سباق العمادة والصراع على آخر موقع للمعارضة اليسارية الراديكالية
بقلم نبيل الرباعي*
أيام قليلة تفصلنا عن غرة جويلية 2007 وعن النتائج النهائية لانتخابات هيئة المحامين حيث يسدل الستار على المعركة الانتخابية حامية الوطيس خاصة وأنها تحولت إلى معركة سياسية بين الفرقاء.فلمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف وكفة من ستكون الراجحة ؟تأتي هذه الانتخابات مختلفة على سابقيها وخاصة انتخابات سنة 2004 بالنسبة للنظام خاصة بعد أن استرجع قواه ومواقعه وتغير الوضع العالمي لصالحه. وتزامنت مع عجز هيئة الأستاذ عبد الستار بن موسى في فرض وجودها على الساعة إلى درجة إتهام وزير العدل السيد البشير التكاري علنا هيئة المحامين بالسرقة والاختلاس دون تمكن هذه الأخيرة من رد هذا الاتهام وتبرئة ساحتها. وتزامنت أيضا مع تفاقم أزمة قطاع المحاماة ومصافحة البيانات الانتخابية والمطبوعات التي تطرح نفس القضايا مثل موضوع التغطية الاجتماعية وتوسيع مجال التدخل ومعهد المحامين والصعوبات بالنسبة للمحامين المتمرنين وكرامة المحامي واحترام حقوق الدفاع والاستقلالية وحصانته بالإضافة إلى ارتكازهم في البيانات الانتخابية على تدهور الوضع المادي لهم وقلة الموارد إلى حد التباكي وبذلك تتشابه اقتراحاتهم ووعودهم ولم يأتوا بالجديد. كما أن هذه الانتخابات اتسمت بالانقسام في صفوف اليسار الراديكالي وذلك بمساندة الأستاذة راضية النصراوي للترشح لمنصب العمادة رغم مساندتهم للعميد السابق الأستاذ بشير الصيد وبذلك تتشتت أصواتهم.
1- مترشحي العمادة : المترشح الأول الأستاذ بشير الصيد هو قومي التوجه وسبق وأن تم ايقافه في قضية عمالة للنظام الليبي في عهد الوزير الأسبق محمد مزالي على إثر تحويل مبلغ خمسين ألف دينارا إلى حسابه بالمغرب الشقيق مما يجعل امكانية تعامل السلطة معه من الأمور المستحيلة وذلك بحكم مواقفه وتحالفاته مع اليسار الراديكالي الذي يستغله في مواجهته مع النظام. كما أنه أنفق من صندوق الهيئة في فترة رئاسته للعمادة ما قدره عشرة آلاف دينارا لمصاريف علاج أحد أقطاب اليسار الأستاذ احمد نجيب الشابي فهل لو كان محامي من مدنين أو قفصة مر بظروف صحية صعبة سينفق عليه هذا المبلغ ؟المترشح الثاني الأستاذة راضية النصراوي وهي معروفة بانتماءها إلى أقصى اليسار وبتخصصها في قضايا السلفيين حديثا وتعتمد على التفصي من المرافعات بعدم أخذ الكلمة في بداية الجلسة وبحلول دورها ترفض بتعلة أن الوقت تأخر كثيرا وتطالب بتأجيل القضية وفي صورة مرافعتها تعتمد أسلوب الاستفزاز والتهجم على هئية المحكمة أما المترشح الثالث وهوالأستاذ محمد النوري المعروف بانتماءه الإسلامي (علما وأن في بدايته كان من الطلبة الدستورين) وترأسه للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قبل الاستقالة منها بسبب خصومته مع رموز التيار الإسلامي في قطاع المحاماة أمثال الأستاذ نور الدين البحيري لعدم مساندته ودعمه في الانتخابات وذلك لعدم جدية ترشحه وأن تصويت الإسلاميين له سيكون بدون جدوى تذكر. وفي خصوص المترشح الرابع وهو الأستاذ إبراهيم بودربالة والمحسوب على التجمع فحظوظ نجاحه صعبة خاصة بعد فقدان أحد مشغليه في السلطة كاتب الدولة السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي وتصعب مراهنة التجمع عليه بسبب فشله المتكرر في الدورات السابقة.أما بالنسبة للمترشح الخامس الأستاذ شرف الدين الظريف فهو محسوب على مهني المهنة ومعروف بعلاقته الطيبة مع جميع الأطراف بمن فيهم التجمعيين وله حظوظ في الترشح للدور الثاني وزيادة على ذلك إعطاءه التعليمات للمحامين التجمعيين بالتصويت له في الدور الأول في اجتماعهم المنعقد بمدينة المنستير.والمترشح السادس الأستاذ صلاح الدين الشكي فهو أيضا له حظوظ وافرة وعلاقته طيبة مع الجميع ويراهن عليه الإسلاميون هذا مع أنه كان ينتمي للحزب الشيوعي التونسي سابقا.أما فيما يخص المترشح السابع والعميد السابق للمحامين الأستاذ منصور الشفي المعروف بإنتماءه لليسار ويعتبر من أقطابه فما ترشحه لانتخابات العمادة إلا مجرد تحريض من النظام لكسر شوكة اليسار الراديكالي وإضعافه كما وسبق له أن تحصل على أربعة نيابات وله علاقات طيبة مع رموز السلطة أمثال حامد القروي الوزير الأول سابقا ونائب رئيس التجمع حاليا والأكيد أن من خلال تصفح برنامجه الانتخابي يتبين موافقة طرحه مع طرح النظام خاصة فيما يخص نقاط الخلاف مع الهيئة الحالية أي صيغة انخراط المحامين بالصندوق وتسيير معهد المحامين ....ويحمل الهيئة الحالية وسابقيها مسؤولية تعميق الأزمة داخل قطاع المحاماة وربما في تأزيم العلاقة بين المحاماة والسلطة مما يجعل حظوظه وافرة خاصة مع مراهنة النظام عليه.
2- مترشحي العضوية : الأستاذ نجيب بن يوسف كان قياديا في حركة النهضة واستقال منها إبان محنة الإسلاميين سنة 1991 احتجاجا على ممارسة بعض أعضاءها للعنف (حرق مقر لجنة التنسيق بباب سويقة) ويتفق الجميع على أن هذا الأخير يتمتع بمساندة ومكانة وشعبية في صفوف المحامين وبحب وتقدير يقل أن يتمتع به غيره لأخلاقه الرفيعة والتزامه المهني وأكبر دليل علاوة على ذلك حصوله على أصوات لمحامين تجمعيين في انتخابات الفرع. الأستاذة سعيدة العكرمي لها تجربة حقوقية بانضمامها إلى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين حيث شغلت خطة كاتبة عامة وهذه الجمعية معروفة بتبني حركة النهضة لها وهي زوجة الأستاذ نور الدين البحيري المحامي الإسلامي المعروف باحتواءه للمحامين الاسلاميين وتوجيههم وبذلك سيكون التصويت لها تصويتا سياسيا. وبذلك تكون المرة الأولى التي يتقدم فيها الشق الاسلامي في قطاع المحاماة بمترشحين للعضوية معروفين بانتماءاهم لحركة النهضة وبترشيحهم للأستاذ نجيب بن يوسف والأستاذة سعيدة العكرمي سيتمكنون من تحديد وزنهم في القطاع خاصة وأنه في السابق تعودوا على مساندة بعض المترشحين المتعاونين أو المتعاطفين معهم. الأستاذ عبد الرؤوف العيادي سبق له الترشح للعمادة في سنة 2004 وتحصل على بعض الأصوات (52 صوتا من أصل 4206) وهو معروف ببدايته اليسارية المتطرفة ثم الانتهاء بانتماءه للمعارضة الراديكالية (حزب تجمع من أجل جمهورية المرزوقي) كما عرف عنه عصبيته واشتهاره في الآونة الأخيرة بالدفاع في قضايا السلفيين تطوعا منه ودفاعا عن الحريات وذلك بتقاضيه لأتعاب رمزية قدرت في بعض الأحيان بألفي دينارا بالنسبة للمتهم الواحد وتتمييز مرافعاته بعدم تطرقه إلى النواحي القانونية بل يعتمد على استفزاز القاضي والتطاول على السلطة في غير موقعها ومعروف عنه أيضا مشاركته في الندوات وجولاته في العواصم الأوروبية للدفاع على حقوق المواطن التونسي الكادح وفضح النظام القائم بدعوى من الجمعيات الحقوقية المقيمة بالخارج تحت اشراف وانفاق البرلمان الأوروبي …..وقد وصل به الأمر في بعض الأحيان إلى فبركة معركة مع عون أمن بسيط في بهو المحكمة الابتدائية بتونس وبذلك تهاطلت عليه برقيات المساندة وهو يعتبر أن القضاء غير مستقل في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية ومع ذلك يقوم في مرحلة أولى بتعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام مع علمه المسبق بوقوع الرفض حتى يتمكن من الحصول على أتعاب اضافية ولا يختلف اثنان أن القضايا السياسية لا تخضع إلى مقياس
قانوني بل إلى توجهات سياسية في جميع الدول العربية.فهل يقدر اليسار الراديكالي على افتكاك موقع العمادة والهيئة ؟
حرر في تونس 28 جوان 2007 سجين سابق إسلامي الهاتف : 361.487 98 E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
بقلم نبيل الرباعي*
أيام قليلة تفصلنا عن غرة جويلية 2007 وعن النتائج النهائية لانتخابات هيئة المحامين حيث يسدل الستار على المعركة الانتخابية حامية الوطيس خاصة وأنها تحولت إلى معركة سياسية بين الفرقاء.فلمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف وكفة من ستكون الراجحة ؟تأتي هذه الانتخابات مختلفة على سابقيها وخاصة انتخابات سنة 2004 بالنسبة للنظام خاصة بعد أن استرجع قواه ومواقعه وتغير الوضع العالمي لصالحه. وتزامنت مع عجز هيئة الأستاذ عبد الستار بن موسى في فرض وجودها على الساعة إلى درجة إتهام وزير العدل السيد البشير التكاري علنا هيئة المحامين بالسرقة والاختلاس دون تمكن هذه الأخيرة من رد هذا الاتهام وتبرئة ساحتها. وتزامنت أيضا مع تفاقم أزمة قطاع المحاماة ومصافحة البيانات الانتخابية والمطبوعات التي تطرح نفس القضايا مثل موضوع التغطية الاجتماعية وتوسيع مجال التدخل ومعهد المحامين والصعوبات بالنسبة للمحامين المتمرنين وكرامة المحامي واحترام حقوق الدفاع والاستقلالية وحصانته بالإضافة إلى ارتكازهم في البيانات الانتخابية على تدهور الوضع المادي لهم وقلة الموارد إلى حد التباكي وبذلك تتشابه اقتراحاتهم ووعودهم ولم يأتوا بالجديد. كما أن هذه الانتخابات اتسمت بالانقسام في صفوف اليسار الراديكالي وذلك بمساندة الأستاذة راضية النصراوي للترشح لمنصب العمادة رغم مساندتهم للعميد السابق الأستاذ بشير الصيد وبذلك تتشتت أصواتهم.
1- مترشحي العمادة : المترشح الأول الأستاذ بشير الصيد هو قومي التوجه وسبق وأن تم ايقافه في قضية عمالة للنظام الليبي في عهد الوزير الأسبق محمد مزالي على إثر تحويل مبلغ خمسين ألف دينارا إلى حسابه بالمغرب الشقيق مما يجعل امكانية تعامل السلطة معه من الأمور المستحيلة وذلك بحكم مواقفه وتحالفاته مع اليسار الراديكالي الذي يستغله في مواجهته مع النظام. كما أنه أنفق من صندوق الهيئة في فترة رئاسته للعمادة ما قدره عشرة آلاف دينارا لمصاريف علاج أحد أقطاب اليسار الأستاذ احمد نجيب الشابي فهل لو كان محامي من مدنين أو قفصة مر بظروف صحية صعبة سينفق عليه هذا المبلغ ؟المترشح الثاني الأستاذة راضية النصراوي وهي معروفة بانتماءها إلى أقصى اليسار وبتخصصها في قضايا السلفيين حديثا وتعتمد على التفصي من المرافعات بعدم أخذ الكلمة في بداية الجلسة وبحلول دورها ترفض بتعلة أن الوقت تأخر كثيرا وتطالب بتأجيل القضية وفي صورة مرافعتها تعتمد أسلوب الاستفزاز والتهجم على هئية المحكمة أما المترشح الثالث وهوالأستاذ محمد النوري المعروف بانتماءه الإسلامي (علما وأن في بدايته كان من الطلبة الدستورين) وترأسه للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قبل الاستقالة منها بسبب خصومته مع رموز التيار الإسلامي في قطاع المحاماة أمثال الأستاذ نور الدين البحيري لعدم مساندته ودعمه في الانتخابات وذلك لعدم جدية ترشحه وأن تصويت الإسلاميين له سيكون بدون جدوى تذكر. وفي خصوص المترشح الرابع وهو الأستاذ إبراهيم بودربالة والمحسوب على التجمع فحظوظ نجاحه صعبة خاصة بعد فقدان أحد مشغليه في السلطة كاتب الدولة السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي وتصعب مراهنة التجمع عليه بسبب فشله المتكرر في الدورات السابقة.أما بالنسبة للمترشح الخامس الأستاذ شرف الدين الظريف فهو محسوب على مهني المهنة ومعروف بعلاقته الطيبة مع جميع الأطراف بمن فيهم التجمعيين وله حظوظ في الترشح للدور الثاني وزيادة على ذلك إعطاءه التعليمات للمحامين التجمعيين بالتصويت له في الدور الأول في اجتماعهم المنعقد بمدينة المنستير.والمترشح السادس الأستاذ صلاح الدين الشكي فهو أيضا له حظوظ وافرة وعلاقته طيبة مع الجميع ويراهن عليه الإسلاميون هذا مع أنه كان ينتمي للحزب الشيوعي التونسي سابقا.أما فيما يخص المترشح السابع والعميد السابق للمحامين الأستاذ منصور الشفي المعروف بإنتماءه لليسار ويعتبر من أقطابه فما ترشحه لانتخابات العمادة إلا مجرد تحريض من النظام لكسر شوكة اليسار الراديكالي وإضعافه كما وسبق له أن تحصل على أربعة نيابات وله علاقات طيبة مع رموز السلطة أمثال حامد القروي الوزير الأول سابقا ونائب رئيس التجمع حاليا والأكيد أن من خلال تصفح برنامجه الانتخابي يتبين موافقة طرحه مع طرح النظام خاصة فيما يخص نقاط الخلاف مع الهيئة الحالية أي صيغة انخراط المحامين بالصندوق وتسيير معهد المحامين ....ويحمل الهيئة الحالية وسابقيها مسؤولية تعميق الأزمة داخل قطاع المحاماة وربما في تأزيم العلاقة بين المحاماة والسلطة مما يجعل حظوظه وافرة خاصة مع مراهنة النظام عليه.
2- مترشحي العضوية : الأستاذ نجيب بن يوسف كان قياديا في حركة النهضة واستقال منها إبان محنة الإسلاميين سنة 1991 احتجاجا على ممارسة بعض أعضاءها للعنف (حرق مقر لجنة التنسيق بباب سويقة) ويتفق الجميع على أن هذا الأخير يتمتع بمساندة ومكانة وشعبية في صفوف المحامين وبحب وتقدير يقل أن يتمتع به غيره لأخلاقه الرفيعة والتزامه المهني وأكبر دليل علاوة على ذلك حصوله على أصوات لمحامين تجمعيين في انتخابات الفرع. الأستاذة سعيدة العكرمي لها تجربة حقوقية بانضمامها إلى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين حيث شغلت خطة كاتبة عامة وهذه الجمعية معروفة بتبني حركة النهضة لها وهي زوجة الأستاذ نور الدين البحيري المحامي الإسلامي المعروف باحتواءه للمحامين الاسلاميين وتوجيههم وبذلك سيكون التصويت لها تصويتا سياسيا. وبذلك تكون المرة الأولى التي يتقدم فيها الشق الاسلامي في قطاع المحاماة بمترشحين للعضوية معروفين بانتماءاهم لحركة النهضة وبترشيحهم للأستاذ نجيب بن يوسف والأستاذة سعيدة العكرمي سيتمكنون من تحديد وزنهم في القطاع خاصة وأنه في السابق تعودوا على مساندة بعض المترشحين المتعاونين أو المتعاطفين معهم. الأستاذ عبد الرؤوف العيادي سبق له الترشح للعمادة في سنة 2004 وتحصل على بعض الأصوات (52 صوتا من أصل 4206) وهو معروف ببدايته اليسارية المتطرفة ثم الانتهاء بانتماءه للمعارضة الراديكالية (حزب تجمع من أجل جمهورية المرزوقي) كما عرف عنه عصبيته واشتهاره في الآونة الأخيرة بالدفاع في قضايا السلفيين تطوعا منه ودفاعا عن الحريات وذلك بتقاضيه لأتعاب رمزية قدرت في بعض الأحيان بألفي دينارا بالنسبة للمتهم الواحد وتتمييز مرافعاته بعدم تطرقه إلى النواحي القانونية بل يعتمد على استفزاز القاضي والتطاول على السلطة في غير موقعها ومعروف عنه أيضا مشاركته في الندوات وجولاته في العواصم الأوروبية للدفاع على حقوق المواطن التونسي الكادح وفضح النظام القائم بدعوى من الجمعيات الحقوقية المقيمة بالخارج تحت اشراف وانفاق البرلمان الأوروبي …..وقد وصل به الأمر في بعض الأحيان إلى فبركة معركة مع عون أمن بسيط في بهو المحكمة الابتدائية بتونس وبذلك تهاطلت عليه برقيات المساندة وهو يعتبر أن القضاء غير مستقل في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية ومع ذلك يقوم في مرحلة أولى بتعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام مع علمه المسبق بوقوع الرفض حتى يتمكن من الحصول على أتعاب اضافية ولا يختلف اثنان أن القضايا السياسية لا تخضع إلى مقياس
قانوني بل إلى توجهات سياسية في جميع الدول العربية.فهل يقدر اليسار الراديكالي على افتكاك موقع العمادة والهيئة ؟
حرر في تونس 28 جوان 2007 سجين سابق إسلامي الهاتف : 361.487 98 E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق