أما آن الأوان في تونس للترفع عن القشور بين المعارضة الإسلامية وبقايا اليسار المندس في أجهزة النظام
بقلم نبيل الرباعي*
طيلة سبعة عشر سنة والأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي سابقا وأحد قياديي مبادرة الشيخ مورو سنة 1991 وأحد دعاة المصالحة يتعرض إلى المراقبة المستمرة وللمضايقات الأمنية. حيث أنه ممنوع من استخراج جواز سفر كتعرضه العديد من المرات إلى مضايقات في عمله كتاجر متجول وذلك بحجز السلع التي بحوزته بدون موجب قانوني بإيعاز من السفاح اليساري المندس في وزارة الداخلية المدعو محمد الناصر عندما كان مديرا لإدارة بالاستعلامات العامة التابعة لوزارة الداخلية قبل طرده منها .أما آخر الانتهاكات في حق المناضل الفاضل البلدي فهي تعمد رئيس مركز الأمن الوطني بحي النصر العبقرية الأمنية الفذة مضايقته بطريقة أكل عليها الدهر وشرب كحجز ابنه سهل البلدي الذي قضى عقوبة سالبة للحرية بموجب قانون الإرهاب طيلة ثلاثة أيام متتالية من السابعة صباحا إلى الثامنة ليلا مع التنكيل به وتجويعه وذلك أيام زيارة الرئيس الفرنسي سركوزي إلى تونس من جهة ومن جهة أخرى تهديد ابنه بعدم تمكينه من الترسيم في السنة الدراسية القادمة وهي السنة النهائية له إذ لم يتعامل معه وذلك بمده بتقارير يومية على نشاط أبيه بالإضافة إلى الزيارات الليلية لمقر سكناه دون المراعاة لحرمة العائلة يا لها من حماقة ، أيعقل أن قيادي في وزن الفاضل البلدي أحد أبرز مؤسسي تنظيم الحركة والمعجز للقيادات الأمنية سابقا في ترصد تحركاته قد يتمكن ابنه اليافع من ترصده ومعرفة كل تحركاته ؟لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه حيث أن قطاع الأمن لا يخلو من ذوي الهمم الصادقة والبعيدين كل البعد عن الممارسات اللاأخلاقية التي يمارسها البعض وخاصة المكلفين بمراقبة المساجين السياسيين السابقين حيث أنهم يكثرون من التقارير المقدمة لرؤسائهم والمحتوية على الكثير من الحيف والزيف لتكون طريقهم للترقية على حساب حياة غيرهم. وهذه الممارسات من شأنها أن تكون ذريعة للمعارضة اليسارية الراديكالية التي كانت المنظر والمحرض الأساسي في حملة سنة 1991 ضد الإسلاميين. وبعد يأسهم من تولي حقائب وزارية كمنظريهم الوزير المخلوع محمد الشرفي ... جعلتهم يلجأون إلى المعارضة ويتخذون مثل هذه الممارسات العقيمة كوسيلة للتهجم على النظام كمحور أساسي في تحركاتهم. فمن له المصلحة في كل هذه الممارسات ؟ هل أن البقية الباقية من اليساريين الموجودين داخل أجهزة النظام لها علاقة بكل ذلك تضامنا مع زملائهم الذين فقدوا كل مواقعهم في مؤسسات المجتمع المدني وحفاظا على مراكزهم وذلك بافتعال معركة وهمية مع الإسلاميين ؟وخلاصة القول أنه من غير الجائز تكليف أشخاص غير مؤهلين في الحقيقة وإقحامهم في ملفات كهذه خطيرة أي ملف السلفية الجهادية وهم غير قادرين على التعامل معها. فمن غير المعقول أن يقوم أشخاص بهذه المواصفات ولا مصلحة لهم إلا الحفاظ على مراكزهم التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة بهذه الوحشية مما ينجر عنه شحن الضغينة والحقد وقد يؤدي هذا الوضع إلى ما لا تحمد عقباه والحال أنه يجب دراسة هذه الظاهرة أي السلفية الجهادية وإيجاد الحلول الملائمة لها حتى لا تتكرر مأساة جديدة كبعث لجنة من العلماء والشيوخ الثقاة وذات مصدقية لدراسة الظاهرة واقتراح الحلول الملائمة لإيقاف هذا الإنحراف في فهم الإسلام وتكون تابعة لسيادة رئيس الجمهورية وذلك بمحاورة المناصرين لفكر السلفية الجهادية داخل السجن وخارجه وإقناعهم والأخذ بيدهم للرجوع على فكرهم الخاطئ ومصالحتهم مع الإسلام.وآخر ما نشير إليه و نحن في هذه المرحلة أن نعيد تصور الصراع القائم بين السلطة والمعارضة الإسلامية في إطار التكامل الإيجابي داخل الوطن الواحد آملين أن يحدد الطرفين فهمهما للحوار والتعامل ورفضهما لمفهوم التعامل القائم على الصراع والمواجهة ، مؤكدين على أن اختلافنا شعوبا و قبائلَ لا يحتوي على أي شكل من أشكال الامتياز بل لكل منّا مميزاته التي تجعلنا نتكامل أحببنا ذلك أم كنا مـــــــــن الكارهيــن
حرربتونس في 5 ماي 2008* ناشر و سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98 (216) +E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
بقلم نبيل الرباعي*
طيلة سبعة عشر سنة والأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي سابقا وأحد قياديي مبادرة الشيخ مورو سنة 1991 وأحد دعاة المصالحة يتعرض إلى المراقبة المستمرة وللمضايقات الأمنية. حيث أنه ممنوع من استخراج جواز سفر كتعرضه العديد من المرات إلى مضايقات في عمله كتاجر متجول وذلك بحجز السلع التي بحوزته بدون موجب قانوني بإيعاز من السفاح اليساري المندس في وزارة الداخلية المدعو محمد الناصر عندما كان مديرا لإدارة بالاستعلامات العامة التابعة لوزارة الداخلية قبل طرده منها .أما آخر الانتهاكات في حق المناضل الفاضل البلدي فهي تعمد رئيس مركز الأمن الوطني بحي النصر العبقرية الأمنية الفذة مضايقته بطريقة أكل عليها الدهر وشرب كحجز ابنه سهل البلدي الذي قضى عقوبة سالبة للحرية بموجب قانون الإرهاب طيلة ثلاثة أيام متتالية من السابعة صباحا إلى الثامنة ليلا مع التنكيل به وتجويعه وذلك أيام زيارة الرئيس الفرنسي سركوزي إلى تونس من جهة ومن جهة أخرى تهديد ابنه بعدم تمكينه من الترسيم في السنة الدراسية القادمة وهي السنة النهائية له إذ لم يتعامل معه وذلك بمده بتقارير يومية على نشاط أبيه بالإضافة إلى الزيارات الليلية لمقر سكناه دون المراعاة لحرمة العائلة يا لها من حماقة ، أيعقل أن قيادي في وزن الفاضل البلدي أحد أبرز مؤسسي تنظيم الحركة والمعجز للقيادات الأمنية سابقا في ترصد تحركاته قد يتمكن ابنه اليافع من ترصده ومعرفة كل تحركاته ؟لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه حيث أن قطاع الأمن لا يخلو من ذوي الهمم الصادقة والبعيدين كل البعد عن الممارسات اللاأخلاقية التي يمارسها البعض وخاصة المكلفين بمراقبة المساجين السياسيين السابقين حيث أنهم يكثرون من التقارير المقدمة لرؤسائهم والمحتوية على الكثير من الحيف والزيف لتكون طريقهم للترقية على حساب حياة غيرهم. وهذه الممارسات من شأنها أن تكون ذريعة للمعارضة اليسارية الراديكالية التي كانت المنظر والمحرض الأساسي في حملة سنة 1991 ضد الإسلاميين. وبعد يأسهم من تولي حقائب وزارية كمنظريهم الوزير المخلوع محمد الشرفي ... جعلتهم يلجأون إلى المعارضة ويتخذون مثل هذه الممارسات العقيمة كوسيلة للتهجم على النظام كمحور أساسي في تحركاتهم. فمن له المصلحة في كل هذه الممارسات ؟ هل أن البقية الباقية من اليساريين الموجودين داخل أجهزة النظام لها علاقة بكل ذلك تضامنا مع زملائهم الذين فقدوا كل مواقعهم في مؤسسات المجتمع المدني وحفاظا على مراكزهم وذلك بافتعال معركة وهمية مع الإسلاميين ؟وخلاصة القول أنه من غير الجائز تكليف أشخاص غير مؤهلين في الحقيقة وإقحامهم في ملفات كهذه خطيرة أي ملف السلفية الجهادية وهم غير قادرين على التعامل معها. فمن غير المعقول أن يقوم أشخاص بهذه المواصفات ولا مصلحة لهم إلا الحفاظ على مراكزهم التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة بهذه الوحشية مما ينجر عنه شحن الضغينة والحقد وقد يؤدي هذا الوضع إلى ما لا تحمد عقباه والحال أنه يجب دراسة هذه الظاهرة أي السلفية الجهادية وإيجاد الحلول الملائمة لها حتى لا تتكرر مأساة جديدة كبعث لجنة من العلماء والشيوخ الثقاة وذات مصدقية لدراسة الظاهرة واقتراح الحلول الملائمة لإيقاف هذا الإنحراف في فهم الإسلام وتكون تابعة لسيادة رئيس الجمهورية وذلك بمحاورة المناصرين لفكر السلفية الجهادية داخل السجن وخارجه وإقناعهم والأخذ بيدهم للرجوع على فكرهم الخاطئ ومصالحتهم مع الإسلام.وآخر ما نشير إليه و نحن في هذه المرحلة أن نعيد تصور الصراع القائم بين السلطة والمعارضة الإسلامية في إطار التكامل الإيجابي داخل الوطن الواحد آملين أن يحدد الطرفين فهمهما للحوار والتعامل ورفضهما لمفهوم التعامل القائم على الصراع والمواجهة ، مؤكدين على أن اختلافنا شعوبا و قبائلَ لا يحتوي على أي شكل من أشكال الامتياز بل لكل منّا مميزاته التي تجعلنا نتكامل أحببنا ذلك أم كنا مـــــــــن الكارهيــن
حرربتونس في 5 ماي 2008* ناشر و سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98 (216) +E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق