مرة أخرى يظهر الجلاد المجرم حمادي حلاس شهر محمد الناصر من خلف الستار
[وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقآء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين] (الجاثية: 34)
بقلم نبيل الرباعي*
أعلن مساء الثلاثاء 5 نوفمبر 2008 بمناسبة الذكرى 21 لتحول السابع من نوفمبر عن إطلاق سراح بقية مساجين حركة النهضة (حركة الاتجاه الإسلامي سابقا) الواحد والعشرين شخصا بمن فيهم مجموعة ما عرفت بقضية باب سويقة الذين حوكموا سنة 1991 فبعضهم قضى في السجن قرابة 18 سنة بصيغة السراح الشرطي بتوصيات من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وبهذا كانت المفاجأة مذهلة لليسار الانتهازي الموجود بالمعارضة وأجهزة الدولة.
قد تمثل هذا العفو مؤشرا لرفع المظلمة عن هذه الحركة والمساهمة في تقليص وتخفيف حدة التوتر داخل الحركة الإسلامية وكذلك سحب البساط من متاجري حقوق الإنسان بالداخل والخارج وبالتالي المساهمة في تنقية المناخ السياسي العام بالبلاد الذي مازال مثقلا بمضاعفات أحداث سليمان الأخيرة فملف الحركة الإسلامية أصبح يمثل ملفا لا بد من إزالة الغبار عليه والاهتمام به خاصة أن حركة النهضة ما تزال تمثل الرقم الصعب في المعادلات السياسية و الحقوقية (صحيح إن الحركة اضعفت كثيرا وتراجع أداؤها من جراء حملات اعتقال قياداتها و كوادرها والمنتمين إليها والمتعاطفين معها وقد بلغ عدد الموقوفين في حملة سنة 1991 ،ما يفوق 100 إلف شخص ومن جهة أخرى اضعفت أخطاء قيادة حركة النهضة في أسلوب التعامل مع النظام بعد التحول ) قياسا لحركات المعارضة الموجودة على الساحة خاصة أن حركة النهضة بدأت منذ مدة في إرجاع وهيكلة نفسها بالداخل فليس من المعقول في شيء أن تعالج مشكلة تواجد الإسلاميين بأسلوب أمني متصلب متشدد وبعيدا عن الحوار.
إن العنف الذي بدأ ينتشر بشكل ملفت للنظر لدى بعض الأطراف ومجموعة إسلامية صغيرة يرجع إلى عديد الأسباب :
أولا : إن الساحة الإسلامية منذ إقصاء أم الحركات الإسلامية "حركة النهضة " أصبحت غير مؤطرة بشكل يحول دون تسرب الجهل إلى الكثير من أبناء هذه الساحة.
ثانيا : تعامل السلطة مع الإسلاميين عن طريق الإقصاء والإيقافات والمحاكمات عوضا عن الحوار وإن الذين يرغبون في استئصال الإسلاميين من الوجود يخطؤون حين يعتبرون أن الإيقافات والاعتقالات والسجون قد تستأصل الحركة الإسلامية ونتيجة هذا أي طريقة التعامل والأساليب المعتمدة قد ولدت تيارا يرفض الواقع بشكل عنيف .
إن العقائديرن يعتبرون ذلك جهادا في سبيل الله وبلاءا يثابون عليه في الآخرة والطريقة الوحيدة لإيقاف باب العنف المخيف هو الحوار .
إن العفو الرئاسي المفاجئ أربك العديد من الأطراف المتنفذة في البلاد وخاصة منهم المندسين في أجهزة الأمن الذين يعارضون التقارب والتصالح والوفاق بين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي و قيادة حركة النهضة لاعتبارات ذاتية جعلتهم يتمعشون من ملف الإسلاميين بالسمسرة والبزنس والابتزاز وخاصة من ملف المغتربين وجزء من الإسلاميين الرافضين للمصالحة .
وفي هذا الإطار تم إيقاف الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة الذي لم يمض على إطلاق سراحه إلا شهر واحد اثر العفو الرئاسي الأخير بعد ثمانية عشر عاما قضاها في السجن منها أربعة عشر سنة في السجن الانفرادي .
لا تستقيم فبركة تهمة وهمية لا واقعا ولا قانونا للزج بالدكتور الصادق شورو في السجن بتعلة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها" اذ أنه أدلى بتصريح لقناة الحوار اللندنية القريبة من الإسلاميين وبسرعة البرق تم إيقافه يوم الأربعاء 03/12/2008 من طرف البوليس السياسي بقيادة أحد تلاميذ اليساري المندس الجلاد المجرم محمد الناصر وحامل الراية من بعده عبد الله الحطاب مدير إدارة الأبحاث الخاصة للاستعلامات العامة التابعة لوزارة الداخلية مرفوقا بأحد أعوانه عبد المجيد مطيبع وزمرة من الأعوان.
لقد كانت زيارة عبد الله الحطاب الاستفزازية للتهكم على الدكتور الصادق شورو في عقر داره طالبا منه عدم الإدلاء بالتصريحات الصحفية وطرد زواره من المهنئين له بالعفو الرئاسي وأمام رفض الدكتور الصادق شورو الامتثال لهذه الصيغة من التعامل الهمجي الذي ذكرنا بسنوات التسعينيات كانت قضية الحال تعبيرا عن رفض هذا العفو الرئاسي من طرف جلادي أجهزة الأمن وكذلك إصدار رسالة إلى كل المفرج عنهم و المغتربين لردعهم وإرهابهم. والتصدي بشتى الأساليب لأي مبادرة من لدن سيادة رئيس الدولة تجاه طي صفحة الماضي وإزالة أسباب التصدع السياسي والحقوقي مع حركة النهضة حتى يكون هذا الموضوع علكة تلوكها أطراف تتاجر بمأساة غيرها من صلب النظام والمعارضة الانتهازية .
أحيل يوم الجمعة 05/12/2008 الدكتور الصادق شورو على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذي أحاله بدوره على المجلس الجناحي بالدائرة 8 برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة وعينت جلسته ليوم 06/12/2008 حيث تم استنطاقه فيها ورفض القاضي مطلب السراح المقدم له وأخرت القضية لجلسة يوم 13/12/2008 للدفاع....
ولا يختلف اثنان ممن مروا على صراط الأبحاث والتحقيقات الأمنية تعمد إدارة الأبحاث الخاصة بالإدارة العامة للاستعلامات بوزارة الداخلية تضخيم التهم و الملفات بمعلومات مضللة وخاطئة وتلاعب بالقانون والعديد من التجاوزات كلما تعهدت بالبحث في ملف من هذه الملفات مقارنة بفرق أخرى أذكر منها إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية التي تتمتع بالجدية وعدم تلفيق التهم جزافا.
ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى كل الإسلاميين بعدم الوقوع في الفخ المنصوب لهم من طرف أعداء المصالحة الوطنية وعدم الرد على استفزازاتهم المقيتة والرامية إلى تكدير صفو الجو العام بالبلاد كما عليهم الاستفادة من التجربة الماضية .
والغريب أن أصحاب الأحزاب اليسارية الراديكالية و العلمانية والجمعيات" الحقوقية " الغير مرخص لها يتحركون بكامل الحرية دون رقيب ولا حسيب ويدعون للعصيان المدني ويصدرون البيانات ويدلون بالتصريحات التلفزية على الفضائيات ويتلقون الدعوات في السفارات الأجنبية للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمآدب التآمرية بالداخل و الخارج .
وفي هذا الصدد أناشد بحرص وتأكيد سيادة رئيس الجمهورية على فرض واحترام قرار عفوه الرئاسي و ليس الأمني الذي يحاول عبد الله الحطاب وزبانيته ومن ورائهم اليسار الانتهازي وأصحاب النفوس المريضة إجهاضه بعد أن استحسن العالم بأسره شجاعة سيادة الرئيس وجرأته في اتخاذ القرارات الريادية التي تجذب البساط من أقدام المستهترين. كما أناشد سيادته بالتدخل لرفع هذه المظلمة على الدكتور الصادق شورو ورجائي كبير حتى يولي سيادته هذا الموضوع مزيدا من العناية والحرص.
و حتى لا تتحقق الأهداف الأمنية التي يسعى أصحابها إلى نفور المتغربين من العودة إلى تونس وافتعال مأساة حديدة ليجد الجلادون من رواسب المندس الجلاد محمد الناصر ذريعة لإعادة حملة إيقافات الإسلاميين وإتباعهم لإجهاض مساعي سيادة رئيس الجمهورية في تجاوز رواسب الماضي .
حرر في تونس 10 ديسمبر 2008
* ناشر و سجين إسلامي سابق في العهدين
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
TUNISNEWS www.tunisnews.net 8 ème année, N° 3124 du 11.12.2008
[وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقآء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين] (الجاثية: 34)
بقلم نبيل الرباعي*
أعلن مساء الثلاثاء 5 نوفمبر 2008 بمناسبة الذكرى 21 لتحول السابع من نوفمبر عن إطلاق سراح بقية مساجين حركة النهضة (حركة الاتجاه الإسلامي سابقا) الواحد والعشرين شخصا بمن فيهم مجموعة ما عرفت بقضية باب سويقة الذين حوكموا سنة 1991 فبعضهم قضى في السجن قرابة 18 سنة بصيغة السراح الشرطي بتوصيات من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وبهذا كانت المفاجأة مذهلة لليسار الانتهازي الموجود بالمعارضة وأجهزة الدولة.
قد تمثل هذا العفو مؤشرا لرفع المظلمة عن هذه الحركة والمساهمة في تقليص وتخفيف حدة التوتر داخل الحركة الإسلامية وكذلك سحب البساط من متاجري حقوق الإنسان بالداخل والخارج وبالتالي المساهمة في تنقية المناخ السياسي العام بالبلاد الذي مازال مثقلا بمضاعفات أحداث سليمان الأخيرة فملف الحركة الإسلامية أصبح يمثل ملفا لا بد من إزالة الغبار عليه والاهتمام به خاصة أن حركة النهضة ما تزال تمثل الرقم الصعب في المعادلات السياسية و الحقوقية (صحيح إن الحركة اضعفت كثيرا وتراجع أداؤها من جراء حملات اعتقال قياداتها و كوادرها والمنتمين إليها والمتعاطفين معها وقد بلغ عدد الموقوفين في حملة سنة 1991 ،ما يفوق 100 إلف شخص ومن جهة أخرى اضعفت أخطاء قيادة حركة النهضة في أسلوب التعامل مع النظام بعد التحول ) قياسا لحركات المعارضة الموجودة على الساحة خاصة أن حركة النهضة بدأت منذ مدة في إرجاع وهيكلة نفسها بالداخل فليس من المعقول في شيء أن تعالج مشكلة تواجد الإسلاميين بأسلوب أمني متصلب متشدد وبعيدا عن الحوار.
إن العنف الذي بدأ ينتشر بشكل ملفت للنظر لدى بعض الأطراف ومجموعة إسلامية صغيرة يرجع إلى عديد الأسباب :
أولا : إن الساحة الإسلامية منذ إقصاء أم الحركات الإسلامية "حركة النهضة " أصبحت غير مؤطرة بشكل يحول دون تسرب الجهل إلى الكثير من أبناء هذه الساحة.
ثانيا : تعامل السلطة مع الإسلاميين عن طريق الإقصاء والإيقافات والمحاكمات عوضا عن الحوار وإن الذين يرغبون في استئصال الإسلاميين من الوجود يخطؤون حين يعتبرون أن الإيقافات والاعتقالات والسجون قد تستأصل الحركة الإسلامية ونتيجة هذا أي طريقة التعامل والأساليب المعتمدة قد ولدت تيارا يرفض الواقع بشكل عنيف .
إن العقائديرن يعتبرون ذلك جهادا في سبيل الله وبلاءا يثابون عليه في الآخرة والطريقة الوحيدة لإيقاف باب العنف المخيف هو الحوار .
إن العفو الرئاسي المفاجئ أربك العديد من الأطراف المتنفذة في البلاد وخاصة منهم المندسين في أجهزة الأمن الذين يعارضون التقارب والتصالح والوفاق بين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي و قيادة حركة النهضة لاعتبارات ذاتية جعلتهم يتمعشون من ملف الإسلاميين بالسمسرة والبزنس والابتزاز وخاصة من ملف المغتربين وجزء من الإسلاميين الرافضين للمصالحة .
وفي هذا الإطار تم إيقاف الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة الذي لم يمض على إطلاق سراحه إلا شهر واحد اثر العفو الرئاسي الأخير بعد ثمانية عشر عاما قضاها في السجن منها أربعة عشر سنة في السجن الانفرادي .
لا تستقيم فبركة تهمة وهمية لا واقعا ولا قانونا للزج بالدكتور الصادق شورو في السجن بتعلة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها" اذ أنه أدلى بتصريح لقناة الحوار اللندنية القريبة من الإسلاميين وبسرعة البرق تم إيقافه يوم الأربعاء 03/12/2008 من طرف البوليس السياسي بقيادة أحد تلاميذ اليساري المندس الجلاد المجرم محمد الناصر وحامل الراية من بعده عبد الله الحطاب مدير إدارة الأبحاث الخاصة للاستعلامات العامة التابعة لوزارة الداخلية مرفوقا بأحد أعوانه عبد المجيد مطيبع وزمرة من الأعوان.
لقد كانت زيارة عبد الله الحطاب الاستفزازية للتهكم على الدكتور الصادق شورو في عقر داره طالبا منه عدم الإدلاء بالتصريحات الصحفية وطرد زواره من المهنئين له بالعفو الرئاسي وأمام رفض الدكتور الصادق شورو الامتثال لهذه الصيغة من التعامل الهمجي الذي ذكرنا بسنوات التسعينيات كانت قضية الحال تعبيرا عن رفض هذا العفو الرئاسي من طرف جلادي أجهزة الأمن وكذلك إصدار رسالة إلى كل المفرج عنهم و المغتربين لردعهم وإرهابهم. والتصدي بشتى الأساليب لأي مبادرة من لدن سيادة رئيس الدولة تجاه طي صفحة الماضي وإزالة أسباب التصدع السياسي والحقوقي مع حركة النهضة حتى يكون هذا الموضوع علكة تلوكها أطراف تتاجر بمأساة غيرها من صلب النظام والمعارضة الانتهازية .
أحيل يوم الجمعة 05/12/2008 الدكتور الصادق شورو على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذي أحاله بدوره على المجلس الجناحي بالدائرة 8 برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة وعينت جلسته ليوم 06/12/2008 حيث تم استنطاقه فيها ورفض القاضي مطلب السراح المقدم له وأخرت القضية لجلسة يوم 13/12/2008 للدفاع....
ولا يختلف اثنان ممن مروا على صراط الأبحاث والتحقيقات الأمنية تعمد إدارة الأبحاث الخاصة بالإدارة العامة للاستعلامات بوزارة الداخلية تضخيم التهم و الملفات بمعلومات مضللة وخاطئة وتلاعب بالقانون والعديد من التجاوزات كلما تعهدت بالبحث في ملف من هذه الملفات مقارنة بفرق أخرى أذكر منها إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية التي تتمتع بالجدية وعدم تلفيق التهم جزافا.
ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى كل الإسلاميين بعدم الوقوع في الفخ المنصوب لهم من طرف أعداء المصالحة الوطنية وعدم الرد على استفزازاتهم المقيتة والرامية إلى تكدير صفو الجو العام بالبلاد كما عليهم الاستفادة من التجربة الماضية .
والغريب أن أصحاب الأحزاب اليسارية الراديكالية و العلمانية والجمعيات" الحقوقية " الغير مرخص لها يتحركون بكامل الحرية دون رقيب ولا حسيب ويدعون للعصيان المدني ويصدرون البيانات ويدلون بالتصريحات التلفزية على الفضائيات ويتلقون الدعوات في السفارات الأجنبية للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمآدب التآمرية بالداخل و الخارج .
وفي هذا الصدد أناشد بحرص وتأكيد سيادة رئيس الجمهورية على فرض واحترام قرار عفوه الرئاسي و ليس الأمني الذي يحاول عبد الله الحطاب وزبانيته ومن ورائهم اليسار الانتهازي وأصحاب النفوس المريضة إجهاضه بعد أن استحسن العالم بأسره شجاعة سيادة الرئيس وجرأته في اتخاذ القرارات الريادية التي تجذب البساط من أقدام المستهترين. كما أناشد سيادته بالتدخل لرفع هذه المظلمة على الدكتور الصادق شورو ورجائي كبير حتى يولي سيادته هذا الموضوع مزيدا من العناية والحرص.
و حتى لا تتحقق الأهداف الأمنية التي يسعى أصحابها إلى نفور المتغربين من العودة إلى تونس وافتعال مأساة حديدة ليجد الجلادون من رواسب المندس الجلاد محمد الناصر ذريعة لإعادة حملة إيقافات الإسلاميين وإتباعهم لإجهاض مساعي سيادة رئيس الجمهورية في تجاوز رواسب الماضي .
حرر في تونس 10 ديسمبر 2008
* ناشر و سجين إسلامي سابق في العهدين
الهاتف : 361.487 98 (216) +
E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr
TUNISNEWS www.tunisnews.net 8 ème année, N° 3124 du 11.12.2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق