رسالة مفتوحة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي هل أتاك حديث الستاغ

رسالة مفتوحة
إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية

هل أتاك حديث الستاغ


بقلم : نبيل الرباعي *
سيادة رئيس الجمهورية ،
سبق لي أن توجهت بمكتوب إلى المدعو عبد الله البكوش رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 19 أكتوبر 2009 طالبا منه جدولة مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة بعدما تعذر لي مقابلته والحال أنه في خدمة المواطنين التونسيين قدوة بسيادتكم فكان الرد بعدم إمكانية الاستجابة لطلبي مهددا إياي باللجوء إلى القضاء في صورة عدم الدفع دون التثبت والتدقيق في الوثائق التي بحوزتي والحال أنه لظروف اجتماعية قاهرة لم أتمكن من تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء الأخيرة للشطط في المبلغ المضمن بها. وأثناء محاولاتي المتعددة لمقابلة المسؤولين والتي باءت بالفشل نبهني أحد الخبراء العدليين في الكهرباء من الأصدقاء أنه ليس معقولا أن أستهلك في مدة أربعة أشهر ما قدره 5046 كيلواط وهنا رجعت إلى كشوفات سابقة حيث أنه قبل ذلك ولشدة الصدمة من المبلغ الموجود بالفاتورة سالفة الذكر والتي تحتوي على مبلغ قدره ألف وستمائة وخمسين دينارا وخمسمائة مليم (500د1.650) للمدة المتراوحة بين 24/08/2009 إلى 23/10/2009 لم أتحقق من الفترة المبينة بها وهنا تبين لي أنه في المدة الأخيرة أصبح العداد غير منضبط.
إضافة إلى أنه في مدة سابقة توجهت إلى إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتغيير اشتراك العداد بحكم تسلمي المحل من الغير فكان جوابهم لي أن هذا المحل مدان بما قدره ثمانمائة دينار (000د800) ولا نستطيع تغيير اشتراككم وإرجاع الكهرباء إلا بدفع المبلغ المطلوب وتحت هذا الإكراه المادي والمعنوي من إطارات الشركة بإقليم تونس اضطررت إلى جدولة تلك الديون .
والغريب في كل هذا أن رئيس إقليم تونس المدينة التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز غاب عنه أن سيادتكم ما فتئ يصدر تعليماته للأخذ بيد ضعفاء الحال ومن العار أن يسمح هذا الأخير أن تبيت عائلة متكونة من ستة أفراد صغيرتهم لم تبلغ 6 أشهر وكبيرتهم لم تبلغ 7 سنوات بدون إنارة وتقوم بفروضها المدرسية على ضوء شمعة في سنة 2009 خاصة أنهم يقيمون في غرفة لا تتوفر فيها الظروف الصحية ولا التهوئة (داموس) ناهيك عن حرمانهم من النور الكهربائي بالرغم من معاناتهم من انعدام المسكن اللائق بأطفال في سنهم حيث لا يجدون أي متسع للعب أو للنوم أو حتى للقيام بأبسط قواعد النظافة في حين أنه يملك سيارة نوع بيجو 407 يتجاوز ثمنها 50 ألف دينار والحال أن مرتبه لا يتجاوز ألف وخمسمائة دينار شهريا وما خفي كان أعظم.
فتوجهت بعد ذلك لعلي أجد ضالتي إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فكان الرد كسالفه سلبا وبعد إصرار مني على مقابلته أدخلوني إلى مكتب المكلف بالعلاقات مع المواطن وهو مكتب مرتبط بالرئيس المدير العام مباشرة. والحال أن مكتب فخامتكم رغم كثرة مسؤولياتكم وتعهداتكم والتزاماتكم مفتوح في وجه المواطنين فأعلمني هذا الأخير الملقب رضا الوسلاتي أنه لا يمكن الاستجابة للطلب وأن الظروف الاجتماعية لا تلزم الشركة وعليّ الدفع أو إلغاء الاشتراك، فكان منّي أن قلت له بحقّ التظلّم إلى سيادتكم، فسخر منّي قائلا :"برا إمش للقصر...".
غريب أمر هؤلاء الأشخاص يتصرفون وكأنهم في شركة خاصة وأتساءل من موقعي كمواطن تونسي المولد والمنشأ ما الجدوى من فتح مكتب للعلاقة مع المواطنين في حين أنه ملتزم بقرارات إدارته غير إنسانية وغير القانونية أيضا.
هذا مع الإشارة أن بعد إلحاحي عليهم أرسلوا لي عونين فنيين من شركتهم لمعاينة الغرفة وما تحتويها من معدات والعداد الكهربائي. وأثناء المعاينة للغرفة تم رصد فانوسين كهربائين وتلفزة وثلاجة وهذين الأخيرين معطلين بسبب قطع الكهرباء العشوائي الهمجي. وفي تقريرهم حددوا أن هناك عطل في العداد يتسبب في زيادة سرعته بـ 4،0% أي أنه أصيب بفيروس إنفلونزا الكهرباء علما أن في العامين الماضيين معدل الإستهلاك الشهري للكهرباء بالمحل لا يتجاوز 85 كيلواط.
ويا لها من أضحوكة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتطوعت بتجهيز حي كامل بجميع المرافق الكهربائية في رواندا للتمويه الإعلامي في حين أن العديد من الأحياء السكنية بتونس تعاني من نقص كبير في هذه التجهيزات.
ومن العار أن المسؤول عن الكنيسة المسيحية البروتستانتية المجاورة لي، صدمته هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير الإنسانية من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فعرض عليّ الإقامة صحبة عائلتي في الكنيسة إلى حين حل الموضوع ملاحظا وأن في بلاده الأم لا تجوز مثل هذه الأفعال وقدم لي بعض العينات على ذلك.
ففي ألمانيا اتصلت عجوز بشركة الكهرباء بعد أن انقطع التيار الكهربائي على منزلها طالبة منهم المجيء لإصلاح العطب الحاصل فوصلوا إلى المكان المقصود بعد تأخير بنصف ساعة عانت خلالها العجوز من نوبة خوف كبيرة نظرا للظلام الدامس الذي كان يلف المكان وترتب عن ذلك مباشرتها لطبيب نفسي ولما شاع الموضوع في الصحف أصبح قضية رأي عام قدم وزير الطاقة استقالته وتمت إقالة الحكومة.
هنا أتوجه بالسؤال التالي : لو أن هذه المعايير والمقاييس موجودة بتونس فهل ستبقى الدولة التونسية باستمرار بدون حكومة ؟
وفي فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك، تسبب قطع التيار الكهربائي على عجوز أجنبي من الجنسية المغربية في ضاحية من ضواحي نيس في وفاته نتيجة لتوقف الآلات الطبية المخصصة للذين يعانون مشاكل في التنفس والتي يعتمد عليها لبقائه على قيد الحياة. وهنا كان قرار الرئيس شيراك حاسما حيث أمر بعدم قطع التيار الكهربائي مهما كانت الظروف وفي صورة عدم الخلاص إحالة ملف الشخص المطلوب على مجلس الولاية للتثبت من سبب عدم قدرته على الدفع واتخاذ ما تراه صالحا إضافة إلى أنه في صورة اتخاذ قرار بالقطع فإنه يتم الحفاظ على طاقة معينة للاستعمالات الضرورية.

سيادة رئيس الجمهورية ،
حيث أن هذه الشركة تتونست في سنة 1962 تنظيما وتنسيقا لميداني الكهرباء والغاز، فقررت الحكومة التونسية إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتفويض كل هذه الأنشطة إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية هي " الشركة التونسية للكهرباء والغاز " كما وقع تسميتها وإحداثها عبر قانون عدد 8-62 بتاريخ 8 أفريل 1962.
وعهد إليها تنوير البلاد التونسية وليس تظليمها وتطوير شبكة الغاز الطبيعي وتعصيرها وليس الرجوع بها إلى ما قبل التاريخ وإنجاز البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والغاز، التي من شأنها أن تحقق تطورا متوازنا بكامل مناطق البلاد وتهتم أيضا الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإنتاج الكهرباء وغاز البترول السائل. كما تهتم أيضا بنقل الكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعهما على الحرفاء (متساكنين، صناعيين، مهنيين،...) حيث كان ميدان الكهرباء، قبيل استقلال البلاد، مُدارا من قبل سبع شركات مختلفة تمثلت مهمتها الأولى في تزويد أهم مناطق البلاد بالنور الكهربائي.
ويبلغ عدد ضحايا الشركة التونسية للكهرباء والغاز عفوا حرفائها 2.963,500 أي ما يعادل ثلاث مرات عدد منخرطي التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس من الأحياء والأموات ويبلغ عدد أعوانها 9250 زيادة على عدد كبير من أعوان الحراسة والتنظيف من الشركات الخاصة ويبلغ رقم معاملاتها 1582 مليون دينار وقدرت نسبة التنوير بـ 99,6% والغريب في ذلك كله أن بالشركة 14 إدارة مركزية زيادة على الإدارة العامة التي يترأسها المسمى عثمان بن عرفة الذي يحيط نفسه بهالة كبيرة من الكاتبات يبلغ عددهم 6 كاتبات واستراحة... والحجاب وحواجز إلكترونية لمنع اتصال المواطنين المباشر به كما يساعده مديرا عاما مساعدا المدعو عامر بشير وتتضمن أيضا دائرتين هما دائرة المصالح المركزية وعلى رأسها إبراهيم غزيّل ودائرة التعاون والاتّصال ويرأسها حمادي بن عبد الله ثم الكتابة القارة للجنة الصفات يرأسها أحمد ثابت ودائرة مشروع الجودة الشاملة وترأسها نبيهة باللصفر والإدارات هي :
1. إدارة التدقيق يرأسها عمر سويدان
2. إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية يرأسها عثمان بن عزوز
3. إدارة المالية والمحاسبة يرأسها مختار عمر
4. إدارة مراقبة التصرف يرأسها عبد الرؤوف بن منصور
5. إدارة التنظيم والنظام المعلوماتي ترأسها فاطمة حاج ساسي
6. إدارة إنتاج ونقل الغاز يرأسها فريد السعيدي
7. الإدارة التجارية يرأسها العروسي الشابي
8. إدارة الدراسات والتخطيط ترأسها فاطمة برقاوي
9. إدارة التجهيز يرأسها مختار المهيري
10. إدارة الشؤون العامة يرأسها محمد مقزّن
11. إدارة الإعلامية يرأسها فاضل السعدي
12. إدارة التحكم في التكنولوجيا ترأسها وداد معلال
13. إدارة إنتاج ونقل الكهرباء يرأسها محمد نجيب هلال
14. إدارة توزيع الكهرباء والغاز يرأسها محمد عمارة

إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز جعلت في خدمة المواطنين التونسيين لذا من المفروض أن يحرص كل مسؤول بها على المحافظة على توازنها الاقتصادي ولا يتم ذلك إلا بالحفاظ على منخرطيها وتوفير أهم الخدمات لهم وليس أن يعملوا على إشباع رغباتهم ونزواتهم الخاصة وذلك بتحويل مكاتبهم إلى شبه فنادق راقية من صنف خمس نجوم لاحتوائها على صالونات فخمة واستراحات وسكرتيرات يفوق عددهن طاقة العمل الموكل لهن وبحواجز أمنية إلكترونية باهظة الثمن ولا جدوى من وجودها إلا لمنع المواطنين من قطع خلواتهم بالإضافة إلى السيارات الحديثة والأعلى جودة لكل مسؤول ولإدارات ليس لها مصالح تذكر.
مع الملاحظ أن جل المديرين ورؤساء الأقاليم التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز يملكون شركات خاصة للمقاولات الكهربائية بأسماء أقاربهم ويمدونهم بأشغال الشركة بأسعار يحددونها هم مع القيام بمناقصات وهمية لاستنزاف أموال الشركة ويتحصلون على عمولات من شركات خاصة كي يمدونهم بمعلومات تخص الأعطاب الحاصلة للمولدات الكهربائية بالشركات الصناعية لتمكينهم من القيام بالأشغال اللازمة.
وهنا للمرء أن يتساءل كيف تكون هناك كل هذه الهيكلة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ويلتجأ المواطن البسيط إلى أعلى هرم للسلطة لحل معضلته في حين أن أبسط الأعوان الموجودين بالشركة وليس المسؤولين قادرين على ذلك بالقليل من الجهد فواحسرتاه على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد حيث عجزت عن إجابة ابنتي عندما سألتني بكل براءة "بابا إلي قص الضو من اليهود كيما عملوا في غزة".
يخجل الإنسان من رفع مثل هذه المشاكل إلى رئيس الجمهورية في حين أنه وضع من ينوبه للقيام بذلك ونظرا لكثرة المسؤوليات والالتزامات المنوطة بعهدة سيادتكم.
إني أحد المواطنين الذين يعانون من مشاكل جمة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولكن غير قادرين على إيصال أصواتهم إلى سيادتكم فقد كنت الوحيد الذي تجرأ على فضح هذه الحقائق المريرة الغائبة عنكم والتي تعاني منها الفئات الضعيفة من الشعب التونسي.
وحتى عند التشكي لدى المسؤولين عن طريق رفع شكاية بمكتب الضبط التابع للشركة لإستحالة مقابلتهم فإن الشاكي مطالب بدفع قيمة الفاتورة ثم يأتي دور اللجان الفنية لفحص العداد وإصلاح العطب اللاحق به وليس العكس.
هنا ومن موقعي كمواطن تونسي ورب عائلة له من الالتزامات والمسؤوليات نحو وطنه وعائلته الشيء الكثير فإني أدعو الدوائر المسؤولة أن تتخذ رفقا بحال المواطن خاصة أن هذه المادة ضرورية وأساسية للإستعمال المنزلي أولا عديد الإجراءات لدحض أسباب المشاكل الحاصلة بسبب القطع التعسفي للتيار الكهربائي على المواطنين لقد أثقل كاهل المواطن التونسي كثرة الإستخلاصات الغير عادلة والتي يجب إلغائها ونذكرها هنا تباعا :

1- الأداء على القيمة المضافة (TVA)
2- معلوم الإذاعة والتلفزة علما أن هذا المعلوم سن في عهد الحزب الواحد والتلفزة الواحدة والمدير الواحد والشاوش الواحد بالإضافة إلى أنه لم تكن للتلفزة التونسية في تلك الفترة أي مداخيل نظرا لعدم وجود معاليم الإشهار إضافة أنه هناك قنوات فضائية تونسية حرة لا تتمتع بمعاليم الخصم.
3- تضخيم الفاتورات خاصة في ركن الخدمات كمعلوم التذكير بعدم الخلاص إذ أن رسالة التذكير عادة لا تصل أبدا أو تصل بعد قطع التيار الكهربائي كذلك مصاريف التنقل أي تنقل الأعوان المكلفين بمهام خارجية فالمعروف أن العديد منهم يتنقلون إلى المقاهي أو يتجولون في أسواق الملابس القديمة ويسجلون من بنات أفكارهم ما تجود به عليهم اللحظة.
4- الخفض من سعر الكهرباء لصبغته المعاشية الضرورية
5- فتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء، إنتاجا وتوزيعًا، أمام شركات تونسية أخرى، حتى نتمكّن من خلال عامل المنافسة من تحسين الخدمات وخفض الأسعار.
إضافة إلى اتخاذ قرارات هامة في شأن تقنين قرارات قطع التيار الكهربائي على المواطنين وذلك بتكليف طرف محايد مثل مجلس الولاية للبحث في أسباب عدم قدرة المواطن على الدفع وإيجاد الحلول المناسبة ضمانا لحق المواطن وفي صورة استحالة ذلك اللجوء إلى القضاء لأن عملية قطع التيار الكهربائي تعتبر جريمة في حق الإنسانية وفي هذا السياق أذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال : "والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر".
وهنا لسائل أن يتساءل أين نجد أمثال سيدنا عمر رضي الله عنه من المسؤولين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز الموكل لهم مصالح العباد فكم من عجوز أو طفل تعثر في الظلام وسقط وتسبب ذلك في العديد من الأضرار النفسية والجسدية لهم ؟ وأين وزارة الطاقة ؟ وأين الولاية ؟ وأين وزارة الشؤون الاجتماعية ؟ وأين منظمات حقوق الطفل ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان ؟ وأين جمعية الدفاع عن المستهلك ؟

كما أنه ليس من العدل والإنصاف أن تكون شركة الكهرباء والغاز الخصم والحكم في تحديد صلوحية العداد فالمفروض أنه في صورة وقوع إشكالية في هذا الأخير يقع استصدار إذنا قضائيا في تعيين خبير عدلي في الكهرباء لتحديد الأضرار إن وجدت ويكون خلاصه من صندوق الشركة.

وتأسيسا لما سبق فإنه من العدل أن تتم إقالة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المتكبر المتجبّر عثمان بن عرفة من مهامه ليكون عبرة لمن يعتبر وحتى لا يخون الثقة الممنوحة له من سيادة فخامة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.



وفي خلاصة ما جادت به القريحة أتوجه إلى الله بهذا الدعاء طلبا لتفريج الكربة على كل المسلمين المظلومين فهو نعم الولي ونعم النصير : "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وربي، إلى من تكلني .. إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علىَّ فلا أبالى و لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علىّ سخطك ولك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم".

حرر بتونس في 30/10/2009

ناشر سابق إسلامي في العهدين

الهاتف : 361.487 98

rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com

سيادة الرئيس زين العابدين بن علي

 سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
الدكتور أحمد العش حرا طليقا..
رسالة غير مدفوعة الأجر إلى المرتزقين الجدد

بقلم : نبيل الرباعي *
إن المواكب للشأن السياسي في تونس، تابع حتما عودة المغترب الدكتور أحمد العش التونسي المولد والحاصل كذلك على الجنسيّة الفرنسيّة إلى أرض الوطن يوم 30 جويلية 2009 الفارط، بعد أن قضى قرابة العشرين سنة في الغربة. جاءت العودة رغبة منه في تسوية وضعيته القانونية عبر الاعتراض على أحكام جنائية غيابية صدرت ضده بعد مغادرته البلاد.
أما فيما يخص الأحكام فهي صادرة في قضيتين منفصلتين. الأولى عن المحكمة الابتدائية بتونس، والقاضية بسجنه مدة ثمانية سنوات والثانية عن المحكمة الابتدائية بصفاقس، أين مسقط رأس الدكتور أحمد العشّ، والقاضية بسجنه مدة أربعة سنوات بتهمة "الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها" وهي حركة النهضة التونسية.
إضافة إلى الغاية الأولى فقد جاءت الزيارة رغبة منه في معاودة الاتصال بذويه وخاصة والده المريض والمسن وبجميع أقاربه ومعارفه الذين اشتاقوا إليه كما اشتاق إليهم. مع وجوب التذكير أنه مواطن تونسي له كل الحق في الاشتياق إلى بلده الأصلي، الذي قضى به جزءا غير يسير من حياته.
كان اليوم الموعود، حيث حطّت طائرته بمطار تونس قرطاج الدولي ووطئت قدماه الأرض التي فارقها منذ قرابة العشرين سنة خالي البال من أي مفاجآت غير سارة قد تحدث له في أول ملامسة له لأرض الوطن وبعد إتمامه الإجراءات الديوانية المعتادة وعند عبوره للحاجز الأمني بالمطار فوجئ بالأعوان يقتادونه إلى مركز الأمن هناك، ثم توجهوا به إلى المحكمة الابتدائية بتونس للاعتراض على الحكم السابق ذكره، ثم مباشرة إلى السجن المدني بالمرناقية بأحواز تونس العاصمة، في انتظار المثول أمام الدائرة الجنائية الصيفية برئاسة القاضي اليساري التوجه والغني عن التعريف في تصفية الإسلاميين قضائيا محرز الهمامي (شهر بوقة في فترة دراسته الجامعية وصاحب السابقة الوحيدة في تاريخ القضاء التونسي بإصدار الأمر إلى الأمن الموجود بقصر العدالة بتونس لضرب المساجين السلفيين في قضية سليمان على مرأى ومسمع من المحامين والأولياء).
الجدير بالذكر أنه وقع تعيين جلسة الاعتراض خلال أربعة أيام فقط، وهي مدّة قصيرة جدّا قياسًا بالإجراءات المعمول بها عادة. عند مثوله أمام الهيئة القضائية للدائرة الجنائية الصيفية بالجلسة الثانية وكانت جلسة حكمية وقع إقرار حكم البداية مع تعديل نصه وذلك بالحط من العقاب البدني المحكوم به إلى أربعة سنوات نافذة وبعد استئنافه لهذا الحكم وفي أثناء انتظار تعيين جلسة الاستئناف تم نقله إلى مدينة صفاقس أين قام بالاعتراض على الحكم الغيابي الثاني الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة أربعة سنوات والذي وقع الحط منه إلى سنتين سجنا مع إيقاف التنفيذ.
بعد قضاءه سبعة أسابيع في سجن المرناقية السيئ السمعة، والواقع بأحواز تونس العاصمة، وفي انتظار جلسة الاستئناف المشار إليها آنفا، حصلت المفاجأة الكبرى و"الطامة العظمى" التي قسمت ظهر المرتزقين الجدد، حين تدخل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأصدر عفوًا رئاسيّا شاملا، على الدكتور أحمد العش قبل انتهاء درجات التقاضي.
تجدر الملاحظة وما غاب عن أغلب الناس أن لسيادة الرئيس صلاحيات دستوريّة في إيقاف التتبع والعفو في أي مرحلة من مراحل التقاضي وحتى أثناء تنفيذ العقوبات.
فُتح ملف المغتربين من طرف النظام في بداية شهر جانفي سنة 2006 عن طريق بعض الوساطات غير المعروفة في الساحة السياسية والحقوقية بتونس، منها ما عرف بمبادرة مجموعة مبعوث القصر الرئاسي المدعو محمد الفرجاوي المعروف باسم حمادي والذي جند لهذه المهمة في أول مرّة المغضوب عليه سابقا من طرف النظام الدكتور الصحبي العمري وللإشارة فإن عملية استقطاب هذا الأخير كانت من طرف حمادي عن طريق أحد النشطاء في سيدي بوزيد والمحسوب على الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة والمعروف بعلاقته بالأمن السياسي المسمى لسعد بوعزيزي الذي رتب أولى اللقاءات بين حمادي والصحبي العمري لتسهيل مهمة التجنيد وكان ما خطط له ولا يفوتنا أن اللقاءات حضرها أيضا ابن الجهة القيادي في الحزب المذكور الأستاذ عطية العثموني.
وبعد نجاح مهمة حمادي في تجنيد الصحبي العمري حيث تمتع هذا الأخير بالدعم المالي وأنفقت الآلاف من أموال الشعب التونسي الكريم عليه تجاوزت المبالغ المسحوبة باسمه مبلغ المائة ألف دينار وهي تكاليف للنفقات اليومية المتراوحة بين مأكل ومشرب وسهرات وفاتورات الإقامة بالنزل ومصاريف السفر ومنها خمسون ألف دينار أقر الصحبي أنه قبضها نقدا.
وقع العمل على إعادة المغتربين وتمكن الصحبي العمري من إعادة مجموعة تقارب العشرين فردا من بينهم الأزهر عبعاب ضمن شروط شرحتها في مقالتي السابقة بموقع تونس نيوز بتاريخ 20 أفريل 2006 تحت عنوان "وسقط القناع مبادرة المدعو حمادي والدكتور الصحبي العمري".
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ، حيث وقعت القطيعة بين المدعو حمادي والصحبي العمري نتيجة خلافات مالية على تقسيم الغنائم وذلك بعد حدوث اختلاسات في المبالغ التي رصدت لصحبي العمري من قبل النظام لترويضه.
وهكذا تم ايقاف عملية المبادرة ككل بعد كل الفضائح والملاسنة التي وقعت وذلك نتيجة الخلاف الحاصل بين الصحبي وحمادي.
لكن الصحبي العمري لم يستسلم للهزيمة وقام بالعديد من المساعي لربط الصلة من جديد مع القصر الرئاسي دون وساطة حمادي وقد نجح في مساعيه حيث وقع ربطه مباشرة بالمدير العام للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات، السيد علي السرياطي والمعروف بالانضباط والجدية والصرامة نظرا لتكوينه العسكري ومن ذلك التاريخ أصبح التعامل عن طريق تسليم رسائل وتقارير عند بوابة القصر موجهة إلى السيد المدير العام للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات أو عن طريق المكالمات الهاتفية في المسائل المستعجلة.
وفي بداية سنة 2009 رجع ملف المغتربين إلى الساحة وذلك نتيجة تكوين مجموعة من المغتربين منظمة للدفاع عنهم والمسماة "المنظمة التونسية للمهاجرين التونسيين" التي عقدت مؤتمر التأسيس في أيام 20 و21 جوان 2009 بجنيف وأسندت رئاستها إلى نور الدين الختروشي، فدفع هذا التحرّك في الخارج جهات عديد إلى إعادة متابعة الملفّ منها:
1/ الأمن على مستوى الملحقين الأمنيين بالسفارات التونسية بالتنسيق مع السيد الأزهر عبعاب ومجموعته.
2/ الصحبي العمري.
أما بالنسبة للملحقين الأمنيين فشروطهم للعودة معروفة ومعلومة لدى المغتربين واللذين يتصلون بالسفارات التونسية بالخارج تتمثل في أن يتمتع المغترب المحاكم غيابيا بتأجيل التنفيذ والإبقاء بحالة سراح وتحصله على جواز سفر تونسي شريطة الإمضاء على مبادرة ما سمي بالأزهر عبعاب والمتمثلة في :
أ ـ الاستقالة والتبرؤ من حركة النهضة حتى للذين استقالوا آليا وابتعدوا عن أي نشاط يربطهم بالحركة منذ سنوات
ب ـ إمضاء بيان العبعاب والداعي إلى مساندة ترشح سيادة الرئيس والتمجيد ببعض الإنجازات.
أما في ما يخص مجموعة الأزهر عبعاب فعادت بعض أفرادها بدون أي إشكاليات تذكر.
أما المجموعة التي تمت الموافقة على عودتها إلى أرض الوطن بوساطة الصحبي العمري بعد عرض قائمة بأسماء أفرادها على السيد علي السرياطي ليتخذ القرار في شأن العودة من عدمها بخصوصها، فقد تمثلت وساطة الصحبي العمري في ربط بعض الصلات بمن لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالمغتربين السياسيين وعرض فكرة الرجوع إلى تونس عليهم وعند موافقة المعنيين بالأمر يقع الاتصال بالصحبي وإعطائه أسمائهم والذي يعرضها بدوره على السيد علي السرياطي.
أما بالنسبة للذين رجعوا عن طريق تدخل الصحبي العمري فمنهم من توفقوا في العودة المسالمة واللذين لم يشغلوا أي منصب قيادي في حركة النهضة.
أما بخصوص مسألة عودة الأستاذ الدكتور أحمد العشّ فقد تم الإشارة إليه من طرف القيادي النهضوي سابقا السيد الفاضل البلدي بالاتصال بالصحبي العمري لقربه من القصر الرئاسي فتم ما اتفق عليه وكان عرض اسمه مع مجموعة من الأشخاص من بيهم توفيق شلفوح وآخرين....... على السيد علي السرياطي وكانت الموافقة على رجوع السيد توفيق شلفوح وآخرين....... وتم إعلام الصحبي من طرف السيد علي السرياطي بأنه في حالة رجوع الدكتور العش فسيتم إيقافه وذلك قبل أربعة أيام من تاريخ عودته وتم إعلام الصحبي بأن العودة ستتم بالمقاييس الجديدة المعروفة بمبادرة الأزهر عبعاب وأن ليس من مشمولات السيد علي السرياطي موضوع العودة وإنما هو مسؤول عن أمن الرئيس وأن هناك مؤسسات الدولة المؤهلة لذلك.
الأسئلة المطروحة هنا هي :
- لماذا لم يتمتع الدكتور العشّ بمثل ما تمتع به غيره فيما يخص عودته ؟
- لماذا تعمد الصحبي العمري عدم إبلاغ الأستاذ الدكتور أحمد العش بإمكانية إيقافه حال عودته ؟
الجواب واضح، أن هناك دوائر على مستوى أجهزة الدولة يقلقها هذا الملف ثم أن عودة الدكتور العش قبل أخذ الإشارة أو الإذن بالعودة أربك بعض الأجهزة وذلك من أجل :
1/ إفشال مشروع العبعاب في صورة عدم إيقافه.
2/ الخوف من أن تدخل السيد الفاضل البلدي تكون له غايات غير المعلن عنها.
3/ إفشال مشروع بعض الدوائر الأمنية والجهات اليسارية المتنفذة في السلطة في ابتزاز الإسلاميين سياسيا ومعنويا وماديا رغم أن قرار تسهيل عودة المغتربين قرار رئاسي نافذ وعام.
4/ تعمد الصحبي العمري عدم إبلاغ ضحيته نكاية بالسيد علي السرياطي، حين أحسّ ـ أيّ الصحبي العمري ـ أنّه سيتم التخلي عن خدماته في ملف عودة المغتربين وحتى لا يسحب البساط من تحت قدميه بعد محاولة بعض الأطراف الدخول على الخط وبذلك يضع نفسه كضحية بدلا من كونه الجلاد.
للأمانة التاريخية فإني هو أول من تطوع في شهر ماي من سنة 2005 لإقناع رموز المعارضة الإسلامية المتواجدين داخل البلاد وعلى رأسهم الأستاذ الشيخ عبد الفتاح مورو بالإمضاء على المبادرة من أجل إطلاق سراح كل المساجين السياسيين باقتراح من الدكتور أحمد المناعي ومجموعته المتواجد آنذاك بفرنسا وهي الأزهر عبعاب ومحمد العماري ورضا التونسي وعبد السلام الأسود.
وهنا يجب التوضيح حتى لا نقف عند "ويل للمصلين" وإن مبادرة المدعو الأزهر عبعاب كلمة حق أريد بها باطل، لأنه لا يمكن أن يضع موضوع مساندة ترشح سيادة الرئيس والتمجيد ببعض الانجازات كعملية مبادلة، وهذا إن مثل شيئا فإنه يمثل انحطاطا في العمل السياسي، ثم إن سيادة الرئيس ليس بحاجة لمثل هذه العمليات القذرة وإنما إنجازاته هي التي تكسبه مساندة كل الشعب التونسي.
إن سيادة رئيس الدولة بوصفه ضامنا للدستور ورئيسا لكل التونسيين فإني أناشده أن يضع حدا لهذا التيار المتاجر بهموم الناس ومعاناتهم وإبعاد كل الذين يتمعشون من ملف المغتربين ويعارضون التقارب والتصالح والوفاق بين سيادته والإسلاميين عن الساحة ومستغلين في ذلك أخطاء البعض منهم وحتى لا تواصل الرموز البالية من المعارضة وأصحاب النفوس المريضة المتاجرة بهذه القضية وذلك بتكليف شخصية وطنية حقوقية تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الفرقاء وتحظى بثقته تسهر على عودة المغتربين أو بالأحرى عودة كل الذين غادروا البلاد وأصبحوا محل تتبعات عدلية أو الذين فضلوا البقاء في المهجر خوفا من أن تشملهم حملات اعتقالات الإسلاميين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وتسهيل عملية تسوية وضعياتهم القضائية والإدارية في كنف القانون والاحترام وذلك أما بعفو رئاسي شامل أو بإجراءات قضائية وأن يقع تمويل كل النفقات من صندوق يمول من تبرعات التونسيين والمنظمات الإنسانية والحقوقية وصندوق 26-26 وبعض الإسلاميين المتواجدين بالخارج الميسوري الحال ومن تونس أدعو كل الأطراف في الداخل والخارج إلى الابتعاد عن كل الأقوال والأعمال التي من شأنها تعكير الجو العام.

حرر بتونس في 05/10/2009ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدينالهاتف : 361.487 98

rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com

توضيح

توضيح
بقلم : نبيل الرباعي *

على إثر نشر الدكتور الصحبي العمري مقالا بموقعكم((Tunisianews تحت عنوان (Sahbi Amri révèle la face cachée du retour d’Abdelhamid Hamdi) بتاريخ (21/09/2009) ملمحا وكوني شاهدا على كل ما جاء به لذا أتشرف بإعلام القراء الكرام أنه لا تربطني أي علاقة مهما كان نوعها بالسيد عبد الحميد حمدي قبل تاريخ تواجده بمطار تونس قرطاج يوم وصوله أو حتى بعد ذلك إنما كان تواجدي هناك أولا لكوني صديق الصحبي العمري الذي طلب مني مرافقته فلم أمانع ذلك لمساعدته على ركن سيارته بموقف السيارات بسبب إعاقته وبذلك تكون مرافقتي له لأسباب إنسانية لا غير إضافة إلى ذلك شعرت وأنه من واجبي الترحيب بكل مغترب تطأ قدماه أرض الوطن بعد غياب طويل دون أدنى ارتباط أو علاقة بأي جهة كانت ـ مهما تكون نواياها ـ ساهمت من قريب أو بعيد في هذه العودة، وبالتالي لم أكن ولست طرفا في أيّ خلاف أو صراع سبق هذا الوصول أو صاحبه أو نتج عنه... وحيث أن علاقتي بالصحبي العمري بدأت منذ ما يقارب الثامنية سنوات وفي أوج صدامه مع النظام وقد تعاطفت معه وبقيت العلاقة قائمة حتى بعد مصالحته مع النظام شأنه شأن أي حقوقي آخر يساريا أو يمينيا وبذلك فإن آراه أو مواقفه أو معاركه أو خصوماته الشخصية مع أي شخص كان فهي لا تلزمني بأي شكل من الأشكال.

حرر بتونس في 27/09/2009ناشر سجين سابق إسلامي في العهدينالهاتف : 361.487 98rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com




/

الأخ الفاضل البلدي ومهنة الطب الرعواني

الأخ الفاضل البلدي ومهنة الطب الرعواني
بقلم نبيل الرباعي*
الأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي في فترة أول محنة للحركة سنة 1981 ورئيس مجلس شورتها في عهد التغيير وأحد باعثي تنظيمها وأحد قياديي مبادرة الشيخ مورو سنة 1991 إثر حادثة باب سويقة والمنعرج الخطير الذي عرفته الحركة وأحد دعاة المصالحة.
فهل يعقل أن يتعرض رمز من رموز المعارضة الإسلامية الأخ الفاضل البلدي إلى المراقبة والمضايقات الأمنية من طرف شق من النظام المحسوب على اليسار الراديكالي الانتهازي التي فاقت كل الحدود والتصورات ؟
وهل يعقل أن يصبح هذا الرمز الأخ الفاضل البلدي شبه عاطل عن العمل حيث أن عمله الحالي ينحصر في حرفة جمع النباتات الجبلية في حلكة الليالي ليقوم ببيعها خاما أو بعد تقطيرها كمورد رزق وأن يمتهن حرفة الطب الرعواني ؟
بقطع النظر على موقفه الحالي من الحركة النهضة التونسية وخاصة إثر بيانه المتعلق باعتقال الشيخ الصادق شورو وبقطع النظر على المنعرج الذي سلكه في سنة 1991 إبان حملة الإبادة والتنكيل باللإسلاميين عامة وبحركة الاتجاه الإسلامي خاصة فمن المفروض أن تهتم قيادات الحركة الحالية المهاجرة والمقيمة برموزها وقياداتها السابقة ماديا ومعنويا ولا أن ينبذوا ويصبحوا من المغضوب عليهم لإختلاف الآراء والمواقف وألا يبقى تحت عباءاتهم إلا الموالين لرموز بعينها.
بل كان من واجبها أن تجد حلولا جذرية للأوضاع المتردية التي أصبح عليها قدماء قياداتها ورموزها وأتباعها لمساعدتهم على مجابهة مسؤولياتهم الحياتية كأن تبعث جمعية تعنى بهم حتى لا يتشفى فيهم أعدائهم وتكون هذه الجمعية عملية بعيدة عن إصدار البيانات الجوفاء وبرقيات التعازي.
حرربتونس في 03 جوان 2009* ناشر وسجين سابق إسلامي في العهدين
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
http://rebainabil.blogspot.com/

المقال القادم إن شاء الله
ما هي علاقة الأستاذ سمير بن عمر المحامي و رئيس لجنة متابعة المحاكمات السياسية التابعة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس بالمخابرات الأمريكية ومدى صحة خبر توظيفه وانتدابه ؟
كيف تم توظيفه من طرف المخابرات الأمريكية للتجسس على القاعدة في المغرب العربي ؟
كم تبلغ جرايته من المخابرات الأمريكية والجمعيات الأمريكية المهتمة بقضايا السلفية الجهادية في المغرب العربي ؟
ما هي علاقته بإدارة مقاومة الإرهاب بوزارة الداخلية التونسية ؟
ما هو دوره في اكتشاف مجموعة سليمان في شتاء 2006 ؟
أي دور للمصالح الأمنية في توظيف الأستاذ سمير بن عمر ؟
ما هي علاقته بالتنظيم العالمي للقاعدة ؟
ما هو دوره في قضايا السلفية الجهادية ؟
ما هي علاقته بحركة النهضة ؟
ما هو سبب عدم كشف الأستاذ سمير بن عمر من طرف المحامين الإسلاميين وعلى رأسهم الأستاذ نور الدين البحيري المشرف على القطاع بالرغم من علمهم بخلفيته ؟
هل توجد علاقة بين الأستاذ سمير بن عمر والأستاذ حسن السالمي المنظر للسلفيين بتونس ؟
من يقف وراء الأستاذ حسن السالمي ؟ المخابرات الأمريكية؟ المصالح المختصة بوزارة الداخلية؟.....
أسرار تنشر لأول مرة .

وسقط القناع مبادرة المدعو "حمادي" والدكتور الصحبي العمري

الحمد لله وحده ناصر المظلومين وقاصف الجبابرة...

وسقط القناع

"... ويمكرون والله خير الماكرين..."

بقلم : نبيل الرباعي *

كثر الحديث والتساؤل هذه الأيام في ربوع تونس الحبيبة بين المناضلين السياسيين والمتابعين للشأن التونسي على مبادرة المدعو "حمادي" والدكتور الصحبي العمري فهل هذه المبادرة رئاسية أم هي خدعة أمنية ؟ ومن يقف وراءها : الرئاسة أو المخابرات التونسية أو المخابرات الاسرائيلية ؟

بادئ ذي بدء ، من هو الدكتور الصحبي العمري ؟

الدكتور الصحبي العمري، من مواليد سنة 1957 ، متزوج ، وأب لخمسة أبناء ، مهنته طبيب. وهو حسب بعض المصادر من قيادات النهضة مهنته في الظاهر طبيب في إحدى مستشفيات مدينة الكاف وهذه المناطق محاذية للقطر الجزائري وأهل هذه المناطق معروف عليهم تجارة الممنوعات كتدخيل السلع المهربة وتهريب الأشخاص إلى القطر الجزائري بمقابل، وقد امتهن الدكتور هذه المهن وهو معروف في هذا المجال خاصة أن والده كان يعمل مسؤولا ساميا بالديوانة التونسية في تلك المناطق مم سهل المهمة عليه ، فتم ربط العلاقة به من طرف أحد قيادي النهضة الدكتور صدقي العبيدي في سنة 1987 إبان حملة إبادة الإسلاميين من طرف نظام بورقيبة وتم التعامل معه للمساعدة في تهريب بعض الأشخاص من المنتمين للنهضة من الجهاز الأمني المختص وإدخال بعض آلات النسخ. وقد تمت بعض العمليات بنجاح لكن ما في كل مرة تسلم الجرة حيث تم ذكره في بعض الأبحاث وبذلك تم إيقافه ضمن من أطلق عليهم بالمجموعة الأمنية. وبذلك انطلقت محنته مع النظام وتم طرده من العمل ومضايقته في أعماله الحرة فانطلق يكتب ويحرر مقالات جنونية ناقدا النظام ورمزه مطلقا عليه أبشع النعوت ومنذ هذا الوقت وإلى زمن غير بعيد عاش هذا المسكين معاناة شديدة، فهو منبوذ من المعارضة التونسية بادعائهم وأنه يتعامل مع البوليس السياسي ومغضوب عليه من النظام ونعته بالمعتوه وإن لله وإن إليه لا راجعون
الدكتور الصحبي من وصف الرئيس بالجنرال الدكتاتور كرد فعل على ما عاناه أصبح الآن من مناصريه ومن المادحين في خصاله والداعي إلى اتباعه منوها بالانجازات التي قام بها الرئيس بن علي كما أصبح من المنادين والمآزرين للتطبيع مع الكيان الصهيوني العدواني والمطالبين بإنشاء سفارة إسرائيلية بتونس.
ماذا حصل يا ترى ؟ ماذا تغيير في النظام التونسي بين عشية وضحاها ؟.
كل ما في الأمر أنه شخص يدعى حمادي وفي الأصل هو محمد فرجاوي (ومساعده المدعو عمر رواحي) اتصل به واصفا نفسه مبعوث الرحمة والانقاذ من طرف الرئيس بن علي قدم نفسه على انه الصديق الحميم للرئيس بن علي شخصيا عارضا عليه عرضا متمثلا في كتابة اعتذار إلى الرئيس طالبا العفو والمغفرة وتبرأه من المعارضة وشتمها ونشر الأكاذيب حولها و تلفيق التهم للأبرياء .
ومساعدته على الاتصال بالمعارضين بالداخل والخارج عارضا عليهم الحلول التالية : إطلاق سراح المساجين السياسيين ، عودة المغتربين ، إدماجهم في المجتمع من جديد وتعويضهم. مقابل حل مشكله : إرجاعه إلى العمل كطبيب صحة عمومية بإحدى مستشفيات تونس العاصمة ، نقل زوجته من مستشفي سيدي بوزيد آلي تونس وتمكينه من جواز سفره ، تمكينه من سيارة فخمة ، وتعويضه ماديا.....

وانطلقت رحلة الكذب و النفاق و التحيل و الظلم والاستبداد ......

النموذج المزعوم :

وكبادرة من مجموعة المدعو حمادي تم استئجار غرفة بفندق فخم نزل السفراء بالعاصمة للدكتور الصحبي وتمكينه من السيولة المالية بسخاء ، وشراء العديد من الثياب باهضة الثمن لهذا الأخير وتجديد جواز سفره ، واصطحابهم له في جولتهم بباريس.

المعارضين المقيمين داخل الوطن .

الأشخاص الذين تم الاتصال بهم :

* الشيخ الأستاذ المناضل عبد الفتاح مورو الذي بحكم حنكته السياسية رفض مقابلتهم ومسايرتهم

* السيد الطيب السماتي الامين العام المؤسس للحزب الإسلامي التونسي (حزب نكرة وليس له أنصار) الذي تم استقطابه في البداية عارضين عليه تمكينه من تعويض مالي عن قضيته الشغلية واعطائه جواز سفره مقابل كتابة رسالة اعتذار فكان لهم ذلك بتاريخ 5 مارس 2006 (1) وبعد ذلك تنكروا له وهذا التصرف تجاهه كان بمثابة الرجة التي أعادت له توازنه وأفاقته من الغيبوبة التي عاشها في ظلهم (2) الى جانب وعده باطلاق سراح المساجين وفض مشكل المنصف بن سالم وعودة المهجرين .

* حرم المحترم الأستاذ محمد عبو طلبوا منها آن تقدم لهم رسالة اعتذار ومطلب سراح لزوجها مؤكدين لها انه سيقع اصلاق سراحه في بحر 24 ساعة لكن حرم الأستاذ محمد عبو رفضت ذلك العرض واطردت مبعوثهم ما كان منهم إلا أن أطلقوا الاشاعات حولها والماسة بعفتها حسب ما أعلمني به أحد الناشطين المتابعين لوضعية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

* محرر هذا المقال –نبيل الرباعي- حيث تم الاتصال به عن طريق الدكتور الصحبي وطلب منه مثلما طلب من سابقيه واعدين إياه بالكثير لكنه رفض الانجراف في هذا التيار بحكم تمسكه بمبادئه وقيمه وتجربته النضالية.

المعارضين المقيمين خارح الوطن .

وانطلقت الرحلة نحو باريس باحثة عن ضحايا جدد. وقد تم ضبط المقاييس التي يجب اتباعها في من سيتم اختيارهم في هذه المهمة. وقد كانت وجهتهم منحصرة في البحث عن من أعييتهم أعباء الهجرة والبعد عن الأهل وممن ينتظرون الفرج للعودة إلى أرض الوطن وهم أشخاص ليست لهم أي انتماءات تنظيمية وممن اختلفوا مع توجهات حركة النهضة وأيضا الناشطين في مجال حقوق الانسان أمثال السادة الدكتور أحمد المناعي ، منذر صفر ، عبد العزيز العقوبي ، أحمد الورغمي وغيرهم كثير ظنا منهم وأنهم سهلوا المنال. لكن مجموعة حمادي عادت تجر أذيال الخيبة بعد أن أوصدت جميع الأبواب أمامها وبعد أن رفض كل من اتصلت بهم كل مقترحاتهم ومطالبهم ايمانا منهم بعقم هذه العملية وهنا قامت هذه المجموعة بترويج الاشاعات والادعاءات الكاذبة في حق هؤلاء.

وبعد كل ما سبق بيانه يتضح جليا وأن العملية برمتها لا تعدو أن تكون مجرد مناورة سياسية لشق من السلطة لم يتبين معرفته بعد وذلك لاستقطاب رموز المعارضة بالداخل والخارج رغبة في شق صفوفها وضرب كل من قام بالتضامن مع إضراب حركة 18 أكتوبر مشددين على تحقيق كل المطالب التي بنيت عليها هذه الحركة. بالإضافة إلى ضرب حركة النهضة وهذا جلي في دعوة كل من اختلف في الرأي معها(3). وبهذا نزداد يقينا وأنها مؤامرة رخيصة لضرب كل حركات المعارضة وإيجاد بديل كرطوني لها. وقد اتجهت النية لتأسيس جمعية لتحقيق كل أهدافهم ولكن يقع الإ عنها بحكم اكتشاف أمر حمادي و هذه الجمعية متكونة من : محمد فرجاوي ( المدعو حمادي) رئيس ،عبد العزيز عقوبي نائب رئيس ،الصحبي العمري سكرتير، عبدو معلاوي سكرتير مساعد ،عمر رواحي أمين مال ، أحمد ورغمي :مساعد أمين مال مع الإشارة أن السادة عبد العزيز عقوبي " تعرض للتهديدات في تونس " و عبدو معلاوي و أحمد ورغمي لم يكونور على علم بالنوايا الحقيقية وراء تكوين هذه الجمعية والهدف الذي دفعهم إلى الانخراط صلبها هي تلك الحلول التي قدمت لهم والمتمثلة في : إطلاق سراح المساجين السياسيين ، عودة المغتربين ،إدماجهم في المجتمع من جديد وتعويضهم .

هيهات هيهات ، إن عصابة المدعو حمادي هدفها الإساسي ضرب صوت المعارضة بالداخل والخارج وإذلال كل المعارضين الذين صدقوها وتوريطهم كالصحبي العمري واجباره على كتابة رسائل يندى لها الجبين تنادي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني العدواني وبهدا يتبين لنا علاقة هذه المجموعة بالمخابرات الإسرائيلية مع العلم إن عند تواجدهم في مطار تونس قرطاج الدولي للسفر لفرنسا منتصف مارس الماضي حضر الحاخام اليهودي المعني بكنيسة اليهود بحلق الوادي بنفسه لتوديعهم .كما أن المدعو حمادي يروج العديد من الإشاعات الخطيرة جدا والماسة باستقرار البلاد حول اعتزام السلطة فتح سفارة اسرائيلية بتونس وإعلان بمناسبة عيد المرأة في 13/08/2006 عن تحوير في قانون الأحوال الشخصية بتساوي الميراث بين الرجل والمرأة واستخدام ورقة المساجين السياسيين في انتخابات 2009 وأن بن علي لم يعد يثق بالأمن المختص بوزارة الداخلية الذي لا يريد تنقية الأجواء ولا يجيد إلا التعذيب ومرض السيد الرئيس.

وما استخدام أشخاص نكرة في الأوساط السياسية للعمل ضمن هذه الجماعة إلا هروبا من المسؤولية في صورة فشل مخططهم.
والأحداث التي جدت مؤخرا والمستهدفة لرموز المعارضة في تونس كتعرض الشيخ عبد الفتاح مورو للتهديدات (4) ، استدعاء علي العريض ، الفاضل البلدي ، تضييق على السجين محمد عبو ، تعرض سيارة الناشط الحقوقي الأسعد الجوهري للإعتداء... ؟ تبين صدق نواياهم.

وفي الختام أدعو الدكتور الصحبي العمري إلى الرجوع إلى الجادة وبيتي مفتوح له كما في السابق ، كما أدعو كل الذين ضلوا الطريق
"وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"
"عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما يريد"

ملاحظة : من يريد من الإخوة الكرام ترجمة هذه المقالة فله ذلك مع ذكر اسم من قام بالترجمة وشكرا سلفا
*****************

(1) المقال المشؤوم نشر بتاريخ 5 مارس 2006 بموقع تونس نيوز تحت عنوان شكرا للسيد الرئيس "أهنئ......."
(2) مقال نشر بتاريخ 18 أفريل 2006 تحت عنوان "لا هي مبادرة سياسية ولا هي مناورة أمنية ليست سوى عملية احتيال" على موقع تونس نيوز
(3) موقف حركة النهضة منها ؟ : كما عمدت السلطة إلى أسلوب جديد في التعامل مع ملف المعارضين في الداخل والخارج عارضة حلولا جزئية أمنية فردية فرارا من التعامل السياسي الجاد مع الملف. بيان حركة النهضة بتاريخ 23 مارس 2006 الشيخ راشد الغنوشي
(4) استدعاء للمرة الثانية على التوالي الأستاذ عبد الفتاح مورو من طرف أمن قرطاج فرقة الارشاد بمنطقة قرطاج وتحذيره من أي اتصالات مع أصدقائه القدامى علما وأنه قام بزيارة الدكتور زياد الدولاتلّي بسبب مرضه واجراء عملية جراحية شفاه الله وعافاه.

حرر بتونس في :الخميس 20 أفريل 2006

سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

وأخيرا سقط المجرم محمد علي القنزوعي

وأخيرا سقط المجرم محمد علي القنزوعي

بقلم : نبيل الرباعي

"أعلن الوزير الأول أن رئيس الجمهورية قرر تعيين السيد عبد الستار بنور مدير عام الأمن الوطني وتعيين السيد عبد الرحمان الإمام مديرا عاما آمر الحرس الوطني وسيدعى السيد محمد علي القنزوعي إلى مهام أخرى".

انتهت قمة المعلومات وحلت قمة انتهاك حرية الأشخاص وقمع تحركات المعارضين السياسيين ، المحامين ، الحقوقيين والطلبة وذلك بتنصيب محمد علي القنزوعي ككاتب دولة مكلف بالأمن الوطني.
منع انعقاد مؤتمر رابطة حقوق الانسان ومحاصرة مقرها وإعلان حالة الطوارئ ومنع قياداتها ومنتسبيها من الحضور وإجبارهم على البقاء في منازلهم.
استدعاء الأستاذ الشيخ المناضل عبد الفتاح مورو العديد من المرات ومضايقته وتهديده من طرف أمن منطقة قرطاج.
منع ارتداء الحجاب.
استدعاء رموز المعارضة ومضايقتهم.
منع الطالبات المتحجبات من إجراء الامتحانات النهائية.
مضايقة الإسلاميين من جديد ومطالبتهم الحضور لدى مراكز الأمن للامضاء.
محاصرة أمنية لقصر العدالة كسابقة لم تشهدها البلاد من قبل والاعتداء الجسدي على المحامين.
منع مجموعة حركة 18 أكتوبر من الاجتماعات والتحركات ومضايقة أفرادها.
تدنيس القرآن الكريم بالسجن المدني ببرج الرومي من ولاية بنزرت اللعين تعذيب المساجين بالسجون.
تكوين مجموعة ما اصطلح على تسميتهم بالمبادرة الباريسية هدفها الأساسي ضرب المعارضة في الداخل والخارج وإذلال كل المعارضين واستقطاب من اختلفوا مع توجهات حركة النهضة وأعيتهم أعباء الهجرة والبعد عن الأهل والذين ينتظرون الفرج للعودة إلى أرض الوطن أمثال الأخ الأزهر عبعاب وبهذه المناسبة أدعوه إلى الرجوع إلى الجادة وعدم العيش في الأحلام ومغالطة نفسه والرأي العام وليتذكر نفسه يوم كان زعيم الكتلة الراديكالية في الطلبة الإسلاميين وأحد مهندسي خطف العميد.
وكل هذا تعفين للأوضاع ورفع سقف التوتر وفبركة المشاكل مع مكونات المجتمع المدني وكل هذا وإن دل على شيء فإنه يدل على تآمر ضد رئيس الدولة بقيادة المجرم محمد علي القنزوعي ويرى بعض المطلعين على الوضع السياسي بتونس أن هذه الهجمة الهستيريا التي تستهدف الحريات العامة والخاصة والتعدي على حقوق المواطنة تقوي نقمة الناس وبذلك تهيأ أرضية ملائمة لمحاولة الانقلاب والإطاحة بنظام بن علي.

وفي الأخير أدعو فخامة رئيس الدولة إلى بعث لجنة للتحقيق في التجاوزات سالفة الذكر وذلك لتصفية وتنقية الأجواء السياسية واتخاذ بعض الإجراءات الإنسانية كاطلاق سراح المساجين وعودة المغتربين بدون قيد أو شرط.

حرر بتونس في :الاثنين 05 جوان 2006

* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

الحجاب زي شرعي

الحجاب زي شرعي
رغم أنف وزير الشؤون الدينية التونسي
أبو بكر الأخزوري

بقلم : نبيل الرباعي


تونس تحارب الحجاب دون أن تحارب العري ، وقد صرح وزير الشؤون الدينية التونسي في العهد الجديد بأن الحجاب نشاز ومنذ سنة 1981 أعلن قرار الدولة بحضر ارتداء الطالبات الحجاب الإسلامي في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات والإدارات العمومية وسمي هذا القانون بالمنشور 108 اللعين والذي صدر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة فإني في هذا المقال وبدافع من واجبي الديني نضع بين يدي القراء الكرام قضية الحجاب كما هو في الشرع الإسلامي.
ومن المسائل التي تثار اليوم في إطار الحرب على التوجه الإسلامي حيث يصف أعداء الإسلام التحجب نشاز وزي طائفي وتخلف والجدير بالملاحظة أن الهجمة الجديدة على الحجاب تأتي لمواجهة الصحوة الإسلامية التي عمت تونس وكان من نتائجها تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية كمفهوم التحجب فعمت موجة الإلتزام بالزي الإسلامي بين الفتيات عن قناعة حقيقية نابعة من تجربة السنوات السابقة التي حاول فيها النظام القضاء على الحجاب.
ومما لا يفوت المسلم الفطن أن الطعن في جزئية من جزئيات الإسلام إنما المقصود به الطعن في الإسلام كله. ونحاول هنا أن نوجز بعض الردود التي تثبت شرعية الحجاب أو الزي الإسلامي بالإعتماد على الكتاب والسنة :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" آية 35 من سورة الأحزاب.
إن الحجاب الذي يتهجم عليه الانتهازيون المفلسون اليسار تحت غطاء السلطة. وحيث عمدوا بحكم مواقعهم إلى منع الفتيات والطالبات المتحجبات من دخول قاعات الامتحان آخر هذه السنة الدراسية وهذا الامتحان كما هو معلوم يحدد مصير سنة بأسرها.
الحجاب هو اللباس الشرعي الذي يجب أن ترتديه المرأة حتى لا يكون جمالها سلعة رخيصة تتداولها الأعين وحتى لا تثير غرائز الرجال وتحرك شهواتهم لأن ترك الحجاب في حد ذاته ضرب من التبرج وابداء المفاتن وقد أمر الله سبحانه وتعالى بستر جسم المرأة صونا لعفتها وشرفها حيث قال تعالى "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما" وقال تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم أن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن..."
ولقد جاء بيان السنة صريحا كذلك في تحديد ما يجوز للمرأة ابداؤه وهو الوجه والكفان.. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في ثياب رقاق :"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا الحديث واضح المعنى في وجوب ستر المرأة نفسها ما عدا وجهها وكفيها بثوب غير شفاف.
إن مشروعية الحجاب تنبع من المقاصد الكبرى التي يهدف الإسلام إلى تحقيقها والتي على أساسها وبها يقوم المجتمع الإسلامي ومن هذه المقاصد الحفاظ على النسل وسلامة كيان الأسرة التي هي أساس المجتمع ولا يتأتى ذلك إلا بصون الأعراض والأنساب ولقد شرع الله سبحانه وتعالى الحجاب لتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء بعيدا عن كل ما يدعو إلى الفساد والإفساد وهذا ما لا يروق لأصحاب الشهوات : يقول الله تعالى : " ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".
وأخيرا أدعو السادة الأيمة إلى الإشارة إلى ما سلف بيانه في خطبهم إثر إمامتهم للناس يوم الجمعة والله لا تسألن يوم اللقاء عن هذا والله ولي التوفيق اللهم فأشهد قد بلغت.
حرر بتونس في : الاثنين 05جوان 2006

* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

في ظلال مستهل السنة القضائية الجديدة 2007-2008

في ظلال مستهل السنة القضائية الجديدة 2007-2008
سقطت المعارضة اليسارية الراديكالية
بقلم نبيل الرباعي*


أعلن مساء الأحد غرة جويلية 2007 عن فوز الأستاذ البشير الصيد بعمادة المحامين بفارق 110 صوتا على منافسه مرشح التجمع الأستاذ شرف الدين الظريف في الدور الثاني من الانتخابات فيما نجح محامو التجمع في الظفر بخمسة مقاعد من جملة سبعة مخصصة للهيئة الوطنية للمحامين فيما فاز الأستاذين سعيدة العكرمي حرم نور الدين البحيري ومحمد نجيب بن يوسف بمقعدين عن الشق الإسلامي في قطاع المحاماة وبذلك أسدل الستار على منافسة انتخابية حرة ونزيهة وهي لا تخلو من دلالات سياسية هامة.
كانت المفاجأة مذهلة خسر محامو اليسار في انتخابات وأن غالبية المحامون لا يرغبون فوز مرشحين من اليسار بما فيهم الإسلاميون إن ما حصل هو توجيه رسالة إلى السلطة من طرف الإسلاميين العنصر الفعال الجديد في قطاع المحاماة في نطاق مساعي المصالحة التي يسعى إليها إسلاميو الداخل.
كما أسفرت الانتخابات المتعلقة بالفروع الجهوية للمحامين على انتخاب رؤساء ومكاتب للفروع الثلاثة أي تونس سوسة صفاقس على سقوط قائمة اليسار أمثال شوقي الطبيب ومحمد جمور ومحمد الهادفي.
أما فيما يخص مرشحو السلطة فقد تلقى كلهم تطمينات بالدعم الكامل علما وأن عدد المحامين المنتمين للتجمع يقدر بـ 1200 محامي وهذا الأمر يدل على تعدد الأجنحة داخل التجمع مما يعبر على أزمة ، وما تصويت بعض المحامين التجمعيين تصويتا احتجاجيا لصالح البشير الصيد يؤكد ذلك ولقد جند التجمع كل طاقاته فحجز الغرف بالفنادق الفاخرة وتكفل بكافة مصاريف التنقل والغذاء طيلة أيام المؤتمر.
المتساقطون في الطريق
1) مترشحي العمادة :
أ- المترشح الأستاذ محمد النوري
تحصل على 134 صوتا في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 2.4%.
كانت بدايته بانضمامه للطلبة الدستوريين ثم وفي أواخر الثمانينات تقرب من حركة الاتجاه الإسلامي بتقديم خدمات لكوادرها ورموزها أثناء الحملة الأمنية عليهم من طرف سلطة بورقيبة بإيواء بعض رموز الحركة أمثال المهندس حمادي الجبالي في فترة فرارهم وإثر نشره لمقالة في جريدة الفجر التابعة لحركة النهضة تم ايقافه حيث سلطت عليه عقوبة سنة سجن بعد ذلك قام بتولي رئاسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قبل الاستقالة منها بسبب عدم مساندة رموز التيار الإسلامي له في قطاع المحاماة في الإنتخابات كما شارك في حركة اضراب 18 أكتوبر بوصفه رئيس الجمعية ومما سبق ذكره فإن ترشحه لانتخابات العمادة ما هو إلا مجرد أنانية ونرجسية من جهة أولى خاصة بعد تقديم النصيحة له بعدم جدية الترشح من قبل المحامين الإسلاميين ومن جهة ثانية تحضيرا من النظام لإضعاف وتشتيت أصوات الناخبين المساندين للأستاذ البشير الصيد وادخال البلبلة في صفوف المحامين الإسلاميين بوصفه منسوبا إليهم وما تصرفه بعد النتيجة وأثناء الحملة إلا دليلا على تفاهة هذا العجوز الراغب في النجومية على حساب غيره.
وإثر فشله في انتخابات العمادة الذي دفع ما يفوق 300 ألف دينار لم تكفيه لشراء 300 صوت مما جعله يفقد بقية عقله وتوازنه فتارة يقدم على الإستقالة من الجمعية ثم يتراجع عن دلك وإنكاره لوجودها وطورا يقوم برشوة أعضاء الجمعية لإعادة انتخابه على رأسها وطورا آخر يعلم المحيطين به بنيته في الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة (سنة 2009) كما أنه في مرحلة أخرى يقوم بالتهجم بالسب والشتم والإدعاء بالباطل على أحد الرموز التاريخية لحركة النهضة وهو زميل له في المهنة" الشيخ عبد الفتاح مورو" وذلك بتحريض من بعض أطراف امنية وقد سبق وأن فبرك شريط فيديو من طرف السلطة للمس من شرفه هذا الرمز وتعرضه أيضا إلى عدوان من المدعو حمة الهمامي بفبركة شريط فيديو للمس من مصدقيته الشيء الذي ما زاده إلا صلابة وقوة وشموخا ومكانة سامية عند كل الذين عرفوه.
ولا عجب في كل ما وقع التطرق إليه فالرجل معروف باختصاصه في تدليس عقود ملكيات الأراضي خاصة وأن له سند هام وهو صهره الوزير السابق وأحذ منظري النظام في القضاء على الحركة الإسلامية وهو الصادق شعبان. إن المعروف عن عائلة محمد النوري أن أغلب أفرادها يعانون من انتكاسات نفسية وعقلية عميقة جعلت زوجته ليلى النوري تتخلى عن مهنة القضاء ثم مهنة المحاماة لأسباب صحية لتتفرغ للتداوي بين تونس والخارج رفقة أشقائها محمد امين النوري ومحمد علي النوري الذين يعانيان من نفس العوارض العقلية بوصفهما أبناء عم محمد النوري الذي تأتيه بين الحين والآخر نوبات عصبية وعقلية حادة. فهل سيكون من الصعب عليه القيام بأي نشاط لا أخلاقي ولا قانوني آخر ؟
ب- الأستاذة راضية النصراوي
حصلت هي بدورها على 151 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 2.7% وهي معروفة بانتمائها إلى أقصى اليسار وبتخصصها في المتاجرة بقضايا السلفيين والمناضلين وهي تعتمد أساليب الاستفزاز والتهجم على هيئة المحكمة أثناء المرافعة لجهلها للقانون والتهكم على السلطة في غيره محله.
ت- الأستاذ إبراهيم بودربالة
حصل على 196 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 3.5% وهو محسوب على التجمع وكان من أتباع مشغليه في السلطة كاتب الدولة السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي زد على ذلك عدم مراهنة التجمع عليه بسبب فشله المتكرر في الدورات السابقة وهو عجوز أعزب اشتهر بجولاته في مقاهي وحانات شارع الحبيب بورقيبة ليلا.
ث- الأستاذ منصور الشفي
حصل على 105 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 1.9% وهو محسوب على الوزير الأول السابق حامد القروي ونائب رئيس التجمع حاليا وما ترشحه إلا مجرد تحريض من بعض رموز السلطة لكسر وإضعاف اليسار الراديكالي من جهة وتشريكه من جهة أخرى وهو معروف بإنتمائه لليسار ويعتبر سابقا من أقطابه.
2/ مترشحي العضوية
أ‌- الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
سبق له الترشح للعمادة في سنة 2004 وتحصل على 52 صوت من أصل 4206 أي بنسبة 1.23% كما فشل في انتخابات العضوية لهذه السنة. عرف ببدايته اليسارية المتطرفة ثم انتهى به المطاف إلى الانتماء للمعارضة الراديكالية حيث يشغل خطة نائب رئيس حزب التجمع من أجل جمهورية المرزوقي وهو حزب نكرة على الساحة السياسية.
والجدير بالذكر وأن هذا الأخير كان ملاكما في النادي الصفاقسي اتسمت مسيرته الرياضية بالفشل الذريع.
والأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي الحالي والملاكم السابق اشتهر بعصبيته وارتزاقه من القضايا السلفية وفبركة معارك وهمية مع النظام والاعتداء بالعنف على عون أمن بسيط ببهو المحكمة الابتدائية بتونس حتى يضمن برقيات المساندة وحوالات الارتزاق بتعلة أن البوليس السياسي نصب نفسه حارسا على حرفاء مكتبه الفاخر بقلب العاصمة مانعا إياهم من الدخول مما يفقده لموارد الرزق.
إن الرموز البالية في المعارضة قضت على مصداقية التعددية حيث أن العاطلين منهم يملكون منازل وسيارات وأرصدة بنكية ويؤمون النزل والمطاعم الفاخرة ويتمكنون من التكفل بمصاريف دراسة أبنائهم في الخارج في حين أنهم يفتقرون إلى موارد تسمح لهم بهذه النفاقات لولا الارتزاق بالعمالة للخارج أمثال حمة الهمامي ومنصف المرزوقي وغيره من الموجودين على الساحة.
ومن آخر بدعهم ما قام به الأستاذ العياشي الهمامي الصديق الحميم للمحامي والملاكم الفاشل عبد الرؤوف العيادي الذي اتهم النظام بحرق مكتبه وذلك غاية منه للتمعش من هذه الحادثة بالرغم من أن كل الاستنتاجات تؤدي إلى ضلوعه في حصول الحادث لجذب الأنظار إليه بعد فشل زملائه اليساريين في انتخابات المحامين وكان له ذلك حيث أن المحامين قاموا بالتبرع له لتجديد مكتبه
وفي مستهل السنة القضائية الجديدة نتمنى أن وزارة الإشراف -أي وزارة العدل- تواصل فتح باب الحوار مع الهيئة الجديدة وتسلك حوارا جديا وبناءا ونزيها بعيدا عن الحلول الأمنية وكذلك القطع مع اسناد القضايا ذات الصبغة الدينية والسياسية وخاصة منها قضايا السلفية لقضاة عرفوا بانتماهم اليساري المتطرف وممارساتهم المتعصبة ضد الإسلام أمثال القاضي محرز الهمامي والمعروف عنه أنه كان من بين الطلبة الذين قاموا باقتحام مسجد كلية الآداب بمنوبة وعبثوا بمحتوياته لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه حيث أن قطاع القضاء لا يخلو من ذوي الهمم الصادقة وأصحاب المبادئ والقيم النبيلة والبعيدين كل البعد عن متاهات الصراع السياسي حتى لا تعطي ذريعة للمحامين سالفي الذكر لإستخدام وسيلة التهجم على النظام كمحور أساسي في مرافعاتهم. فالسلطة يجب أن تقتنع بأنه لا ضمان لأي محاكمة عادلة بدون دفاع حر مستقلا وأن المحامي حينما يؤدي دوره الفاعل في تحقيق المحاكمة العادلة يجب أن تتوفر له الضمانات المادية والمعنوية و. فالمحاماة لا تنفصل قطعا عن السياسة فكنه رسالتها الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فدورها التاريخي هو الدفاع عن القضايا الجوهرية قضايا العدل والحرية ولا يمكنها أن تصبح مسرحا للسياسة كما أن كل تصرف مشين من المحامين لا يلزم إلا أصحابه فقطاع المحاماة يبقى دائما شامخا.أسا

حرر في تونس 01 اكتوبر 2007

* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

الشيطان الأكبر وأقزامها العملاء في الوطن العربي الإسلامي

الشيطان الأكبر وأقزامها العملاء في الوطن العربي الإسلامي
بقلم نبيل الرباعي*

تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في حق الرئيس العراقي صدام حسين فجر عيد الإضحى المبارك وفي يوم عيد المسلمين. نفذ الحكم في كنف الظلام ودون مراعاة لمشاعر المسلمين , حيث يشنق رجل عربي مسلم بالتزامن مع نحر الأضاحي في بلد عربي مسلم ينص دستوره في أولى سطوره على ألا يقع تنفيذ أحكام الإعدام في المناسبات الدينية.
إنها قمة الاستهانة والاستفزاز لمشاعر المسلمين في عيدهم من طرف الشيطان الأكبر أمريكا الظالمة وبأيدي أقزامها العملاء في الوطن العربي الإسلامي وتحديدا في القطر العراقي بلد كان في يوم من الأيام عاصمة للخلافة.
اغتيال صدام هو اغتيال رمز سياسي وتنفيذ الإعدام الهدف منه ضرب المقاومة ونموذج رفض التوجه الأمريكاني في العالم .
فبالنسبة للأمريكيين صدام تجاوز الخط الأحمر بعد أن أعلن التمرد والعصيان على أمه بالتبني –أي أمريكا- فكان إعدامه عملية انتقامية وعبرة ورسالة إلى كل العرب والمسلمين وخاصة القادة. إن قوات الاحتلال وعملائها أرادت أن تتوجه برسالة إلى كل حاكم عربي بأنه إن لم يخضع لتوجيهات الأمريكانية-الاسرائيلية فسيكون مصيره مثل مصير صدام حسين. إن صدام حسين حكم واعدم لصلابته (وان كانت فترة حكم صدام قد تغطت عليها عديد الأشياء السيئة وكان الرجل دكتاتوريا في حكمه يحكم شعبه بالحديد والنار وقمع كل نفس ديمقراطي وكل معارض لرأيه وكان لعبة في أيدي الأمريكان باحتلاله الكويت مرورا بشن حرب لمدة 8 سنوات ضد جارته إيران إثر قيام الثورة الإسلامية المباركة إلخ... لكن تقييم فترة حكمه الآن ليس مناسبة ).
إن اللوبي الصهيوني هو وراء العملية بقيادة بوش الحقير إذ أعلن صراحة شن حرب صليبية ضد الإسلام والمسلمين.
يجب أن يتعض الجميع مما حصل في العراق .
إن احتلال العراق لم يكن في يوم من الأيام لنشر الحرية والديمقراطية ولكن كان للإستيلاء على خيراته أولا وحماية الدولة الإسرائيلية ثانيا وبغاية تأديبية ثالثا. لكن بعد الجريمة النكراء التي مست المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ظهرت جليا حقيقة الأمريكان. وأن كل ما قيل ويقال هو مجرد ادعاءات حول نشر الديمقراطية بالعالم العربي والوقوف ضد الطغاة العرب لكن الحقيقة أن أمريكا لا تخدم إلا مصالحها الذاتية وبذلك سقط قناع الصداقة الغربية لمشروع الديمقراطية في العالم العربي ومنها تونس الحبيبة.
ونتساءل اليوم عن موقف أصدقاء بوش الذي اتهم الإسلام بالفاشية والعرب المدافعين عن أراضيهم وحقهم بالإرهاب مما يجري اليوم وغفروا لأمريكا التي يعتبرونها خشبة النجاة لتحقيق الديمقراطيات والحريات العامة في العالم العربي ؟
إن الشعب هو القادر على بناء نظام يرتضه فهو صاحب الحق وهو أقوى من الجلادين والمحتلين حتى وإن وصل الأمر إلى الموت وإن المشهد خلق في نفوس هؤلاء إصرارا ونية لبدء عمل ما لتحرير بلادهم ووقوف صدام بتلك الشجاعة والقوة والتحدي جاء بمثابة الرجة وأعطى الرجل درسا للجميع. إن المستقبل والفخر هو للمقاومة وليس للتواطؤ مع الاحتلال والتمسح على أعتاب السفارة الأمريكانية.

سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98

المقال القادم ان شاء الله
وين وين الملايين ياعم حمادي وين وين الملايين
كم قبض العم حمادي (محمد الفرجاوي) من الملايين من أموال الشعب في صفقة ترويض الدكتور الصحبي العمري .
- بأي حق تنفق الملايين من أموال الشعب على الدكتور الصحبي العمري .... ؟
ماهو سبب رفع الدكتور الصحبي العمري قضية استعجالية لدى مصالح رئاسة الجمهورية في الطلاق للضرر ضد العم حمادي.
ما هي وقائع قضية استيلاء العم حمادي على محصول ضيعة عائلة الصحبي العمري ؟
هل لمجموعة العم حمادي وجليسه عمار الرواحي دور في محاولة اغتيال الصحفي بن فضل وتعنيف بعض رموز المعارضة ؟ .
ماهي علاقة عم حمادي بالمصالح المختصة بوزارة الداخلية " الأمن السياسي " و مصالح رئاسة الجمهورية .
أي دور للمصالح الأمنية برئاسة الجمهورية في الحياة السياسية؟
كم دفع للمغتربين ممن اختلفوا مع توجهات حركة النهضة وعلى رأسهم الأزهر عبعاب من أموال الشعب للتخلي عن العمل السياسي و الرجوع إلى الحضيرة ؟ .
ما هي حقيقة إدارة العم حمادي لمجموعة من الطلبة بزعامة الطاهر قرقورة ومجموعة أخرى من أعوان الأمن الداخلي ؟
أسرار تنشر لأول مرة .

مرة أخرى يظهر الجلاد المجرم حمادي حلاس شهر محمد الناصر من خلف الستار

مرة أخرى يظهر الجلاد المجرم حمادي حلاس شهر محمد الناصر من خلف الستار
[وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقآء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين] (الجاثية: 34)
بقلم نبيل الرباعي*

أعلن مساء الثلاثاء 5 نوفمبر 2008 بمناسبة الذكرى 21 لتحول السابع من نوفمبر عن إطلاق سراح بقية مساجين حركة النهضة (حركة الاتجاه الإسلامي سابقا) الواحد والعشرين شخصا بمن فيهم مجموعة ما عرفت بقضية باب سويقة الذين حوكموا سنة 1991 فبعضهم قضى في السجن قرابة 18 سنة بصيغة السراح الشرطي بتوصيات من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وبهذا كانت المفاجأة مذهلة لليسار الانتهازي الموجود بالمعارضة وأجهزة الدولة.
قد تمثل هذا العفو مؤشرا لرفع المظلمة عن هذه الحركة والمساهمة في تقليص وتخفيف حدة التوتر داخل الحركة الإسلامية وكذلك سحب البساط من متاجري حقوق الإنسان بالداخل والخارج وبالتالي المساهمة في تنقية المناخ السياسي العام بالبلاد الذي مازال مثقلا بمضاعفات أحداث سليمان الأخيرة فملف الحركة الإسلامية أصبح يمثل ملفا لا بد من إزالة الغبار عليه والاهتمام به خاصة أن حركة النهضة ما تزال تمثل الرقم الصعب في المعادلات السياسية و الحقوقية (صحيح إن الحركة اضعفت كثيرا وتراجع أداؤها من جراء حملات اعتقال قياداتها و كوادرها والمنتمين إليها والمتعاطفين معها وقد بلغ عدد الموقوفين في حملة سنة 1991 ،ما يفوق 100 إلف شخص ومن جهة أخرى اضعفت أخطاء قيادة حركة النهضة في أسلوب التعامل مع النظام بعد التحول ) قياسا لحركات المعارضة الموجودة على الساحة خاصة أن حركة النهضة بدأت منذ مدة في إرجاع وهيكلة نفسها بالداخل فليس من المعقول في شيء أن تعالج مشكلة تواجد الإسلاميين بأسلوب أمني متصلب متشدد وبعيدا عن الحوار.
إن العنف الذي بدأ ينتشر بشكل ملفت للنظر لدى بعض الأطراف ومجموعة إسلامية صغيرة يرجع إلى عديد الأسباب :
أولا : إن الساحة الإسلامية منذ إقصاء أم الحركات الإسلامية "حركة النهضة " أصبحت غير مؤطرة بشكل يحول دون تسرب الجهل إلى الكثير من أبناء هذه الساحة.
ثانيا : تعامل السلطة مع الإسلاميين عن طريق الإقصاء والإيقافات والمحاكمات عوضا عن الحوار وإن الذين يرغبون في استئصال الإسلاميين من الوجود يخطؤون حين يعتبرون أن الإيقافات والاعتقالات والسجون قد تستأصل الحركة الإسلامية ونتيجة هذا أي طريقة التعامل والأساليب المعتمدة قد ولدت تيارا يرفض الواقع بشكل عنيف .
إن العقائديرن يعتبرون ذلك جهادا في سبيل الله وبلاءا يثابون عليه في الآخرة والطريقة الوحيدة لإيقاف باب العنف المخيف هو الحوار .
إن العفو الرئاسي المفاجئ أربك العديد من الأطراف المتنفذة في البلاد وخاصة منهم المندسين في أجهزة الأمن الذين يعارضون التقارب والتصالح والوفاق بين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي و قيادة حركة النهضة لاعتبارات ذاتية جعلتهم يتمعشون من ملف الإسلاميين بالسمسرة والبزنس والابتزاز وخاصة من ملف المغتربين وجزء من الإسلاميين الرافضين للمصالحة .
وفي هذا الإطار تم إيقاف الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة الذي لم يمض على إطلاق سراحه إلا شهر واحد اثر العفو الرئاسي الأخير بعد ثمانية عشر عاما قضاها في السجن منها أربعة عشر سنة في السجن الانفرادي .
لا تستقيم فبركة تهمة وهمية لا واقعا ولا قانونا للزج بالدكتور الصادق شورو في السجن بتعلة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها" اذ أنه أدلى بتصريح لقناة الحوار اللندنية القريبة من الإسلاميين وبسرعة البرق تم إيقافه يوم الأربعاء 03/12/2008 من طرف البوليس السياسي بقيادة أحد تلاميذ اليساري المندس الجلاد المجرم محمد الناصر وحامل الراية من بعده عبد الله الحطاب مدير إدارة الأبحاث الخاصة للاستعلامات العامة التابعة لوزارة الداخلية مرفوقا بأحد أعوانه عبد المجيد مطيبع وزمرة من الأعوان.
لقد كانت زيارة عبد الله الحطاب الاستفزازية للتهكم على الدكتور الصادق شورو في عقر داره طالبا منه عدم الإدلاء بالتصريحات الصحفية وطرد زواره من المهنئين له بالعفو الرئاسي وأمام رفض الدكتور الصادق شورو الامتثال لهذه الصيغة من التعامل الهمجي الذي ذكرنا بسنوات التسعينيات كانت قضية الحال تعبيرا عن رفض هذا العفو الرئاسي من طرف جلادي أجهزة الأمن وكذلك إصدار رسالة إلى كل المفرج عنهم و المغتربين لردعهم وإرهابهم. والتصدي بشتى الأساليب لأي مبادرة من لدن سيادة رئيس الدولة تجاه طي صفحة الماضي وإزالة أسباب التصدع السياسي والحقوقي مع حركة النهضة حتى يكون هذا الموضوع علكة تلوكها أطراف تتاجر بمأساة غيرها من صلب النظام والمعارضة الانتهازية .
أحيل يوم الجمعة 05/12/2008 الدكتور الصادق شورو على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذي أحاله بدوره على المجلس الجناحي بالدائرة 8 برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة وعينت جلسته ليوم 06/12/2008 حيث تم استنطاقه فيها ورفض القاضي مطلب السراح المقدم له وأخرت القضية لجلسة يوم 13/12/2008 للدفاع....
ولا يختلف اثنان ممن مروا على صراط الأبحاث والتحقيقات الأمنية تعمد إدارة الأبحاث الخاصة بالإدارة العامة للاستعلامات بوزارة الداخلية تضخيم التهم و الملفات بمعلومات مضللة وخاطئة وتلاعب بالقانون والعديد من التجاوزات كلما تعهدت بالبحث في ملف من هذه الملفات مقارنة بفرق أخرى أذكر منها إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية التي تتمتع بالجدية وعدم تلفيق التهم جزافا.
ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى كل الإسلاميين بعدم الوقوع في الفخ المنصوب لهم من طرف أعداء المصالحة الوطنية وعدم الرد على استفزازاتهم المقيتة والرامية إلى تكدير صفو الجو العام بالبلاد كما عليهم الاستفادة من التجربة الماضية .
والغريب أن أصحاب الأحزاب اليسارية الراديكالية و العلمانية والجمعيات" الحقوقية " الغير مرخص لها يتحركون بكامل الحرية دون رقيب ولا حسيب ويدعون للعصيان المدني ويصدرون البيانات ويدلون بالتصريحات التلفزية على الفضائيات ويتلقون الدعوات في السفارات الأجنبية للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمآدب التآمرية بالداخل و الخارج .
وفي هذا الصدد أناشد بحرص وتأكيد سيادة رئيس الجمهورية على فرض واحترام قرار عفوه الرئاسي و ليس الأمني الذي يحاول عبد الله الحطاب وزبانيته ومن ورائهم اليسار الانتهازي وأصحاب النفوس المريضة إجهاضه بعد أن استحسن العالم بأسره شجاعة سيادة الرئيس وجرأته في اتخاذ القرارات الريادية التي تجذب البساط من أقدام المستهترين. كما أناشد سيادته بالتدخل لرفع هذه المظلمة على الدكتور الصادق شورو ورجائي كبير حتى يولي سيادته هذا الموضوع مزيدا من العناية والحرص.
و حتى لا تتحقق الأهداف الأمنية التي يسعى أصحابها إلى نفور المتغربين من العودة إلى تونس وافتعال مأساة حديدة ليجد الجلادون من رواسب المندس الجلاد محمد الناصر ذريعة لإعادة حملة إيقافات الإسلاميين وإتباعهم لإجهاض مساعي سيادة رئيس الجمهورية في تجاوز رواسب الماضي .
حرر في تونس 10 ديسمبر 2008
* ناشر و سجين إسلامي سابق في العهدين
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

TUNISNEWS www.tunisnews.net 8 ème année, N° 3124 du 11.12.2008

عربي والباي عطاه حصان (مثل شعبي تونسي)

عربي والباي عطاه حصان (مثل شعبي تونسي)

بقلم نبيل الرباعي*


في مساء يوم الأحد الموافق للسابع من شهر جانفي 2007 وعلى الساعة التاسعة ليلا بينما كنت عائدا لمنزلي الواقع في قلب العاصمة وفي شارع رئيسي كثيف الحركة صحبة ابنتي البالغة من العمر أربعة سنوات ولما هممت بفتح الباب مرت بجانبي سيارة شرطة من نوع 4 × 4 كتب عليها شرطة النجدة حاملة للرقم 18765 والراجعة إلى شرطة النجدة بساحة علي البلهوان بباب الخضراء تونس تجاوزتني ثم عادت إلى حيث أقف وفتحت أبوابها وقد كان بداخلها ثلاثة أعوان أرعبتهم لحيتي فطالبوني بالاستظهار ببطاقة هويتي فقمت بتسليمها مخاطبا إياهم "بتفضل" فما كان منهم إلا أن ترجلوا من السيارة شاهرين السلاح وخاطبوني بلهجة تهديد متوجهين نحوي بالعديد من الأسئلة ومنها سبب إطالتي لشعر ذقني وسبب وجودي في هذا المكان كما أن أحدهم قال لي بالحرف الواحد "شنوة معناها اتفضل" فأجبتهم بأنه منزلي وقد كنت بصدد فتح الباب للولوج إليه وفي الأثناء خرجت زوجتي وباقي أبنائي وهم جميعهم قصر حيث لا يتجاوز عمر كبيرهم الأربع سنوات فما كان من أحد الأعوان إلا أن طلب منها الدخول ولما حاولت الاستفسار عن الأمر قام بشتمها وسبها والتفوه نحوها ببذيء الكلام أمام أطفالها ثم قاموا بدفعي داخل السيارة من الخلف شاهرين أسلحتهم في وجهي دون مراعاة لمشاعر أطفالي الذين كانوا يمسكون بملابسي والشيء من مأتاه لا يستغرب وتلفظوا نحوي بالعديد من الشتائم وقال لي كبيرهم الذين علمهم العجرفة "شبيك ماكش في الجبل إنت من الجماعة" وهناك فهمت أنه يقصد السلفيين وقاموا باقتيادي إلى مركز الأمن بباب سويقة مستفسرين عن عون الإرشاد حيث لم يقع العثور عليه (عون الإرشاد نسبة إلى فرقة الارشاد المهتمة بالمسائل السياسية بالمنطقة الراجعة لها بالنظر) الذي كان متواجدا بمركز الأمن بالحفصية فقاموا بنقلي إلى هناك. ولما عرضوا عليه الأمر على نحو مغاير للحقائق حيث ادعوا أني قمت بمخاطبتهم بطريقة فضة وغير ملتزمة تليق بمقامهم كأعوان أمن وهنا تدخل عون الإرشاد لسماعي ثم قام بتهدئة الأجواء وخاطبني بكل لباقة ولياقة وحاول شرح الأمر حيث أن الظروف التي تمر بها البلاد في هذه الفترة وبعد الأحداث الأخيرة فإن الأعوان كانوا في حالة توتر مما ساهم في حصول سوء تفاهم وطلب مني المغادرة صحبة عائلتي التي لحقت بي إلى مركز الأمن.
وخلاصة القول أنه من غير الجائز تكليف أشخاص غير مؤهلين في الحقيقة هم من بقايا البورقيبية متخرجين من مراكز محو الأمية الراجعة إلى محاضن أطفال بورقيبة وإقحامهم في ملفات كهذه خطيرة وهم غير قادرين على التعامل معها بشكل حضاري وتعودوا أن أعمالهم تنحصر في التدخلات العضلية لفض المعارك بين المنحرفين والنشالين وجمع الغنائم من الانتصاب الفوضوي والتستر على النشالين لتقاسمهم كل ما يغتنمه هؤلاء فمن غير المعقول أن يقوم أشخاص بهذه المواصفات بإلقاء التهم جزافا على المواطنين الأبرياء وجرهم إلى مراكز الأمن بدون وجه حق مما ينجر عنه شحن الضغينة والحقد وقد يؤدي هذا الوضع إلى ما لا تحمد عقباه وإدارتهم المشرفة عليهم "عزوزة ما يهمها قرص" أي إدارة الأمن العمومي الراجعة بالنظر إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية.
وختاما أسأل الله أن يكون في يوم من الأيام على موعد مع أحد السلفيين الحقيقيين وأن يتصرف معه بمثل ما فعل معي وعندها سيتلقى الرد المناسب.

حرر بتونس في 10/01/2007

--------------------* سجين إسلامي سابق ، قاطن 4 نهج أحمد بيرم باب سويقة تونس 1006 ، الهاتف : 361.487 98

هل من حل لمشكلة ترسيم المساجين المحاكمون والمحالون بقانون الإرهاب من الطلبة

هل من حل لمشكلة ترسيم المساجين المحاكمون والمحالون بقانون الإرهاب من الطلبة
..."فأصبر صبرا جميلا إنّهم يرونه بعيدا ونراه قريبا"...

بقلم نبيل الرباعي*
طيلة العطلة الصيفية والطلبة المحاكمون تحت عنوان قانون الإرهاب وهم يتصلون بمختلف المؤسسات الجامعية التابعين لها بالنظر لتقديم مطالب في إعادة الترسيم بعد أن قضوا العقوبة السجنية المحكومين بها وإلى اليوم لم يقع تسجيل أي منهم ، ومن هؤلاء نذكر الطالب سهل البلدي ابن القيادي المعروف الأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي سابقا وأحد قياديي مبادرة الشيخ مورو سنة 1991 وأحد أهم دعاة المصالحة الوطنية فقد تقدم بمطلب تسجيل للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وآخر لجامعة قرطاج التابعة لها بالنظر وثالث لوزارة الإشراف أي وزارة التعليم العالي ولكنه لم يتلقى إلى حد الآن جوابا علما أن الدراسة قد بدأت منذ أسبوعين وباتصاله مرات عديدة بمعهده كان الجواب دائما أن رئاسة جامعة قرطاج لم تأذن بالتسجيل ولنا أن نسأل من هي الجهة المسؤولة عن هذا التسويف هل هي وزارة التعليم العالي أم هي وزارة الداخلية ؟ كما لنا أن نسأل هل المطلوب ادماج هؤلاء الشباب في الحياة العامة من جديد حتى لا يعودوا للخطأ أم أن المطلوب دفعهم دفعا للتطرف والإرهاب ؟ أم هي دعوى للفاضل البلدي للعودة إلى العمل السياسي ؟
وقد كنا أشرنا في مقال سابق إلى التهديد الذي تعرض له الطالب سهل البلدي من طرف رئيس مركز الأمن بحي الغزالة بعدم تمكينه من الترسيم في السنة الدراسية القادمة وهي السنة النهائية له إذ لم يتعامل معه وذلك بمده بتقارير يومية على نشاط أبيه. وهذه الممارسات من شأنها أن تكون ذريعة للمعارضة اليسارية الراديكالية حيث يتخذونها وسيلة للتهجم على النظام كمحور أساسي في تحركاتهم.
ولما انسدت السبل أمام الطالب سهل البلدي توجه إلى عدل التنفيذ الأستاذ عصام الشابي وهو أحد أقطاب الحزب الديمقراطي التقدمي التابع للمعارضة اليسارية الراديكالية للقيام بمحضر مصاحبة لتقديم مطلب تسجيل طالبه بمبلغ مائة دينار والحال أن أجرة أي محضر لا تتجاوز الثلاثين دينارا ، هذه بعض تصرفات الداعين للديمقراطية ورفع المظالم عن الناس.
والجدير بالقول أنه من غير المعقول والمقبول أن تتداخل توجهات وزارتين منفصلتين تماما عن بعضهما على جميع الأصعدة لتؤثر إحداهما على قرارات الأخرى ، قرارات مصيرية تمس العمود الفقري للبلاد ألا وهم الشباب الذين وإن أخطأوا فمن واجبنا جميعا أن نرشدهم إلى الصواب خاصة وأن من أهم أولويات سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الإهتمام بالشباب حيث أنه في كل مناسبة يوصي بإعطاء الفرص وبتشجيع الشباب ماديا ومعنويا. لذا فمن البديهي أن تساهم وزارة التعليم العالي بإعطاء فرص جديدة للشباب الذي زلت به القدم والأخذ بيده لمساعدته على الإندماج من جديد في المجتمع
من غير المعقول أن يتوجه أي شخص يعاني من مشكلة مماثلة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليجد الحل عنده في مسألة بسيطة خاصة وأن مسؤولياته جسام وإهتماماته أكبر من هذه المشاكل البسيطة والتي لا تستوجب كل هذا اللغط.
وفي الختام أناشد سيادة رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع هذه المظلمة ورجائي كبير حتى يولي هذا الموضوع مزيدا من العناية والحرص وعلى إعطاء أبنائنا فرصا جديدة تساهم في إرجاعهم إلى الطريق السوي وحتى يسحب البساط من تحت أقدام المستفيدين من معاناة الناس والمستغلين لهم بتعلة مساعدتهم للوصول إلى مبتغاهم.

حرر بتونس في 23 سبتمبر 2008
* ناشر و سجين إسلامي سابق الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

سباق العمادة والصراع على آخر موقع

سباق العمادة والصراع على آخر موقع للمعارضة اليسارية الراديكالية

بقلم نبيل الرباعي*
أيام قليلة تفصلنا عن غرة جويلية 2007 وعن النتائج النهائية لانتخابات هيئة المحامين حيث يسدل الستار على المعركة الانتخابية حامية الوطيس خاصة وأنها تحولت إلى معركة سياسية بين الفرقاء.فلمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف وكفة من ستكون الراجحة ؟تأتي هذه الانتخابات مختلفة على سابقيها وخاصة انتخابات سنة 2004 بالنسبة للنظام خاصة بعد أن استرجع قواه ومواقعه وتغير الوضع العالمي لصالحه. وتزامنت مع عجز هيئة الأستاذ عبد الستار بن موسى في فرض وجودها على الساعة إلى درجة إتهام وزير العدل السيد البشير التكاري علنا هيئة المحامين بالسرقة والاختلاس دون تمكن هذه الأخيرة من رد هذا الاتهام وتبرئة ساحتها. وتزامنت أيضا مع تفاقم أزمة قطاع المحاماة ومصافحة البيانات الانتخابية والمطبوعات التي تطرح نفس القضايا مثل موضوع التغطية الاجتماعية وتوسيع مجال التدخل ومعهد المحامين والصعوبات بالنسبة للمحامين المتمرنين وكرامة المحامي واحترام حقوق الدفاع والاستقلالية وحصانته بالإضافة إلى ارتكازهم في البيانات الانتخابية على تدهور الوضع المادي لهم وقلة الموارد إلى حد التباكي وبذلك تتشابه اقتراحاتهم ووعودهم ولم يأتوا بالجديد. كما أن هذه الانتخابات اتسمت بالانقسام في صفوف اليسار الراديكالي وذلك بمساندة الأستاذة راضية النصراوي للترشح لمنصب العمادة رغم مساندتهم للعميد السابق الأستاذ بشير الصيد وبذلك تتشتت أصواتهم.

1- مترشحي العمادة : المترشح الأول الأستاذ بشير الصيد هو قومي التوجه وسبق وأن تم ايقافه في قضية عمالة للنظام الليبي في عهد الوزير الأسبق محمد مزالي على إثر تحويل مبلغ خمسين ألف دينارا إلى حسابه بالمغرب الشقيق مما يجعل امكانية تعامل السلطة معه من الأمور المستحيلة وذلك بحكم مواقفه وتحالفاته مع اليسار الراديكالي الذي يستغله في مواجهته مع النظام. كما أنه أنفق من صندوق الهيئة في فترة رئاسته للعمادة ما قدره عشرة آلاف دينارا لمصاريف علاج أحد أقطاب اليسار الأستاذ احمد نجيب الشابي فهل لو كان محامي من مدنين أو قفصة مر بظروف صحية صعبة سينفق عليه هذا المبلغ ؟المترشح الثاني الأستاذة راضية النصراوي وهي معروفة بانتماءها إلى أقصى اليسار وبتخصصها في قضايا السلفيين حديثا وتعتمد على التفصي من المرافعات بعدم أخذ الكلمة في بداية الجلسة وبحلول دورها ترفض بتعلة أن الوقت تأخر كثيرا وتطالب بتأجيل القضية وفي صورة مرافعتها تعتمد أسلوب الاستفزاز والتهجم على هئية المحكمة أما المترشح الثالث وهوالأستاذ محمد النوري المعروف بانتماءه الإسلامي (علما وأن في بدايته كان من الطلبة الدستورين) وترأسه للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قبل الاستقالة منها بسبب خصومته مع رموز التيار الإسلامي في قطاع المحاماة أمثال الأستاذ نور الدين البحيري لعدم مساندته ودعمه في الانتخابات وذلك لعدم جدية ترشحه وأن تصويت الإسلاميين له سيكون بدون جدوى تذكر. وفي خصوص المترشح الرابع وهو الأستاذ إبراهيم بودربالة والمحسوب على التجمع فحظوظ نجاحه صعبة خاصة بعد فقدان أحد مشغليه في السلطة كاتب الدولة السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي وتصعب مراهنة التجمع عليه بسبب فشله المتكرر في الدورات السابقة.أما بالنسبة للمترشح الخامس الأستاذ شرف الدين الظريف فهو محسوب على مهني المهنة ومعروف بعلاقته الطيبة مع جميع الأطراف بمن فيهم التجمعيين وله حظوظ في الترشح للدور الثاني وزيادة على ذلك إعطاءه التعليمات للمحامين التجمعيين بالتصويت له في الدور الأول في اجتماعهم المنعقد بمدينة المنستير.والمترشح السادس الأستاذ صلاح الدين الشكي فهو أيضا له حظوظ وافرة وعلاقته طيبة مع الجميع ويراهن عليه الإسلاميون هذا مع أنه كان ينتمي للحزب الشيوعي التونسي سابقا.أما فيما يخص المترشح السابع والعميد السابق للمحامين الأستاذ منصور الشفي المعروف بإنتماءه لليسار ويعتبر من أقطابه فما ترشحه لانتخابات العمادة إلا مجرد تحريض من النظام لكسر شوكة اليسار الراديكالي وإضعافه كما وسبق له أن تحصل على أربعة نيابات وله علاقات طيبة مع رموز السلطة أمثال حامد القروي الوزير الأول سابقا ونائب رئيس التجمع حاليا والأكيد أن من خلال تصفح برنامجه الانتخابي يتبين موافقة طرحه مع طرح النظام خاصة فيما يخص نقاط الخلاف مع الهيئة الحالية أي صيغة انخراط المحامين بالصندوق وتسيير معهد المحامين ....ويحمل الهيئة الحالية وسابقيها مسؤولية تعميق الأزمة داخل قطاع المحاماة وربما في تأزيم العلاقة بين المحاماة والسلطة مما يجعل حظوظه وافرة خاصة مع مراهنة النظام عليه.

2- مترشحي العضوية : الأستاذ نجيب بن يوسف كان قياديا في حركة النهضة واستقال منها إبان محنة الإسلاميين سنة 1991 احتجاجا على ممارسة بعض أعضاءها للعنف (حرق مقر لجنة التنسيق بباب سويقة) ويتفق الجميع على أن هذا الأخير يتمتع بمساندة ومكانة وشعبية في صفوف المحامين وبحب وتقدير يقل أن يتمتع به غيره لأخلاقه الرفيعة والتزامه المهني وأكبر دليل علاوة على ذلك حصوله على أصوات لمحامين تجمعيين في انتخابات الفرع. الأستاذة سعيدة العكرمي لها تجربة حقوقية بانضمامها إلى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين حيث شغلت خطة كاتبة عامة وهذه الجمعية معروفة بتبني حركة النهضة لها وهي زوجة الأستاذ نور الدين البحيري المحامي الإسلامي المعروف باحتواءه للمحامين الاسلاميين وتوجيههم وبذلك سيكون التصويت لها تصويتا سياسيا. وبذلك تكون المرة الأولى التي يتقدم فيها الشق الاسلامي في قطاع المحاماة بمترشحين للعضوية معروفين بانتماءاهم لحركة النهضة وبترشيحهم للأستاذ نجيب بن يوسف والأستاذة سعيدة العكرمي سيتمكنون من تحديد وزنهم في القطاع خاصة وأنه في السابق تعودوا على مساندة بعض المترشحين المتعاونين أو المتعاطفين معهم. الأستاذ عبد الرؤوف العيادي سبق له الترشح للعمادة في سنة 2004 وتحصل على بعض الأصوات (52 صوتا من أصل 4206) وهو معروف ببدايته اليسارية المتطرفة ثم الانتهاء بانتماءه للمعارضة الراديكالية (حزب تجمع من أجل جمهورية المرزوقي) كما عرف عنه عصبيته واشتهاره في الآونة الأخيرة بالدفاع في قضايا السلفيين تطوعا منه ودفاعا عن الحريات وذلك بتقاضيه لأتعاب رمزية قدرت في بعض الأحيان بألفي دينارا بالنسبة للمتهم الواحد وتتمييز مرافعاته بعدم تطرقه إلى النواحي القانونية بل يعتمد على استفزاز القاضي والتطاول على السلطة في غير موقعها ومعروف عنه أيضا مشاركته في الندوات وجولاته في العواصم الأوروبية للدفاع على حقوق المواطن التونسي الكادح وفضح النظام القائم بدعوى من الجمعيات الحقوقية المقيمة بالخارج تحت اشراف وانفاق البرلمان الأوروبي …..وقد وصل به الأمر في بعض الأحيان إلى فبركة معركة مع عون أمن بسيط في بهو المحكمة الابتدائية بتونس وبذلك تهاطلت عليه برقيات المساندة وهو يعتبر أن القضاء غير مستقل في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية ومع ذلك يقوم في مرحلة أولى بتعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام مع علمه المسبق بوقوع الرفض حتى يتمكن من الحصول على أتعاب اضافية ولا يختلف اثنان أن القضايا السياسية لا تخضع إلى مقياس
قانوني بل إلى توجهات سياسية في جميع الدول العربية.فهل يقدر اليسار الراديكالي على افتكاك موقع العمادة والهيئة ؟
حرر في تونس 28 جوان 2007 سجين سابق إسلامي الهاتف : 361.487 98 E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr

أما آن الأوان في تونس للترفع عن القشور بين المعارضة الإسلامية وبقايا اليسار المندس في أجهزة النظام

بقلم نبيل الرباعي*
طيلة سبعة عشر سنة والأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي سابقا وأحد قياديي مبادرة الشيخ مورو سنة 1991 وأحد دعاة المصالحة يتعرض إلى المراقبة المستمرة وللمضايقات الأمنية. حيث أنه ممنوع من استخراج جواز سفر كتعرضه العديد من المرات إلى مضايقات في عمله كتاجر متجول وذلك بحجز السلع التي بحوزته بدون موجب قانوني بإيعاز من السفاح اليساري المندس في وزارة الداخلية المدعو محمد الناصر عندما كان مديرا لإدارة بالاستعلامات العامة التابعة لوزارة الداخلية قبل طرده منها .أما آخر الانتهاكات في حق المناضل الفاضل البلدي فهي تعمد رئيس مركز الأمن الوطني بحي النصر العبقرية الأمنية الفذة مضايقته بطريقة أكل عليها الدهر وشرب كحجز ابنه سهل البلدي الذي قضى عقوبة سالبة للحرية بموجب قانون الإرهاب طيلة ثلاثة أيام متتالية من السابعة صباحا إلى الثامنة ليلا مع التنكيل به وتجويعه وذلك أيام زيارة الرئيس الفرنسي سركوزي إلى تونس من جهة ومن جهة أخرى تهديد ابنه بعدم تمكينه من الترسيم في السنة الدراسية القادمة وهي السنة النهائية له إذ لم يتعامل معه وذلك بمده بتقارير يومية على نشاط أبيه بالإضافة إلى الزيارات الليلية لمقر سكناه دون المراعاة لحرمة العائلة يا لها من حماقة ، أيعقل أن قيادي في وزن الفاضل البلدي أحد أبرز مؤسسي تنظيم الحركة والمعجز للقيادات الأمنية سابقا في ترصد تحركاته قد يتمكن ابنه اليافع من ترصده ومعرفة كل تحركاته ؟لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه حيث أن قطاع الأمن لا يخلو من ذوي الهمم الصادقة والبعيدين كل البعد عن الممارسات اللاأخلاقية التي يمارسها البعض وخاصة المكلفين بمراقبة المساجين السياسيين السابقين حيث أنهم يكثرون من التقارير المقدمة لرؤسائهم والمحتوية على الكثير من الحيف والزيف لتكون طريقهم للترقية على حساب حياة غيرهم. وهذه الممارسات من شأنها أن تكون ذريعة للمعارضة اليسارية الراديكالية التي كانت المنظر والمحرض الأساسي في حملة سنة 1991 ضد الإسلاميين. وبعد يأسهم من تولي حقائب وزارية كمنظريهم الوزير المخلوع محمد الشرفي ... جعلتهم يلجأون إلى المعارضة ويتخذون مثل هذه الممارسات العقيمة كوسيلة للتهجم على النظام كمحور أساسي في تحركاتهم. فمن له المصلحة في كل هذه الممارسات ؟ هل أن البقية الباقية من اليساريين الموجودين داخل أجهزة النظام لها علاقة بكل ذلك تضامنا مع زملائهم الذين فقدوا كل مواقعهم في مؤسسات المجتمع المدني وحفاظا على مراكزهم وذلك بافتعال معركة وهمية مع الإسلاميين ؟وخلاصة القول أنه من غير الجائز تكليف أشخاص غير مؤهلين في الحقيقة وإقحامهم في ملفات كهذه خطيرة أي ملف السلفية الجهادية وهم غير قادرين على التعامل معها. فمن غير المعقول أن يقوم أشخاص بهذه المواصفات ولا مصلحة لهم إلا الحفاظ على مراكزهم التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة بهذه الوحشية مما ينجر عنه شحن الضغينة والحقد وقد يؤدي هذا الوضع إلى ما لا تحمد عقباه والحال أنه يجب دراسة هذه الظاهرة أي السلفية الجهادية وإيجاد الحلول الملائمة لها حتى لا تتكرر مأساة جديدة كبعث لجنة من العلماء والشيوخ الثقاة وذات مصدقية لدراسة الظاهرة واقتراح الحلول الملائمة لإيقاف هذا الإنحراف في فهم الإسلام وتكون تابعة لسيادة رئيس الجمهورية وذلك بمحاورة المناصرين لفكر السلفية الجهادية داخل السجن وخارجه وإقناعهم والأخذ بيدهم للرجوع على فكرهم الخاطئ ومصالحتهم مع الإسلام.وآخر ما نشير إليه و نحن في هذه المرحلة أن نعيد تصور الصراع القائم بين السلطة والمعارضة الإسلامية في إطار التكامل الإيجابي داخل الوطن الواحد آملين أن يحدد الطرفين فهمهما للحوار والتعامل ورفضهما لمفهوم التعامل القائم على الصراع والمواجهة ، مؤكدين على أن اختلافنا شعوبا و قبائلَ لا يحتوي على أي شكل من أشكال الامتياز بل لكل منّا مميزاته التي تجعلنا نتكامل أحببنا ذلك أم كنا مـــــــــن الكارهيــن
حرربتونس في 5 ماي 2008* ناشر و سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98 (216) +E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr