في ظلال مستهل السنة القضائية الجديدة 2007-2008
سقطت المعارضة اليسارية الراديكالية
بقلم نبيل الرباعي*
أعلن مساء الأحد غرة جويلية 2007 عن فوز الأستاذ البشير الصيد بعمادة المحامين بفارق 110 صوتا على منافسه مرشح التجمع الأستاذ شرف الدين الظريف في الدور الثاني من الانتخابات فيما نجح محامو التجمع في الظفر بخمسة مقاعد من جملة سبعة مخصصة للهيئة الوطنية للمحامين فيما فاز الأستاذين سعيدة العكرمي حرم نور الدين البحيري ومحمد نجيب بن يوسف بمقعدين عن الشق الإسلامي في قطاع المحاماة وبذلك أسدل الستار على منافسة انتخابية حرة ونزيهة وهي لا تخلو من دلالات سياسية هامة.
كانت المفاجأة مذهلة خسر محامو اليسار في انتخابات وأن غالبية المحامون لا يرغبون فوز مرشحين من اليسار بما فيهم الإسلاميون إن ما حصل هو توجيه رسالة إلى السلطة من طرف الإسلاميين العنصر الفعال الجديد في قطاع المحاماة في نطاق مساعي المصالحة التي يسعى إليها إسلاميو الداخل.
كما أسفرت الانتخابات المتعلقة بالفروع الجهوية للمحامين على انتخاب رؤساء ومكاتب للفروع الثلاثة أي تونس سوسة صفاقس على سقوط قائمة اليسار أمثال شوقي الطبيب ومحمد جمور ومحمد الهادفي.
أما فيما يخص مرشحو السلطة فقد تلقى كلهم تطمينات بالدعم الكامل علما وأن عدد المحامين المنتمين للتجمع يقدر بـ 1200 محامي وهذا الأمر يدل على تعدد الأجنحة داخل التجمع مما يعبر على أزمة ، وما تصويت بعض المحامين التجمعيين تصويتا احتجاجيا لصالح البشير الصيد يؤكد ذلك ولقد جند التجمع كل طاقاته فحجز الغرف بالفنادق الفاخرة وتكفل بكافة مصاريف التنقل والغذاء طيلة أيام المؤتمر.
المتساقطون في الطريق
1) مترشحي العمادة :
أ- المترشح الأستاذ محمد النوري
تحصل على 134 صوتا في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 2.4%.
كانت بدايته بانضمامه للطلبة الدستوريين ثم وفي أواخر الثمانينات تقرب من حركة الاتجاه الإسلامي بتقديم خدمات لكوادرها ورموزها أثناء الحملة الأمنية عليهم من طرف سلطة بورقيبة بإيواء بعض رموز الحركة أمثال المهندس حمادي الجبالي في فترة فرارهم وإثر نشره لمقالة في جريدة الفجر التابعة لحركة النهضة تم ايقافه حيث سلطت عليه عقوبة سنة سجن بعد ذلك قام بتولي رئاسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قبل الاستقالة منها بسبب عدم مساندة رموز التيار الإسلامي له في قطاع المحاماة في الإنتخابات كما شارك في حركة اضراب 18 أكتوبر بوصفه رئيس الجمعية ومما سبق ذكره فإن ترشحه لانتخابات العمادة ما هو إلا مجرد أنانية ونرجسية من جهة أولى خاصة بعد تقديم النصيحة له بعدم جدية الترشح من قبل المحامين الإسلاميين ومن جهة ثانية تحضيرا من النظام لإضعاف وتشتيت أصوات الناخبين المساندين للأستاذ البشير الصيد وادخال البلبلة في صفوف المحامين الإسلاميين بوصفه منسوبا إليهم وما تصرفه بعد النتيجة وأثناء الحملة إلا دليلا على تفاهة هذا العجوز الراغب في النجومية على حساب غيره.
وإثر فشله في انتخابات العمادة الذي دفع ما يفوق 300 ألف دينار لم تكفيه لشراء 300 صوت مما جعله يفقد بقية عقله وتوازنه فتارة يقدم على الإستقالة من الجمعية ثم يتراجع عن دلك وإنكاره لوجودها وطورا يقوم برشوة أعضاء الجمعية لإعادة انتخابه على رأسها وطورا آخر يعلم المحيطين به بنيته في الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة (سنة 2009) كما أنه في مرحلة أخرى يقوم بالتهجم بالسب والشتم والإدعاء بالباطل على أحد الرموز التاريخية لحركة النهضة وهو زميل له في المهنة" الشيخ عبد الفتاح مورو" وذلك بتحريض من بعض أطراف امنية وقد سبق وأن فبرك شريط فيديو من طرف السلطة للمس من شرفه هذا الرمز وتعرضه أيضا إلى عدوان من المدعو حمة الهمامي بفبركة شريط فيديو للمس من مصدقيته الشيء الذي ما زاده إلا صلابة وقوة وشموخا ومكانة سامية عند كل الذين عرفوه.
ولا عجب في كل ما وقع التطرق إليه فالرجل معروف باختصاصه في تدليس عقود ملكيات الأراضي خاصة وأن له سند هام وهو صهره الوزير السابق وأحذ منظري النظام في القضاء على الحركة الإسلامية وهو الصادق شعبان. إن المعروف عن عائلة محمد النوري أن أغلب أفرادها يعانون من انتكاسات نفسية وعقلية عميقة جعلت زوجته ليلى النوري تتخلى عن مهنة القضاء ثم مهنة المحاماة لأسباب صحية لتتفرغ للتداوي بين تونس والخارج رفقة أشقائها محمد امين النوري ومحمد علي النوري الذين يعانيان من نفس العوارض العقلية بوصفهما أبناء عم محمد النوري الذي تأتيه بين الحين والآخر نوبات عصبية وعقلية حادة. فهل سيكون من الصعب عليه القيام بأي نشاط لا أخلاقي ولا قانوني آخر ؟
ب- الأستاذة راضية النصراوي
حصلت هي بدورها على 151 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 2.7% وهي معروفة بانتمائها إلى أقصى اليسار وبتخصصها في المتاجرة بقضايا السلفيين والمناضلين وهي تعتمد أساليب الاستفزاز والتهجم على هيئة المحكمة أثناء المرافعة لجهلها للقانون والتهكم على السلطة في غيره محله.
ت- الأستاذ إبراهيم بودربالة
حصل على 196 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 3.5% وهو محسوب على التجمع وكان من أتباع مشغليه في السلطة كاتب الدولة السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي زد على ذلك عدم مراهنة التجمع عليه بسبب فشله المتكرر في الدورات السابقة وهو عجوز أعزب اشتهر بجولاته في مقاهي وحانات شارع الحبيب بورقيبة ليلا.
ث- الأستاذ منصور الشفي
حصل على 105 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 1.9% وهو محسوب على الوزير الأول السابق حامد القروي ونائب رئيس التجمع حاليا وما ترشحه إلا مجرد تحريض من بعض رموز السلطة لكسر وإضعاف اليسار الراديكالي من جهة وتشريكه من جهة أخرى وهو معروف بإنتمائه لليسار ويعتبر سابقا من أقطابه.
2/ مترشحي العضوية
أ- الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
سبق له الترشح للعمادة في سنة 2004 وتحصل على 52 صوت من أصل 4206 أي بنسبة 1.23% كما فشل في انتخابات العضوية لهذه السنة. عرف ببدايته اليسارية المتطرفة ثم انتهى به المطاف إلى الانتماء للمعارضة الراديكالية حيث يشغل خطة نائب رئيس حزب التجمع من أجل جمهورية المرزوقي وهو حزب نكرة على الساحة السياسية.
والجدير بالذكر وأن هذا الأخير كان ملاكما في النادي الصفاقسي اتسمت مسيرته الرياضية بالفشل الذريع.
والأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي الحالي والملاكم السابق اشتهر بعصبيته وارتزاقه من القضايا السلفية وفبركة معارك وهمية مع النظام والاعتداء بالعنف على عون أمن بسيط ببهو المحكمة الابتدائية بتونس حتى يضمن برقيات المساندة وحوالات الارتزاق بتعلة أن البوليس السياسي نصب نفسه حارسا على حرفاء مكتبه الفاخر بقلب العاصمة مانعا إياهم من الدخول مما يفقده لموارد الرزق.
إن الرموز البالية في المعارضة قضت على مصداقية التعددية حيث أن العاطلين منهم يملكون منازل وسيارات وأرصدة بنكية ويؤمون النزل والمطاعم الفاخرة ويتمكنون من التكفل بمصاريف دراسة أبنائهم في الخارج في حين أنهم يفتقرون إلى موارد تسمح لهم بهذه النفاقات لولا الارتزاق بالعمالة للخارج أمثال حمة الهمامي ومنصف المرزوقي وغيره من الموجودين على الساحة.
ومن آخر بدعهم ما قام به الأستاذ العياشي الهمامي الصديق الحميم للمحامي والملاكم الفاشل عبد الرؤوف العيادي الذي اتهم النظام بحرق مكتبه وذلك غاية منه للتمعش من هذه الحادثة بالرغم من أن كل الاستنتاجات تؤدي إلى ضلوعه في حصول الحادث لجذب الأنظار إليه بعد فشل زملائه اليساريين في انتخابات المحامين وكان له ذلك حيث أن المحامين قاموا بالتبرع له لتجديد مكتبه
وفي مستهل السنة القضائية الجديدة نتمنى أن وزارة الإشراف -أي وزارة العدل- تواصل فتح باب الحوار مع الهيئة الجديدة وتسلك حوارا جديا وبناءا ونزيها بعيدا عن الحلول الأمنية وكذلك القطع مع اسناد القضايا ذات الصبغة الدينية والسياسية وخاصة منها قضايا السلفية لقضاة عرفوا بانتماهم اليساري المتطرف وممارساتهم المتعصبة ضد الإسلام أمثال القاضي محرز الهمامي والمعروف عنه أنه كان من بين الطلبة الذين قاموا باقتحام مسجد كلية الآداب بمنوبة وعبثوا بمحتوياته لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه حيث أن قطاع القضاء لا يخلو من ذوي الهمم الصادقة وأصحاب المبادئ والقيم النبيلة والبعيدين كل البعد عن متاهات الصراع السياسي حتى لا تعطي ذريعة للمحامين سالفي الذكر لإستخدام وسيلة التهجم على النظام كمحور أساسي في مرافعاتهم. فالسلطة يجب أن تقتنع بأنه لا ضمان لأي محاكمة عادلة بدون دفاع حر مستقلا وأن المحامي حينما يؤدي دوره الفاعل في تحقيق المحاكمة العادلة يجب أن تتوفر له الضمانات المادية والمعنوية و. فالمحاماة لا تنفصل قطعا عن السياسة فكنه رسالتها الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فدورها التاريخي هو الدفاع عن القضايا الجوهرية قضايا العدل والحرية ولا يمكنها أن تصبح مسرحا للسياسة كما أن كل تصرف مشين من المحامين لا يلزم إلا أصحابه فقطاع المحاماة يبقى دائما شامخا.أسا
حرر في تونس 01 اكتوبر 2007
* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
سقطت المعارضة اليسارية الراديكالية
بقلم نبيل الرباعي*
أعلن مساء الأحد غرة جويلية 2007 عن فوز الأستاذ البشير الصيد بعمادة المحامين بفارق 110 صوتا على منافسه مرشح التجمع الأستاذ شرف الدين الظريف في الدور الثاني من الانتخابات فيما نجح محامو التجمع في الظفر بخمسة مقاعد من جملة سبعة مخصصة للهيئة الوطنية للمحامين فيما فاز الأستاذين سعيدة العكرمي حرم نور الدين البحيري ومحمد نجيب بن يوسف بمقعدين عن الشق الإسلامي في قطاع المحاماة وبذلك أسدل الستار على منافسة انتخابية حرة ونزيهة وهي لا تخلو من دلالات سياسية هامة.
كانت المفاجأة مذهلة خسر محامو اليسار في انتخابات وأن غالبية المحامون لا يرغبون فوز مرشحين من اليسار بما فيهم الإسلاميون إن ما حصل هو توجيه رسالة إلى السلطة من طرف الإسلاميين العنصر الفعال الجديد في قطاع المحاماة في نطاق مساعي المصالحة التي يسعى إليها إسلاميو الداخل.
كما أسفرت الانتخابات المتعلقة بالفروع الجهوية للمحامين على انتخاب رؤساء ومكاتب للفروع الثلاثة أي تونس سوسة صفاقس على سقوط قائمة اليسار أمثال شوقي الطبيب ومحمد جمور ومحمد الهادفي.
أما فيما يخص مرشحو السلطة فقد تلقى كلهم تطمينات بالدعم الكامل علما وأن عدد المحامين المنتمين للتجمع يقدر بـ 1200 محامي وهذا الأمر يدل على تعدد الأجنحة داخل التجمع مما يعبر على أزمة ، وما تصويت بعض المحامين التجمعيين تصويتا احتجاجيا لصالح البشير الصيد يؤكد ذلك ولقد جند التجمع كل طاقاته فحجز الغرف بالفنادق الفاخرة وتكفل بكافة مصاريف التنقل والغذاء طيلة أيام المؤتمر.
المتساقطون في الطريق
1) مترشحي العمادة :
أ- المترشح الأستاذ محمد النوري
تحصل على 134 صوتا في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 2.4%.
كانت بدايته بانضمامه للطلبة الدستوريين ثم وفي أواخر الثمانينات تقرب من حركة الاتجاه الإسلامي بتقديم خدمات لكوادرها ورموزها أثناء الحملة الأمنية عليهم من طرف سلطة بورقيبة بإيواء بعض رموز الحركة أمثال المهندس حمادي الجبالي في فترة فرارهم وإثر نشره لمقالة في جريدة الفجر التابعة لحركة النهضة تم ايقافه حيث سلطت عليه عقوبة سنة سجن بعد ذلك قام بتولي رئاسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قبل الاستقالة منها بسبب عدم مساندة رموز التيار الإسلامي له في قطاع المحاماة في الإنتخابات كما شارك في حركة اضراب 18 أكتوبر بوصفه رئيس الجمعية ومما سبق ذكره فإن ترشحه لانتخابات العمادة ما هو إلا مجرد أنانية ونرجسية من جهة أولى خاصة بعد تقديم النصيحة له بعدم جدية الترشح من قبل المحامين الإسلاميين ومن جهة ثانية تحضيرا من النظام لإضعاف وتشتيت أصوات الناخبين المساندين للأستاذ البشير الصيد وادخال البلبلة في صفوف المحامين الإسلاميين بوصفه منسوبا إليهم وما تصرفه بعد النتيجة وأثناء الحملة إلا دليلا على تفاهة هذا العجوز الراغب في النجومية على حساب غيره.
وإثر فشله في انتخابات العمادة الذي دفع ما يفوق 300 ألف دينار لم تكفيه لشراء 300 صوت مما جعله يفقد بقية عقله وتوازنه فتارة يقدم على الإستقالة من الجمعية ثم يتراجع عن دلك وإنكاره لوجودها وطورا يقوم برشوة أعضاء الجمعية لإعادة انتخابه على رأسها وطورا آخر يعلم المحيطين به بنيته في الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة (سنة 2009) كما أنه في مرحلة أخرى يقوم بالتهجم بالسب والشتم والإدعاء بالباطل على أحد الرموز التاريخية لحركة النهضة وهو زميل له في المهنة" الشيخ عبد الفتاح مورو" وذلك بتحريض من بعض أطراف امنية وقد سبق وأن فبرك شريط فيديو من طرف السلطة للمس من شرفه هذا الرمز وتعرضه أيضا إلى عدوان من المدعو حمة الهمامي بفبركة شريط فيديو للمس من مصدقيته الشيء الذي ما زاده إلا صلابة وقوة وشموخا ومكانة سامية عند كل الذين عرفوه.
ولا عجب في كل ما وقع التطرق إليه فالرجل معروف باختصاصه في تدليس عقود ملكيات الأراضي خاصة وأن له سند هام وهو صهره الوزير السابق وأحذ منظري النظام في القضاء على الحركة الإسلامية وهو الصادق شعبان. إن المعروف عن عائلة محمد النوري أن أغلب أفرادها يعانون من انتكاسات نفسية وعقلية عميقة جعلت زوجته ليلى النوري تتخلى عن مهنة القضاء ثم مهنة المحاماة لأسباب صحية لتتفرغ للتداوي بين تونس والخارج رفقة أشقائها محمد امين النوري ومحمد علي النوري الذين يعانيان من نفس العوارض العقلية بوصفهما أبناء عم محمد النوري الذي تأتيه بين الحين والآخر نوبات عصبية وعقلية حادة. فهل سيكون من الصعب عليه القيام بأي نشاط لا أخلاقي ولا قانوني آخر ؟
ب- الأستاذة راضية النصراوي
حصلت هي بدورها على 151 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 2.7% وهي معروفة بانتمائها إلى أقصى اليسار وبتخصصها في المتاجرة بقضايا السلفيين والمناضلين وهي تعتمد أساليب الاستفزاز والتهجم على هيئة المحكمة أثناء المرافعة لجهلها للقانون والتهكم على السلطة في غيره محله.
ت- الأستاذ إبراهيم بودربالة
حصل على 196 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 3.5% وهو محسوب على التجمع وكان من أتباع مشغليه في السلطة كاتب الدولة السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي زد على ذلك عدم مراهنة التجمع عليه بسبب فشله المتكرر في الدورات السابقة وهو عجوز أعزب اشتهر بجولاته في مقاهي وحانات شارع الحبيب بورقيبة ليلا.
ث- الأستاذ منصور الشفي
حصل على 105 صوت في انتخابات عمادة المحامين من أصل 5487 محامي أي بنسبة 1.9% وهو محسوب على الوزير الأول السابق حامد القروي ونائب رئيس التجمع حاليا وما ترشحه إلا مجرد تحريض من بعض رموز السلطة لكسر وإضعاف اليسار الراديكالي من جهة وتشريكه من جهة أخرى وهو معروف بإنتمائه لليسار ويعتبر سابقا من أقطابه.
2/ مترشحي العضوية
أ- الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
سبق له الترشح للعمادة في سنة 2004 وتحصل على 52 صوت من أصل 4206 أي بنسبة 1.23% كما فشل في انتخابات العضوية لهذه السنة. عرف ببدايته اليسارية المتطرفة ثم انتهى به المطاف إلى الانتماء للمعارضة الراديكالية حيث يشغل خطة نائب رئيس حزب التجمع من أجل جمهورية المرزوقي وهو حزب نكرة على الساحة السياسية.
والجدير بالذكر وأن هذا الأخير كان ملاكما في النادي الصفاقسي اتسمت مسيرته الرياضية بالفشل الذريع.
والأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي الحالي والملاكم السابق اشتهر بعصبيته وارتزاقه من القضايا السلفية وفبركة معارك وهمية مع النظام والاعتداء بالعنف على عون أمن بسيط ببهو المحكمة الابتدائية بتونس حتى يضمن برقيات المساندة وحوالات الارتزاق بتعلة أن البوليس السياسي نصب نفسه حارسا على حرفاء مكتبه الفاخر بقلب العاصمة مانعا إياهم من الدخول مما يفقده لموارد الرزق.
إن الرموز البالية في المعارضة قضت على مصداقية التعددية حيث أن العاطلين منهم يملكون منازل وسيارات وأرصدة بنكية ويؤمون النزل والمطاعم الفاخرة ويتمكنون من التكفل بمصاريف دراسة أبنائهم في الخارج في حين أنهم يفتقرون إلى موارد تسمح لهم بهذه النفاقات لولا الارتزاق بالعمالة للخارج أمثال حمة الهمامي ومنصف المرزوقي وغيره من الموجودين على الساحة.
ومن آخر بدعهم ما قام به الأستاذ العياشي الهمامي الصديق الحميم للمحامي والملاكم الفاشل عبد الرؤوف العيادي الذي اتهم النظام بحرق مكتبه وذلك غاية منه للتمعش من هذه الحادثة بالرغم من أن كل الاستنتاجات تؤدي إلى ضلوعه في حصول الحادث لجذب الأنظار إليه بعد فشل زملائه اليساريين في انتخابات المحامين وكان له ذلك حيث أن المحامين قاموا بالتبرع له لتجديد مكتبه
وفي مستهل السنة القضائية الجديدة نتمنى أن وزارة الإشراف -أي وزارة العدل- تواصل فتح باب الحوار مع الهيئة الجديدة وتسلك حوارا جديا وبناءا ونزيها بعيدا عن الحلول الأمنية وكذلك القطع مع اسناد القضايا ذات الصبغة الدينية والسياسية وخاصة منها قضايا السلفية لقضاة عرفوا بانتماهم اليساري المتطرف وممارساتهم المتعصبة ضد الإسلام أمثال القاضي محرز الهمامي والمعروف عنه أنه كان من بين الطلبة الذين قاموا باقتحام مسجد كلية الآداب بمنوبة وعبثوا بمحتوياته لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه حيث أن قطاع القضاء لا يخلو من ذوي الهمم الصادقة وأصحاب المبادئ والقيم النبيلة والبعيدين كل البعد عن متاهات الصراع السياسي حتى لا تعطي ذريعة للمحامين سالفي الذكر لإستخدام وسيلة التهجم على النظام كمحور أساسي في مرافعاتهم. فالسلطة يجب أن تقتنع بأنه لا ضمان لأي محاكمة عادلة بدون دفاع حر مستقلا وأن المحامي حينما يؤدي دوره الفاعل في تحقيق المحاكمة العادلة يجب أن تتوفر له الضمانات المادية والمعنوية و. فالمحاماة لا تنفصل قطعا عن السياسة فكنه رسالتها الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فدورها التاريخي هو الدفاع عن القضايا الجوهرية قضايا العدل والحرية ولا يمكنها أن تصبح مسرحا للسياسة كما أن كل تصرف مشين من المحامين لا يلزم إلا أصحابه فقطاع المحاماة يبقى دائما شامخا.أسا
حرر في تونس 01 اكتوبر 2007
* سجين إسلامي سابق
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق