبات يبلغ عددهم 6 كاتبات واستراحة... والحجاب وحواجز إلكترونية لمنع اتصال المواطنين المباشر به كما يساعده مديرا عاما مساعدا المدعو عامر بشير وتتضمن أيضا دائرتين هما دائرة المصالح المركزية وعلى رأسها إبراهيم غزيّل ودائرة التعاون والاتّصال ويرأسها حمادي بن عبد الله ثم الكتابة القارة للجنة الصفات يرأسها أحمد ثابت ودائرة مشروع الجودة الشاملة وترأسها نبيهة باللصفر والإدارات هي :
1. إدارة التدقيق يرأسها عمر سويدان
2. إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية يرأسها عثمان بن عزوز
3. إدارة المالية والمحاسبة يرأسها مختار عمر
4. إدارة مراقبة التصرف يرأسها عبد الرؤوف بن منصور
5. إدارة التنظيم والنظام المعلوماتي ترأسها فاطمة حاج ساسي
6. إدارة إنتاج ونقل الغاز يرأسها فريد السعيدي
7. الإدارة التجارية يرأسها العروسي الشابي
8. إدارة الدراسات والتخطيط ترأسها فاطمة برقاوي
9. إدارة التجهيز يرأسها مختار المهيري
10. إدارة الشؤون العامة يرأسها محمد مقزّن
11. إدارة الإعلامية يرأسها فاضل السعدي
12. إدارة التحكم في التكنولوجيا ترأسها وداد معلال
13. إدارة إنتاج ونقل الكهرباء يرأسها محمد نجيب هلال
14. إدارة توزيع الكهرباء والغاز يرأسها محمد عمارة

إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز جعلت في خدمة المواطنين التونسيين لذا من المفروض أن يحرص كل مسؤول بها على المحافظة على توازنها الاقتصادي ولا يتم ذلك إلا بالحفاظ على منخرطيها وتوفير أهم الخدمات لهم وليس أن يعملوا على إشباع رغباتهم ونزواتهم الخاصة وذلك بتحويل مكاتبهم إلى شبه فنادق راقية من صنف خمس نجوم لاحتوائها على صالونات فخمة واستراحات وسكرتيرات يفوق عددهن طاقة العمل الموكل لهن وبحواجز أمنية إلكترونية باهظة الثمن ولا جدوى من وجودها إلا لمنع المواطنين من قطع خلواتهم بالإضافة إلى السيارات الحديثة والأعلى جودة لكل مسؤول ولإدارات ليس لها مصالح تذكر.
مع الملاحظ أن جل المديرين ورؤساء الأقاليم التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز يملكون شركات خاصة للمقاولات الكهربائية بأسماء أقاربهم ويمدونهم بأشغال الشركة بأسعار يحددونها هم مع القيام بمناقصات وهمية لاستنزاف أموال الشركة ويتحصلون على عمولات من شركات خاصة كي يمدونهم بمعلومات تخص الأعطاب الحاصلة للمولدات الكهربائية بالشركات الصناعية لتمكينهم من القيام بالأشغال اللازمة.
وهنا للمرء أن يتساءل كيف تكون هناك كل هذه الهيكلة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ويلتجأ المواطن البسيط إلى أعلى هرم للسلطة لحل معضلته في حين أن أبسط الأعوان الموجودين بالشركة وليس المسؤولين قادرين على ذلك بالقليل من الجهد فواحسرتاه على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد حيث عجزت عن إجابة ابنتي عندما سألتني بكل براءة "بابا إلي قص الضو من اليهود كيما عملوا في غزة".
يخجل الإنسان من رفع مثل هذه المشاكل إلى رئيس الجمهورية في حين أنه وضع من ينوبه للقيام بذلك ونظرا لكثرة المسؤوليات والالتزامات المنوطة بعهدة سيادتكم.
إني أحد المواطنين الذين يعانون من مشاكل جمة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولكن غير قادرين على إيصال أصواتهم إلى سيادتكم فقد كنت الوحيد الذي تجرأ على فضح هذه الحقائق المريرة الغائبة عنكم والتي تعاني منها الفئات الضعيفة من الشعب التونسي.
وحتى عند التشكي لدى المسؤولين عن طريق رفع شكاية بمكتب الضبط التابع للشركة لإستحالة مقابلتهم فإن الشاكي مطالب بدفع قيمة الفاتورة ثم يأتي دور اللجان الفنية لفحص العداد وإصلاح العطب اللاحق به وليس العكس.
هنا ومن موقعي كمواطن تونسي ورب عائلة له من الالتزامات والمسؤوليات نحو وطنه وعائلته الشيء الكثير فإني أدعو الدوائر المسؤولة أن تتخذ رفقا بحال المواطن خاصة أن هذه المادة ضرورية وأساسية للإستعمال المنزلي أولا عديد الإجراءات لدحض أسباب المشاكل الحاصلة بسبب القطع التعسفي للتيار الكهربائي على المواطنين لقد أثقل كاهل المواطن التونسي كثرة الإستخلاصات الغير عادلة والتي يجب إلغائها ونذكرها هنا تباعا :

1- الأداء على القيمة المضافة (TVA)
2- معلوم الإذاعة والتلفزة علما أن هذا المعلوم سن في عهد الحزب الواحد والتلفزة الواحدة والمدير الواحد والشاوش الواحد بالإضافة إلى أنه لم تكن للتلفزة التونسية في تلك الفترة أي مداخيل نظرا لعدم وجود معاليم الإشهار إضافة أنه هناك قنوات فضائية تونسية حرة لا تتمتع بمعاليم الخصم.
3- تضخيم الفاتورات خاصة في ركن الخدمات كمعلوم التذكير بعدم الخلاص إذ أن رسالة التذكير عادة لا تصل أبدا أو تصل بعد قطع التيار الكهربائي كذلك مصاريف التنقل أي تنقل الأعوان المكلفين بمهام خارجية فالمعروف أن العديد منهم يتنقلون إلى المقاهي أو يتجولون في أسواق الملابس القديمة ويسجلون من بنات أفكارهم ما تجود به عليهم اللحظة.
4- الخفض من سعر الكهرباء لصبغته المعاشية الضرورية
5- فتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء، إنتاجا وتوزيعًا، أمام شركات تونسية أخرى، حتى نتمكّن من خلال عامل المنافسة من تحسين الخدمات وخفض الأسعار.
إضافة إلى اتخاذ قرارات هامة في شأن تقنين قرارات قطع التيار الكهربائي على المواطنين وذلك بتكليف طرف محايد مثل مجلس الولاية للبحث في أسباب عدم قدرة المواطن على الدفع وإيجاد الحلول المناسبة ضمانا لحق المواطن وفي صورة استحالة ذلك اللجوء إلى القضاء لأن عملية قطع التيار الكهربائي تعتبر جريمة في حق الإنسانية وفي هذا السياق أذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال : "والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر".
وهنا لسائل أن يتساءل أين نجد أمثال سيدنا عمر رضي الله عنه من المسؤولين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز الموكل لهم مصالح العباد فكم من عجوز أو طفل تعثر في الظلام وسقط وتسبب ذلك في العديد من الأضرار النفسية والجسدية لهم ؟ وأين وزارة الطاقة ؟ وأين الولاية ؟ وأين وزارة الشؤون الاجتماعية ؟ وأين منظمات حقوق الطفل ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان ؟ وأين جمعية الدفاع عن المستهلك ؟

كما أنه ليس من العدل والإنصاف أن تكون شركة الكهرباء والغاز الخصم والحكم في تحديد صلوحية العداد فالمفروض أنه في صورة وقوع إشكالية في هذا الأخير يقع استصدار إذنا قضائيا في تعيين خبير عدلي في الكهرباء لتحديد الأضرار إن وجدت ويكون خلاصه من صندوق الشركة.

وتأسيسا لما سبق فإنه من العدل أن تتم إقالة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المتكبر المتجبّر عثمان بن عرفة من مهامه ليكون عبرة لمن يعتبر وحتى لا يخون الثقة الممنوحة له من سيادة فخامة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.



وفي خلاصة ما جادت به القريحة أتوجه إلى الله بهذا الدعاء طلبا لتفريج الكربة على كل المسلمين المظلومين فهو نعم الولي ونعم النصير : "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وربي، إلى من تكلني .. إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علىَّ فلا أبالى و لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علىّ سخطك ولك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم".

حرر بتونس في 30/10/2009

ناشر سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com