هل من حل لمشكلة ترسيم المساجين المحاكمون والمحالون بقانون الإرهاب من الطلبة
..."فأصبر صبرا جميلا إنّهم يرونه بعيدا ونراه قريبا"...
بقلم نبيل الرباعي*
طيلة العطلة الصيفية والطلبة المحاكمون تحت عنوان قانون الإرهاب وهم يتصلون بمختلف المؤسسات الجامعية التابعين لها بالنظر لتقديم مطالب في إعادة الترسيم بعد أن قضوا العقوبة السجنية المحكومين بها وإلى اليوم لم يقع تسجيل أي منهم ، ومن هؤلاء نذكر الطالب سهل البلدي ابن القيادي المعروف الأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي سابقا وأحد قياديي مبادرة الشيخ مورو سنة 1991 وأحد أهم دعاة المصالحة الوطنية فقد تقدم بمطلب تسجيل للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وآخر لجامعة قرطاج التابعة لها بالنظر وثالث لوزارة الإشراف أي وزارة التعليم العالي ولكنه لم يتلقى إلى حد الآن جوابا علما أن الدراسة قد بدأت منذ أسبوعين وباتصاله مرات عديدة بمعهده كان الجواب دائما أن رئاسة جامعة قرطاج لم تأذن بالتسجيل ولنا أن نسأل من هي الجهة المسؤولة عن هذا التسويف هل هي وزارة التعليم العالي أم هي وزارة الداخلية ؟ كما لنا أن نسأل هل المطلوب ادماج هؤلاء الشباب في الحياة العامة من جديد حتى لا يعودوا للخطأ أم أن المطلوب دفعهم دفعا للتطرف والإرهاب ؟ أم هي دعوى للفاضل البلدي للعودة إلى العمل السياسي ؟
وقد كنا أشرنا في مقال سابق إلى التهديد الذي تعرض له الطالب سهل البلدي من طرف رئيس مركز الأمن بحي الغزالة بعدم تمكينه من الترسيم في السنة الدراسية القادمة وهي السنة النهائية له إذ لم يتعامل معه وذلك بمده بتقارير يومية على نشاط أبيه. وهذه الممارسات من شأنها أن تكون ذريعة للمعارضة اليسارية الراديكالية حيث يتخذونها وسيلة للتهجم على النظام كمحور أساسي في تحركاتهم.
ولما انسدت السبل أمام الطالب سهل البلدي توجه إلى عدل التنفيذ الأستاذ عصام الشابي وهو أحد أقطاب الحزب الديمقراطي التقدمي التابع للمعارضة اليسارية الراديكالية للقيام بمحضر مصاحبة لتقديم مطلب تسجيل طالبه بمبلغ مائة دينار والحال أن أجرة أي محضر لا تتجاوز الثلاثين دينارا ، هذه بعض تصرفات الداعين للديمقراطية ورفع المظالم عن الناس.
والجدير بالقول أنه من غير المعقول والمقبول أن تتداخل توجهات وزارتين منفصلتين تماما عن بعضهما على جميع الأصعدة لتؤثر إحداهما على قرارات الأخرى ، قرارات مصيرية تمس العمود الفقري للبلاد ألا وهم الشباب الذين وإن أخطأوا فمن واجبنا جميعا أن نرشدهم إلى الصواب خاصة وأن من أهم أولويات سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الإهتمام بالشباب حيث أنه في كل مناسبة يوصي بإعطاء الفرص وبتشجيع الشباب ماديا ومعنويا. لذا فمن البديهي أن تساهم وزارة التعليم العالي بإعطاء فرص جديدة للشباب الذي زلت به القدم والأخذ بيده لمساعدته على الإندماج من جديد في المجتمع
من غير المعقول أن يتوجه أي شخص يعاني من مشكلة مماثلة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليجد الحل عنده في مسألة بسيطة خاصة وأن مسؤولياته جسام وإهتماماته أكبر من هذه المشاكل البسيطة والتي لا تستوجب كل هذا اللغط.
وفي الختام أناشد سيادة رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع هذه المظلمة ورجائي كبير حتى يولي هذا الموضوع مزيدا من العناية والحرص وعلى إعطاء أبنائنا فرصا جديدة تساهم في إرجاعهم إلى الطريق السوي وحتى يسحب البساط من تحت أقدام المستفيدين من معاناة الناس والمستغلين لهم بتعلة مساعدتهم للوصول إلى مبتغاهم.
حرر بتونس في 23 سبتمبر 2008
* ناشر و سجين إسلامي سابق الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
..."فأصبر صبرا جميلا إنّهم يرونه بعيدا ونراه قريبا"...
بقلم نبيل الرباعي*
طيلة العطلة الصيفية والطلبة المحاكمون تحت عنوان قانون الإرهاب وهم يتصلون بمختلف المؤسسات الجامعية التابعين لها بالنظر لتقديم مطالب في إعادة الترسيم بعد أن قضوا العقوبة السجنية المحكومين بها وإلى اليوم لم يقع تسجيل أي منهم ، ومن هؤلاء نذكر الطالب سهل البلدي ابن القيادي المعروف الأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي سابقا وأحد قياديي مبادرة الشيخ مورو سنة 1991 وأحد أهم دعاة المصالحة الوطنية فقد تقدم بمطلب تسجيل للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وآخر لجامعة قرطاج التابعة لها بالنظر وثالث لوزارة الإشراف أي وزارة التعليم العالي ولكنه لم يتلقى إلى حد الآن جوابا علما أن الدراسة قد بدأت منذ أسبوعين وباتصاله مرات عديدة بمعهده كان الجواب دائما أن رئاسة جامعة قرطاج لم تأذن بالتسجيل ولنا أن نسأل من هي الجهة المسؤولة عن هذا التسويف هل هي وزارة التعليم العالي أم هي وزارة الداخلية ؟ كما لنا أن نسأل هل المطلوب ادماج هؤلاء الشباب في الحياة العامة من جديد حتى لا يعودوا للخطأ أم أن المطلوب دفعهم دفعا للتطرف والإرهاب ؟ أم هي دعوى للفاضل البلدي للعودة إلى العمل السياسي ؟
وقد كنا أشرنا في مقال سابق إلى التهديد الذي تعرض له الطالب سهل البلدي من طرف رئيس مركز الأمن بحي الغزالة بعدم تمكينه من الترسيم في السنة الدراسية القادمة وهي السنة النهائية له إذ لم يتعامل معه وذلك بمده بتقارير يومية على نشاط أبيه. وهذه الممارسات من شأنها أن تكون ذريعة للمعارضة اليسارية الراديكالية حيث يتخذونها وسيلة للتهجم على النظام كمحور أساسي في تحركاتهم.
ولما انسدت السبل أمام الطالب سهل البلدي توجه إلى عدل التنفيذ الأستاذ عصام الشابي وهو أحد أقطاب الحزب الديمقراطي التقدمي التابع للمعارضة اليسارية الراديكالية للقيام بمحضر مصاحبة لتقديم مطلب تسجيل طالبه بمبلغ مائة دينار والحال أن أجرة أي محضر لا تتجاوز الثلاثين دينارا ، هذه بعض تصرفات الداعين للديمقراطية ورفع المظالم عن الناس.
والجدير بالقول أنه من غير المعقول والمقبول أن تتداخل توجهات وزارتين منفصلتين تماما عن بعضهما على جميع الأصعدة لتؤثر إحداهما على قرارات الأخرى ، قرارات مصيرية تمس العمود الفقري للبلاد ألا وهم الشباب الذين وإن أخطأوا فمن واجبنا جميعا أن نرشدهم إلى الصواب خاصة وأن من أهم أولويات سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الإهتمام بالشباب حيث أنه في كل مناسبة يوصي بإعطاء الفرص وبتشجيع الشباب ماديا ومعنويا. لذا فمن البديهي أن تساهم وزارة التعليم العالي بإعطاء فرص جديدة للشباب الذي زلت به القدم والأخذ بيده لمساعدته على الإندماج من جديد في المجتمع
من غير المعقول أن يتوجه أي شخص يعاني من مشكلة مماثلة إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليجد الحل عنده في مسألة بسيطة خاصة وأن مسؤولياته جسام وإهتماماته أكبر من هذه المشاكل البسيطة والتي لا تستوجب كل هذا اللغط.
وفي الختام أناشد سيادة رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع هذه المظلمة ورجائي كبير حتى يولي هذا الموضوع مزيدا من العناية والحرص وعلى إعطاء أبنائنا فرصا جديدة تساهم في إرجاعهم إلى الطريق السوي وحتى يسحب البساط من تحت أقدام المستفيدين من معاناة الناس والمستغلين لهم بتعلة مساعدتهم للوصول إلى مبتغاهم.
حرر بتونس في 23 سبتمبر 2008
* ناشر و سجين إسلامي سابق الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق